الربيعة من بروكسل: المملكة في طليعة الدول الداعمة للعمل الإغاثي وحل الأزمات الإنسانية حول العالم

نوّه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بتقدير المجتمع الدولي للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في حل الأزمات الإنسانية، والجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة المملكة لرفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية التي أسهمت في تهيئة المُناخ لاستجابة إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لها الأثر - بإذن الله - في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير حياة أفضل للشعب السوري الشقيق.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس في الندوة الحوارية: الأزمات في الشرق الأوسط: تحدي حماية الأرواح واحترام القانون الإنساني الدولي" ضمن أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي لعام 2025م، في مدينة بروكسل، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.
وعبر الدكتور عبدالله الربيعة عن تقديره للمفوضية الأوروبية لتركيزها نحو الأزمات الإنسانية حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط إذ تستمر النزاعات وتتفاقم موجات النزوح وتنهار البنى التحتية، مبينًا أن أكثر من 65 مليون شخص في الشرق الأوسط اليوم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مفيدًا أنه وفقًا لمصادر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) فلم يموّل سوى أقل من 30% من خطط الاستجابة الإنسانية، مؤكدًا أن المنطقة تشهد أزمة نزوح هائلة تتجاوز 28 مليون نازح.
وأضاف أن العالم العربي يشهد العديد من أشد الأزمات الإنسانية إلحاحًا على مستوى العالم، نتيجة الصراعات المستمرة وحالات عدم الاستقرار في دول مثل اليمن وسوريا والسودان ولبنان وفلسطين، وتسبب العنف والافتقار للضروريات الأساسية إلى حدوث الوفيات المبكرة لآلاف الأشخاص، وخاصة الأطفال، متطرقًا لاستجابة مركز الملك سلمان للإغاثة الذراع الإنساني للمملكة لهذه التحديات بتنفيذه أكثر من 3.400 مشروعًا إنسانيًا في 107 دول.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن الاحتياجات الإنسانية العالمية لاتزال الأكثر إلحاحًا، حيث تتمحور حول الأمن الغذائي، والمياه والإصحاح البيئي، والرعاية الصحية، والإيواء، والتعليم، ومن التحديات المباشرة في المناطق التي تشهد معدلات عالية من حركة السكان والنزوح هو كيفية إيصال المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، فضلًا عن التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في الميدان، مثل اعتقال بعضهم وتعرضهم للتهديد الجسدي أو الإصابة أثناء أداء واجباتهم، أو تزويدهم بمعلومات غير دقيقة حول تقييم الاحتياجات، إضافة إلى حرق ونهب ومصادرة شاحنات الإغاثة والمستودعات.
وعرج على أهمية معالجة فجوة التمويل لتفادي الكوارث الإنسانية ومنع المزيد من الأشخاص من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، عن طريق انضمام المزيد من المانحين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وإنشاء شراكات إستراتيجية لدعم المزيد من المشاريع الإنسانية، منوهًا بتحقيق المملكة العربية السعودية نجاحًا ملحوظًا من خلال حملات منصة "ساهم" الإلكترونية، التي تشجع الأفراد على التبرع، فضلًا عن المساهمات الكبيرة للقطاع الخاص السعودي في تلبية النداءات الإنسانية الدولية.
كما دعا الدكتور عبدالله الربيعة إلى أهمية الوقوف إلى جانب المجتمعات المتضررة والمحتاجة، انطلاقًا من الرسالة السامية للمملكة في مدّ يد العون دون تمييز، وتجسيدًا لدورها المحوري في تعزيز العمل الإنساني عالميًا، مؤكدًا ضرورة تشجيع الحوار والتعاون لتعزيز الاستقرار والسلام حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 41 دقائق

• أرقام

سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يجري إنشاؤه على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأمريكية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفا لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" إلى كسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية" حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضا، إذا استوفت شروطا أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراء سريعا لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء أمس الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 مايو أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن والعمل جار على اعتراضه

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه. ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي المسلحة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف «لإسناد الفلسطينيين في غزة».