
بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنوات
بحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
تخفيض زيادات في القيمة الإيجارية
يركز القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، وتشمل الزيادات ما يلي:
في المناطق السكنية المتميزة:
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة:
الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية:
نفس الزيادة (10 أضعاف)، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
للمحلات والوحدات غير السكنية:
الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يتيح للمالك استرداد بعض من العائد السوقي، ويمنح المستأجر وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد.
لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهور
وينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر المرافق، مستوى الخدمات، شبكة المواصلات، وغيرها.
وتنتهي أعمال هذه اللجان في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء
استحدث المشروع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد، من أبرزها:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وتستهدف هذه النصوص منع استغلال وحدات لا تُستخدم فعليًا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم إذا انتفى سبب الحاجة من طرف المستأجر.
الأولوية للمستأجرين في الوحدات البديلة
ويضمن مشروع قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء للوحدة المؤجرة.
كما تنص المواد على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية في حال تزاحم الطلبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 32 دقائق
- صدى البلد
محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد حكم البراءة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي وعضوية المستشارين حسام أحمد حسن، ومحمد عبد الحليم أبو إسماعيل، وسامح سعيد موسى، حكمها اليوم بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جناية التعامل في النقد الأجنبي بمبالغ كبيرة". تعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من الأشخاص بمحاولة تبادل مبلغ 500 ألف جنيه مصري بعملات أجنبية، وفق ما ذكره ضابط الواقعة الذي ادعى أن العملية تمت في الشارع. المحامي أمام الحفناوي ودفع المحامي أمام الحفناوي، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالات التلبس، كما أثبت للمحكمة أن القبض تم من داخل مقر الشركة التي يعمل بها المتهمون، وليس في الطريق العام كما ورد بمحضر الضبط. وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أول درجة، برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنا أبو زيد، قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، قبل أن تقضي المحكمة المستأنفة اليوم برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة.


صدى البلد
منذ 32 دقائق
- صدى البلد
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو في مصر
يواصل الذهب تسجيل مستويات مرتفعة داخل السوق المحلية، مدفوعا بارتفاع أسعاره عالميا، ليبقى أهتمام المواطنون خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم، وسط اضطرابات متزايدة يشهدها الاقتصاد العالمي. الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات ويلجأ كثير من المواطنين إلى شراء الذهب باعتباره وسيلة فعالة لحماية القيمة الشرائية لمدخراتهم على المدى الطويل، وتحصينها ضد مخاطر التضخم والتقلبات الاقتصادية. أسعار الذهب اليوم في مصر وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمحلات الصاغة في مصر، بدون احتساب المصنعية: عيار 24: 5503 جنيه للبيع – 5480 جنيه للشراء عيار 22: 5044 جنيه للبيع – 5023 جنيه للشراء عيار 21: 4815 جنيه للبيع – 4795 جنيه للشراء عيار 18: 4127 جنيه للبيع – 4110 جنيه للشراء عيار 14: 3210 جنيه للبيع – 3197 جنيه للشراء عيار 12: 2751 جنيه للبيع – 2740 جنيه للشراء الأونصة: 171158 جنيه للبيع – 170447 جنيه للشراء الجنيه الذهب: 38520 جنيه للبيع – 38360 جنيه للشراء سعر الأونصة عالميا: 3394.89 دولار الذهب الجنيه الذهب يحتفظ بشعبيته لا يزال الجنيه الذهب يحظى بشعبية واسعة في السوق المحلي، نظرا لانخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، وسهولة تداوله، مما يجعله خيارا مثاليا للادخار طويل الأجل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. تنوع العيارات واستخداماتها يشهد سوق الذهب تنوعا في العيارات لتلبية احتياجات وأذواق مختلفة، أبرزها: عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ويستخدم في صناعة السبائك الاستثمارية. عيار 21: الأكثر استخداما في السوق المصري، ويدخل في تصنيع الجنيهات والمشغولات الذهبية التقليدية. عيار 18: يتمتع بالصلابة ويستخدم في تصنيع المجوهرات ذات الطابع العصري. أسباب ارتفاع أسعار الذهب تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الطلب المحلي على الذهب خلال المناسبات التوترات السياسية والاقتصادية العالمية صعود عالمي يدعم السوق المحلي عالميا، قفزت أسعار الذهب بعد أن كسرت الأونصة حاجز 3400 دولار، وسجلت 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ شهرين. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تجدد المواجهات بين إيران والكيان الصهيوني، ما دفع المستثمرين عالميا للجوء إلى الذهب كأداة تحوط آمنة. وفي السياق ذاته، أشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم بشكل مباشر في دعم أسعار الذهب محليا، متوقعا استمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة مع استمرار العوامل المؤثرة.


صدى البلد
منذ 32 دقائق
- صدى البلد
أسعار تذاكر قطارات التالجو على خطوط الإسكندرية وأسوان.. والتطبيق يبدأ منتصف الليل
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيادة أسعار تذاكر قطارات "التالجو" الفاخرة التابعة لها، نقلاً عن مصادر بالهيئة لموقع صدى البلد. ويبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارًا من أولى رحلات القطار بعد منتصف ليل الثلاثاء 17 يونيو 2025، وتشمل الزيادة في البداية خطي القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – أسوان، على أن يتم تعميمها لاحقًا على باقي المحافظات. أسعار قطارات تالجو الجديدة ووفقًا للمصادر، فقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي: القاهرة – الإسكندرية: الدرجة الأولى: ارتفعت من 275 جنيهًا إلى 350 جنيهًا. الدرجة الثانية: ارتفعت من 175 جنيهًا إلى 250 جنيهًا. القاهرة – أسوان: الدرجة الأولى: ارتفعت من 700 جنيه إلى 900 جنيه. الدرجة الثانية: ارتفعت من 550 جنيهًا إلى 750 جنيهًا. وتوقعت المصادر أن يتم إعلان الأسعار الجديدة لباقي الخطوط التي تخدم مدن ومحافظات الصعيد مثل المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر بالتزامن، مع التطبيق الفعلي غدا.