
الجمعية المغربية للمصدرين في بعثة اقتصادية بأنغولا
أعلنت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) عن تنظيم بعثة اقتصادية رفيعة المستوى بأنغولا خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025.
وأوضحت الجمعية في بلاغ أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار دينامية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، تطمح إلى تقوية الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وأضاف المصدر ذاته أن دولة أنغولا التي يشهد اقتصادها دينامية من التنوع، وتضطلع بدور مهم في مجموعة التنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، تمثل شريكا استراتيجيا للمغرب في تجذره الإفريقي.
وتنضاف هذه البعثة إلى بعثتين مماثلتين نظمتا في مصر وغانا، وتعكس الرغبة المغربية في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال مقاربة قطاعية مستهدفة، وتطوير شراكات صناعية ولوجستية بين البلدين من خلال فتح آفاق جديدة ومنح إطار مهيكل واستراتيجي للمقاولات التي ترغب في التطوير في إطار الشراكات جنوب-جنوب.
وتتوخى هذه البعثة الجديدة تعبئة التمويلات الإفريقية، لا سيما تلك الخاصة بالبنك الإفريقي للتنمية وAfreximbank، لفائدة مشاريع مهيكلة.
من جهة أخرى، سيتم إرساء آليات لتسهيل التبادلات والاستثمارات بتنسيق مع السلطات الأنغولية والمغربية، إضافة إلى إطار حوار مؤسساتي مع الأطراف الأنغولية المعنية.
وسيكون ضمن أولويات هذه البعثة تحديد فرص أعمال ملموسة في قطاعات أساسية كالصناعات الزراعية والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.
ونقل البلاغ عن رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، قوله بهذه المناسبة إن "هذه البعثة تجسد رؤيتنا لإفريقيا مندمجة يكون فيها المغرب بمثابة محفز اقتصادي. وأنغولا، بإمكانياتها وإصلاحاتها الجريئة، تمثل شريكا محتملا لمقاولاتنا يتعين أن نتواصل معه".
يذكر أن الجمعية المغربية للمصدرين، التي تتوفر على تجربة متينة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، سبق لها أن واكبت بنجاح بعثات بغرب إفريقيا وشرقها وجنوبها، حيث أرست جسورا ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين. وتزاوج الجمعية في عمليها بين المعرفة الجيدة بالأسواق، والتنسيق المؤسساتي والمواكبة الدقيقة بشكل يعزز مشاركتها في تنفيذ الاستراتيجية القارية للمملكة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة الاقتصادية تأتي وقت تسرع فيه أنغولا انفتاحها على قطاعات اقتصادية جديدة، موفرة بذلك آفاقا جديدة للخبرة المغربية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 5 أيام
- أخبارنا
الجمعية المغربية للمصدرين في بعثة اقتصادية بأنغولا
أعلنت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) عن تنظيم بعثة اقتصادية رفيعة المستوى بأنغولا خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025. وأوضحت الجمعية في بلاغ أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار دينامية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، تطمح إلى تقوية الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. وأضاف المصدر ذاته أن دولة أنغولا التي يشهد اقتصادها دينامية من التنوع، وتضطلع بدور مهم في مجموعة التنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، تمثل شريكا استراتيجيا للمغرب في تجذره الإفريقي. وتنضاف هذه البعثة إلى بعثتين مماثلتين نظمتا في مصر وغانا، وتعكس الرغبة المغربية في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال مقاربة قطاعية مستهدفة، وتطوير شراكات صناعية ولوجستية بين البلدين من خلال فتح آفاق جديدة ومنح إطار مهيكل واستراتيجي للمقاولات التي ترغب في التطوير في إطار الشراكات جنوب-جنوب. وتتوخى هذه البعثة الجديدة تعبئة التمويلات الإفريقية، لا سيما تلك الخاصة بالبنك الإفريقي للتنمية وAfreximbank، لفائدة مشاريع مهيكلة. من جهة أخرى، سيتم إرساء آليات لتسهيل التبادلات والاستثمارات بتنسيق مع السلطات الأنغولية والمغربية، إضافة إلى إطار حوار مؤسساتي مع الأطراف الأنغولية المعنية. وسيكون ضمن أولويات هذه البعثة تحديد فرص أعمال ملموسة في قطاعات أساسية كالصناعات الزراعية والبنيات التحتية والطاقات المتجددة. ونقل البلاغ عن رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، قوله بهذه المناسبة إن "هذه البعثة تجسد رؤيتنا لإفريقيا مندمجة يكون فيها المغرب بمثابة محفز اقتصادي. وأنغولا، بإمكانياتها وإصلاحاتها الجريئة، تمثل شريكا محتملا لمقاولاتنا يتعين أن نتواصل معه". يذكر أن الجمعية المغربية للمصدرين، التي تتوفر على تجربة متينة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، سبق لها أن واكبت بنجاح بعثات بغرب إفريقيا وشرقها وجنوبها، حيث أرست جسورا ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين. وتزاوج الجمعية في عمليها بين المعرفة الجيدة بالأسواق، والتنسيق المؤسساتي والمواكبة الدقيقة بشكل يعزز مشاركتها في تنفيذ الاستراتيجية القارية للمملكة. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة الاقتصادية تأتي وقت تسرع فيه أنغولا انفتاحها على قطاعات اقتصادية جديدة، موفرة بذلك آفاقا جديدة للخبرة المغربية.


زنقة 20
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- زنقة 20
حجيرة: اختلال الميزان التجاري بين المغرب ومصر استدعى تحركاً عاجلاً
زنقة 20 ا الرباط قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إن العلاقات التجارية بين المغرب ومصر تُعد نموذجاً للتعاون العربي، نظراً لما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح اقتصادية مشتركة. وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الإرادة السياسية بين الرباط والقاهرة تعززت في ظل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، في اتجاه دفع العلاقات الثنائية نحو شراكة اقتصادية مثمرة وتكامل يخدم مستقبل الشعبين. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أربع اتفاقيات رئيسية تؤطر العلاقات التجارية بين البلدين، وهي: اتفاقيات ثنائية، اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، اتفاقية 'ZLECAF'، واتفاقية أكادير، مبرزاً في الوقت نفسه أن الواقع لا يرقى إلى مستوى هذه الأطر القانونية. وكشف حجيرة أن الصادرات المغربية إلى مصر تراجعت بشكل ملحوظ، منتقلة من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم فقط، في حين ارتفعت الواردات المصرية نحو المغرب من 4 مليارات إلى 12.5 مليار درهم، ما أدى إلى اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين. وأوضح أن معدل تغطية الواردات بالصادرات تقلص من 66% إلى 6% فقط، معتبراً أن هذا التراجع استدعى تحركاً عاجلاً، وهو ما تم فعلاً من خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصري مؤخراً إلى الرباط، حيث تم الاتفاق على إجراءات تصحيحية، من أبرزها رفع الصادرات المغربية إلى السوق المصرية وتسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق المصرية. وشدد حجيرة على أن معالجة هذا الخلل تتطلب مقاربة شمولية وتقييماً دقيقاً لجميع التدخلات السابقة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجانب المصري لتحقيق توازن عادل في المبادلات التجارية الثنائية.


LE12
١١-٠٥-٢٠٢٥
- LE12
غيات.. 'السيادة الغذائية ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقلال الذاتي للأمم الإفريقية'
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أكد ، نائب رئيس مجلس النواب، الذي يشارك في الندوة الدولية حول إعداد ميثاق أفريقي للسيادة الوطنية والقيم العائلية، التي تنظم في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 مايو 2025 بمدينة أنتيبي، بجمهورية ، أن السيادة الغذائية تُعد اليوم ضرورة استراتيجية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلال الذاتي لأممنا الإفريقية. وأضاف غيات في كلمته الافتتاحية خلال هذا الندوة، أنه وفي ظل تقلبات الأسواق الدولية، وتزايد التحديات المناخية، والضغوط الديمغرافية، تبرز قدرتنا على ضمان الأمن الغذائي بوسائلنا الذاتية كأولوية مطلقة، مشيرا إلى أنها ليست فقط شرطاً أساسياً لاستقرارنا الاجتماعي والاقتصادي، بل تشكل أيضاً ركناً جوهرياً من أركان سيادتنا الوطنية والقارية. ووعياً بهذه الرهانات، يضيف نائب رئيس مجلس النواب، اعتمد المغرب استراتيجية متكاملة مكّنته من رفع الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ، مع تعزيز صمود صغار الفلاحين. وأشار إلى أنه وبفضل هذه التجربة، يحرص المغرب على تقاسم خبرته بروح من التضامن والتعاون جنوب-جنوب، ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تحسين إدارة الموارد المائية، وتحسين سلاسل القيمة الزراعية، وضمان الولوج العادل إلى الموارد الإنتاجية، ووضع أطر تنظيمية متوازنة قادرة على حماية الإنتاج المحلي، مع تعزيز التبادلات الإفريقية، لاسيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). وفي هذا الصدد، أكد غيات أن المغرب يجدد التزامه بتعميق الشراكات التقنية والعلمية والاقتصادية مع كافة الدول الإفريقية في هذا المجال الاستراتيجي. وأشار إلى أن المبادرة الملكية للأمن الغذائي، وبرامج التكوين الزراعي التي استفاد منها آلاف الطلبة الأفارقة، ومشاريع الاستثمار المشترك، تُجسد هذا الالتزام الثابت. وأكد غيات أن السيادة الغذائية لا تنفصل عن الحفاظ على قيمنا الثقافية، مشيرا إلى أن نظمنا الغذائية التقليدية تجسد جوهر هويتنا الإفريقية. ومن أجل تعزيز هذا المسار، أشار غيات إلى أن المغرب يقترح عددا من الإجراءات تهم إعداد أطر قانونية وطنية تحمي صراحة السيادة الغذائية والنظم الزراعية التقليدية الإفريقية، والتصدي جماعياً لأي اتفاق دولي قد يهدد استقلالنا في رسم السياسات الزراعية والغذائية. كما اقترح أيضا تعزيز التعاون البيني الإفريقي، خاصة عبر ZLECAf، لتنشيط تجارة المنتجات الزراعية المحلية، ودعم الزراعة الأسرية باعتبارها حجر الأساس لنظمنا الغذائية، ومرآة لقيمنا التضامنية. ومن ضمن الاجراءات التي اقترحها المغرب، الاستثمار المكثف في البحث الزراعي الإفريقي لتثمين المحاصيل الغذائية المحلية والمعارف الأصلية، وحماية البذور التقليدية الإفريقية من أي استحواذ غير مشروع من قبل مصالح أجنبية، إضافة إلى إنشاء صندوق إفريقي للسيادة الغذائية، يُموَّل من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وإرساء منتديات برلمانية وطنية مخصصة للسيادة الغذائية وحماية النظم الزراعية التقليدية. وأكد غيات في ختام كلمته، أنه قد حان وقت العمل المشترك، مشيرا إلى أنه ومن خلال توحيد الجهود، سيجعل من السيادة الغذائية هدفاً قابلاً للتحقيق، وأساساً لبناء إفريقيا مزدهرة، مستقلة، ومخلصة لقيمها، مؤكدا أن المغرب، سيظل وفياً لالتزامه الإفريقي، عازماً على العمل جنباً إلى جنب مع جميع الدول الإفريقية لمواجهة هذا التحدي المصيري.