هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم
هناك شقق سيتم إخلاؤها بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، كما سيتم رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيها لحين الفصل في مستوى المنطقة من قبل المحليات.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. الوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
الوحدات التي يثبت امتلاك مستأجرها وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
الوحدات غير السكنية: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون. العقوبات وإجراءات المالك
في حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري، ويحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض بعد الطرد. زيادات الإيجار خلال فترة المهلة
تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.
بعد التصنيف: في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه)
في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي)
في الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقة
زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% البدائل المتاحة للمستأجرين
يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تملك).
تعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.
يشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة. القوانين الملغاة بعد انتهاء المدة
يُلغى العمل تمامًا بالقوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997.
يخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني. أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم
تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:
1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20 أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة. بشرى سارة من الحكومة
في خطوة وصفت بأنها تحول تاريخي في ملف قانون الإيجار القديم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بشرى سارة للمستأجرين الأصليين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل دقة وحساسية لحل هذه الأزمة المزمنة التي تمتد جذورها لأكثر من 60 عامًا، في إطار من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر قانون عمره 60 عامًا.. وحل متوازن ينتظر الجميع
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد الأربعاء الماضي، أكد رئيس الوزراء أن قانون الإيجار القديم من أعقد الملفات التي واجهت الحكومة، نظرًا لما يحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية وتشريعية ممتدة عبر العقود الماضية، موضحًا أن الدولة حرصت على أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا للجميع.
كشف مدبولي أن الحكومة قررت أن يتم حصر شامل لجميع الوحدات السكنية التي يشغلها المستأجرون الأصليون فقط، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستتولى هذه المهمة لضمان عدم تأثرهم أو تضررهم من إجراءات تطبيق القانون الجديد. اجتماع وزاري لصياغة ضوابط تحمي المستأجرين
وأوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع كل من وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، وتم الاتفاق على وضع ضوابط صارمة وواضحة تضمن حقوق المستأجرين الأصليين بشكل كامل.
كما تم التوافق على ضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة لهؤلاء المستأجرين قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بـ7 سنوات، والتي نص عليها القانون. صندوق الإسكان الاجتماعي يتدخل
ولأول مرة، أعلن مدبولي أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى مهمة إطلاق برنامج خاص لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين المتأثرين من القانون الجديد.
وستكون هذه الوحدات متاحة فقط لمن لم يسبق لهم الحصول على وحدة سكنية من الدولة، وتمنح لهم بالأولوية القصوى من خلال إجراءات مباشرة. الأولوية في مشروعات الإسكان لجميع المستأجرين الأصليين
في لفتة تؤكد اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية، قال رئيس الوزراء إنه قد وجه وزير الإسكان بضرورة منح الأولوية المطلقة للمستأجرين ضمن برامج الإسكان المختلفة، وذلك بشرط مطابقة الشروط واستحقاق الدعم. منصة إلكترونية لحصر الطلبات.. والمهلة شهر فقط
أكد مدبولي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية حكومية خلال شهر واحد من الآن، وسيتم من خلالها استقبال بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مع حثّهم على سرعة التقديم وتسجيل بياناتهم، لضمان توفير وحدة سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط كل من يتقدم سيحصل على وحدة سكنية
وفي تصريح نهائي طمأن فيه الشارع المصري، قال مدبولي: "كل مستأجر سيتقدم للحصول على وحدة بديلة سيحصل عليها"، في تأكيد واضح أن الدولة ماضية في تنفيذ الحل العادل الذي يحقق الأمان السكني للمواطن، ويحمي في نفس الوقت مصالح الملاك. النص الكامل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا:
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 26 دقائق
- صدى البلد
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025
شهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية، وسط توازن بين العرض والطلب، وثبات في أسعار الخامات عالميًا. وأكد عدد من التجار أن السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، مع استمرار المصانع في تثبيت الأسعار دون أي زيادات جديدة. أسعار الحديد اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع) حديد عز 40350 جنيهًا حديد بشاي 38500 جنيه حديد المصريين 38000 جنيه حديد العتال 39000 جنيه حديد المراكبي 37500 جنيه حديد الكومي 35000 جنيه حديد العشري 36200 جنيه حديد المعادي 36000 جنيه حديد الجيوشي 37000 جنيه حديد بيانكو 37500 جنيه حديد مصر ستيل 34000 جنيه حديد سرحان 34500 جنيه أسعار الأسمنت اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع) أسمنت المسلح 3950 جنيهًا أسمنت النصر 3850 جنيهًا أسمنت وادي النيل 3800 جنيه أسمنت لافارج 3900 جنيه أسمنت السويدي 3920 جنيه أسمنت حلوان 3470 جنيه أسمنت السويس 3450 جنيه أسمنت الفهد 3350 جنيه أسمنت المصريين 3400 جنيه أسمنت أسيوط 3500 جنيه أسمنت العسكري 3600 جنيه أسمنت سيناء 3450 جنيه الأسمنت الأبيض من 4900 إلى 4950 جنيهًا حسب النوع والجودة وأشار متعاملون في السوق إلى أن هذه الأسعار مرشحة للاستمرار في الاستقرار، خاصة في ظل توافر المعروض، واستقرار أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب عدم حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام العالمية مثل البليت والفحم. وتُعد هذه المستويات السعرية فرصة مناسبة للمقاولين والمطورين العقاريين لضبط تكاليف المشروعات دون مفاجآت في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الرقابة المالية: القيد والطرح في البورصات وإصدار السندات أهم الحلول التمويلية لقطاع التعليم
استعرض الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته بالقمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، تحت عنوان "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية"،كيفية الاستفادة من الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي، وشهدت جلسات القمة بحث مستجدات وآليات التعاون بين كافة الأطراف لتعزيز الاستثمار بالتعليم وفرص التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ولفيف من مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. وتناول عزام، الحلول التمويلية التي توفرها القطاعات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقوم بدورها بدعم وتعزيز الاستثمار في التعليم، وعلى رأس هذه القطاعات، قطاع التأمين الذي بات شريكاً استراتيجياً في حماية مكونات العملية التعليمية البشرية والمادية وضمان مستقبل الأجيال القادمة. وأوضح أن دور قطاع التأمين يشمل تأمين الطلاب في مختلف مراحل التعليم من خلال صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس وكذا طلاب الأزهر لتوفير مظلة تأمينية للطلاب ضد مخاطر الوفاة بحادث أو وفاة طبيعية، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية وما قد يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي. وتعمل الهيئة على إصدار وتطوير التشريعات التي تنظم منتجات التأمين الخاصة ومنها المنتجات التأمينية التي تخدم استمرار قدرة الأسر على سداد مصروفات التعليم حال تحقق أي من أخطار الوفاة أو العجز مثل برامج تأمين التعليم للأسر، وتوفير خدمات التأمين الصحي للطلاب في كافة المراحل الدراسية، وكذلك التأمين على المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المحيطة بها. وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي من خلال عقد اتفاقيات بين أطراف سوق التأمين والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، مثل التعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية والجامعات بشأن تطوير التعليم الإكتواري وتأهيل الطلاب لسوق التأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكد الدكتور عزام أن القيد والطرح بالبورصة يوفر حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخراً وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية. ولفت إلى سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، التي تعد أداة تمويلية حيوية وواعدة لقطاع التعليم، حيث توفر سيولة نقدية ضرورية لتمويل التوسع وبناء منشآت تعليمية جديدة، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكاليفه، مما يدعم بشكل مباشر جهود تطوير وتحسين جودة التعليم. وشهدت مصر خلال الفترة من 2022 وحتى 2024 تطوراً ملحوظاً في مجال سندات التوريق وبخاصة توريق التدفقات النقدية المستقبلية، والتي كان لقطاع التعليم نصيب كبير منها، حيث تم إصدار 3 إصدارات لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار جنيه. وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى إمكانية استخدام حلول التمويل غير المصرفي، للحصول على تمويل من خلال التأجير التمويلي على سبيل المثال، لتأجير مباني ومعدات، كما تمتد خدمات التأجير التمويلي إلى توفير تمويل لشراء وسائل الانتقال للطلاب على فترات سداد متوسطة الأجل تتراوح من 3-5 سنوات. وذكر عزام، أن منتجات التمويل الاستهلاكي توفر للطلاب خدمات سداد المصروفات الدراسية أو شراء الكتب والأدوات المكتبية سواء للصفوف الدراسية في التعليم الأساسي والجامعي أو الدراسات العليا والشهادات المهنية في مختلف التخصصات مما يساعد على تعزيز فرص حصول العديد من الدارسين على تعليم ذو جودة مرتفعة وتنمية ثقافة التعليم المستمر.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو.. استعلم عن زيادتك
بدأ اليوم صرف معاش تكافل و كرامة شهر يوليو بالزيادة الجديدة التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي منذ أسابيع قليلة . صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو وبحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي الصادر أمس الاثنين، يبدأ المستحقون من صرف معاش تكافل وكرامة اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، حيث يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي. زيادة جديد لتكافل وكرامة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، أعلنت تطبيق زيادة جديدة بدءًا من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية. تكافل وكرامة 900 جنيه معاش تكافل وكرامة وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفى منذ أيام قليلة بأنه سيتم زيادة دعم تكافل وكرامة إلى ٩٠٠ جنيه، بداية من شهر يوليو الجاري، والذي سيجرى صرفه في ١٥ يوليو الجاري. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2025: ويستطيع المستفيدون صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2025 ابتداء من اليوم الثلاثاء، من خلال الأماكن التالية: - ماكينات الصرف الآلي - مكاتب البريد - منافذ فوري وكروت ميزة - فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية. تكافل وكرامة خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي: 1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن: من هنا 2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. 3- الضغط على زر «استعلام». 4-ثم تظهر جميع بيانات المستفيد، وقيمة المعاش، وتاريخ الصرف. رابط تكافل وكرامة2025 أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن حالة القبول في البرنامج من خلال الرابط المباشر: الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة بالرقم القومي -الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة: -إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة -الضغط على زر 'استعلام' -الانتظار لثوان حتى تظهر نتيجة الاستعلام والتي تشمل: 1-اسم المستفيد 2-حالة البطاقة (مقبول – تحت المراجعة – موقوف) 3-نوع الدعم (تكافل أو كرامة) 4-قيمة الدعم الشهري 5-الجهة المسؤولة عن صرف المعاش تظلمات تكافل وكرامة 2025 في حال ظهرت نتيجة تفيد بعدم القبول أو الإيقاف، توضح وزارة التضامن أن هناك خدمة لتقديم تظلمات متاحة على نفس الرابط، حيث يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونيًا تتضمن أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات اللازمة مثل صورة البطاقة، وشهادات الميلاد، وإثبات الحالة الاجتماعية. ويتم الرد على التظلمات إلكترونيًا أيضًا، ما يُجنب المواطنين عناء الذهاب لمكاتب التضامن الاجتماعي وانتظار الرد.
