عرض من «أدنوك» بـ18.7 مليار دولار للاستحواذ على «سانتوس» الأسترالية

قدّمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» المملوكة للدولة عرضا للاستحواذ على مجموعة سانتوس الأسترالية للطاقة بقيمة 18.7 مليار دولار، على ما أكدت الشركتان، اليوم الإثنين.
ولشركة «سانتوس»، التي تتخذ في أديلايد الاسترالية مقرا لها، نشاطات في مجال الطاقة في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية والولايات المتحدة، كما أنها أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في أستراليا وآسيا، بحسب «فرانس برس».
وبلغ عرض الاستحواذ النقدي الذي قدّمته «أدنوك» 5.76 دولار لكل سهم من أسهم «سانتوس»، أي ما يعادل 18.7 مليار دولار للشركة بكاملها. ويزيد السعر المعروض للسهم بنحو 28% عن مستوى إغلاق سهم «سانتوس» الجمعة.
العرض «النهائي غير الملزم»
وأوضحت «سانتوس» أن هذا هو العرض «النهائي غير الملزم» من «أدنوك» التي قدمت عرضين سرّيين عند سعر أدنى في مارس. وارتفع سهم «سانتوس» بأكثر من 11% في معاملات ما بعد الظهر في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.
وقدّمت شركة «أدنوك»، ومقرّها في أبوظبي، عرضها عبر تحالف تقوده شركة «إكس آر جي» التابعة لها، ويضم التحالف أيضا شركة «أبوظبي التنموية القابضة» وشركة الاستثمار العالمية «كارلايل».
وقالت «إكس آر جي»، في بيان لها، إن الصفقة المقترحة تتماشى مع استراتيجيتها وطموحها لتطوير مشاريع رائدة ومتكاملة في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال عالميا.
وكشف مجلس إدارة «سانتوس» أنه ينوي رفع توصية بالإجماع إلى المساهمين ليصوتوا تأييدا لعرض شركة بترول أبوظبي الوطنية في حال جرى الاتفاق على شروط الاستحواذ.
وأشارت «سانتوس» إلى أن المقترح الذي قدّمته «أدنوك» خضع للتدقيق المطلوب، والاتفاق على الشروط، وموافقة الجهات التنظيمية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة.
«تدقيق عميق»
وتوقّع سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في «إم إس تي ماركي»، أن تخضع الصفقة إلى «تدقيق عميق» نظرا لامتلاك «سانتوس» بنية تحتية نفطية حيوية على الساحلين الشرقي والغربي لأستراليا، ولكون «أدنوك» شركة مملوكة لحكومة أجنبية.
وأضاف كافونيك أن هذا سيكون أول قرار مهم يتخذه وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بشأن عرض حكومي أجنبي للاستحواذ على بنية تحتية حيوية رئيسية، موضحا أن الحكومة قد تُصر على فصل بعض أصول الغاز المحلية التابعة لـ«سانتوس» كشرط للاستحواذ.
وقال التحالف الذي تقوده «إكس آر جي» إنه يخطط للاستثمار في نشاطات «سانتوس» في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال لتوفير «حلول موثوقة وبأسعار معقولة ومنخفضة الكربون للعملاء في أستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 2 ساعات

• عين ليبيا

أزمة الغاز تضرب مصر والأردن.. مصانع تتوقف وتفعيل خطط طوارئ لمواجهة التحديات

ألحقت الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية ضربة موجعة بمصانع الأسمدة المصرية، ما أدى إلى توقف نحو ستة مصانع رئيسية عن الإنتاج، وفق تصريحات المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية. وأكد الجبلي أن توقف الإنتاج جاء نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي الضرورية لتشغيل هذه المصانع، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب المفتوحة بين طهران وتل أبيب. تتراوح قدرة إنتاج المصانع المتوقفة بين 50 و150 ألف طن شهريًا لكل مصنع، وهو حجم يُعدّ حيويًا لسوق الأسمدة المحلي والإقليمي. رغم أن مصر كانت قد تعاقدت على شحنات الغاز وبدأت باستقبالها وتحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي، إلا أن القرار الحكومي جاء استباقيًا لتفادي أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة بمضيق هرمز الحيوي. وأوضح الجبلي في تصريحات تلفزيونية على فضائية ON أن الحكومة اتخذت قرارًا بتقديم أولوية الكهرباء على الصناعة خلال الأزمة الراهنة، نظرًا للتحديات الأمنية المتصاعدة وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد في المنطقة. تأثر المصانع لا يطال جميع أنواع الأسمدة بشكل متساوٍ، حيث تعاني مصانع 'اليوريا' التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي من أكبر الخسائر، بينما تظل مصانع الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية أقل تأثرًا. ويُقدَّر حجم صادرات الأسمدة المصرية سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار، ما يجعل توقف الإنتاج ضربة مباشرة على صادرات مصر ودخلها الوطني. من جهتها، أكدت وسائل الإعلام العبرية، عبر تقرير لصحيفة 'غلوباس' الاقتصادية، أن مصر تعد أكبر الخاسرين اقتصاديًا من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مع تحذيرات من تبعات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، الذي يواجه مخاطر متعددة. وتوقع تقرير لبنك 'أوف أمريكا' أن تكون ردود الفعل الإيرانية مرتبطة بالضرر الذي تلحقه إسرائيل بقدراتها العسكرية، مشيرًا إلى صعوبة حماية بنيتها التحتية للطاقة في الخليج من رد فعل إيراني قد يشل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره 22% من نفط العالم. وفي تقييم لبنك غولدمان ساكس، يعد الاقتصاد المصري من الأكثر تأثرًا في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الاستثمارات الأجنبية، حيث قد تهرب استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار من البلاد، ما يهدد استقرار العملة المحلية. كما تواجه مصر عجزًا متزايدًا في تمويل واردات الطاقة التي تبلغ قيمتها 11.2 مليار دولار سنويًا. وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه قناة السويس من انخفاض حاد في الإيرادات بنسبة 60% نتيجة لهجمات الحوثيين، مما يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤخر الانتعاش المتوقع. وفي إطار مواجهتها لتداعيات الأزمة، قررت مصر مضاعفة صادرات الكهرباء إلى الأردن لتصل إلى 400 ميغاواط يوميًا، لتعويض نقص الإمدادات التي توقفت من إسرائيل، مع خطة لرفع كفاءة خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى 2000 ميغاواط. يذكر أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتوفّر أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها محورًا حيويًا لحركة التجارة العالمية والطاقة. وافتُتحت القناة رسميًا عام 1869، ويبلغ طولها حاليًا نحو 193 كيلومترًا، وقد شهدت على مر العقود عدة عمليات تطوير وتوسعة، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة الذي دُشّن عام 2015 لتسهيل حركة الملاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية. وتمثل القناة مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي في مصر، إذ تدرّ سنويًا إيرادات بمليارات الدولارات. في عام 2023، بلغت الإيرادات نحو 8.8 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ القناة آنذاك. وتُستخدم القناة في نقل نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، وتشهد مرور حوالي 50 سفينة يوميًا في الظروف الطبيعية. كما يمر عبرها نحو 10% من تجارة النفط العالمية، ما يجعلها بالغة الحساسية لأي اضطرابات إقليمية أو أمنية. وخلال عام 2024 و2025، تأثرت القناة بشدة جراء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى تراجع حركة العبور بنسبة تفوق 60%، وأضر بشكل مباشر بعائدات مصر، التي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية كبيرة. الأردن يفعل خطة الطوارئ ويوقف مؤقتًا إمدادات الغاز للمصانع بسبب التوتر الإقليمي أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الإثنين تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة، والتي شملت وقفاً مؤقتاً لإمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية، وذلك نتيجة التصعيد الإقليمي وما أسفر عنه من تراجع في إمدادات الغاز. وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي ضمن أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ، مؤكدة أن الوقف مؤقت وسيعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع واستقرار تدفقات الغاز. وأوضح المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، الأحد، أن الشركة جاهزة لمواجهة أي مستجدات على المدى القصير أو الطويل، وأن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية يكفي لما لا يقل عن 20 يوماً، حتى مع توقف الإمدادات من حقل 'ليفياثان' للغاز الطبيعي، الذي يشكل مصدراً رئيسياً لتلبية احتياجات الأردن. وأضاف البطاينة أن البدائل المستدامة لتوليد الطاقة تم تفعيلها منذ توقف الإمدادات مؤقتاً، مشيراً إلى إمكانية تعزيز المخزون عبر سلاسل التزويد المختلفة في حال حدوث ظروف طارئة.

عين ليبيا

منذ 2 ساعات

• عين ليبيا

النفط على صفيح ساخن.. هل يقود التصعيد الشرق أوسطي العالم إلى فوهة الركود؟

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في قلب الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل، عاد شبح 'السيناريو الأسوأ' ليرتسم مجددًا في أسواق الطاقة العالمية: هل تصل أسعار النفط إلى 200 دولار؟ وكيف يمكن لهذه القفزة، إن حدثت، أن تعصف بالاقتصاد العالمي؟ أسعار النفط، التي تشكّل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، باتت اليوم في قلب معادلة معقّدة من الصراعات العسكرية والتقلبات الاقتصادية والتحولات الاستراتيجية، تثير قلق الأسواق وصناع القرار على حد سواء. تاريخ من الأزمات.. النفط لا ينسى لطالما كانت تقلبات أسعار النفط عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي. في أزمة عام 1973، قفزت الأسعار عقب الحظر العربي للنفط، ما أدّى إلى ركود تضخمي قاسٍ في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي حرب الخليج 1990، سجلت الأسواق تقلبات عنيفة، تبعتها اضطرابات في السياسات النقدية والمالية، وحتى بعد حرب أوكرانيا 2022، قفز خام برنت بنسبة 30% خلال أسبوعين فقط، قبل أن يعود تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية. وبحسب البنك المركزي الأوروبي، فإن الصدمات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد عبر مسارين: مسار الخطر: ارتفاع مفاجئ في الأسعار بسبب علاوات المخاطر. مسار النشاط: تراجع الاستثمار والتجارة والاستهلاك بسبب انعدام اليقين. ورغم أن بعض تلك الصدمات لم تترك أثراً طويلاً، إلا أن 'أزمة النفط الكبرى' تبقى مرادفًا لهزات عميقة تطال كل منزل ومؤسسة وميزانية. مضيق هرمز.. عين العاصفة في قلب المشهد الحالي، يقف مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز، كأحد أكثر المواقع الجيوستراتيجية حساسية في العالم. أي تهديد مباشر له يعني اضطراباً هائلاً في سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وتنتج إيران، العضو المؤثر في 'أوبك'، نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، يصدر منها أكثر من مليوني برميل، 80% منها تتجه إلى الصين، الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت نفطية إيرانية أثارت المخاوف من رد إيراني عبر المضيق، أو حتى عبر استهداف منشآت نفطية خليجية مجاورة. وقال المحلل توشيتاكا تازاوا لشبكة 'سي إن بي سي': 'المخاوف لا تتعلق فقط بإنتاج إيران، بل باحتمال شلل الملاحة في المضيق، وهو ما سيرفع الأسعار بشكل غير مسبوق'. الأسواق على حافة الهلع ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 12% عقب الضربات الإسرائيلية الأولى، وهو ما وصفه خبراء بأنه تسعير للمخاطر لا للواقع، في ظل غياب اليقين بشأن مدى التصعيد. وفي حديثه لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، حذّر جو يرق، رئيس الأسواق العالمية في 'Cedra Markets'، من أن استمرار التصعيد قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 150 دولاراً، وربما أكثر، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستجد نفسها مضطرة لتشديد سياساتها النقدية بقوة، ما يعني: مزيد من رفع أسعار الفائدة، تباطؤ النمو العالمي، خطر عودة الركود التضخمي. الرابحون والخاسرون تقلبات أسعار النفط لا تضرب الجميع بنفس الدرجة، فبينما تستفيد الدول المنتجة عبر تحقيق فوائض مالية، تتحمل الدول المستوردة كلفة باهظة: ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، زيادة أسعار السلع والخدمات، ضغوط على الميزانيات العامة والدعم الاجتماعي. أما إذا انخفضت الأسعار بشكل حاد، فتنقلب الصورة، وتواجه الدول المنتجة تحديات في الإيرادات، ما يدفعها نحو التقشف أو الاستدانة. هل تتكرر أزمة السبعينيات؟ بحسب دراسة حديثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، فإن تأثير صدمة نفطية مشابهة لما حدث في 1973 أو 1979، سيؤدي اليوم إلى انخفاض الناتج العالمي بنسبة 0.12% فقط، ما يشير إلى مرونة أعلى للاقتصاد العالمي، لكن السيناريو الأسوأ لا يزال ممكنًا، خاصة إذا طال أمد التصعيد. وجهات نظر تحليلية الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، تؤكد أن الأسواق 'لم تعد تتفاعل مع الواقع فقط، بل مع توقعات وسيناريوهات مستقبلية تتسم بالغموض'، مضيفةً أن 'خطر الانزلاق إلى ركود تضخمي حقيقي قائم بقوة، خصوصاً إذا أضيف إلى الأزمة الجيوسياسية شحٌ في الطاقة أو قيود على التوريد'. وفي هذا السياق، شدد 'البزركان'، محلل الطاقة، على أن 'ما نشهده اليوم ليس الذروة بل البداية، والأسواق تترقب الرد الإيراني وما إذا كان سيشمل المضيق أو منشآت استراتيجية أخرى'. خبير روسي يحذر: أسعار النفط قد تقفز إلى 1000 دولار إذا أُغلق مضيق هرمز حذر رئيس المعهد الروسي للطاقة الوطنية، ألكسندر فرولوف، من أن استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران قد يطلق شرارة أزمة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية، محذراً من سيناريو كارثي قد ترتفع فيه أسعار الخام إلى مستويات 'خيالية' تصل إلى 1000 دولار للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات الملاحية حيوية في العالم. وفي تصريحات نقلها عبر قناته على تطبيق 'تلغرام'، أوضح فرولوف أن تأثير التصعيد على سوق النفط سيكون محدوداً إذا تطورت الأحداث على نحو مشابه للتبادل السابق للضربات بين الجانبين، والذي انتهى بسرعة، لكنه شدد على أن استمرار الأزمة الحالية سيهدد بشكل مباشر البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في البلدين، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الإمدادات العالمية. وأشار فرولوف إلى أن إيران، رغم أنها ليست من كبار موردي النفط عالمياً، إلا أنها تصدر ما بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً، خاصة إلى الصين، مؤكداً أن أي توقف مفاجئ في هذه الإمدادات سيؤدي إلى صعود الأسعار، رغم إمكانية تعويض هذا النقص عبر السحب من الاحتياطيات الصينية وزيادة إنتاج بعض دول تحالف 'أوبك+'. لكن الخبير الروسي حذر من أن السيناريو الأسوأ يتمثل في انخراط أطراف إقليمية ودولية أخرى في الصراع، ما قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره يومياً نحو 20 إلى 21 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل قرابة خمس الاستهلاك العالمي. وفي هذه الحالة، قال فرولوف: 'إذا تم إغلاق المضيق، فإن سعر البرميل قد يقفز إلى 300 دولار، أو حتى 1000 دولار'. ويأتي هذا التحذير في وقت ارتفعت فيه أسعار الخام بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعد خام 'برنت' وخام 'غرب تكساس الوسيط' الأمريكي بنسبة قاربت 7% يوم الجمعة، في ظل تزايد المخاوف من اندلاع مواجهة أوسع نطاقاً بين طهران وتل أبيب قد تهدد الملاحة في الخليج. مضيق هرمز، الواقع بين الخليج العربي وخليج عمان، يمثل شرياناً أساسياً لإمدادات الطاقة العالمية، ويُعد نقطة مرور رئيسية لنحو 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط، مما يجعل أي تهديد لأمنه البحري عاملاً مباشراً في اضطراب الأسواق ورفع الأسعار عالمياً. إلى أين؟ المستقبل رهينة برميل نفط في المشهد الحالي، تبدو أسواق النفط كقطعة دومينو هشة تنتظر من يُسقط أول حجر. أي توتر إضافي، أي رد إيراني، أي خلل في الإمداد، قد يشعل موجة جديدة من الهلع الاقتصادي، وبينما تتسابق التوقعات حول المدى الزمني للتصعيد، ومدى قدرة تحالف 'أوبك بلس' على سد أي فجوة، يبقى النفط، كما كان دائمًا، السلاح الاقتصادي الأخطر في جغرافيا لا تهدأ.

فبراير

منذ 4 ساعات

• فبراير

شقّ الصين والدول الأفريقية يدا بيد.. الطريق نحو بناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي

انعقد اجتماع المنسقين على المستوى الوزاري لتنفيذ نتائج قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في مدينة تشانغشا الصينية يوم 11 يونيو 2025. وبعث فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ وفخامة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو رسالة التهنئة كل على حدة بهذه المناسبة الهامة. وقام معالي السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية بتلاوة رسالة التهنئة للرئيس شي جينبينغ، ثم ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع. سلط الرئيس شي جينبينغ في رسالته الضوء بشكل معمق على أهمية التضامن والتعاون بين الصين والدول الأفريقية، معلنا عن مزيد من الإجراءات الهامة التي ستتخذها الصين لتوسيع الانفتاح والتعاون مع الدول الأفريقية، بما فيها منح 53 دولة أفريقية لها علاقات دبلوماسية مع الصين معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، ذلك من خلال التشاور والتوقيع على الاتفاقية الثنائية للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة، إضافة إلى توفير مزيد من التسهيلات للدول الأفريقية الأقل نموًا لتعزيز قدرتها على التصدير إلى الصين. تستعد الصين للعمل مع الدول الأفريقية على تنفيذ 'أعمال الشراكة العشرة'، وخاصة تعزيز التعاون في المجالات المحورية مثل الصناعات الخضراء والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وألخ، وتعميق التعاون في الأمن والمال وسيادة القانون وغيرها من المجالات، بما يدعم التنمية العالية الجودة للتعاون الصيني الأفريقي. تقدم رسالة الرئيس شي جينبينغ إرشادا هاما للجانبين الصيني الأفريقي للعمل المشترك على دفع عجلة التحديث وبناء المجتمع الصيني الأفريقي للمستقبل المشترك في كل أجواء في العصر الجديد. أكد وزير الخارجية وانغ يي أن الصين والدول الأفريقية بصفتهما القوة الركيزة للجنوب العالمي، تقفان معا إلى الجانب الصحيح من التاريخ وتقودان اتجاه تقدم العصر. يعمل الشعب الصيني على المضي قدما في بناء دولة قوية وتحقيق النهضة العظمية للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، بينما تشهد القارة الأفريقية اليوم يقظة جديدة، وتتقدم بثبات نحو أهداف التحديث التي رسمتها 'أجندة عام 2063' للاتحاد الأفريقي. سينجح الشعب الصيني والشعوب الأفريقية في شق الطريق يدا بيد نحو إحراز الإنجازات المرموقة في عملية التحديث، وتحقيق التطور المزدهر لأعمال التحديث للجنوب العالمي، بما يساهم مساهمة أكبر في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وأصدر الاجتماع 'إعلان تشانغشا بين الصين والدول الأفريقية حول تدعيم التضامن والتعاون للجنوب العالمي'، إيذانا للعالم بأن الصين والدول الأفريقية ستبذل جهودا مشتركة لبناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي. أقيمت الدورة الرابعة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي بمدينة تشانغشا في الفترة ما بين يومي 12 و15 يونيو، حيث جذب ما يقارب 4700 شركة صينية وأفريقية وأكثر من 30 ألف زائر من الجانبين، مما يعكس حماس الدول الأفريقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين. في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، يحافظ الاقتصاد الصيني على زخم النمو الجيد، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 18 تريليون دولار أمريكي عام 2024 بزيادة 5%، وسجل في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 5.4%. كما تجاوز حجم التجارة الخارجية الصينية 43 تريليون يوان الصيني عام 2024، محافظة على مكانتها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 15 سنة على التوالي. مهما كانت تغيرات الأوضاع الدولية، فإن باب الانفتاح الصيني سيُفتح على نحو أوسع. منذ نهاية عام 2024، منحت الصين 43 دولة أقل نموًا في العالم معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، وفتحت 'ممرات خضراء' للمنتجات الزراعية المستوردة من الدول الأفريقية، بما يساعد على ظهور متزايد من المنتجات الأفريقية العالية الجودة في السوق الصينية في المستقبل. تعمل الصين على إجراء التعاون الفني وتدريب الكوادر مع دول الجنوب العالمي للمساهمة في تطوير الصناعات في هذه الدول، بما يحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك. في المقابل، تحاول بعض الدول استخدام التعريفات الجمركية كأداة لتقويض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي القائم، والإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى. كما خفضت بشكل أحادي وبكمية هائلة المساعدات التنموية الموجهة لأفريقيا، مما يجعل الدول الأفريقية عرضة للمزيد من الصعوبات الاقتصادية والتحديات التنموية، ويشكل عرقلة خطيرة في عملية التحديث لدول الجنوب العالمي. يمر عالمنا اليوم بتغيرات لم نشهدها منذ مائة عام. كلما ازدادت حدة تشابك التغيرات والاضطرابات الدولية، كلما ظهرت الحاجة الملحة لتضامن الصين والدول الأفريقية لمعارضة ممارسات التنمر، والدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين، والدعوة إلى التعددية الحقيقية والتجارة الحرة العالمية، بما يصون بحزم مصالح الدول النامية بشكل مشترك. يمثل عدد السكان في دول الجنوب العالمي 85% من عدد سكان العالم الإجمالي، وتتجاوز مساهمتها في الاقتصاد العالمي أكثر من 40%، ويتفوق معدل النمو الاقتصادي للاقتصادات النامية على نظيراتها المتقدمة، الأمر الذي يجعل الجنوب العالمي قوة لا يُستهان بها في المعادلة الاقتصادية العالمية. لن يعود النظام الدولي أبدا إلى 'قانون الغابة' حيث القوي يعتدي على الضعيف. ما دامت دول الجنوب العالمي تقف متوحدة صفا، وتظهر عزمها في رفض الأحادية والحمائية، فلن يكون للهيمنة والتنمر موطئ قدم. تشهد العلاقات الصينية الليبية اليوم تطورا سليما ومستقرا، ويتميز التعاون الثنائي بإمكانيات هائلة. تزداد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وتمت إقامة الشراكة الإستراتيجية بينهما، وتلعب الصين دورا إيجابيا بناء في دعم الحل السياسي للملف الليبي. وتعمل الصين بنشاط على دفع التعاون العملي الثنائي، حيث تدعو الشخصيات الليبية من الأوساط المختلفة لزيارة الصين والمشاركة في المعارض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. كما نظمت الصين دورات تدريبية متخصصة حول التحول الرقمي والتقنية الطبية وغيرها، لتعزيز بناء القدرات في البلاد. تعد الصين من أهم شركاء التجارة لليبيا، حيث تنتشر المنتجات الصينية في كل بيت ليبي. وتتطلع الشركات الصينية إلى المساهمة في عملية التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا بعد استتباب الأمن والاستقرار في البلاد. ستعمل الصين بكل جدية على متابعة تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين قادة البلدين ونتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والالتزام بمبادئ المعاملة المتكافئة والتعاون المشترك والفوز المشترك، وترجمة 'أعمال الشراكة العشرة' على أرض الواقع في ليبيا في وقت مبكر، والتشارك في بناء 'الحزام والطريق' بجودة عالية، بما يعود بالفوائد الحقيقية على الشعبين، ويدفع عملية التحديث في كلا البلدين، ويساهم باستمرار في تحقيق النهوض والتقدم للجنوب العالمي.