إصابة إمام عاشور.. الأسباب الطبية لتكرار إصابات الكتف عند بعض اللاعبين

عانى إمام عاشور ، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطنى من تكرار إصابته فى الكتف، حيث أصيب بكسر في عظمة الترقوة ، خلال مشاركته الأخيرة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا. اللافت أن هذه الإصابة ليست جديدة، بل سبق وتعرض لها اللاعب نفسه في مارس 2024، فهل هناك أسباب طبيبة، فلماذا تكررت إصابة اللاعب إمام عاشور ، فى حين يتعرض بعض اللاعبين لالتحامات وصدمات أقوى ولا يتعرضون لهذه الإصابة؟!
الدكتور عصام البسطويسي، أستاذ جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري بكلية طب قصر العيني، أوضح أن تكرار إصابة لاعبي الكرة، وخاصة في نفس الموضع، أمر وارد جدًا في ظل كثرة الالتحامات والضغط البدني والذهني الذي يتعرضون له باستمرار، إلاأن تكرار نفس الإصابة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس في الغالب وجود خلل في منظومة التأهيل أو في عملية استعادة اللياقة الكاملة قبل العودة للملاعب.
يوضح الدكتور عصام أن كسور الترقوة تختلف من حالة لأخرى، فهناك كسر غير متحرك تظل فيه العظمة بمكانها، ويُعالج غالبًا باستخدام حامل للذراع مع تجنب الاحتكاك لحين الالتئام، أما الكسر المتحرك فهو ما يستدعي تدخلًا جراحيًا لتثبيت العظمة باستخدام شرائح ومسامير.
لماذا تكررت إصابة إمام عاشور؟
رغم أن جميع اللاعبين في كرة القدم معرضون للإصابة، إلا أن استجابة أجسامهم للإصابة تختلف من لاعب لآخر بشكل ملحوظ، حتى لو تعرضوا لنفس نوع السقوط أو الالتحام.
هناك عدة أسباب تفسر هذا التفاوت، من أبرزها:
الاختلاف في قوة العظام وكثافتها: بعض اللاعبين يتمتعون ببنية عظمية أقوى نتيجة عوامل وراثية أو تغذية سليمة منذ الطفولة، ما يجعل عظامهم أكثر تحملًا للصدمات والاحتكاك.
التأهيل العضلي حول المفاصل: قوة العضلات المحيطة بالكتف والصدر، ومدى توازنها، تلعب دورًا حاسمًا في حماية العظام من الكسر أثناء السقوط أو التصادم. ضعف هذه العضلات يجعل العظمة معرضة لتحمل الصدمة بالكامل دون وسادة عضلية تمتصها.
العودة المبكرة بعد الإصابة: في حال لم يحصل اللاعب على الوقت الكافي للشفاء الكامل، يكون عُرضة مرة أخرى للإصابة، حيث تكون العظام والأنسجة المحيطة لم تستعد قوتها الكاملة.
اللياقة البدنية العامة: لاعب لا يتمتع بلياقة كافية وتوازن عضلي جيد، يكون أكثر عرضة لفقدان السيطرة أثناء الالتحامات أو السقوط، ما يزيد احتمالية الإصابة.
عوامل غذائية وصحية: مثل نقص فيتامين "د" أو الكالسيوم ، أو الإصابة بهشاشة خفية، أو تناول أدوية تؤثر سلبًا على العظام مثل الكورتيزون، كلها قد تضعف العظام وتجعلها قابلة للكسر بسهولة.
مدة الشفاء والتأهيل
غالبًا ما يبدأ التحام الكسر بعد نحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لكن العودة الكاملة تتطلب تأهيلاً عضليًا يمتد من 8 إلى 12 أسبوعًا. وقد تطول المدة في بعض الحالات لتصل إلى ثلاثة شهور أو أكثر، خاصة إذا كانت بنية اللاعب العظمية أو العضلية ضعيفة، أو كان الكسر شديدًا أو متكرراً.
وفي حالة إمام عاشور، يرى البسطويسي أن العودة الآمنة للملاعب لا يجب أن تتم قبل مرور ثلاثة شهور على الأقل، مع التزام صارم ببرنامج تأهيلي متخصص، يركز على تقوية عضلات الكتف وحول الترقوة، وتحسين التوازن العضلي والميكانيكية الحركية.
أهمية التأهيل لتفادي التكرار
يشدد البسطويسي على أن التأهيل الجيد هو خط الدفاع الأول ضد الإصابات المتكررة. ويشمل ذلك تقوية عضلات الكتف ، رفع مستوى اللياقة البدنية، وتحقيق تدرج مدروس في التحميل البدني. كذلك يُنصح بالتزام اللاعبين ببرامج تأهيل فردية تناسب طبيعة إصابتهم واحتياجاتهم، وتُنفذ تحت إشراف فريق طبي متخصص.
متى تكون العظام أكثر عرضة للكسر؟
تزداد احتمالات الكسور المتكررة لدى الرياضيين إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض الكلى والغدة الدرقية، أو في حال وجود نقص في العناصر الغذائية الأساسية كالكالسيوم وفيتامين "د" ، وتزداد المخاطر أيضًا لدى من يتناولون أدوية معينة تؤثر على صحة العظام، مثل الكورتيزون أو أدوية المناعة، أو في حالات اضطرابات النوم وسوء التغذية المزمن.
كيف نحمي اللاعبين من الإصابات المتكررة؟
الوقاية تبدأ من الأساس. فبحسب البسطويسي، يجب على اللاعبين الالتزام بنظام غذائي متوازن وغني بالكالسيوم وفيتامين "د"، بالإضافة إلى اتباع برامج تأهيل عضلي مدروسة، والعودة التدريجية للمباريات بعد الإصابة. كما أن تحسين اللياقة العامة، واحترام فترات الراحة والنوم، والمتابعة الطبية المنتظمة لتقييم الحالة العظمية والعضلية، كلها خطوات أساسية لتقليل خطر الإصابات المتكررة وضمان الاستمرارية في الملاعب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

هيئة التأمين الصحي الشامل تُوقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر»

وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر؛ بهدف وضع أُطر تعاون مشتركة لتنظيم وتسهيل آليات التسجيل وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأُسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعزز استدامة النظام الصحي وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع. ويهدف البروتوكول لتيسير إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأُسرهم المقيمين في المحافظات التي طُبّق بها النظام، من خلال تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية الخاصة بهم، إلى جانب المستندات المطلوبة قانونًا، كما يتضمن التعاون تسليم بطاقات التأمين الصحي الشامل وتوزيعها عبر البنوك. ويشمل البروتوكول أيضًا تنظيم عملية تحصيل الاشتراكات في كل محافظة، بما يتيح سداد المستحقات بشكل ميسر للعاملين وأسرهم. وقَّع البروتوكول، محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والاتحاد. وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يُعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بالمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع المصري. وأضاف أن اتحاد بنوك مصر يُولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يُعد ضمانًا لوصول العاملين بقطاع البنوك وأُسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة بأعلى مستويات الجودة، ويجسد في الوقت ذاته نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم استقرار المنظومة الصحية. من جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن البروتوكول يمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويؤكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة وكل القطاعات. وأكد، أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الشمول الصحي ودمج فئة مؤثرة من فئات المجتمع في المنظومة، بما يرسخ مبدأ العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية بجودة وكفاءة إلى كل مواطن دون تمييز، بالإضافة إلى إتاحة الانتفاع للعاملين بالبنوك بشبكة مقدمي الخدمة بالهيئة في محافظات التطبيق، وذلك دعمًا لأهداف الدولة في بناء نظام صحي مستدام يرتكز على المساواة والكرامة الإنسانية. فيما أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع البروتوكول يعكس التوجه الجاد نحو تسهيل وتيسير إجراءات الانضمام إلى المنظومة، من خلال الاعتماد على بنية رقمية متطورة وآليات تواصل فعّالة مع القطاع المصرفي، بما يضمن سرعة تسجيل العاملين بالبنوك وأُسرهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري ودقيق. وأضافت أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها بناء شراكات ذكية ومستدامة والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة التغطية الصحية على مستوى الجمهورية يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يعزز جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدَّمة لكل المصريين.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

للمرة الأولى بأفريقيا.. هيئة الدواء تستضيف اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية

تستضيف هيئة الدواء المصرية، ولأول مرة على مستوى قارة أفريقيا، فعاليات اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية (GHWP) لعام 2025، خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الحالي. افتُتحت الفعاليات بكلمةٍ ألقاها الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، رحّب خلالها بالمشاركين، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث الدولي في القاهرة تعكس ما تحظى به مصر من ثقة متزايدة في دورها التنظيمي والرقابي على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن حصول الهيئة على مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات يمثل إنجازًا نوعيًّا يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات الجودة والمأمونية والفعالية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم المنتجات الطبية. كما أشاد بالدور المؤثر الذي تلعبه منظمة GHWP، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، في دعم جهود التقارب التنظيمي على مستوى آسيا والعالم في مجال المستلزمات الطبية. من جانبه، ألقى الدكتور شو جينغهي، رئيس المنظمة ونائب رئيس الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بجمهورية الصين الشعبية (NMPA)، كلمة افتتاحية عبّر خلالها عن تقديره لجهود هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا ثقة المنظمة في ريادة مصر بالقارة الأفريقية في مجال تنظيم ورقابة المنتجات الطبية وحرص المنظمة على زيارتها مصر كأول تواجد لها بأفريقيا. شهد الحدث مشاركة قيادات هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلين عن المنظمة من هيئات تنظيمية وشركاء الصناعة في مجال المستلزمات الطبية، كما شهدت الفعاليات عقد ورشة عمل تقنية، بالإضافة إلى جلسات فنية مغلقة شارك بها عدد من خبراء الهيئة. يأتي هذا الحدث في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز قنوات التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الرائدة، بما يسهم في دعم تطبيق المعايير العالمية في مجال الرقابة على المستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات الفنية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة وفاعلية المنظومة الرقابية والصناعية بمصر.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

نائب رئيس «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية لتنظيم السوق المصرية

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، ضمن فعاليات ورشة عمل «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية. وجمعت الجلسة نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، من بينهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار النقاش الكاتب الصحفي محمد بصل، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي بشركة طيبة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ومجموعة من ممثلي القطاع الطبي الخاص. وأكد عزام خلال كلمته أن الهيئة تستهدف تمكين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية، من خلال أطر تنظيمية محددة تضمن الاستقرار والشفافية في السوق. وأوضح أن الهيئة أصدرت القرار رقم 90 لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لتلك الشركات، لمزاولة النشاط لحين توفيق الأوضاع وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025 مد مهلة توفيق الأوضاع عامًا إضافيًا اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وذلك بعد حوار مجتمعي واسع مع الأطراف ذات الصلة، بما يضمن تحقيق الأثر التشريعي المطلوب ومراعاة الواقع العملي للسوق. وشدد عزام على أن الشروط الجديدة لترخيص الشركات المؤقت تضمنت عددًا من الضوابط، من بينها أن تتخذ الشركة شكل المساهمة، وألا يقل رأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه، مع اشتراط وجود عقود ممتدة لمدة 3 سنوات على الأقل، ومحفظة تأمينية لا تقل عن 100 مليون جنيه وقت التقديم، إلى جانب امتلاك البنية التكنولوجية الملائمة لمزاولة النشاط. ولفت إلى أن صناعة التأمين تشهد تحولًا نوعيًا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، منوهًا إلى اعتزام الهيئة إصدار ضوابط لحماية حقوق المتعاملين وتنظيم آليات التعامل مع الشكاوى، إلى جانب قواعد جديدة للحوكمة تشمل تمثيل متنوع داخل مجالس الإدارات، وتشكيل لجان متخصصة مثل المخاطر والمراجعة والتكنولوجيا. واعتبر عزام أن قانون التأمين الموحد يمثل تطورًا جذريًا في الإطار التشريعي المنظم للسوق، إذ يمنح الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاصًا حصريًا في الترخيص والإشراف على جميع الجهات العاملة في القطاع، ما يوفر بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا ونزاهة. واختتم عزام كلمته بالإشارة إلى القرارات التنظيمية الأخيرة، التي شملت تحديد الحد الأدنى لرأس المال في شركات التأمين الطبي المتخصصة عند 75 مليون جنيه، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج التأمين، مع رفع رأس المال المصدر والمدفوع تدريجيًا إلى 400 مليون جنيه في السنة الأولى من تطبيق القرار، ثم إلى 600 مليون جنيه في نهاية السنة الثانية، بما يعزز من ملاءة السوق ويضمن كفاءة الخدمات المقدمة.