دولة تمنح موظفيها حق الإجازة لعامين مع 70% من الرواتب

قرت الحكومة الهولندية نظاما يتيح للموظفين الحصول على إجازة مرضية تصل إلى عامين، مع تقاضي 70% من رواتبهم خلال هذه الفترة، ما يعزز الأمان الوظيفي والدعم النفسي في أوقات المرض الطويل.
وبحسب موقع business الهولندي، يعرف هذا القانون في هولندا باسم "WULBZ"، ويلزم أصحاب الأعمال بدفع جزء من راتب الموظف المريض، بشرط تقديم تقارير طبية معتمدة من طبيب الشركة، إلى جانب التعاون في وضع خطة تدريجية للعودة إلى العمل فور تحسّن الحالة الصحية.
ولا يقتصر القانون على فئة محددة، بل يسري على كافة العاملين ما لم تُحدّد عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية استحقاقات مغايرة.
ويعد نظام الإجازات المرضية في هولندا من بين الأكثر سخاء على مستوى أوروبا، إذ يوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الصحة الجسدية والنفسية للموظف، وهو ما وصفه خبراء في شؤون العمل بأنه "نقلة نوعية" نحو بيئة عمل أكثر إنسانية واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

هولندا تمنح الموظفين عطلة مرضية لعامين مع تعويض يصل إلى 70% من الراتب الشهري

ناظورسيتي: متابعة تحرك غير مسبوق في أوروبا يعيد تعريف العلاقة بين العامل وصاحب العمل. فقد أقرت الحكومة الهولندية قانونا جديدا يمنح جميع الموظفين في البلاد إجازة مرضية تمتد لعامين كاملين، مع تعويض يصل إلى 70% من الراتب الشهري طيلة هذه المدة، ما يعد من أكثر التشريعات الاجتماعية سخاء في القارة العجوز. القانون الجديد، المعروف اختصارا بـ WULBZ، لا يقتصر فقط على التعويض المالي، بل يتضمن أيضا مسارا متكاملا لدعم الصحة النفسية والمهنية للموظف. إذ يلزم المريض بالحصول على شهادة طبية من طبيب توافق عليه الشركة، مع الشروع في وضع خطة للعودة التدريجية إلى العمل فور تحسن الحالة الصحية، بالتنسيق مع رب العمل. وفي ظل هذا القانون، تمنح الحماية القانونية لكل الموظفين، ما لم تكن عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية تنص على شروط أفضل. ويهدف التشريع إلى توفير أمان وظيفي أكبر، وتقليص نسبة الطرد لأسباب صحية، خاصة في حالات الأمراض المزمنة أو النفسية التي تتطلب وقتا أطول للتعافي. هذا التحول التشريعي يعكس فلسفة متقدمة في العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، خصوصا في وقت تتنامى فيه الضغوط على الموظفين في عدد من الدول الأوروبية بسبب تقشف أنظمة التأمين والعمل.

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

دولة تمنح موظفيها حق الإجازة لعامين مع 70% من الرواتب

قرت الحكومة الهولندية نظاما يتيح للموظفين الحصول على إجازة مرضية تصل إلى عامين، مع تقاضي 70% من رواتبهم خلال هذه الفترة، ما يعزز الأمان الوظيفي والدعم النفسي في أوقات المرض الطويل. وبحسب موقع business الهولندي، يعرف هذا القانون في هولندا باسم "WULBZ"، ويلزم أصحاب الأعمال بدفع جزء من راتب الموظف المريض، بشرط تقديم تقارير طبية معتمدة من طبيب الشركة، إلى جانب التعاون في وضع خطة تدريجية للعودة إلى العمل فور تحسّن الحالة الصحية. ولا يقتصر القانون على فئة محددة، بل يسري على كافة العاملين ما لم تُحدّد عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية استحقاقات مغايرة. ويعد نظام الإجازات المرضية في هولندا من بين الأكثر سخاء على مستوى أوروبا، إذ يوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الصحة الجسدية والنفسية للموظف، وهو ما وصفه خبراء في شؤون العمل بأنه "نقلة نوعية" نحو بيئة عمل أكثر إنسانية واستدامة.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

هولندا..الحكومة تقر قانونا يضمن للموظفين إجازة مرضية لمدة عامين مع 70% من الراتب

اعتمدت الحكومة الهولندية قانونًا جديدًا يمنح الموظفين الحق في إجازة مرضية لمدة تصل إلى عامين كاملين، مع ضمان 70% من رواتبهم خلال هذه الفترة. يُعد هذا الإجراء من بين الأكثر سخاءً في أوروبا لحماية حقوق العمال. يهدف هذا القانون، المعروف باسم WULBZ، إلى تعزيز الأمن الوظيفي وتقديم الدعم النفسي والمالي للموظفين في حالة المرض المزمن، مما يُحسّن فرص تعافيهم ويُقلل من الضغوط المرتبطة بفقدان الدخل. يُلزم القانون الجديد الموظفين بتقديم شهادة طبية تثبت صحتهم من طبيب مُعتمد من الشركة. كما يُلزمهم بالتعاون مع صاحب العمل لوضع خطة للعودة التدريجية إلى العمل بمجرد تحسن صحتهم. ينطبق هذا التشريع على جميع الموظفين في البلاد، ما لم تنص عقود العمل أو اتفاقيات المفاوضة الجماعية على شروط أكثر ملاءمة فيما يتعلق بمدة الإجازة أو نسبتها المئوية.