بحضور محافظ البنك المركزي..رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج ' تسهيل الصلابة والاستدامة'، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير 'جاهزية الأعمال' يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير 'جاهزية الأعمال'، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 18 دقائق

• اليوم السابع

5 سنوات فقط.. القانون الجديد يُحدد عمر العلاقة الإيجارية القديمة

يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين. وتعد المادة 5، أحد البنود المفصلية في مشروع القانون الجديد ، والتي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون. وتعتبر هذه المدة فترة انتقالية لمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لتدبير بدائل، وفي نفس الوقت تمنح الملاك أملًا واضحًا في استعادة السيطرة على وحداتهم. وينص القانون على إمكانية الإنهاء قبل مرور الخمس سنوات في حال الاتفاق بين الطرفين. كما يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة، وإلا يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد. ويتمثل الهدف من هذا النص هو إنهاء ما يعتبره البعض "توريثًا إجباريًا للعقارات"، واستعادة المالكين لحقوقهم بعد عقود من فقدان السيطرة على ممتلكاتهم.

جريدة المال

منذ 19 دقائق

• جريدة المال

شركة  CMA – CGM تعلن ربط ميناء أكتوبر الجاف بـ17 خدمة تقدمها بالموانئ المصرية

أعلنت شركة CMA – CGM تطبيقها لآليات النقل متعدد الوسائط من خلال عدد من الوسائط المبتكرة والفعالة في السوق المصرية. وحسب منشور صادر عن الشركة أكدت فيه أنه إضافةً إلى خدمات الشركة البحرية السبع عشرة على طرق التجارة العالمية الرئيسية عبر جميع الموانئ المصرية، فسوف يتم تقديم حلول السكك الحديدية في ميناء أكتوبر الجاف، الذي يربط بين القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية واللوجستية في صعيد مصر. وأشارت الشركة إلى أن مركز ميناء أكتوبر الجاف يقع في قلب المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ويعزز تحسين عمليات الشحن وحلول النقل متعدد الوسائط الذكية. وأشارت الشركة إلى أنها تسعى بربط الميناء الجاف بـ17 خدمة على طرق التجارة الرئيسية، بما في ذلك آسيا وشبه القارة الهندية وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت الشركة أن الميناء الجاف بأكتوبر يتوفر به خدمة التخليص الجمركي السلس وخالٍ من الازدحام، كما أنه يصلح لاستقبال كل أنواع الشحنات. وكشفت الشركة عن مزايا الميناء الجاف بأكتوبر؛ والتي من أهمها وجود قطار ثابت من محطة الإسكندرية للسكك الحديدية إلى محطة الدقم بمصر الجديدة، برحلتين أسبوعيًّا في كل اتجاه، ومدة عبور يوم واحد. كما يتوفر أيضًا ربط بالسكك الحديدية في موانئ أخرى، بما في ذلك العين السخنة وبورسعيد ودمياط، مشيرة إلى أن النقل بالسكك الحديدية يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 75%، مقارنةً بالنقل البري. وخلال أبريل الماضي، أعلنت وزارة النقل توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية للشحن والخدمات اللوجستية، وميناء أكتوبر الجاف (ODP)، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في مصر، وذلك من خلال استحواذ الشركة الفرنسية على نسبة 35% من أسهم المشروع. وأشارت وزارة النقل إلى أن هذا يأتي في إطار العلاقات المتميزة والقوية بين مصر وفرنسا وفي ضوء نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. وقَّع الاتفاقية كريستين كابو نائبة الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات لشركة CMA CG، والمهندس أحمد السويدي رئيس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وحضر مراسم التوقيع المهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وتهدف هذه الشراكة بين CMA CGM وميناء أكتوبر الجاف، إلى تعزيز كفاءة تشغيل الميناء، وتحسين حركة البضائع، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة وسلسة للعملاء في المناطق الصناعية المتنامية في مصر.

أخبارك

منذ 35 دقائق

• أخبارك

رئيس هيئة الطاقة النووية سابقًا: استمرار التفاوض بين إيران والغرب ضروريا

قال الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية سابقًا، إن المفاوضات بين إيران والقوى الغربية حول برنامجها النووي دخلت مرحلة حرجة، مشيرًا إلى أن الجولة السادسة المرتقبة قد تكون حاسمة، ولكن من غير الممكن التنبؤ بنتائجها نظرًا لحساسية الوضع وتضارب المواقف بين الأطراف. وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن كل طرف يدخل المفاوضات بسقف تفاوضي مرتفع لتحقيق أكبر قدر ممكن من مصالحه، معتبرًا أن الوصول إلى حل وسط لا يزال ممكنًا من الناحية الفنية، خصوصًا في ظل إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني. وأشار د. إسلام إلى أن التقارير الغربية، ولا سيما تقرير الوكالة الأخير، زادت من تعقيد المشهد، حيث ترى إيران أن توقيت نشر التقرير يفتقر للموضوعية، بينما تعتبره واشنطن «مقلقًا» ويبرر تشديد الضغوط. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بالكامل، خوفًا من استخدامه في إنتاج سلاح نووي، في حين تصر إيران على أن التخصيب حق سيادي مكفول ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة، طالما يخضع لرقابة الوكالة الدولية. وحول مسألة الوصول إلى نسبة تخصيب 60%، أوضح د.إسلام، أن لا استخدام سلمي عمليًا يستدعي هذه النسبة المرتفعة، ما يبرر قلق بعض الأطراف الغربية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إيران تعهدت بالسماح بكل أشكال التفتيش لضمان الطابع السلمي لبرنامجها. وفي ختام حديثه، رفض د.إسلام الجزم بإمكانية حدوث تصعيد عسكري من قبل إسرائيل، لكنه أكد أن بديل التفاوض غير مفيد لأي من الأطراف، معتبرًا أن انهيار المسار الدبلوماسي سيكون ضارًا باستقرار المنطقة واقتصاداتها. وختم بقوله: «نتمنى أن تُفضي المفاوضات إلى اتفاق جديد يرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر».