من بينها بوابة الصفقات العمومية..هاكر جزائري يعطل اليوم الأحد مجموعة من المواقع الحكومية المغربية

توقفت بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 13 أبريل، خدمات عدد من البوابات الرقمية الرسمية التابعة لمؤسسات حكومية مغربية، بعدما تعرضت لهجوم إلكتروني منسق استهدف بنيتها المعلوماتية.
ووفق ما تم رصده، فالهجوم طال مواقع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة العلاقات مع البرلمان، بالإضافة إلى بوابة المديرية العامة للضرائب، وموقع مركز تسجيل المقاولات والصناعات، وكذا منصة الصفقات العمومية، ما تسبب في تعذر ولوج المرتفقين لها بشكل تام.
ونفدت العملية مجموعة جزائرية تدعى 'DDOS 54'، واستعملت فيها أسلوب 'حجب الخدمة' أو ما يعرف بـ 'DDOS Attack'، وهو نمط من الهجمات المعلوماتية التي تغرق الخوادم بطلبات وهمية تعطل أداءها بالكامل.
وتبنت المجموعة المهاجمة، العملية عبر تدوينات نشرتها على حساب باسمها على تطبيق 'تيليغرام'، حيث أكدت فيها أنها نجحت في شل المواقع المستهدفة، التي باتت خارج الخدمة وبدون أي محتوى ظاهر.
ويندرج الهجوم الجديد ضمن موجة من التصعيد السيبراني بين مجموعات هاكرز مغاربة وجزائريين، تفجرت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد واقعة اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مجموعة 'JabaROOT' التي يعتقد أنها جزائرية، حيث تم تسريب معطيات حساسة تهم مئات الآلاف من الشركات والأجراء.
والى حدود الآن، لم تصدر المؤسسات المستهدفة أي توضيح رسمي بخصوص ما وقع في وقت يرتقب فيه أن تدخل الفرق التقنية المختصة على الخط لمحاولة استعادة الأنظمة وتأمينها ضد أي تهديدات مستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 6 أيام

• هبة بريس

"الحرب السيبرانية" في المغرب بين التهديدات الرقمية والإستراتيجيات الدفاعية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة تعرضت في الآونة الأخيرة ، العديد من المؤسسات المغربية، سواء الحكومية أو الخاصة، لهجمات سيبرانية متزايدة، وهو ما دفع الخبراء إلى وصف هذه الهجمات بـ'الحرب السيبرانية'. الهجمات لم تقتصر على اختراق المواقع الإلكترونية فقط، بل امتدت لتسريب بيانات حساسة تخص المواطنين المغاربة، فما هي الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات؟ وما هي الخطط التي تم إعدادها لمواجهة هذه التهديدات الرقمية المتزايدة؟ – تسلسل الهجمات وقعت سلسلة الهجمات السيبرانية في المغرب في أوائل عام 2025، حينما استهدفت خوادم 'Oracle Cloud'، مما أسفر عن اختراق بيانات أكثر من 81 مؤسسة مغربية تأكد بعضها والبعض الاخر لم يخرج ببلاغات حول طبيعة الهجوم ، وكان من بين هذه المؤسسات بعض الوزارات، جامعات، بنوك، وشركات اتصالات، الاختراق طال بشكل خاص أكثر من 140 ألف حساب للمغاربة، ما كشف عن وجود ثغرات كبيرة في الأمن السيبراني للمؤسسات المستهدفة. – أخطر الهجمات في تطور مفاجئ، تبنت مجموعة إلكترونية تسمي نفسها 'جبروت الجزائرية' مسؤولية اختراق موقع وزارة الشغل المغربية وتسريب قاعدة بيانات حساسة تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيت تم نشر معلومات شخصية تتضمن الأسماء، العناوين، أرقام بطاقات الهوية، تاريخ الميلاد، الأجور، والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، هذه التسريبات كانت بمثابة ضربة مؤلمة للمواطنين في مجال حماية بياناتهم. – الجهات المشتبه فيها من خلال تحليلات الخبراء في المجال إتضح أن الهجمات لم تكن عشوائية، بل منظمة بشكل منهجي ومدروس. مجموعة 'جبروت الجزائرية'، التي تبنت الهجوم، تعتبر بمثابة إعلان حرب رقمية تستهدف سمعة المغرب على الساحة الدولية، حيت أن هذا النوع من الهجمات يوحي بوجود أهداف سياسية واضحة، حيث يستهدف تدمير الثقة في المؤسسات الحكومية، التأثير على الاقتصاد الوطني، وتهديد الاستقرار السياسي في المغرب. – أسباب الهجمات وأهدافها: من خلال التصريحات والملاحظات التي أدلى بها خبراء في مجال الأمن السيبراني، يتضح أن هذه الهجمات لا تقتصر على سرقة البيانات فقط، بل تشمل عدة أهداف معقدة من ضمنها مايلي: – الاستغلال المالي: تسعى بعض الجهات إلى استخدام البيانات المسروقة لشن هجمات تصيد احتيالي أو طلب فدية من الضحايا. – الضرر السياسي والإيديولوجي: استهداف المواقع الرسمية وتسريب البيانات الشخصية يعمل على تشويه سمعة الدولة وخلق أزمة ثقة في مؤسساتها. – التخريب الاقتصادي: هذه الهجمات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية، مثل البنوك، الاتصالات، والنقل، مما يؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية الوطنية. خبراء الأمن السيبراني يكشفون تفاصيل الهجوم: أجمع مختصون في المجال أن الهجمات التي استهدفت المغرب كانت متطورة للغاية، بعد أن استخدم المهاجمون تقنيات متقدمة مثل هجمات 'يوم الصفر' (Zero-Day)، وهي هجمات تستغل ثغرات غير معروفة بعد من قبل مطوري البرمجيات، مما يجعلها صعبة الاكتشاف أو الحماية منها. هذا النوع من الهجمات يُظهر خللاً في الاستعداد الرقمي للعديد من المؤسسات المغربية، لكون أن العديد من هذه المؤسسات لا تتبع إجراءات أمان بسيطة، مثل تحديث البرمجيات بشكل منتظم، أو تدريب العاملين على كيفية حماية المعلومات الرقمية. – الإجراءات والتوصيات لمواجهة الحرب السيبرانية: في سياق التصدي لهذه الهجمات، يوصي خبراء ومحللين في مجال الأمن السيبراني إلى اتخاذ عدة إجراءات فورية: فتح تحقيقات شاملة: يجب أن يتم فتح تحقيق وطني لتحديد نطاق الهجوم، ومعرفة الجهات المتورطة، والتأكد من حجم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات. – تعزيز السيادة الرقمية: يوصي الخبراء بإنشاء مراكز بيانات مغربية للتقليل من الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما يساهم في حماية البيانات الحساسة من الهجمات المستقبلية. تحديث الأنظمة بشكل مستمر: ضرورة تحديث البرمجيات وأنظمة التشغيل باستمرار لضمان إغلاق الثغرات الأمنية. – تحفيز الاستثمار في الأمن السيبراني: يوصي الخبراء بتوفير تمويلات لدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية على أحدث تقنيات الحماية الرقمية. إنشاء مراكز وطنية لرصد التهديدات: تطوير مراكز عمليات سيبرانية حكومية وخاصة لمراقبة ورصد الهجمات في الوقت الفعلي، والعمل على الاستجابة السريعة. الاستراتيجيات المستقبلية: يعتبر الخبراء أن المغرب في حاجة إلى تبني استراتيجيات وقائية شاملة تتضمن: تكوين مختصين محليين عبر تدريب المهندسين والمختصين في الأمن السيبراني. – الاستثمار في التكنولوجيا المحلية عبر تشجيع الابتكار المحلي في مجال الأمن السيبراني وإنشاء شركات مغربية متخصصة في هذا المجال. – تعزيز التعاون الدولي: من الضروري تفعيل شراكات مع دول رائدة في مجال الأمن السيبراني لتبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات الحديثة. فالهجمات السيبرانية التي استهدفت المغرب مؤخراً تشكل إنذاراً قوياً حول ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض القطاعات الحيوية، وبات من الضروري أن يتبنى المغرب نهجاً استراتيجياً شاملاً يحمي بيانات المواطنين ويعزز من سيادة الدولة الرقمية، فالأمن السيبراني ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر، ومن غير ذلك قد تصبح الدول عرضة لهجمات تؤثر على سمعتها الوطنية واستقرارها الاقتصادي والسياسي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

أكادير 24

منذ 7 أيام

• أكادير 24

حرمان العاملات والعمال المنزليين من التصريح لدى CNSS يضع الحكومة في مرمى الانتقادات

agadir24 – أكادير24 أبانت الإحصائيات المتداولة مطلع 2025 أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا لا يتجاوز 7200 عاملة وعامل. وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، فإن الغالبية العظمى للأشخاص المصرح بهم لا تتجاوز الأجور المخصصة لهم من طرف مشغليهم 60% من الحد الأدنى للأجور. وتأتي هذه الحصيلة الهزيلة، وفقا لذات المتحدثة، بعد مرور خمس سنوات على دخول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك بعد مرور سنة على صدور المرسوم رقم 2.18.686 بتاريخ 30 ماي 2019 والمتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين. وأفادت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزيرة الاقتصاد والمالية بأن بعض التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد العمال والعاملات المنزليات يصل إلى 200 ألف، بينما تقدر مؤسسات نقابية ومدنية العدد بمليون شخص، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس غياب الإرادة لدى الجهات الوصية لأجل التعريف بالقانون 19.12 في الأوساط المعنية والعمل على تفعيل مقتضياته. وشددت النائبة البرلمانية على أن واقع العاملات والعمال المنزليين ما يزال على حاله، في ظل استمرار استغلال هذه الفئة والتنكر لحقوقها، مما يسائل الحكومة المغربية برمتها بخصوص الوفاء بالتزاماتها مع المنتظم الدولي في إطار الاتفاقية 189 التي تستهدف المساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال. وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن أسباب تدني حصيلة العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، وعن الآليات والإمكانيات المادية والبشرية، وكذا البرامج والخطط التي عبأتها الوزارات الوصية لأجل تفعيل مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. وإلى جانب ذلك، تساءلت النزهة أباكريم عن التدابير والإجراءات الممكن اتخاذها لأجل تسريع وتيرة التصريح بالعاملات والعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم.

هبة بريس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

أكادير.. مستخدمو فندق 'موكادور' يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل

هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواصل مستخدمو ومستخدمات فندق 'موكادور' بمدينة أكادير اعتصامهم المفتوح، احتجاجًا على قرار إغلاق الوحدة الفندقية وتشريدهم، بعد توقيفهم عن العمل منذ جائحة 'كورونا'. وقد عبّر المحتجون عن استنكارهم لما وصفوه بالقرار التعسفي من طرف إدارة الفندق، والذي تسبب في ضياع سنوات من العمل دون أي إشعار مسبق بالإفلاس أو تعويض مناسب، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة إلى حين التوصل إلى حل منصف يأخذ بعين الاعتبار سنوات خدمتهم داخل هذه المؤسسة. وفي هذا السياق، أوضح العمال، الذين يبلغ عددهم 93 مستخدمًا، أن ثلاثة منهم توفوا نتيجة ما وصفوه بـ'خيبة الأمل' في إيجاد حل لقضيتهم. وأضافوا أن إدارة الفندق حاولت إنهاء العلاقة الشغلية عبر تصريح جماعي غير قانوني، مقابل مبلغ زهيد، وهو ما رفضته الشغيلة بشكل قاطع. وأكد العمال أن مسؤولي المجموعة الفندقية برروا قراراتهم بتداعيات جائحة كورونا، إلا أن التصريح الجماعي للمستخدمين دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية أدى إلى تشريد عشرات الأسر، وخلق أوضاعًا اجتماعية مأساوية بين صفوف العاملين. وكان عمال فندق 'موكادور المدينة' بأكادير قد تعرضوا للفصل التعسفي بتاريخ 1 يوليوز 2021، ومنذ ذلك الحين، وهم يترددون على مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمختلف مدن وأقاليم جهة سوس ماسة، حاملين طلباتهم المتعلقة بالتعويض عن فقدان الشغل، لكنهم قوبلوا برفض متكرر بدعوى مبررات اعتبروها غير قانونية. وقد وصل ملف الطرد التعسفي إلى ردهات المحاكم، حيث صدر حكم قضائي ابتدائي واستئنافي لصالح العمال. وعلى الرغم من إيداع القرار الاستئنافي لدى الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن المستخدمين لم يستفيدوا إلى حدود الساعة من التعويضات المستحقة، على عكس عمال مؤسسات فندقية أخرى بنفس المدينة والشارع، وفي نفس الظروف، الذين استفادوا من التعويضات وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل. وفي ظل هذا الوضع، التمست شغيلة فندق 'موكادور' من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التدخل العاجل من أجل إيجاد حل منصف وإنصاف العمال المفصولين وتمكينهم من حقوقهم في التعويض عن فقدان الشغل. تجدر الإشارة إلى أن سلسلة فنادق 'رياض موكادور' التابعة لمجموعة 'إينا هولدينغ'، المملوكة لعائلة 'الشعبي'، سبق أن قامت بطرد أزيد من 900 مستخدم، عقب قرارها إغلاق جميع فنادقها بمدينة مراكش والبالغ عددها سبعة، بالإضافة إلى الوحدة الفندقية بأكادير، دون تقديم توضيحات حول أسباب الإغلاق، رغم الدعم الحكومي المخصص للقطاع الفندقي خلال أزمة الجائحة. وفي سياق ذي صلة، وجّه رئيس الحكومة منشورًا إلى الوزراء يحثهم فيه على ضمان انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية، على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وذلك ضمن مقاربة تشاركية تشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، وتراعي معايير التمثيلية النقابية، بهدف دراسة القضايا الاجتماعية المطروحة في كل قطاع. وأكد أخنوش في منشوره أن هذه الخطوة تأتي في أفق اقتراح حلول منصفة وقابلة للتنفيذ، تشكل أساسًا للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على معالجة القضايا الخلافية ودراسة المطالب الفئوية. كما دعا الوزراء إلى حث المسؤولين عن المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصايتهم على التعامل مع الملفات المشابهة بنفس المقاربة، واتخاذ كافة التدابير لإنجاح الحوار القطاعي، مع موافاته دوريًا بنتائج هذه الحوارات.