31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن 'إسرائيل الكبرى'
وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من، المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشددوا في بيان مشترك، أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة 'E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.
كما أعادوا التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وأعادوا التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
كما أكدوا، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، طالبوا المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 36 دقائق
- الدستور
بيان صادر عن جامعة الحسين بن طلال في معان
الدستور تدين جامعة الحسين بن طلال قيادة وأساتذة وطلبة وموظفين بأشد العبارات التصريحات العدوانية التي أطلقها مجرم الحرب رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمتعلقة بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، والتي تجاوز فيها كل حدود الإنتهازية السياسية، حين تطاول على سيادة الأردن ، وتجرأ على التلميح بأطماعه في أرضنا الطاهرة. ان هذا الهذيان السياسي يفضح العقلية الاستعمارية التي ما زالت تتوهم أن التوسع والاحتلال سبيلها إلى البقاء، وتنم عن كيان مأزوم بات محاصرا ومعزولا من العالم بفعل جرائمه التي يقترفها بحق أهلنا في قطاع غزة ومخططاته التوسعية التي ينفذها في سائر فلسطين المحتلة. إن هذه التصريحات، ليست سوى مقامرة يائسة ستتحطم على أسوار الكرامة الأردنية كما تحطمت من قبل في معركة الكرامة الخالدة عام 1968، عندما أذاق أبطال جيشنا المصطفوي العدو مرّ الهزيمة، وأثبتوا للعالم أجمع أن هذه الأرض حرة عصية على الانكسار، وأن حدودها مرسومة بدماء الشهداء الزكية. سيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، قلعة صلبة في وجه العواصف، وشوكة في حلق المحتلين، وجبلا راسخا في وجه مشروعات الاحتلال التوسعية، وسيبقى ثابتا على مواقفة الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والدفاع عن القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الغرور والتطرف الإسرائيلي والازدراء للقيم الإنسانية
تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال تمثل إعلانا واضحا عن نيتها في مواصلة العدوان على أراضي الدول المستقلة وتأتي تصريحاته بشأن ما يسمى مشروع «إسرائيل الكبرى» ضمن الانتهاكات الجسمية والمستمرة للقانون الدولي والجرائم «الشنيعة» التي ترتكبها حكومة الاحتلال لا سيما الاستمرار بممارسة الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة . اعتراف رئيس وزراء حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو سفاح غزة قاتل الأطفال بأنه يحمل (مهمة تاريخية وروحية) لتحقيق هذه الفكرة الشريرة من النيل إلى الفرات، هو دليل واضح على نية فاشية لدى صناع القرار الإسرائيلي لانتهاك ومهاجمة وحدة أراضي وسيادة دول المنطقة والهيمنة على الدول الإسلامية، وأن اعترافات نتنياهو يجب إدانتها بشدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الحكومات، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي . وقال بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة «آي 24» إنه يشعر بأنه في «مهمة تاريخية وروحية، وأنه «مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى» ويهدف بذلك الى اقتطاع أجزاء من دول عربية وعلى حسب المزاعم الإسرائيلية وما تشير إليه معتقداتهم الفكرية تشمل ما يحلو لهم تسميتها بإسرائيل الكبرى مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر وتحتوي العملة الإسرائيلية من فآه الأغورة الشيقل الإسرائيلي الجديد خارطة تجسد طموحات دولة الاحتلال بإقامتها لما يسمى بدولتهم المزعومة في غطرسة وعنجهية فارغة وتصريحات استعمارية مفضوحة تعد انتهاكا صارخا للقانونيين الدولية وتشكل تهديدا مستفزا غير مقبول لشعوب المنطقة وللسلم والأمن الإقليمي وتقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام السيادة للدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها . في ظل ممارسة حرب الإبادة وتصعيد أدوات تنفيذها عبر الإعلان عن احتلال كامل قطاع غزة واستمرار الوضع الكارثي وفرض الجوع والعطش تأتي مزاعم التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو التي قال فيها إن جيشه يمكنه قصف غزة كما قصفت مدينة درسدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية حيث يكشف عن عقلية الغرور والتطرف وازدراء واضح للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني . ويكفى وفي هذا المجال أن نشير إلى أن عدد النساء والأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة يفوق أضعاف ضحايا مدينة درسدن الألمانية، وأن حجم القنابل التي ألقيت على غزة يتجاوز أضعاف ما ألقي على تلك المدينة خلال الحرب العالمية الثانية، ويعكس اختيار نتنياهو لمدينة درسدن رمزا للإبادة والجريمة حجم التطرف والحقد والقتل ويمثل مؤشرا خطيرا على مستوى الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي بلغته حكومته في محاولة منها لخداع العالم بعد أن كشف زيفها ومضمون رسالتها الإعلامية الخادعة الكاذبة والمضللة . وتشكل هذه التصريحات تحريضا مباشرا على ارتكاب مزيد من الجرائم واعترافا ضمنيا بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي موقفا دوليا حاسما إزاء تصريحاته، وما كان لمثل هذا التبجح والغرور والتطرف أن يكون بدون الحصانة والوصاية الأميركية التي تدعم وتحمي مواقف حكومة اليمين المتطرفة . يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا الجنون من التطرف والفاشية وفرض العقوبات وعزل حكومة الاحتلال واتخاذ إجراءات جادة وفورية من قبل الدول العربية والإسلامية لتقديم المساعدة بشكل عاجل وسريع الى سكان غزة والتصدي لسياسات الاحتلال والفصل العنصري ووقف الإبادة الجماعية وملاحقة ومعاقبة القتلة المجرمين من قادة الاحتلال الإسرائيلي المجرم .
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
10 من حائزي نوبل للاقتصاد: إسرائيل على أبواب كارثة اقتصادية بسبب غزة
خبرني - كشفت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية أن 23 اقتصاديا بارزا من جامعات في أميركا وأوروبا -بينهم 10 من الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد- وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذروا فيها من أن "السياسات الحالية في قطاع غزة ستقود إلى عواقب اقتصادية كارثية". وشددت الرسالة -التي وصفتها الصحيفة بأنها غير مسبوقة في حدتها- على أن "إسرائيل ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا" إذا استمر النهج الراهن، خاصة التجويع الممارس بحق سكان غزة، مؤكدة أن المخاطر لا تقتصر على ضغوط مؤقتة، بل تهدد بتقويض البنية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي. انهيار ثقة المستثمرين وأوضحت "ذا ماركر" أن التحذيرات لا تنطلق من فراغ، إذ تظهر بالفعل إشارات مقلقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي. وأبرز الإشارات المقلقة كانت من سوق العقارات الذي كان أحد أعمدة الاستثمار لعقود، حيث يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 هروبا واسعا، وتوقف المستثمرون الأثرياء عن شراء الشقق منذ أكثر من عام، في حين بيعت خلال الأشهر الستة الأخيرة عشرات الآلاف منها، ولا سيما في تل أبيب. وأوضح التقرير أن "المستثمرين باتوا مقتنعين بأن السنوات العشر المقبلة ستشهد مسارا هبوطيا طويلا في الأسعار"، وهو ما دفع مليارات الشواكل إلى الخروج من العقارات باتجاه البورصة. كما لفتت الصحيفة إلى أن هذا التحول في سلوك المستثمرين يعكس فقدان الثقة العميق، وهو ما يضعف قدرة الحكومة على استقرار الأسواق. وأضاف التقرير أن النقاش بشأن "إعلان نزاع عمل" وإمكانية الذهاب إلى إضراب عام يعكس حجم الغليان الداخلي، مع اتهامات للحكومة بـ"الهروب من مواجهة الأرقام" والتعامي عن المؤشرات الاقتصادية الصريحة التي تكشف عن عمق الأزمة. عزلة دولية ومخاطر عقوبات شخصية وإلى جانب الانكماش المحلي، أبرز تقرير "ذا ماركر" تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن المخاطر الخارجية. وألمحت الرسالة المفتوحة إلى أن الدول الغربية قد تتجه إلى فرض "إجراءات شخصية" تطال مسؤولين حكوميين، بما في ذلك تجميد أرصدة بأوروبا وكندا وأستراليا ومصادرة عقارات وحسابات مصرفية. وجاء في التقرير اقتباس مباشر عن أحد الاقتصاديين المشاركين "إذا لم يحاسب صانعو القرار مباشرة فإن الأجيال المقبلة من المواطنين الإسرائيليين هي التي ستتحمل التكلفة". وربطت الصحيفة كذلك بين هذه المخاوف والتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن "الوضع في إسرائيل أكثر هشاشة مقارنة بالتجارب السابقة، مثل سياسات الرسوم الجمركية في عهد ترامب"، لأن الحرب تقوض في الوقت نفسه الثقة الداخلية والبنية التحتية الاقتصادية، مما يجعل قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على امتصاص الصدمات محدودة للغاية. خلاصة قاتمة وفي هذا السياق، خلص تقرير "ذا ماركر" إلى أن إسرائيل تواجه مزيجا خطيرا من الضغوط يتمثل أبرزها في: أزمة داخلية في سوق العقارات. تصاعد فقدان ثقة المستثمرين. تهديدات باضطرابات اجتماعية. خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. هروب رؤوس الأموال. هجرة الكفاءات، خصوصا في قطاع التكنولوجيا. عزلة دولية مرشحة للتحول إلى عقوبات شخصية ضد المسؤولين. ووُصفت الرسالة الموقعة من 23 اقتصاديا بارزا -بينهم 10 من حائزي جائزة نوبل– بأنها "جرس إنذار أخير"، إذ تحذر بوضوح من أن الاستمرار في سياسات غزة لا يعني فقط تكاليف عسكرية أو سياسية، بل يقود إلى "كارثة اقتصادية ومالية وشيكة" كما جاء حرفيا في التقرير. وفيما يلي أسماء العشرة الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد وشاركوا في الرسالة: دارون عاصم أوغلو. أنجوس ديتون. بيتر دايموند. إستير دوفلو. كلوديا غولدين. إريك ماسكين. روجر مايرسون. إدموند فيلبس. كريستوفر بيساريدس. جوزيف ستيجليتز.
