
وزير البيئة يبحث ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار تنفيذ عدد من المشاريع البيئية
تابع لقاء جمع كلا من وزير البيئة، حبيب عبيد، وكاتب الدولة المكلف بالمياه، حمّادي الحبيب، ونائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، أهم الأولويات الوطنية في المجال البيئي ولا سيما تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من طرف البنك وخاصة المشاريع في مجال التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت.
واستعرضت جلسة العمل، المنعقدة، امس الاثنين، وحضرها مدير مكتب البنك الاوروبي للاستثمار بتونس، جان لوك ريفيرو، هذه الاولويات والتي تتعلق، اساسا، بإعادة استعمال المياه المعالجة من خلال تطوير محطات التطهير وحماية الشريط الساحلي وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية والانجراف البحري الى جانب التصرف المستدام في النفايات وتثمينها ومكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي عبر برامج إعادة التشجير لاستصلاحها.
وأكد تساكيريس، الذي يؤدي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار زيارة عمل الى تونس، يومي 28 و29 افريل 2025، خلال اللقاء الذي حضره، ايضا، عدد من الإطارات من الجانبين، إضافة إلى ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، استعداد البنك لدعم هذه الأولويات وتقديم المساعدة الفنية الضرورية، وفق بلاغ نشرته وزارة البيئة، مساء الاثنين.
ومنح البنك الأوروبي للاستثمار، امس الإثنين، تونس قرضا، بقيمة 30 مليون أورو (حوالي 100 مليون دينار)، وذلك لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب بمنطقة تونس الكبرى، وتزويد المرفأ المالي بالعاصمة، بمياه الشرب ويؤدي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، زيارة رسمية إلى تونس يومي 28 و29 أفريل 2025، لإجراء لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة وتوقيع اتفاقيات تمويل ومنح جديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن عنه مكتب البنك بتونس، في بلاغ له، السبت.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية لتساكيريس منذ توليه المنصب، وذلك بعد مشاركته في منتدى تونس للاستثمار في جوان 2024. واعتبر البنك الأوروبي للاستثمار أن هذه الزيارة تعدّ خطوة هامة في مرحلة تعزيز الشراكة مع تونس خاصة في مجالات المياه والطاقة والبيئة والابتكار والتنمية المستدامة.
ويتضمن البرنامج تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع التي يدعمها البنك الأوروبي للاستثمار، من ضمنها مطار النفيضة، وهو أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس، علاوة على القطب التكنولوجي بسوسة الذي يعمل على دعم تنافسية تونس في القطاعات الناشئة.
وستكون هذه الزيارة، أيضا، مناسبة للاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس.
ويعتبر البنك الأوروبي للاستثمار شريكا استراتيجيا لتونس منذ أكثر من 40 عاما. ويمول مشاريع هيكلية علاوة على دعم المؤسسات والجماعات المحلية.
ومنَحَ البنك الأوروبي للاستثمار، سنة 2024، تونس ما يزيد عن 415 مليون أورو (أي ما يعادل 1372.22 مليون دينار) كتمويلات لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات رئيسية. ويعمل البنك الأوروبي للاستثمار في تونس منذ عام 1979 وقد منحها ما قيمته 7.46 مليار أورو (أي ما يعادل 24.66 مليار دينار) لتمويل 138 مشروعًا في البنية التحتية وتحديث المدارس.
كما قام البنك بدعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحفيز النمو.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إذاعة المنستير
منذ 44 دقائق
- إذاعة المنستير
عائدات صادرات التمور تتراجع بنسبة 3ر4 بالمائة
تراجعت عائدات صادرات التمور التونسية، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024 /2025، بنسبة 3ر4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023 /2024، لتبلغ قيمة 1ر687 مليون دينار، منها 94 بالمائة متأتية من صادرات "دقلة النور". وكشف المرصد الوطني للفلاحة في "نشرية اليقظة" الصادرة، الثلاثاء، عن تقلص صادرات التمور، أيضا، على مستوى الكميات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط 2023 /2024، لتناهز 9ر107 ألف طن، منها 4ر85 بالمائة من "دقلة النور". وأشار المرصد الى ان معدل السعر المسجل، خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم تصدير التمور، بلغ 37ر6 دينار/ للكغ و 7 دنانير/للكغ لصنف "دقلة النور". وشهد معدل سعر تصدير التمور في شهر أفريل 2025 ارتفاعا بنسبة 95ر5 دينار/للكغ مقارنة بشهر أفريل 2024. ويعدّ المغرب البلد المورّد الاول للتمور التونسية بنحو 7ر20 بالمائة من اجمالي صادرات التمور للموسم الحالي 2025 تليه إيطاليا بنسبة 11 بالمائة ثم فرنسا بنحو 2ر8 بالمائة. وبلغت كميّة التمور البيولوجية المصدّرة حوالي 4ر5 ألف طن بإجمالي عائدات في حدود 49 مليون دينار، لتسجل بذلك زيادة طفيفة بنحو 4ر0 بالمائة على مستوى الكميات مقابل تقلّص في العائدات بنسبة 6ر21 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. وأكد المرصد أنّ حجم صادرات التّمور البيولوجية لم يتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادرات التّمور التونسية خلال الموسم الحالي. وتتصدّر ألمانيا، قائمة الدولة المورّدة للتمور البيولوجية التونسية، بحصّة تقارب 30 بالمائة تليها هولندا بحصة تقارب 14 بالمائة ثم فرنسا بنحو 10 بالمائة.


إذاعة المنستير
منذ 44 دقائق
- إذاعة المنستير
مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور 126 نائبا من المجلس خلال جلسة يرأسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وتشهد حضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وفد مرافق له يضم اطارات الوزارة. وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح هذه الجلسة، ان مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، مضيفا، ان المشروع يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي ضمن مسارالتنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 وفسلفته ومبادئه الأساسية. واعتبر رئيس الجلسة، ان المشروع المعروض على أنظار البرلمان يلبي الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش، مبيّنا، أن النص المقترح يجسّد أركان الدولة الاجتماعية التي تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم. وأعرب عن دعمه، لتمرير جميع الاصلاحات الهادفة الى ضمان كرامة الانسان من خلال ضمان حق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة، مشيرا، الى أن مزايا المشروع المعروض تكمن في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي . وخلص الى أن ارساء مناخ اجتماعي نقي ومحفز على الانتاج يستند على مبادئ الحقوق، معتبرا، أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يندرج في سياق خارطة الطريق لاستكمال الاصلاحات التشريعية التي كانت انطلاقتها باصدار دستور البلاد. وتولى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تلاوة تقرير أعمال اللجنة التي ناقشت المشروع ثم أقرت احالته الى مكتب المجلس قبل أن يقوم باحالته الى أنظار الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، النقاش العام الذي يخوّل للنواب تقديم مقترحات للتعديل، كما يمكن لجهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحات لتعديل هذا المشروع قبل عملية التصويت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. وظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال لقاء تمحور بالخصوص حول التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية . وأكّد رئيس الدّولة بالمناسبة، أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. ويهدف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على هذه المجلّة، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.


تونسكوب
منذ 2 ساعات
- تونسكوب
تراجع عائدات صادرات التمور بنسبة 4.3 بالمائة
تراجعت عائدات صادرات التمور التونسية، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024 /2025، بنسبة 3ر4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023 /2024، لتبلغ قيمة 1ر687 مليون دينار، منها 94 بالمائة متأتية من صادرات "دقلة النور". وكشف المرصد الوطني للفلاحة في "نشرية اليقظة" الصادرة، الثلاثاء، عن تقلص صادرات التمور، أيضا، على مستوى الكميات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط 2023 /2024، لتناهز 9ر107 ألف طن، منها 4ر85 بالمائة من "دقلة النور". وأشار المرصد، نقلا عن "وات"، إلى أن معدل السعر المسجل، خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم تصدير التمور، بلغ 37ر6 دينار/ للكغ و7 دنانير/للكغ لصنف "دقلة النور". وشهد معدل سعر تصدير التمور في شهر أفريل 2025 ارتفاعا بنسبة 95ر5 دينار/للكغ مقارنة بشهر أفريل 2024. ويعدّ المغرب البلد المورّد الأول للتمور التونسية بنحو 7ر20 بالمائة من إجمالي صادرات التمور للموسم الحالي 2025 ، تليه إيطاليا بنسبة 11 بالمائة ثم فرنسا بنحو 2ر8 بالمائة. وبلغت كميّة التمور البيولوجية المصدّرة حوالي 4ر5 ألف طن بإجمالي عائدات في حدود 49 مليون دينار، لتسجل بذلك زيادة طفيفة بنحو 4ر0 بالمائة على مستوى الكميات مقابل تقلّص في العائدات بنسبة 6ر21 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. وأكد المرصد أنّ حجم صادرات التّمور البيولوجية لم يتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادرات التّمور التونسية خلال الموسم الحالي. وتتصدّر ألمانيا، قائمة الدولة المورّدة للتمور البيولوجية التونسية، بحصّة تقارب 30 بالمائة تليها هولندا بحصة تقارب 14 بالمائة ثم فرنسا بنحو 10 بالمائة.