شقّ الصين والدول الأفريقية يدا بيد.. الطريق نحو بناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي

انعقد اجتماع المنسقين على المستوى الوزاري لتنفيذ نتائج قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في مدينة تشانغشا الصينية يوم 11 يونيو 2025. وبعث فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ وفخامة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو رسالة التهنئة كل على حدة بهذه المناسبة الهامة. وقام معالي السيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية بتلاوة رسالة التهنئة للرئيس شي جينبينغ، ثم ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.
سلط الرئيس شي جينبينغ في رسالته الضوء بشكل معمق على أهمية التضامن والتعاون بين الصين والدول الأفريقية، معلنا عن مزيد من الإجراءات الهامة التي ستتخذها الصين لتوسيع الانفتاح والتعاون مع الدول الأفريقية، بما فيها منح 53 دولة أفريقية لها علاقات دبلوماسية مع الصين معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، ذلك من خلال التشاور والتوقيع على الاتفاقية الثنائية للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة، إضافة إلى توفير مزيد من التسهيلات للدول الأفريقية الأقل نموًا لتعزيز قدرتها على التصدير إلى الصين. تستعد الصين للعمل مع الدول الأفريقية على تنفيذ 'أعمال الشراكة العشرة'، وخاصة تعزيز التعاون في المجالات المحورية مثل الصناعات الخضراء والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وألخ، وتعميق التعاون في الأمن والمال وسيادة القانون وغيرها من المجالات، بما يدعم التنمية العالية الجودة للتعاون الصيني الأفريقي. تقدم رسالة الرئيس شي جينبينغ إرشادا هاما للجانبين الصيني الأفريقي للعمل المشترك على دفع عجلة التحديث وبناء المجتمع الصيني الأفريقي للمستقبل المشترك في كل أجواء في العصر الجديد. أكد وزير الخارجية وانغ يي أن الصين والدول الأفريقية بصفتهما القوة الركيزة للجنوب العالمي، تقفان معا إلى الجانب الصحيح من التاريخ وتقودان اتجاه تقدم العصر. يعمل الشعب الصيني على المضي قدما في بناء دولة قوية وتحقيق النهضة العظمية للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، بينما تشهد القارة الأفريقية اليوم يقظة جديدة، وتتقدم بثبات نحو أهداف التحديث التي رسمتها 'أجندة عام 2063' للاتحاد الأفريقي. سينجح الشعب الصيني والشعوب الأفريقية في شق الطريق يدا بيد نحو إحراز الإنجازات المرموقة في عملية التحديث، وتحقيق التطور المزدهر لأعمال التحديث للجنوب العالمي، بما يساهم مساهمة أكبر في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وأصدر الاجتماع 'إعلان تشانغشا بين الصين والدول الأفريقية حول تدعيم التضامن والتعاون للجنوب العالمي'، إيذانا للعالم بأن الصين والدول الأفريقية ستبذل جهودا مشتركة لبناء نموذج التضامن والتعاون للجنوب العالمي.
أقيمت الدورة الرابعة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي بمدينة تشانغشا في الفترة ما بين يومي 12 و15 يونيو، حيث جذب ما يقارب 4700 شركة صينية وأفريقية وأكثر من 30 ألف زائر من الجانبين، مما يعكس حماس الدول الأفريقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين. في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، يحافظ الاقتصاد الصيني على زخم النمو الجيد، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 18 تريليون دولار أمريكي عام 2024 بزيادة 5%، وسجل في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 5.4%. كما تجاوز حجم التجارة الخارجية الصينية 43 تريليون يوان الصيني عام 2024، محافظة على مكانتها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 15 سنة على التوالي. مهما كانت تغيرات الأوضاع الدولية، فإن باب الانفتاح الصيني سيُفتح على نحو أوسع. منذ نهاية عام 2024، منحت الصين 43 دولة أقل نموًا في العالم معاملة صفر التعريفة الجمركية على 100% من المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، وفتحت 'ممرات خضراء' للمنتجات الزراعية المستوردة من الدول الأفريقية، بما يساعد على ظهور متزايد من المنتجات الأفريقية العالية الجودة في السوق الصينية في المستقبل. تعمل الصين على إجراء التعاون الفني وتدريب الكوادر مع دول الجنوب العالمي للمساهمة في تطوير الصناعات في هذه الدول، بما يحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.
في المقابل، تحاول بعض الدول استخدام التعريفات الجمركية كأداة لتقويض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي القائم، والإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى. كما خفضت بشكل أحادي وبكمية هائلة المساعدات التنموية الموجهة لأفريقيا، مما يجعل الدول الأفريقية عرضة للمزيد من الصعوبات الاقتصادية والتحديات التنموية، ويشكل عرقلة خطيرة في عملية التحديث لدول الجنوب العالمي.
يمر عالمنا اليوم بتغيرات لم نشهدها منذ مائة عام. كلما ازدادت حدة تشابك التغيرات والاضطرابات الدولية، كلما ظهرت الحاجة الملحة لتضامن الصين والدول الأفريقية لمعارضة ممارسات التنمر، والدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين، والدعوة إلى التعددية الحقيقية والتجارة الحرة العالمية، بما يصون بحزم مصالح الدول النامية بشكل مشترك. يمثل عدد السكان في دول الجنوب العالمي 85% من عدد سكان العالم الإجمالي، وتتجاوز مساهمتها في الاقتصاد العالمي أكثر من 40%، ويتفوق معدل النمو الاقتصادي للاقتصادات النامية على نظيراتها المتقدمة، الأمر الذي يجعل الجنوب العالمي قوة لا يُستهان بها في المعادلة الاقتصادية العالمية. لن يعود النظام الدولي أبدا إلى 'قانون الغابة' حيث القوي يعتدي على الضعيف. ما دامت دول الجنوب العالمي تقف متوحدة صفا، وتظهر عزمها في رفض الأحادية والحمائية، فلن يكون للهيمنة والتنمر موطئ قدم.
تشهد العلاقات الصينية الليبية اليوم تطورا سليما ومستقرا، ويتميز التعاون الثنائي بإمكانيات هائلة. تزداد الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وتمت إقامة الشراكة الإستراتيجية بينهما، وتلعب الصين دورا إيجابيا بناء في دعم الحل السياسي للملف الليبي. وتعمل الصين بنشاط على دفع التعاون العملي الثنائي، حيث تدعو الشخصيات الليبية من الأوساط المختلفة لزيارة الصين والمشاركة في المعارض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. كما نظمت الصين دورات تدريبية متخصصة حول التحول الرقمي والتقنية الطبية وغيرها، لتعزيز بناء القدرات في البلاد. تعد الصين من أهم شركاء التجارة لليبيا، حيث تنتشر المنتجات الصينية في كل بيت ليبي. وتتطلع الشركات الصينية إلى المساهمة في عملية التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا بعد استتباب الأمن والاستقرار في البلاد. ستعمل الصين بكل جدية على متابعة تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين قادة البلدين ونتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والالتزام بمبادئ المعاملة المتكافئة والتعاون المشترك والفوز المشترك، وترجمة 'أعمال الشراكة العشرة' على أرض الواقع في ليبيا في وقت مبكر، والتشارك في بناء 'الحزام والطريق' بجودة عالية، بما يعود بالفوائد الحقيقية على الشعبين، ويدفع عملية التحديث في كلا البلدين، ويساهم باستمرار في تحقيق النهوض والتقدم للجنوب العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 32 دقائق

• أخبار ليبيا

ارتفاع أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 16 يونيو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأثنين 16 يونيو 2025 صعوداً مستمراً مسجلاً 7.68 دينار في تداولات مدينة طرابلس، فيما سجل صعودا طفيفاً في تداولات الغرف إلى 7.69 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.68 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.65 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعود جديد إلى 8.78 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 10.10 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبياً إلى 615 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.70دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.68 دينار عند الاغلاق.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

ارتفاع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الأثنين 16 يونيو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية ارتفاعاً مستمراً في ختـام تداولات يوم الأثنين 16 يونيو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.170 دينار، الشراء 8.1675 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.080 دينار، الشراء 8.1975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.170 دينار، الشراء 8.1675 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.170 دينار، الشراء 8.1675 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.180 دينار، الشراء 8.1775 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.200 دينار، الشراء 8.1975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.190 دينار، الشراء 8.1975 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.14 دينار، الشراء 8.1375 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.13 دينار، الشراء 8.1275 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.14 دينار، الشراء 8.1375 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.13 دينار، الشراء 8.1275 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.12 دينار، الشراء 8.1175 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.12 ، الشراء 8.1175 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عين ليبيا

منذ 3 ساعات

• عين ليبيا

أزمة الغاز تضرب مصر والأردن.. مصانع تتوقف وتفعيل خطط طوارئ لمواجهة التحديات

ألحقت الصواريخ الإيرانية والإسرائيلية ضربة موجعة بمصانع الأسمدة المصرية، ما أدى إلى توقف نحو ستة مصانع رئيسية عن الإنتاج، وفق تصريحات المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية. وأكد الجبلي أن توقف الإنتاج جاء نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي الضرورية لتشغيل هذه المصانع، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب المفتوحة بين طهران وتل أبيب. تتراوح قدرة إنتاج المصانع المتوقفة بين 50 و150 ألف طن شهريًا لكل مصنع، وهو حجم يُعدّ حيويًا لسوق الأسمدة المحلي والإقليمي. رغم أن مصر كانت قد تعاقدت على شحنات الغاز وبدأت باستقبالها وتحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي، إلا أن القرار الحكومي جاء استباقيًا لتفادي أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة بمضيق هرمز الحيوي. وأوضح الجبلي في تصريحات تلفزيونية على فضائية ON أن الحكومة اتخذت قرارًا بتقديم أولوية الكهرباء على الصناعة خلال الأزمة الراهنة، نظرًا للتحديات الأمنية المتصاعدة وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد في المنطقة. تأثر المصانع لا يطال جميع أنواع الأسمدة بشكل متساوٍ، حيث تعاني مصانع 'اليوريا' التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي من أكبر الخسائر، بينما تظل مصانع الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية أقل تأثرًا. ويُقدَّر حجم صادرات الأسمدة المصرية سنويًا بين 3 و3.5 مليار دولار، ما يجعل توقف الإنتاج ضربة مباشرة على صادرات مصر ودخلها الوطني. من جهتها، أكدت وسائل الإعلام العبرية، عبر تقرير لصحيفة 'غلوباس' الاقتصادية، أن مصر تعد أكبر الخاسرين اقتصاديًا من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مع تحذيرات من تبعات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، الذي يواجه مخاطر متعددة. وتوقع تقرير لبنك 'أوف أمريكا' أن تكون ردود الفعل الإيرانية مرتبطة بالضرر الذي تلحقه إسرائيل بقدراتها العسكرية، مشيرًا إلى صعوبة حماية بنيتها التحتية للطاقة في الخليج من رد فعل إيراني قد يشل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره 22% من نفط العالم. وفي تقييم لبنك غولدمان ساكس، يعد الاقتصاد المصري من الأكثر تأثرًا في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الاستثمارات الأجنبية، حيث قد تهرب استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار من البلاد، ما يهدد استقرار العملة المحلية. كما تواجه مصر عجزًا متزايدًا في تمويل واردات الطاقة التي تبلغ قيمتها 11.2 مليار دولار سنويًا. وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه قناة السويس من انخفاض حاد في الإيرادات بنسبة 60% نتيجة لهجمات الحوثيين، مما يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤخر الانتعاش المتوقع. وفي إطار مواجهتها لتداعيات الأزمة، قررت مصر مضاعفة صادرات الكهرباء إلى الأردن لتصل إلى 400 ميغاواط يوميًا، لتعويض نقص الإمدادات التي توقفت من إسرائيل، مع خطة لرفع كفاءة خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى 2000 ميغاواط. يذكر أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتوفّر أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها محورًا حيويًا لحركة التجارة العالمية والطاقة. وافتُتحت القناة رسميًا عام 1869، ويبلغ طولها حاليًا نحو 193 كيلومترًا، وقد شهدت على مر العقود عدة عمليات تطوير وتوسعة، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة الذي دُشّن عام 2015 لتسهيل حركة الملاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية. وتمثل القناة مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي في مصر، إذ تدرّ سنويًا إيرادات بمليارات الدولارات. في عام 2023، بلغت الإيرادات نحو 8.8 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ القناة آنذاك. وتُستخدم القناة في نقل نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، وتشهد مرور حوالي 50 سفينة يوميًا في الظروف الطبيعية. كما يمر عبرها نحو 10% من تجارة النفط العالمية، ما يجعلها بالغة الحساسية لأي اضطرابات إقليمية أو أمنية. وخلال عام 2024 و2025، تأثرت القناة بشدة جراء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى تراجع حركة العبور بنسبة تفوق 60%، وأضر بشكل مباشر بعائدات مصر، التي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية كبيرة. الأردن يفعل خطة الطوارئ ويوقف مؤقتًا إمدادات الغاز للمصانع بسبب التوتر الإقليمي أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الإثنين تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة، والتي شملت وقفاً مؤقتاً لإمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية، وذلك نتيجة التصعيد الإقليمي وما أسفر عنه من تراجع في إمدادات الغاز. وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي ضمن أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ، مؤكدة أن الوقف مؤقت وسيعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع واستقرار تدفقات الغاز. وأوضح المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة، الأحد، أن الشركة جاهزة لمواجهة أي مستجدات على المدى القصير أو الطويل، وأن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية يكفي لما لا يقل عن 20 يوماً، حتى مع توقف الإمدادات من حقل 'ليفياثان' للغاز الطبيعي، الذي يشكل مصدراً رئيسياً لتلبية احتياجات الأردن. وأضاف البطاينة أن البدائل المستدامة لتوليد الطاقة تم تفعيلها منذ توقف الإمدادات مؤقتاً، مشيراً إلى إمكانية تعزيز المخزون عبر سلاسل التزويد المختلفة في حال حدوث ظروف طارئة.