بورما والتايلاند.. مصرع أكثر من 1.000 شخص إثر زلزال عنيف
لقي أكثر من 1.000 شخص مصرعهم في بورما إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7,7 درجة ضرب البلد أمس الجمعة، وهزة ارتدادية بقوة 6,4 درجة، وذلك بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت 29 مارس الجاري.
وأسفر الزلزال عن مصرع 1.002 شخص وإصابة 2376 آخرين، وذلك وفق ما ذكرت السلطات البورمية، التي ناشدت المجتمع الدولي تقديم المساعدة.
وأودى الزلزال أيضا بحياة ستة أشخاص بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بينهم ثلاثة لقوا مصرعهم عندما انهار مبنى حكومي في طور الانجاز مكون من 30 طابقا.
وخصصت الأمم المتحدة 5 ملايين دولار من صندوق الطوارئ لجهود الإغاثة في بورما، حيث تعمل المنظمة على تقييم عدد الأشخاص المتضررين وحجم الاحتياجات الإنسانية.
وعرضت عدة دول تقديم المساعدة، في الوقت الذي وصل فيه فريق صيني مكون من 37 رجل إنقاذ في وقت مبكر من اليوم السبت إلى يانغون، أكبر مدينة في بورما.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن رجال الإنقاذ أحضروا معدات متخصصة، من بينها أنظمة الإنذار المبكر بالزلازل، وطائرات بدون طيار.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار على موقع التواصل الاجتماعي 'إكس'، أن الهند أرسلت فريق بحث وإنقاذ وفريقا طبيا.
من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الماليزية، أن ماليزيا عبأت فريقا من 10 أفراد من وكالة تدبير الكوارث الوطنية وسترسل 40 شخصا إضافيا غدا الأحد.
وأرسلت روسيا أيضا طائرتين على متنهما 120 رجل إنقاذ وإمدادات طارئة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 10 ساعات
- عبّر
فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ رسمي عن تفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري في مدينة مراكش، متهمة مسؤولين رسميين بتسهيل اختلالات وصفتها بـ'الخطيرة' في قطاعات حيوية، أبرزها التعمير والعقار والنظافة والضرائب. وأكدت الجمعية أن مظاهر الفساد أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في ظل تواطؤ جهات منتخبة وإدارية، وتغاضي هيئات رقابية عن خروقات صارخة تهدد الحكامة وتنسف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البلاغ إلى شبهات تطال مسؤولة منتخبة تشغل منصباً وزارياً وعضواً بارزاً في المجلس الجماعي(في إشارة ضمنية إلى فاطمة الزهراء المنصوري)، يُشتبه في تدخلها لتحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع خاصة دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية مشبوهة والتلاعب في أثمان البيع لتفادي الالتزامات الجبائية (وقد سبق للمنصوري أن خرجت ببيان تنفي من خلاله هذه الاتهامات). وسلطت الجمعية الضوء على 'فضيحة' مشروع 'الغالي' التابع لمؤسسة العمران، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين فقط، دون توضيح رسمي حول مآل المبلغ المتبقي، في ظل اتهامات بالنصب على قرابة 700 مستفيد، غالبيتهم من السكن الاجتماعي. كما تناول البلاغ اختلالات خطيرة في تدبير الأسواق النموذجية، لا سيما في العزوزية والحي المحمدي، حيث تم تفويض التسيير لجمعيات غير مؤهلة، ما أدى إلى إغلاقها وحرمان مئات الباعة من مورد رزقهم، وسط غياب تام لدور المجالس المنتخبة. ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقادات، إذ تحدثت الجمعية عن فشل الشركات المفوضة في احترام دفاتر التحملات، وتزايد النقاط السوداء وتراكم الأزبال، مع غياب رقابة فعلية، وتحول لجان التتبع إلى أجهزة شكلية. أما بخصوص المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار إغلاقها رغم انتهاء الأشغال منذ سنتين، بعد أن كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، مشيرة إلى شبهات فساد في التصاميم، وتفويتات مشبوهة، وتأسيس شركات وهمية من قبل منتخبين نافذين. وفيما يخص المديرية الجهوية للضرائب، أفاد البلاغ بوجود سلوكيات 'غير مهنية'، أبرزها إغلاق قسم الاستقبال قبل انتهاء الدوام الإداري، والتضييق على المرتفقين، وسط تساؤلات حول منح امتيازات ضريبية 'غير مبررة'، وغياب بلاغ توضيحي من الوزارة المعنية. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة اقتصادية' تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتنافى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد، وتفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات التفويتات العقارية، والتدقيق في مالية مؤسسة العمران، والتحقيق في صفقات المحطة الطرقية، إلى جانب مراجعة تدبير الأسواق النموذجية ومحاسبة شركات النظافة، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب.
لكم
منذ 11 ساعات
- لكم
بارتي لاعب أرسنال السابق يمثل أمام محكمة بريطانية بتهم اغتصاب واعتداء جنسي
ظهر توماس بارتي لاعب وسط أرسنال السابق في محكمة بلندن يوم الثلاثاء بعد اتهامه باغتصاب امرأتين خلال فترته مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووجهت المحكمة للدولي الغاني بارتي، خمسة اتهامات متعلقة باغتصاب امرأتين بالإضافة للاتهام باعتداء جنسي على امرأة ثالثة، في الفترة من أبريل 2021 إلى يونيو 2022. وجلس اللاعب (32 عاما) في قفص الاتهام في محكمة وستمنستر مرتديا ملابس سوداء خلال جلسة استماع قصيرة وتحدث فقط لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه. وقالت المدعية العامة جوسلين ليدوارد إن اثنين من الاتهامات التي يواجهها بارتي تزعم اغتصابه إحدى المشتكيات من الدبر أثناء ممارسة الجنس بالتراضي في مناسبات منفصلة. وتتعلق التهم الثلاث الأخرى بالمرأة الثانية المتهم بارتي باغتصابها في ثلاث مناسبات، مرتين في بريطانيا ومرة في إسبانيا. ولم يُطلب من بارتي التقدم بأي التماس بشأن أي من الاتهامات. وأطلق سراحه بكفالة على أن يمثل مرة أخرى أمام محكمة أولد بيلي بلندن في الثاني من شتنبر المقبل. وقال محاميه في وقت سابق في بيان إن بارتي ينفي الاتهامات ويرحب بفرصة تبرئة ساحته. وانضم بارتي إلى أرسنال قادما من أتليتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو (57.7 مليون دولار) عام 2020 وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي الإنجليزي وخاض 52 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي. وأُلقي القبض عليه لأول مرة في يوليوز 2022، رغم عدم الإفصاح عن اسمه آنذاك، واستمر في اللعب مع أرسنال أثناء التحقيقات. وانتهى عقده مع النادي الإنجليزي الشهر الماضي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بارتي يقترب من الانضمام إلى فياريال الإسباني في صفقة مجانية، وقال القاضي بول جولدسبرينج خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء إن الدولي الغاني سينتقل قريبا إلى إسبانيا.
طنجة 7
منذ 11 ساعات
- طنجة 7
محاكمة توماس بارتي بتهمة اغتصاب امرأتين
ظهر توماس بارتي لاعب وسط أرسنال السابق في محكمة بلندن اليوم الثلاثاء بعد اتهامه باغتصاب امرأتين. هذا حدث خلال فترته مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووجهت المحكمة للدولي الغاني بارتي، خمسة اتهامات متعلقة باغتصاب امرأتين. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتهام باعتداء جنسي على امرأة ثالثة، وذلك في الفترة من أبريل 2021 إلى يونيو 2022. وجلس اللاعب (32 عاما) في قفص الاتهام في محكمة وستمنستر مرتديا ملابس سوداء خلال جلسة استماع قصيرة. وتحدث فقط لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه. وقالت المدعية العامة جوسلين ليدوارد إن اثنين من الاتهامات التي يواجهها بارتي تزعم اغتصابه إحدى المشتكيات من الدبر. حدثت هذه الاعتداءات أثناء ممارسة الجنس بالتراضي في مناسبات منفصلة. وتتعلق التهم الثلاث الأخرى بالمرأة الثانية المتهم بارتي باغتصابها في ثلاث مناسبات، مرتين في بريطانيا ومرة في إسبانيا. ولم يُطلب من بارتي التقدم بأي التماس بشأن أي من الاتهامات. وأطلق سراحه بكفالة على أن يمثل مرة أخرى أمام محكمة أولد بيلي بلندن في الثاني من سبتمبر أيلول المقبل. وقال محاميه في وقت سابق في بيان إن بارتي ينفي الاتهامات ويرحب بفرصة تبرئة ساحته. وانضم بارتي إلى أرسنال قادما من أتليتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو (57.7 مليون دولار) عام 2020. أصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي الإنجليزي وخاض 52 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي. وأُلقي القبض عليه لأول مرة في يوليو تموز 2022. رغم عدم الإفصاح عن اسمه آنذاك، استمر في اللعب مع أرسنال أثناء التحقيقات. وانتهى عقده مع النادي الإنجليزي الشهر الماضي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بارتي يقترب من الانضمام إلى فياريال الإسباني في صفقة مجانية. وقال القاضي بول جولدسبرينج خلال جلسة الاستماع اليوم إن الدولي الغاني سينتقل قريبا إلى إسبانيا. رويترز تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
