وصية مؤثرة للشهيد أنس الشريف: كونوا جسورا لتحرير بلادنا السليبة
ونشرت الوصية على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" حيث قال، "هذه وصيتي، ورسالتي الأخيرة. إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي".
نص الوصية التي كتبها أنس الشريف في نيسان/ أبريل الماضي:
هذه وصيّتي، ورسالتي الأخيرة. إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهدٍ وقوة، لأكون سندًا وصوتًا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقّة وحارات مخيّم جباليا للاجئين، وكان أملي أن يمدّ الله في عمري حتى أعود مع أهلي وأحبّتي إلى بلدتنا الأصلية عسقلان المحتلة "المجدل" لكن مشيئة الله كانت أسبق، وحكمه نافذ.
عشتُ الألم بكل تفاصيله، وذُقت الوجع والفقد مرارًا، ورغم ذلك لم أتوانَ يومًا عن نقل الحقيقة كما هي، بلا تزوير أو تحريف، عسى أن يكون الله شاهدًا على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا، ومن حاصروا أنفاسنا ولم تُحرّك أشلاء أطفالنا ونسائنا في قلوبهم ساكنًا ولم يُوقِفوا المذبحة التي يتعرّض لها شعبنا منذ أكثر من عام ونصف. أوصيكم بفلسطين، درةَ تاجِ المسلمين، ونبضَ قلبِ كلِّ حرٍّ في هذا العالم.
أوصيكم بأهلها، وبأطفالها المظلومين الصغار، الذين لم يُمهلهم العُمرُ ليحلموا ويعيشوا في أمانٍ وسلام، فقد سُحِقَت أجسادهم الطاهرة بآلاف الأطنان من القنابل والصواريخ الإسرائيلية، فتمزّقت، وتبعثرت أشلاؤهم على الجدران.
أوصيكم ألّا تُسكتكم القيود، ولا تُقعِدكم الحدود، وكونوا جسورًا نحو تحرير البلاد والعباد، حتى تشرق شمسُ الكرامة والحرية على بلادنا السليبة. أُوصيكم بأهلي خيرًا، أوصيكم بقُرّة عيني، ابنتي الحبيبة شام، التي لم تسعفني الأيّام لأراها تكبر كما كنتُ أحلم.
وأوصيكم بابني الغالي صلاح، الذي تمنيت أن أكون له عونًا ورفيق دربٍ حتى يشتدّ عوده، فيحمل عني الهمّ، ويُكمل الرسالة.
أوصيكم بوالدتي الحبيبة، التي ببركة دعائها وصلتُ لما وصلت إليه، وكانت دعواتها حصني، ونورها طريقي.
أدعو الله أن يُربط على قلبها، ويجزيها عنّي خير الجزاء. وأوصيكم كذلك برفيقة العمر، زوجتي الحبيبة أم صلاح بيان، التي فرّقتنا الحرب لأيامٍ وشهورٍ طويلة، لكنها بقيت على العهد، ثابتة كجذع زيتونة لا ينحني، صابرة محتسبة، حملت الأمانة في غيابي بكلّ قوّة وإيمان.
أوصيكم أن تلتفوا حولهم، وأن تكونوا لهم سندًا بعد الله عز وجل. إن متُّ، فإنني أموت ثابتًا على المبدأ، وأُشهد الله أني راضٍ بقضائه، مؤمنٌ بلقائه، ومتيقّن أن ما عند الله خيرٌ وأبقى.
اللهم تقبّلني في الشهداء، واغفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخّر، واجعل دمي نورًا يُضيء درب الحرية لشعبي وأهلي.
سامحوني إن قصّرت، وادعوا لي بالرحمة، فإني مضيتُ على العهد، ولم أُغيّر ولم أُبدّل. لا تنسوا غزة… ولا تنسوني من صالح دعائكم بالمغفرة والقبول.
أنس جمال الشريف 06.04.2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
د.جارح لـ«الحدث»: المملكة العربية السعودية هى الدولة القادرة أن تدعم سوريا وتأخذ بيدها إلى بر الامان
حوار - ولاء باجسير في لقاء خاص لـ«الحدث» مع الدكتور جارح المرشدي مستشار العلاقات العامة الدولية والإعلام السياسي، أكد د.جارح بأن الدول تبنى على ركائز أساسية، لعل منها وحدة الاراضي ووحدة الصف ان يكون هناك قيادة سياسية تأخذ الشكل الدولة ومضمون الدولة تفعيل أجهزتها بألية تتسم بأن يكون قرارات تنفذ وهناك سُلطة التنفيذية وسُلطة وتشريعية والسُلطة القضائية وهو معمول في كل انحاء العالم ولابد أن نعرج على أن هذا المطلب مطلباً حديثاً او غريب، بل أن المملكة العربية السعودية ديدنها أن تطالب بمثل هذة الوضعية ومثل هذا الحال ، طالبت بيه القضية الفلسطينية والسودان والعراق، وتطالب الان في سوريا، لأن المملكة العربية السعودية دوله تتسم بالإتزان والعقلانية فتعلم أن مجرد أن تبسط الدولة نفوذها على كل مؤسستها فسيكون هناك فعلاً على الاقل في استقرار نسبي، فَيكون هناك نسبة من المرونة في اشياء معينة في بعض الاوضاع ولكن تظل الدولة هى المتصرف الاول والاخير مثل ما نشاهد في العراق هناك عدم سيطرة للدولة مثل ما نشاهد في لبنان، كل هذة الكوارث في لبنان في عام ١٩٨٧ و ١٩٨٦ هذا كله بسبب عدم سيطرة الدولة على المؤسسات وعلى الجيش لبنان، وفي ذات السياق أكد .د جارح انه مؤيد ذلك، وارى سوريا بإذن الله وتعالى متجهه نحو الاستقرار لان هناك رغبة داخلية كبيرة جداً من الشعب السوري وهناك أيضاً وحدة الصف بنسبة كبيرة، هناك محاولات تمرد ان صح التعبير مطالبة بالإستقلال بالحكم الذاتي لأقليات عرقية، لكن أنا اعلم وربما كثير مثلي بأن هناك تدخل خارجي أدى الى ان يكون هذة المطالبت من اجل ابتزاز الدولة والحصول على حقوق وربما اكثر من المستحق لهذة الأقليات وربما هناك مخاوف لدول اخرى الواضح بأن هذة المطالبات المراد منها هو الطمع بأن يكون هناك حقائب وزارية ويكون هناك نظام للدولة حتى تتكمن، بدلاً أن تأتي دول أقليمية لممارسة بسط نفوذها في سوريا مثل ما حدث خلال الاربعين العام الماضية. ومن جهه أخرى عبر د. جارح عن رأيه تجاه الرئيس أحمد الشرع، وقال لا استطيع أن أحكم بأن يصبح رئيس دولة بشكل قاطع، ولكن هناك تأيد شعبي كبير وهناك، تأييد من الدول، لعل المملكة العربية السعودية دعمت الرئيس احمد الشرع لإيمانها بأن هناك فعلاً نية صادقة لهذا الرجل بأن يقود البلاد إلى بر الأمان، وان تكون سوريا موحدة وان هناك نظام الدولة ، وايضاً هناك الكثير من الفصائل التي كانت ربما تحاول اسقاط النظام السابق وكان لها قيادات مستقلة، نجد أن كثير منها الأن تحت قيادة هذا الرئيس، وايضاً كثير من الدول لم تدعمه من الدول المؤثرة في المنطقة إلا بعد أن جلست معة وتدارست أو ناقشت مع كيفيتة وخططة لقيادة سوريا ماهى الاهداف النهائية لهذا الرجل فوجدت فعلا أن هناك تجاه واتزان حقيقي لهذا الرجل انه قادر أن يوصل سوريا الى بر الأمان. ومن جانبٍ أخر حديث الرجل فيه اتزان نوعاً ما، حديث الرجل حديث الرجل المخلص الذي يريد فعلاً يوحد الدولة وأن ويكون هناك عدل ومساواة بين الناس وقد زار كثير من القيادات المؤثرة ورسائل ليطمئن الجميع بأن هناك عدل ومساواة وان لا تُظلم الاقليات العرقية، وفعلا وجدنا هذا من الرئيس على الاقل لو كان ظاهراً رغم حياة التمرد الكثيرة وربما الاجتهادات الفردية غير السديدة التي قام بها الكثير، أيضاً احمد الشرع طالب بحقوق سوريا وضع يدة بيد المملكة العربية السعودية وتدارسَ مع رجال المملكة العربية السعودية والقيادات السياسية المؤثرة، ايضاً هناك اتجاة واضح لهذا الرجل وعقلانية لانه اتخذ من المملكة العربية السعودية حليفاً وربما دولة دائمة له بأن يسقط العقوبات الامريكية والاوروبية وان يحصل على الدعم، لأنه هو فعلاً لهذة العقلية وهذا التفكير بأن الرجل متزن ويعلم أن المملكة العربية السعودية هى الدولة قادرة فعلاً أن تدعم سوريا وتأخذ بيدها الى بر الامان وما يفكر بهذا التفكير إلا رجل عقلاني بما اتسمت به المملكة العربية السعودية من احترام القوانين الدولية وتأيد ان تكون الدولة هى الحاكمة في أراضيها وفي كل الشؤون.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الرئيس اللبناني للاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية
أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، رفض «أي تدخل في شؤوننا الداخلية»، واصفاً بعض التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن نزع سلاح «حزب الله» بـ«غير مساعدة». وقال عون خلال لقائه لاريجاني، وفق ما أوردت الرئاسة على منصة «إكس»: «نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة»، موضحاً أنه «من غير المسموح لأي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج». الرئيس عون خلال لقائه الدكتور لاريجاني:- لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل.- اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة.- الصداقة التي نريد ان تجمع بين لبنان وإيران لا يجب ان تكون من... — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 13, 2025 وتأتي زيارة لاريجاني بعد تدخلات إيرانية في الشؤون اللبنانية تمثلت بإطلاق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، تصريحات «مشبوهة ومرفوضة»، حسب ما وصفها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي. وكانت «وكالة تسنيم» الإيرانية قد نقلت قبل أيام عن ولايتي قوله: «إن خطوات الحكومة اللبنانية لنزع سلاح (حزب الله) ستفشل»، مشيراً إلى أن إيران «تعارض حتماً نزع سلاح (حزب الله)؛ لأنها لطالما دعمت شعب لبنان ومقاومته، ولا تزال تواصل هذا الدعم حتى الآن». ولفت إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان، لكنها، كما فشلت سابقاً، ستفشل هذه المرة أيضاً»، وأن المقاومة ستصمد في مواجهة ما وصفها بـ«المؤامرات». وهو ما ردّ عليه رجّي بالقول: «بعض المسؤولين الإيرانيين يتمادون في إطلاق تعليقات مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية... لن نقبل بهذه الممارسات الإيرانية المرفوضة تحت أي ظرف»، مؤكداً «أنه لا حق لأي طرف أن يتحدث باسم الشعب اللبناني أو أن يدعي حق الوصاية على قراراته السيادية».
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الحكومة اللبنانية في مواجهة إيران
قيمة تلك القرارات لا تنحصر في نقطة حصر السلاح بيد الشرعية فقط، فالبنود التي جرى الاتفاق عليها تتخطى مسألة تسليم "حزب الله" سلاحه للجيش اللبناني إلى مشروع أكبر بكثير قوامه البدء بإعادة ترميم وبناء الدولة اللبنانية، كياناً وأرضاً وحدوداً وسيادة واستقلالاً واقتصاداً وإعادة للإعمار. يفترض أن تكون قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة في الخامس والسابع من أغسطس (آب) الجاري مدخلاً افتقده لبنان طويلاً لاستعادة السلطة الشرعية سيطرتها على أراضيها، باعتبارها المرجعية الوحيدة لمواطنيها في حالي السلم والحرب وفي إدارة شؤونهم، وقيمة تلك القرارات لا تنحصر في نقطة حصر السلاح بيد الشرعية فقط، فالبنود التي جرى الاتفاق عليها، على رغم انسحاب وزراء يمثلون "حزب الله"، تتخطى مسألة تسليم "حزب الله" المدعوم من إيران سلاحه للجيش اللبناني واندماجه في الحياة السياسية الطبيعية لبلد يمتاز بتنوع وتعدد طوائفه وأحزابه، إلى مشروع أكبر بكثير قوامه البدء بإعادة ترميم وبناء الدولة اللبنانية، كياناً وأرضاً وحدوداً وسيادة واستقلالاً واقتصاداً وإعادة للإعمار. وتضمنت قرارات الحكومة اللبنانية المتخذة في جلستي الأسبوع الأول من أغسطس الجاري البنود التالية: 1- تنفيذ لبنان وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ "اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار رقم (1701) واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان. 2 - ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون. 3 - الإنهاء التدرجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب اللّه"، في الأراضي اللبنانية كافة، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش وقوى الأمن الداخلي. 4 - نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساس مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية. 5 - انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس" وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية عبر مفاوضات غير مباشرة. 6 - عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. 7 - ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية. 8 - ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل. 9 - ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا. 10 - عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر وغيرها من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 11 - دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان. ومن بين البنود الـ 11 يتحدث البند الثالث عن "الإنهاء التدرجي" للوجود المسلح لـ "حزب الله" والمنظمات الأخرى على الأراضي اللبنانية كافة، فيما تتحدث البنود الـ 10 الأخرى عن مطالب تمثل في عمقها جوهر المصالح الوطنية العليا للبنان، وربما لأي بلد يريد الإمساك بمصيره بيديه، ويؤكد مجلس الوزراء اللبناني في قراراته التي ينتظرها اللبنانيون منذ عقود التمسك بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف قبل 36 عاماً، والتي وضعت حداً للحرب الأهلية وأسست لتعديلات دستورية أُقرت منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويتمسك المجلس بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم (1701)، وانسحاب إسرائيل الكامل وترسيم الحدود معها وكذلك مع سوريا، ووقف شتى أنواع الانتهاكات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، وبعودة المواطنين لقراهم الحدودية واستعادة أسرى "حزب الله" وإعادة الإعمار بدعم صريح من أميركا ودول عربية فاعلة، وفي كل ذلك يعزز دور الجيش وسلطته على الحدود وفي الداخل حيث تقتضي الحاجة. ومن كل هذا البرنامج الوطني الطموح لم ير "حزب الله" وقلة تدور في فلكه سوى مسألة تخليه عن سلاحه، وكأن السلاح أمر قائم بذاته خارج المكان والزمان، وبعض المتحدثين باسم هذا الحزب اشترطوا للتخلي عن السلاح ظهور المهدي، وبعضهم الآخر اشترط إذناً من الإمام علي، أما رئيس كتلة الحزب النيابية فقد ذهب بعيداً لينصح رئيس الجمهورية والحكومة "بتبليط البحر"، بعد أن كان قبل أكثر من عقد دعا الموقعين على "إعلان بعبدا" الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي والخاص بضبط الميليشيات، دعا أصحاب الإعلان، وهو بين موقعيه، إلى "نقعه وغليه وشرب مياهه". لكن سرعان ما ظهر أن مواقف قادة الحزب ليست إلا ترجمة لموقف النظام الإيراني في طهران، ففي الأساس ليس لدى الحزب ما يشهره إلا سلاحاً وتمويلاً إيرانيين، والقرار في شأن هذا السلاح وحزبه إنما تتخذه إيران ومرشدها، وليس في ترداد قول ذلك أي افتئات على ممثلي الحزب المذكور ولا على رعاته، فالجميع يردد مقولة تبعيته المرجعية الإيرانية، وفي الطليعة منهم أمينه العام الراحل حسن نصرالله وخلفه نعيم قاسم، لكن في اللحظة السياسية الجديدة حيث يحاول لبنان الخلاص من إرث الحروب المفتعلة والدمار الاقتصادي الشامل، وهو ما تسببت به إيران وشللها في لبنان والمنطقة، تتنطح القيادة الإيرانية لتحاول إعادة الإمساك بأوراق صنعتها للدفاع عنها في يوم من الأيام، وهي الآن تستميت للإبقاء عليها أملاً بمفاوضات مع الغرب في شروط تضمن الحد الأدنى مما بقي من عناصر قوة المحور الإيراني. تحدثت الصحف الإيرانية عن احتمال بدء مفاوضات غير مباشرة بين إيران وأميركا تنطلق هذا الشهر برعاية نروجية، وفيما لم يؤكد الآخرون هذا الاحتمال لكن من الواضح أن طهران ترغب في ذلك بشدة بعد الضربات التي تلقتها في يونيو (حزيران) الماضي، وبعد التطورات الدراماتيكية الأخيرة في محيطها، من زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى تركيا ثم أذربيجان وإقرار اتفاق أنبوب الغاز من هذه الدولة إلى سوريا عبر تركيا، ثم رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا عشية الإعلان عن قمة تاريخية ستجمع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة المقبل في ألاسكا، ولم تجد طهران في كل ذلك إلا تطويقاً لها من القوقاز، مثلما اعتبرت أن ما جرى في "غرب آسيا" تطويق لها من الغرب، وفي الحقيقة فإن النظام الإيراني المطرود من سوريا والذي يواجه الآن تحولات عميقة في القوقاز تضعه في مواجهة مباشرة مع تركيا وأذربيجان، وسط تجاهل روسي واستعداد أميركي - روسي لاتفاقات تبدأ في أوكرانيا وتمتد إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران نفسها، وهذا النظام يعيش لحظات متوترة قوامها الخوف على مستقبله، ولذلك فإن الجنون الذي أصابه نتيجة قرارات الحكومة اللبنانية المدعومة من ترمب مباشرة ومن العمقين العربي والدولي للبنان مفهوم، لكن لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال ويستدعي رداً واضحاً من السلطات اللبنانية قد يصل إلى قطع العلاقات مع نظام لا يقيم اعتباراً أو احتراماً للدول الأخرى، وقد كان مستشار خامنئي، علي أكبر ولايتي، شديد الصراحة والوقاحة بعد وزير الخارجية عباس عراقجي، في رفض سعي لبنان إلى أن يكون دولة طبيعية، فلقد رفض عراقجي نزع سلاح "حزب الله" لكن ولايتي اعتبره قراراً من "بعض الأطراف" وكأن الحكومة غير موجودة، وهو "سيفشل و'حزب الله' سيحمي نفسه"، ولن يكون هناك "جولاني آخر في لبنان". يصعب التفكير بتقبل أي فريق في لبنان للموقف الإيراني، فطهران تسعى إلى التفجير في لبنان ومنع قيام الدولة بمؤسساتها وقوانينها، وسلوكها هذا يلتقي تماماً سلوك إسرائيل في غزة، فلقد دعمت الدولة العبرية في الماضي "حماس" للقضاء على احتمال الدولة الفلسطينية، وها هي إيران تتمسك بالميليشيات ضد الدولة اللبنانية وهو ما أرادته منذ إطلاقها مشروعها العسكري المذهبي في لبنان.
