ننشر نص كلمة وزير البترول في افتتاح منتدى مصر للتعدين 2025
وقال وزير البترول: أرحب بكم في مصر، حيث نجتمع لافتتاح الدورة الرابعة من منتدى التعدين المصري (EMF)، لنخطو خطوة جديدة إلى الأمام في رحلتنا نحو استكشاف مزيد من الفرص وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقطاع التعدين المصري.
وأضاف أن المنتدى شهد خلال فترة وجيزة تطوراً ملحوظاً ليصبح منصة رفيعة المستوى تجمع خبراء الصناعة وصناع القرار لتبادل الأفكار المبتكرة حول تحقيق الاستغلال الأمثل من ثرواتنا المعدنية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوبنا نحو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات.
ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام تحت شعار "تسريع التنقيب التجاري والاكتشافات المعدنية"، بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية.
وتابع: لقد حبا الله مصر بثروات معدنية هائلة وموقع استراتيجي لا يُضاهى وبنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة. كما تضم مصر جزءاً مهماً من الدرع العربي النوبي، مما يجعلها أرضاً للفرص الذهبية.
وأوضح أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالميا.
ويدعم هذه الإمكانات الهائلة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية السوق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة مميزة واستثنائية للمستثمرين الدوليين، ووضعها على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، اتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأكد أنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" وإعادة هيكلتها بهدف إعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتحقيق نقل نوعية لقطاع التعدين المصري.
وأشار إلى أنه تم التنسيق في إطار من التعاون والعمل التكاملي بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ إطار تنظيمي ملائم بهدف توفير مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، تم الانتهاء بنجاح من إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية، حيث يضمن القانون الجديد للهيئة استقلالية القرار المالى والإدارى بما يدعم عمليات التطوير وإدارة العملية التعدينية، وذلك من خلال وضع الإطار المؤسسي المطلوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عن طريق إيجاد إطار مفصل للهيكل التنظيمي الجديد والمناصب الرئيسية، مع تحديد واضح للأدوار التنظيمية والمسئوليات، بما يُمكن الهيئة من تأدية الدور المنوط بها علي أكمل وجه دون أي معوقات أو صعوبات، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي.
كما يهدف تحويل الهيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية إلى دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية بما يسهم في تحقيق إنطلاقة في قطاع التعدين وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية.
يذكر أن مجلس النواب، وافق مبدئياً في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 28 أبريل 2025 برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفي جبالي على تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية.
– وتم إصدار الرأي بالموافقة النهائية على تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 10 يونيه 2025، قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون.
وبناءً على ما سبق، جاري استكمال باقي الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
كما ساهم العمل التكاملي في الانتهاء من إجراءات التصديق على النموذج المعدل لاتفاقية استغلال الذهب والمعادن المصاحبة له، والذي يُمثل أهمية قصوى للشركاء، حيث تم تصميمه بشكل يضمن توفير إطار عمل واضح ومتوافق دولياً لحوكمة مراحل استكشاف واستغلال مواردنا المعدنية. علاوة على تعزيز أفضل الممارسات بما يضمن نتائج اقتصادية متوازنة لكل من أطراف الصناعة والحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي كوجهة رئيسية للتنقيب عن الذهب والمعادن.
نتائج المباحثات
وفي ضوء المباحثات والمفاوضات التي تمت مع كبرى شركات التعدين على مدار ما يقرب من عام للوصول إلى شروط وبنود نموذج عقد إستغلال لمناطق البحث التي تم الفوز بها، فقد تم التوصل إلى نموذج اتفاق يضاهي الاتفاقيات الدولية المعمول بها في كبري الدول التعدينية.
وتم الاتفاق على مسودة نموذج عقد الاستغلال في 4 ديسمبر 2024 خلال الاجتماع مع شركتي باريك جولد وانجلوجولد أشانتي على هامش بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن .
وعليه تم التوقيع بالأحرف الأولى يوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٥، لإستكمال الحصول على الموافقات التالية:
– موافقة وزارة المالية على الملحق الخاص بالنظام الضريبي والجمركي للإتفاقية.
– موافقه إدارتي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.
– موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 25 يونيو 2025.
– تم مخاطبة مجلس النواب بتاريخ 30 يونيو 2025 .
– تم الحصول علي موافقة لجنة الصناعة بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥ .
– وتم الحصول علي الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٥ .
واسمَحُوا لي أن أوجه التحية والشكر لزملائي من الوزراء ومجلس النواب والسادة أعضاء لجنة الصناعة بالمجلس الموقر على الجهود المبذولة والتعاونِ والعملِ التكامُلي بروحِ الفريقِ الواحد من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون...
وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على تطوير الثروة البترولية والمعدنية واستغلالهما بالطريقة المُثلى وفق 6 محاور أساسية ، والتي يركز المحور الثالث منها على تحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة منه وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5-6%.
واسمحوا لي خلال الدقائق القليلة القادمة أن أُسلط الضوء على أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية في قطاع التعدين خلال عام 2024/2025 ومنها:
– إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال العام بزيادة حوالى 14% عن العام السابق، وبلغت إجمالي مبيعاتهم حوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 57%.
– إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة حوالى 39% عن العام السابق.
– تصدير 1.4 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية خلال العام ، بلغت قيمة صادراتهم 52.5 مليون دولار ، هذا بخلاف خام الفوسفات .
– بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة حوالى 131% عن العام السابق، ومن الجدير بالذكر أن هذه العائدات تشمل عائدات الذهب.
– الإعلان عن نتائج المزايدة العامة رقم (1) لعام 2024 للبحث عن خامات (الرمال الكاولينية / رمل الزجاج) والمعادن المصاحبة لها بالصحراء الشرقية والتي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في ديسمبر2024 فى عدة قطاعات بنظام الاتاوة والضرائب، وقد شهدت المزايدة إقبالا كبيراً من الشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث شاركت (٢٠) شركة منها (١٩) شركة قطاع خاص، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار المدعوم بسياسات الوزارة التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية عادلة وبشفافية كاملة، وقد تم تلقي (٣٨) عرض في (7) قطاعات بواقع 4 قطاع لخام الرمال الزجاجية - ٣ قطاع لخام الرمال الكاولينية. وأسفرت نتائج المزايدة عن فوز كل من:
شركة العربية للمناجم والمحاجر بالقطاع رقم (GS 1) خام الرمال الزجاجية.
شركة سبيلكو إيجيبت للخامات بالقطاعي رقمي (GS 3) و (GS 4) خام الرمال الزجاجية.
شركة باسيفيك للتعدين بالقطاع رقم (KS 1) خام الرمال الكاولينية.
الشركة الدولية للخدمات البترولية "إنكوم" بالقطاعين رقمي (KS 2) و (KS 3) خام الرمال الكاولينية.
– الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لبوابة مصر للتعدين، التي تهدف إلى تحسين كفاءة أعمال الهيئة ودعم المستثمرين، حيث تُعد بمثابة منصة استثمارية رقمية ومحفز أساسي للاستثمار التعديني يدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات والترويج للمزايدات الاستثمارية لفرص الاستثمار التعدينى. وجاري حاليا الانتهاء من المرحلة الأخيرة إيذاناً بانطلاق المنصة رسمياً خلال الفترة المقبلة.
– إتمام توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بحضور محافظ الوادي الجديد، حيث تم توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام.
تفاصيل المشروع
ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P₂O₅ 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل.
خطوة تاريخية
ويمثل تنفيذ المشروع خطوة تاريخية للإنتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية .
– وفي إطار جهود الوزارة لجذب مستثمرين مصريين لتوجيه استثماراتهم لقطاع التعدين والصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة، تم الانتهاء من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي كاب للاستثمارات مطلع شهر يوليو الجاري بهدف إقامة شراكة في مجال دراسة واستكشاف وتقييم واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية) بالإضافة لرفع تركيز خام الفوسفات.
وفي حال أظهرت نتائج دراسة الجدوى التجارية المتعلقة بالمشروع جدواها لاستغلال الخام، سيكون المستهدف إنتاج سنوي لا يقل عن 1 مليون (واحد مليون) طن ودرجة تركيز P2O5 لا تقل عن 25%.
– تحقيق نتائج مبشرة لتواجدات خام الذهب على خلفية الزيارة الميدانية التي أجراها فريق شركة باريك جولد إلى منطقة وادي العلاقي في أبريل الماضي بهدف تحديد المناطق الواعدة للاستكشاف والتعدين، حيث أشار تقرير شركة باريك جولد بشأن نتائج التحاليل والملخص الجيولوجي للزيارة الميدانية إلى أن العينات المأخوذة من المنطقة مبشرة، حيث تظهر كل من العروق ومناطق التغير تمعدنات على مساحة واسعة.
– اكتمال برنامج الحفر الماسي بمنطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية، أحد أبرز مراحل التقييم الفني للمشروع، والذي بدأ في يونيو 2024، وإعلان شركة "أتون ريسورسز" عن نتائج الحفر الأخيرة والتي تؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، مما يشير إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة. بما يعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية بمنطقة الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية الواعدة بالدرع العربي النوبي .
وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 جرامًا/طن من الذهب و419 جرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجل 44.59 جرامًا/طن من الذهب و103 جرامًا/طن من الفضة، مما يشير لتركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية .
وتُعدّ هذه النتائج استمرارًا للبيانات الواعدة التي أعلنت عنها الشركة سابقًا، وتعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية للمنطقة.
أٌعلن عن البدء في تنفيذ مشروع استراتيجي وحيوي يتضمن إجراء مسح جوي شامل ودراسة تحليلية لصور الأقمار الصناعية تُغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية والتعدينية وتحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية الواعدة، مما يُمثل خطوة محورية تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. كما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أنشطة التعدين بمختلف أنحاء البلاد بما يعكس جدية الدولة المصرية في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للنهوض بقطاع التعدين.
– كما يسعدني أن أُعلن أيضاً أنه تتويجاً لجهود تطوير منظومة التعدين المصري، فسوف نشهد اليوم توقيع اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي.
و سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية و شركة باريك العالمية.
وتُعد هذه الخطوة دليل واضح على الرغبة القوية من الشركات العالمية بالتوسع في استثماراتها في قطاع التعدين المصرى، والذي يُعد بدوره شهادة عالمية على ثقة كبري الشركات الدولية فى مناخ الاستثمار بمصر مما يعكس نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية.
إن التركيز على الجانب التقني وحده لم يكن كافيًا لتحقيق رؤيتنا الطموحة. لذا فقد أولت وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً خاصاً للجوانب البيئية والإدارية والتكنولوجية.
حيث أجرينا عددًا من مبادرات التعدين الأخضر، بما يتماشى مع التوجه العالمي لإزالة الكربون.
وامتدادًا لجهود الوزارة في مجال انتقال الطاقة، فقد اتخذنا تدابير جوهرية في صياغة مبادرات التعدين الأخضر لخفض الانبعاثات بالتعاون مع وزارة البيئة .
ومن هنا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة وزير البيئة على التعاون المثمر والبناء من جانب وزارة البيئة وحرصها الدائم على تحقيق الترابط بين البيئة وقطاعات الاقتصاد والاستثمار ولا سيما قطاع التعدين وقطاع الطاقة.
وأود أن أناشد جميع الأطراف العاملة في قطاع التعدين من شركات وطنية وشركاء أجانب على مواصلة جهود الالتزام بخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية سعياً للوصول إلى تعدين مستدام وصديق للبيئة.
وإيماناً بأهمية تطوير مهارات العنصر البشري في قطاع التعدين حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم برامج بناء القدرات القائمة على الأداء بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل الغرفة التجارية الأمريكية والغرفة التجارية الكندية. بالإضافة إلى المشاركة في برامج أخرى في الصين واليابان وتنزانيا. كما تم تدريب بعض المتخصصين في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على استخدام معايير التعدين الدولية مثل JORC.
كما أننا بصدد الانتهاء من افتتاح مدرسة للتعدين في مصر بمنطقة مرسى علم بالتعاون مع شركة إنجلوجولد أشانتي ومؤسسة السويدي، والتي تُعد الأولى من نوعها في مصر في مجال التعدين، وتهدف المدرسة إلى زيادة الخبرات وإعداد الثروة البشرية المؤهلة والقادرة على العمل في مختلف أنشطة التعدين.
اليوم ونحن نجتمع سوياً لافتتاح الدورة الرابعة من منتدى التعدين ، فإنني على يقين من أن مساهماتكم البناءة ومواصلة تعاوننا المثمر سوف يسهمان في دفع نمو وتطوير قطاع التعدين في مصر.
فقد وضعنا بعناية أجندة للمنتدى في نسخته الحالية تعرض جهود مصر في النهوض بقطاع التعدين وما تم من إصلاحات، إلى جانب استعراض الفرص والخطط في قطاع التعدين وكذلك الخطوات المستقبلية، ونأمل أن تكون أجندة المؤتمر ثرية وتواكب تطلعات جميع السادة الحضور والمشاركين.
و من المقرر أن يحتضن المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية الهامة في المؤتمرين الاستراتيجي والفني بمشاركة نخبة من كبار المتحدثين، ومنها الجلسة الوزارية التي ستناقش سبل جذب الشركاء الاستراتيجيين، وجلسة للسادة المحافظين حول دورهم فى تهيئة مناخ استثمارى جاذب فى المحافظات التابعة لهم، وجلسة للسادة سفراء الدول حول وجهات نظرهم في مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، كما سيتم عقد جلسة لكبار المستثمرين العالميين فى مجال التعدين تستعرض سبل تعزيز مصر لمكانتها التنافسية فى مجال التعدين عالمياً. وسيشهد اليوم الثانى للمؤتمر الاستراتيجي عدة جلسات مهمة من بينها جلسة حول قانون الثروة المعدنية الجديد.
كما ستقام عدد من الجلسات الفنية التي تركز على استعراض أحدث التطورات في تنفيذ المشروعات، وأفضل الممارسات المستدامة، والتقنيات والحلول المبتكرة التي يجري تطبيقها في مختلف مجالات صناعة التعدين.
ونتطلع أيضاً إلى الاستماع إلى العروض التقديمية لشركات التعدين والمناقشات الشاملة والبناءة التي تسلط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات في صناعة التعدين العالمية.
واسمحوا لي أن أختتم حديثي بالتأكيد على أن تحقيق أهدافنا وغاياتنا يتطلب منا الالتزام والابتكار والعمل الجماعي من جانب الحكومة والمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والمؤسسات التمويلية، وفي الواقع .. كل طرف من أطراف صناعة التعدين.
كما أود التأكيد على التزام مجلس الوزراء المصري تحت قيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل الجماعي والمستمر عبر كافة الوزارات والسلطات لتسريع جذب الاستثمارات، وحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا التجاريين بما يتماشى مع برنامج الحكومة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري.
وَلَا يَسَعُنِي بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدعم دولة رئيس الوزراء المتواصل وَمُتَابَعَة سِيَادَتِهِ عن قُرب لخطط ومشروعات قطاع التعدين، والتي كان أخرها زيارة سيادته الميدانية الى منجم السكري في شهر مايو الماضي، وعقد اجتماع مع مسئولي شركة (أنجلو جولد أشانتي) الشريك بمنجم السكري لمراجعة الخطط والتوسعات المستقبلية، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات بدفع الاستثمارات وتسريع الخُطى للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعًا مرة أخرى في مصر وفي منتدى التعدين المصري، وأتمنى لكم جميعًا مؤتمراً ناجحاً ومناقشاتٍ بناءة.
وقبل أن أختتم كلمتي، ارجو أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق تلك المكتسبات والخطوات الهامة التي حققناها على مدار العام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 16 ساعات
- الاتحاد
1081 شركة جديدة تنضم إلى «دبي المالي العالمي»
دبي (الاتحاد) أعلن مركز دبي المالي العالمي تسجيل نتائج قياسية للنصف الأول من عام 2025، مثلت أفضل أداء نصف سنوي له على الإطلاق، مُعززاً بذلك دوره المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وشهد المركز، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انضمام عددٍ قياسيّ من الشركات الجديدة، ليصل إجمالي عدد الكيانات المرتبطة به إلى 7.700 شركة نشطة مسجلة، مقارنةً بـ 6.153 شركة في النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو سنوية بلغت 25%، وذلك بعد أن انضمّت 1.081 شركة جديدة نشطة مسجلة إلى المركز خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 32%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفع عدد القوى العاملة في المركز إلى 47.901 شخص، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 9%، مقارنةً بـ 43.787 شخصاً في العام السابق. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «النتائج غير المسبوقة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها بأداء متميز وشامل في جميع المجالات تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي في صدارة المراكز المالية الأكثر تطوراً في العالم.. دبي دخلت مرحلة جديدة من النمو المتعاظم وهذه النتائج تعكس تنافسيتها وجاذبيتها والثقة الدولية بمكانتها.. نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص.. وسنواصل تعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال». ونجح مركز دبي المالي العالمي، من خلال مبادراته الاستراتيجية ومكانته الرائدة على مستوى المنطقة في مختلف المجالات، في ترسيخ صدارة دبي المُطلقة في القطاع المالي، لتكون ضمن أفضل ثماني مدن عالمية رائدة والوحيدة إقليمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) إلى جانب مدن كبرى، مثل لندن ونيويورك وباريس، وذلك لما تتمتع به من قدرات مالية«واسعة وعميقة» في جميع مجالات القطاع المالي. ويواصل مركز دبي المالي العالمي، تعزيز مكانته كأكبر منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة، حيث يوجد في الوقت الحالي 980 كياناً خاضعاً لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بعام 2024. كما ارتفع إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، حيث بلغت التراخيص في النصف الأول من عام الجاري، 78 ترخيصاً، مقارنةً بـ 61 ترخيصاً في النصف الأول من عام 2024. وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بالمركز إلى 440 شركة، مقارنة بـ 370 شركة في النصف الأول من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 19% على أساس سنوي. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «لا يزال مركز دبي المالي العالمي يشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي، من خلال دوره المحوري في تمكين توسّع وتنويع قطاع الخدمات المالية». التكنولوجيا المالية واصلت منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي جذب المزيد من الشركات القائمة على التكنولوجيا، حيث ارتفع عدد الشركات المُتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1388 شركة، مقارنة بـ 1081 شركة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية بنسبة 28%، وقد ساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية، وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). وساهم ذلك، خلال النصف الأول من عام 2025، في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 28% في عدد الكيانات النشطة غير المالية، ليصل إلى 6.335 كياناً، مقارنة بـ 4.935 كياناً في العام السابق. واستقطبت الفعاليات الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي -«مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي»و«قمة دبي للتكنولوجيا المالية»- أكثر من 20.000 مشارك ما يزيد على 120 دولة. وخلال هذه الفعاليات، ودعماً لأهداف أجندة مركز دبي المالي العالمي للابتكار، تم إطلاق «أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي» والإعلان عن «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» الذي سيُعقد في مايو من العام المقبل 2026، ويجمع ست فعاليات رئيسة، من بينها: قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ«صندوق حي دبي للمستقبل».
الاتحاد
منذ 17 ساعات
- الاتحاد
اختتام المهرجان الدولي الرابع للتمور الموريتانية 2025
نواكشوط (وام) اختتمت أمس الأول فعاليات المهرجان الدولي الرابع للتمور الموريتانية، التي أقيمت على مدى 3 أيام في مدينة كيفه عاصمة ولاية العصابة في موريتانيا، وذلك تحت رعاية فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبدعم من ديوان الرئاسة في الدولة. تضمّن المهرجان 62 جناحاً و72 عارضاً من 9 دول منتجة للتمور، وهي: الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، وتركيا، وإثيوبيا، وباكستان، والمكسيك، إلى جانب موريتانيا. وتنظم الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، المهرجان، بالتعاون مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والمركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة (ICARDA)، والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، والمركز العربي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD)، واتحاد مراكز البحوث الزراعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AARINENA)، والشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (IDPGN)، والشبكة الدولية لصنف المجهول (MIN)، وجمعية أصدقاء النخلة بالإمارات (DPFS). شهد حفل الافتتاح، معالي أمم ولد بيباته، وزير الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية، الذي أكد أن المهرجان أصبح منصة للتعاون الدولي، ورافعة اقتصادية لصغار المنتجين، مشيداً بما يعكسه من شراكة وتعاون مثمر بين موريتانيا والإمارات، بفضل الرؤية التنموية المشتركة التي ترعاها القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. كما شهد الحفل معالي زينب أحمدناه، وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، ومعالي السيد الحسين مدوّ، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، وحمد غانم حمد المهيري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني - ديوان الرئاسة، وعدد من الخبراء والباحثين والمختصين ومنتجي التمور.
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- الإمارات اليوم
الكويت تدرج «حزب الله» و«القرض الحسن» ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أدرجت وزارة الخارجية الكويتية «حزب الله» وجمعية «القرض الحسن» التابعة له، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال. وشمل الإدراج: حزب الله ع م م (لبناني الجنسية، مواليد 18/5/1966) أ ف م ق (تونسي الجنسية، مواليد 5/10/1991) ع م (صومالي الجنسية، مواليد بين 1950 و1953) جمعية القرض الحسن مقرها لبنان وطلبت اللجنة من كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية. يشار الى أن جمعية القرض الحسن هي مؤسسة تقدم دعما ماليا اجتماعيا لكنها تعتبر الكيان المالي الأساسي لحزب الله، مما جعلها محورا للعقوبات الدولية.
