يونيفيل: لم نتلق أى إخطار رسمى بإنهاء مهمتنا فى لبنان

وأوضح "تيننتي"، في مقابلة مع "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الأمن لم يبدأ بعد المفاوضات الرسمية بشأن تجديد تفويض القوة، وأن القرار النهائي سيكون بيد الدول الأعضاء، خاصة الخمس دائمة العضوية.
وأضاف: "حتى اللحظة، لم نتلق أي إخطار رسمي أو غير رسمي من أي جهة مسئولة بإنهاء مهمتنا أو تقليصها، وكل ما يتم تداوله لا يعدو كونه تقارير إعلامية من مصادر غير موثوقة".
وشدد على أهمية تواجد " يونيفيل" في جنوب لبنان &Search=" target="_blank"> لبنان ، ليس فقط لدعم الجيش ال لبنان &Search=" target="_blank"> لبنان ي في الانتشار، بل للحفاظ على الاستقرار ومنع العودة إلى سيناريوهات الصراع السابقة.
وقال: "وجودنا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، بعد نحو خمسين شهرًا من التوترات، ونحن نساعد السكان في الجنوب على استعادة حياتهم"، مؤكدًا أن أي قرار بإنهاء المهمة يجب أن يُتخذ من قبل مجلس الأمن، وأن القوات الدولية مستمرة في عملها حتى يصدر قرار مغاير، في إطار دعمها الأمن والاستقرار في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

تعديلات تقسيم الدوائر أمام مجلس النواب.. اعرف فلسفة ومعايير التشريع

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأكدت اللجنة المختصة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة 102 من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى: الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

تشابمان: كاليفورنيا تحولت إلى "ولاية فاشلة" تحت قيادة الديمقراطيين

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي إن ولاية كاليفورنيا باتت تمثل نموذجًا واضحًا لفشل القيادة السياسية تحت حكم الحزب الديمقراطي، لافتة إلى أن الولاية تعاني من أزمات متراكمة تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، والتشرد وتجارة المخدرات والبشر، فضلًا عن سوء الإنفاق العام، مضيفة أن حاكم الولاية جافن نيوسوم لم يتمكن من السيطرة على تلك التحديات، بل زادت الأمور تعقيدًا في عهده. وأضافت تشابمان، خلال مداخله هاتفيه على شاشة 'القاهرة الإخبارية'، أن ما يعمق الأزمة هو أن كاليفورنيا من المفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية في عام 2026، ما يتطلب جاهزية أمنية واقتصادية عالية بينما الولاية الآن تعاني من اضطرابات داخلية متصاعدة. وأشارت إلى أن لوس أنجلوس شهدت في الشتاء الماضي حرائق مدمرة لم تنجح القيادة المحلية في احتوائها، واضطر الرئيس ترامب حينها للتدخل وإنهاء الكارثة بنفسه، قائلة: "قيادة كاليفورنيا فشلت في حماية سكانها، وأثبتت عجزها مرارًا". وأكدت تشابمان أن الوضع في كاليفورنيا يعكس حالة الانحدار التي تشهدها الولاية منذ عقدين، متهمة مسؤوليها بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات في مجالات غير مجدية، على حساب الأولويات الأساسية. أضافت:"كاليفورنيا لم تعد فقط في حالة تراجع، بل باتت خارج السيطرة تمامًا وهذا نتيجة مباشرة لسياسات الحزب الديمقراطي الذي لا يعير اهتمامًا لحلول حقيقية".

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

الأمم المتحدة: لا نُريد مزيدًا من تصعيد الأوضاع في لوس أنجلوس

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لا نريد مزيدًا من تصعيد الأوضاع في لوس أنجلوس، حسب عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين. كان البيت الأبيض، أشار في وقت سابق، إلى أن أعمال الشغب في لوس أنجلوس تؤكد الحاجة الملحة لتوظيف المزيد من عناصر الأمن وأجهزة الهجرة، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية". وشهدت المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا السبت ولليوم الثاني على التوالي اضطرابات كبيرة، إذ اشتبك سكان منطقة ذات أغلبية لاتينية مع عملاء فيدراليين من إدارة الهجرة والجمارك.