محللون سياسيون: إسرائيل تستغل الدروز لتنفيذ مشروع توسعي بالمنطقة

أجمع محللون وخبراء سياسيون على أن تدخلات إسرائيل في سوريا و لبنان تعكس إستراتيجية توسعية تسعى من خلالها لإعادة تشكيل المنطقة وفق مصالحها، في ظل غياب أي رادع دولي أو إقليمي. واعتبروا أن ذريعة حماية الدروز ما هي إلا واجهة لتحقيق أهداف أكثر عمقاً.
وحسب حديث الكاتب والباحث السياسي محمود علوش لبرنامج "مسار الأحداث" فإن ما تقوم به إسرائيل في سوريا ضمن مشروع يفرض تصوراتها لسوريا الجديدة كدولة ضعيفة ودولة فدرالية مقسمة.
وأعلنت إسرائيل -أمس الأربعاء- أنها شنت هجوما تحذيريا على مجموعة وصفتها بـ"المتطرفة" كانت تستعد لمهاجمة الأقلية الدرزية بمنطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق ، في حين أكدت الداخلية السورية تعرض المدينة لهجمات إسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس -في بيان مشترك- إن إسرائيل وجهت رسالة إلى النظام السوري بأنها تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز.
وأضاف علوش أن موضوع الاستثمار في الحالة الدرزية مدخل قوي لإسرائيل من أجل محاولة فرض هذه التصورات، مؤكدا أن خطورة هذا التدخل الإسرائيلي أصبح يشكل تهديدا على الدروز قبل أن يشكل تهديدا على سوريا، إذ يضع هذه الطائفة في عداء كبير مع الدولة ومكونات سورية كثيرة.
وفي السياق ذاته، أشار الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إلى أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية بإسرائيل موفق طريف يمثل "ترسا صغيرا" في الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه دمشق، وأن إسرائيل تستغله بشكل كبير من أجل تنفيذ استراتيجيتها داخل سوريا.
وأكد الخبير بالشؤون الإسرائيلية أن إسرائيل وضعت الآن السقف لوجودها في سوريا، وسياستها هي الحفاظ على المنطقة العازلة، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة الجنوبية.
ووفق مصطفى، فإن إسرائيل تنسحب تاريخيا في 3 حالات: القوة، أو اتفاق مع النظام، أو ضغط دولي، لافتا إلى أن هذه الحالات غير موجودة في هذه المرحلة.
وفي السياق الإسرائيلي، كشف الصحفي في صحيفة هآرتس غدعون ليفي أن إسرائيل ترى أمامها فرصة سانحة بدعم غير متوقع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في كل ضعف كامل للأسرة الدولية و الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة.
وأضاف ليفي أن إسرائيل ترى ذلك فرصة لتوسيع حدودها و"لكي تقتل كل الأعداء وتصبح أقوى" مشككا في نجاح هذه الإستراتيجية بقوله "هذا أمر مشكوك به لأن إسرائيل لن تخرج أقوى نتيجة لكل هذه الهجمات".
وبشأن الجبهة اللبنانية، أكد الباحث السياسي أن إسرائيل تنظر إلى الحرب الحالية على أنها فرصة لإنهاء حالة حزب الله ، مشيرا إلى أن هذا التحرك الإسرائيلي ينبع من نزعة توسعية في المنطقة برزت بعد حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار علوش إلى أن هذه النزعة التوسعية لا تشكل تهديدا فقط للبنان وسوريا، بل أيضا لجميع دول المنطقة.
أما موقف الرأي العام الإسرائيلي، فأوضح مصطفى أنه لا يبدي حتى هذه اللحظة موقفا واضحا أو سلبيا فيما يتعلق بالجبهات في لبنان وسوريا وحتى في الضفة الغربية ، لأنه لا يدفع أثماناً الآن.
وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي حالياً يركز فقط في جبهة غزة من أجل قضية الأسرى، وهناك تخوف من أن العمليات العسكرية وتوسيعها سيؤدي إلى مقتل المزيد منهم.
وأكد الخبير بالشؤون الإسرائيلية أن النقاش والجدال في إسرائيل حول هذا الموضوع سيبدأ في حالة وجود أثمان تدفعها إسرائيل مثل تعرضها لعقوبات دولية.
مسارات تفاوضية
ويرى علوش أن تركيا دولة لا يمكن تجاهل مصالحها في سوريا، لافتاً إلى أنه حتى ترامب كان واضحا في اللقاء الأخير بينه وبين نتنياهو في البيت الأبيض ، إذ أبلغه بوضوح أن محاولة إسرائيل الحصول على مصالح في سوريا تبدأ عبر تركيا.
وأشار إلى أنه منذ 2 أبريل/نيسان الماضي، لم يكن هناك أي نشاط جوي إسرائيلي في سوريا، بعدما وضع ترامب خطوطاً حمراء لنتنياهو في سوريا، إضافة إلى وجود مسار تفاوضي إسرائيلي تركي بدأ حول سوريا، فضلا عن مسار تفاوضي سوري أميركي.
وأوضح أن الدولة اللبنانية في وضع صعب لأنها لا تستطيع أن تقدم تصوراً يمكن أن يكون مقبولاً وطنياً، ومقنعاً لحزب الله بأن نزع السلاح يمكن أن يؤدي إلى معالجة التهديد الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 13 ساعات

• العرب القطرية

‫ قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية

قنا جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها "تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحّب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق."

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

الحكومة الإسبانية اليسارية في عين العاصفة

يجد الائتلاف الحكوميّ اليساري في إسبانيا صعوبة كبيرة في الاستمرار في الحكم، في ظلّ معارضة قويّة يقودها اليمين بشقَّيه: يمين الوسط المتمثل في الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييس فيخو، وحزب اليمين المتطرف بقيادة سانتياغو أباسكال. تركّز المعارضة في هجومها على الحكومة، على تعثّر تمرير عملية المصادقة على قانون الميزانية العامة للدولة، حيث كان بيدرو سانشيز قد وعدهم بتقديم هذا القانون في الأشهر الأولى من سنة 2025. وهو وعدٌ تأكد العجز عن تطبيقه، بعد الانتهاء من أشغال مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025. عمّق من أزمة الحكومة الحالية ومعها الاتحاد الأوروبي، ارتباكها في التعاطي مع بات يعرف بأزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية من خلال رئيسها دونالد ترامب، والكلفة الاجتماعية والسياسية لمحاولة الأوروبيين بناء منظومة عسكرية قوية في استقلال عن الولايات المتحدة الأميركية، في سياق تشكيل ناتو أوروبي، بعيدًا عن الابتزاز الأميركي الذي يعمل على وضع حدّ للحرب الروسية الأوكرانية، في تناقض مع المصالح الإستراتيجية الأوروبية. سانشيز مهدّد بسيناريو راخوي انعقد مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، في سياق حضرت فيه ثلاثة متغيرات أساسية: إعلان أولها، أزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية، بعد صعود ترامب للحكم عن الحزب الجمهوري للمرّة الثانية. ثم رفع نسبة الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية وانعكاساتها على التزامات وتبعات الدولة اجتماعيًا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الغارقة أصلًا في المديونية العامة، والتضخم، وتراجع مؤشرات النمو. أخيرًا، وجود رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في وضع صعب، بفعل عدم التمكن من تقديم قانون الميزانية العامة للكورتيس من أجل المصادقة عليه. وهو ما يهدد بانهيار حكومته التي تقود الجهاز التنفيذي في إسبانيا، منذ الثاني من يونيو/ حزيران 2018، بعد إسقاط الحكومة اليمينية بزعامة ماريانو راخوي من خلال ملتمس رقابة، وهي نفس الآلية الدستورية والقانونية التي تُهدّد بها معارضة اليوم، وحكومة الأمس اليمينية. إنه نفس السيناريو الذي أشارت إليه بشكل واضح السيناتورة عن الحزب الشعبي المعارض ماريا سالوم، نائبة المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي بمجلس الشيوخ، منبّهة إلى أن سانشيز كان يقول لماريانو راخوي قبيل توليه رئاسة الحكومة سنة 2018، إن اعتماد الميزانية هو الضمانة الأساسية للاستمرار في الحكم، كما أن تمديد العمل بقانون الميزانية السابق، هو تأجيل لمعالجة مشاكل المواطنين، وتعميقها. وتضيف نفس المتحدّثة، بأن بيدرو سانشيز يسعى إلى تأزيم الوضع، دون جرأة على الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل عدم وجود أغلبية برلمانية ضرورية لدعم الحكومة، حسب ما أوردته وكالة "أوروبا برس" في 22 أبريل/ نيسان 2025. والحق أن عدم وجود قانون ميزانية عامة في السابق، كان هو محور الانتقاد الرئيسي الذي وظّفه بيدرو سانشيز ضد حكومة ماريانو راخوي. إذ إن الحزب الشعبي قام بتمديد العمل بميزانية 2016 لأكثر من ستة أشهر، وذلك حتى منتصف 2017. إعلان بعدها تم تمديد الميزانية نفسها مرة أخرى حتى يوليو/ تموز 2018. وقتها، كان بيدرو سانشيز يشغل منصب زعيم المعارضة، وكان يؤكد أنه لا يمكن الحكم بدون قانون ميزانية مصادق عليه من طرف ممثلي المواطنين الإسبان داخل المؤسسة التشريعية، مشبهًا الحكومة اليمينية وقتها- وفي غياب قانون ميزانية مصادق عليه- بالسيارة التي تحاول السير بدون وقود. هل أخطأ سانشيز في اختيار حلفائه؟ يشار إلى أن حكومة بيدرو سانشيز ما زالت في السلطة بناء على قانون الميزانية العامة الذي تمّت المصادقة عليه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهي ميزانية كانت مُعدّة خصيصَى لعام 2023 فقط، إلا أنها ما زالت سارية المفعول إلى حدود كتابة هذه السطور، دون وجود مؤشرات ملموسة على إمكانية تغيير الوضع، في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد يلقي بظلاله على السياق الداخلي. من أجل تمرير قانون الميزانية العامة، راهن سانشيز على حلفاء الأمس، وهم من الانفصاليين الكتالونيين، خصوصًا حزب "جميعًا من أجل كتالونيا" بزعامة كارلس بوجديمون الذي ما زال يوجد حتى الساعة في بلجيكا، بعد عرقلة عملية دخوله إلى إسبانيا من طرف قضاء محافظ أساء تأويل ما يسمى بقانون العفو الشامل الذي كان قد صادق عليه البرلمان الإسباني في السابق لطي ملف الانفصال في كتالونيا. وهو أحد العوامل الأساسية التي أضعفت حماسة هؤلاء لدعم الحكومة اليسارية بالبرلمان، بل وربما يؤدي لإسقاطها أو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، كما يرى جزء من مراقبي المشهد الحزبي والسياسي في إسبانيا. سانشيز أدرك أنّ حلفاء الأمس لا يشاركونه نفس التطلعات، رغم الجهد الكبير الذي بذله لتجاوز أزمة الانفصال في البلد، بل ربما شعر الرجل بأنه يخضع للابتزاز في لحظة دقيقة من تاريخ إسبانيا التوّاقة للعب أدوار هامة سواء على المستوى الأوروبي، أو الدولي. لذلك، لجأت الحكومة إلى تجاهل المشكلة، وعدم تقديم مشروع ميزانية جديد، تجنبًا لهزيمة محتملة في البرلمان، قد تُظهر بوضوح هشاشة وضع الأغلبية في الكورتيس. من جانب آخر، دستوريًا، حكومة بيدرو سانشيز انزاحت عن روح دستور التحول الديمقراطي الإسباني لسنة 1978، منذ أن تم تمديد العمل بالميزانية السابقة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، دون تقديم مشروع ميزانية جديد. حيث ينص هذا الأخير في المادة 134 بوضوح، على أنه يجب على الحكومة أن تقدم إلى الكورتيس مشروع الميزانية العامة للدولة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحية العمل بالميزانية العامة للسنة السابقة. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، وُجِّه سؤال مباشر إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من قِبل صحفي عن "يومية الإسبانيول" الإسبانية بشأن انتهاك حكومته الدستورَ، وذلك لعدم تقديم مشروع الميزانية في الوقت المحدد له في الدستور الإسباني. حيث قال هذا الأخير: "لقد تم خرق الدستور بعدم تقديم قانون الميزانية العامة في الوقت المحدد، وقد التزمتم بتقديمه في الربع الأول من عام 2025، وهو ما انتهى بالفعل. هل يمكنكم الالتزام بأنكم ستحترمون الدستور وتقدمون مشروع قانون الميزانية العامة قبل نهاية السنة بالنسبة لسنة 2026؟". أمام هذا السؤال المباشر، بدا سانشيز مترددًا في جوابه، وحاول تفادي تقديم إجابة واضحة. بل إن تدخله ركّز على التشكيك في صيغة السؤال الدقيقة، بدلًا من الجواب، حيث قال: "حسنًا.. في الواقع.. عملية تأويل الدستور وتطبيقه.. في النهاية.. قد تشوبها بعض التفصيلات". مسترسلًا بأنه يشتغل بشكل غير معلن مع باقي الكتل البرلمانية من أجل التوافق على مشروع قانون ميزانية عامة للدولة. وهي رسالة إلى اليسار الإسباني برمته، فيها الكثير من الخوف على مستقبل اليسار في إسبانيا، في ظل توتّر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب حرب أوكرانيا من جهة، وأزمة الرسوم الجمركية وانعكاساتها الموجعة على القدرة الشرائية لسكان الاتحاد بفعل ارتفاع معدلات التضخم، من جهة ثانية. هذا إلى جانب سعي دول المجموعة الأوروبية لبناء منظومة دفاعية موحدة أو ناتو أوروبي؛ هروبًا من ضغوط ترامب الذي أصبح مصدر إزعاج حقيقي للكثير من القادة الأوروبيين. ومن أجل طمأنة حلفائه في الائتلاف الحكومي، أي حزب سومار المحسوب على أقصى اليسار بزعامة يولاندا دياز، يؤكد سانشيز أنه بالرغم من رفع الاستثمار في الصناعة العسكرية إلى 2% من الناتج الداخلي الخام، فإن هذا الاستثمار سيعمل على خلق 100 ألف وظيفة، وسيساهم في الناتج الداخلي الخام بـ 0.4 و0.7 نقطة. لكن حزب سومار يرفض رفضًا قاطعًا هذا التوجه. فهل يمكن اعتبار بيدرو سانشيز، مقبلًا على مرحلة جديدة تضع حكومته على المحك، بل قد يفقد فيها حتى مقرّبيه في الائتلاف الحكومي؟! الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

أخبار قطر

منذ 21 ساعات

• أخبار قطر

ضغوط دولية على إسرائيل بسبب تجويع غزة

تضاعفت النبرة اليوم الأربعاء في التصريحات والمواقف الدبلوماسية المدانة لسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة، مع المطالبة بوقف الحرب وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. يعاني القطاع من حصار مستمر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي. إسرائيل تواجه أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بسبب تصعيدها الحرب على غزة، حيث تصف الهيئة الإسرائيلية للبث الأحداث بأن ما يحدث 'تسونامي دبلوماسي'. تراجعت موقع إسرائيل الدبلوماسي عالميًا بسبب انتقادات متزايدة لسياسة الحرب في غزة. بريطانيا استدعت ٣ وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل للاستجواب بشأن مخاوف من استخدام الأسلحة في غزة. كما تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة تزيد عن ٥ ملايين دولار. أعلنت عن إجراءات ضد إسرائيل تشمل عقوبات وتعليق بيع الأسلحة والتجارة الحرة. أيرلندا سترفع مذكرة للحكومة لإقرار تشريع يمنع استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضًا، ترحب بمراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل. فرنسا تدعم الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وتقديم المساعدات. تفكر في توسيع العقوبات بسبب انتهاكات إسرائيل في غزة. تطالب بإدخال المساعدات ووقف العمليات العسكرية. بلجيكا ودول أوروبية أخرى تنظر في فرض عقوبات على إسرائيل وتدعم إيصال المساعدات لغزة. تعبر عن قلقها من الوضع الإنساني في القطاع. النرويج تدعو الجماعة الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل لتغيير سلوكها في غزة. تحث على زيادة الضغط لوقف إطلاق النار. إسبانيا تطالب بحظر بيع السلاح لإسرائيل وفرض عقوبات عليها. ألمانيا تعرب عن قلقها البالغ تجاه الوضع الإنساني في غزة وتبقي خطوط الاتصال مفتوحة مع إسرائيل. البرتغال وبابا الفاتيكان يدعوان إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري. مواقف دولية تندد بسياسة التجويع والحرب في غزة، مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني في القطاع.