فريق البام بمجلس النواب يراهن على الدورة الربيعية لطرح ملفات شائكة

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الدورة الربيعية التي تم افتتاحها اليوم ستواجه البرلمانيين تحديات كبيرة، أبرزها استكمال إصلاح منظومة العدالة في المملكة، ومن ضمنها مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع القضائي، على رأسها مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي وصل إلى مراحله الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون الجنائي.
وفي تصريح لموقع Rue20، أضاف التويزي أن من بين الملفات التي ينتظر أن يحسم فيها البرلمان خلال هذه الدورة، مشروع مدونة الأسرة التي تطرق إليها جلالة الملك في خطبه السامية، والتي تعد من الأولويات التي ستأخذ حيزاً كبيراً من المناقشات، كما أشار إلى مناقشة مشاريع قوانين أخرى تخص المهن القضائية.
كما أكد التويزي أن قضية دعم استيراد رؤوس الأغنام والأبقار ستكون من أبرز المواضيع التي ستناقش خلال هذه الدورة، وذلك للوقوف على حقيقة الأرقام المتضاربة بين الرأي العام والمسؤولين السياسيين، وهو ما يؤدي إلى حالة من الحيرة لدى المواطنين.
وأشار التويزي إلى أن الأغلبية البرلمانية قدمت طلبًا منذ 15 يومًا لتشكيل لجنة مهمّة استطلاعية للوقوف على حقيقة الأرقام الخاصة بحجم الدعم الذي ضخته الحكومة في عملية استيراد الماشية والأبقار، وفحص الأثر الفعلي لهذه المبالغ على أرض الواقع.
وأضاف أن اللجنة ستطلب توضيحات من الحكومة بشأن الدعم المقدم للأعلاف والماشية واللحوم، وتساؤل عن السبب وراء بذل جهود كبيرة دون أن تترجم هذه المبالغ إلى نتائج ملموسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

محمد بنعيسى ووهبي الأشهر.. 'الجرار' يجر 'حرية الصحافة' إلى المقصلة

حين تأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، لم يكن مجرد مبادرة حزبية جديدة ضمن مشهد سياسي متكلس، بل بدا وكأنه مشروع دولة مواز، يحمل وعودا بتحديث البنية الحزبية، وتدشين مرحلة جديدة قوامها الحداثة والديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع توالي السنوات ومغادرة أصحاب الفكرة لسبب أو لآخر، سرعان ما بدأت المسافة بين الخطاب والممارسة تتسع، خاصة عندما تعلق الأمر بحرية الصحافة والحق في التعبير، فقد صار من الملاحظ، بعد أكثر من عقد على تأسيس الحزب، أن أبرز المتابعات القضائية التي استهدفت الصحفيين في المغرب جاءت من وزراء محسوبين عليه أو ارتبطوا به، وعلى رأسهم محمد بنعيسى وعبد اللطيف وهبي، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول صدقية الشعارات الحداثية التي يتبناها الحزب. محمد بنعيسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد أن كان سفيرا للمغرب بواشنطن، دخل مبكرا في خصومة مفتوحة مع الصحافة المستقلة، ففي سنة 2000، رفع دعوى قضائية ضد الصحفي مصطفى العلوي، مدير جريدة 'الأسبوع'، بسبب مقال نشر يتهمه بالتورط في صفقة عقارية مشبوهة في الولايات المتحدة، ليدان العلوي بثلاثة أشهر حبسا ويمنع من ممارسة الصحافة لمدة ثلاث سنوات، كما غرم بمبلغ مائة مليون سنتيم لصالح الوزير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدف بنعيسى الصحفي خالد مشبال، مدير تحرير جريدة 'الشمال'، التي نشرت مضامين منشور يتهمه بالإثراء غير المشروع خلال ترؤسه لجماعة أصيلة، وانتهت القضية بحكم يقضي بسجن مشبال موقوف التنفيذ وتغريمه ومنعه من مزاولة المهنة لعام كامل. وفي سنة 2001، تكررت المتابعة ضد جريدة 'لوجورنال' ومديرها أبو بكر الجامعي ورئيس تحريرها علي عمار، اللذين أدينا بأحكام سجنية وغرامات مالية ثقيلة إثر مقالات تناولت ظروف إقامة بنعيسى في واشنطن، ما عزز صورته كوزير لا يتسامح مع النقد، حتى حين يصدر عن صحفيين ذوي مصداقية ومهنية. وبعد عقدين، جاء عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، ليرسخ هذا النهج، ولكن من موقع أكثر خطورة: موقع وزير العدل. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يدافع وهبي عن حرية التعبير باعتبارها مكونا أساسيا لدولة القانون، اختار وهبي مقاربة هجومية تجاه عدد من الصحفيين الذين انتقدوا أداءه أو تساءلوا حول ذمته المالية والسياسية. حميد المهدوي، الذي سبق له أن قضى سنوات في السجن بسبب مواقفه الإعلامية، وجد نفسه مرة أخرى عرضة لتهديدات الوزير، حين وضعه ضده هذا الأخير 3 شكايات بعد نشره لفيديوهات تنتقد سياسة الوزارة. الصحفي محمد التيجيني بدوره لم يسلم من الملاحقة، بعد أن تناول في برنامجه قضايا تتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما دفع الوزير إلى مقاضاته بتهم القذف والمس بمؤسسات الدولة. بدوره الصحفي هشام العمراني هو الآخر جرى استدعاؤه بعد نشره لمقال صحفي عادي، وقد تبين أن الشكاية وقعت باسم الوزير نفسه. ولا تتوقف اللائحة هنا، الصحفي عبد الحق بلشكر، المعروف بمتابعته الدقيقة للحياة السياسية، كتب مقالا ليجد اسمه بدوره في مرمى المتابعات. أما رضى الطاوجني، فكان أكثر من واجه التصعيد من طرف وهبي، بسبب فيديوهاته، حيث حكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا قبل ان يستغيد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير. ولم يكن وهبي يرد سياسيا أو يفتح نقاشا عموميا، بل اختار المسار القضائي، مستندا إلى موقعه في السلطة التنفيذية، ومستخدما صلاحياته القانونية ضد من يُفترض أن يحميهم باعتباره وزيرا للعدل. المفارقة الصارخة هنا أن هذه المتابعات لا تصدر عن وزراء الداخلية أو الأمن، بل عن وزير العدل نفسه، أي المسؤول الأول عن ضمان استقلالية القضاء وحماية الحريات. هذا التناقض بين الدور المفترض والواقع العملي يفضح هشاشة الخطاب الحداثي الذي يروج له حزب الأصالة والمعاصرة، فبدلا من أن يكون الحزب حاملا لمشروع إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي، أظهر عدد من قياداته ميلا لاستعمال أدوات الدولة في تصفية الحسابات مع الصحفيين، وهو ما يعيد إنتاج منطق السلطوية باسم القانون، ويعيدنا إلى لحظة ما قبل العهد الجديد. إن ازدواجية الخطاب والممارسة لدى هذا الحزب تستحق وقفة نقدية جادة، ليس من باب النكاية السياسية، بل من منطلق الدفاع عن الحق في التعبير كأحد أسس أي تحول ديمقراطي. وحين يتحول وزراء 'الحداثة' إلى دعاة متابعات قضائية ضد الصحفيين، فلا يبقى من المشروع إلا شعارات تُردد في الحملات الانتخابية، بينما تُحاكم الحقيقة في قاعات المحكمة.

المغربية المستقلة

منذ 2 أيام

• المغربية المستقلة

مبادرة 'جيل 2030' تحط الرحال بسلا : خطوة تنظيمية جديدة تعكس انخراط الشباب في الحياة العامة

المغربية المستقلة : إبراهيم بن مدان في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها مبادرة 'جيل 2030″، احتضنت مدينة سلا، مساء يومه الجمعة 23 ماي الجاري، فعاليات اللقاء الإقليمي للمبادرة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بحضور وازن لأطر حزب الأصالة والمعاصرة وشباب المدينة. وقد نُظم اللقاء تحت إشراف وتأطير السيد رشيد العبدي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب السيدة سلمى بنزوبير، الأمينة الجهوية للحزب، ونائبها السيد مبارك بدري، والنائب البرلماني عن دائرة سلا السيد عماد الدين الريفي. كما شهد اللقاء حضور عدد من المنتخبين والمنتخبات، ومناضلي ومناضلات الحزب، بالإضافة إلى مشاركة لافتة للشباب من مختلف أحياء المدينة. ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني أوسع تعمل من خلاله مبادرة 'جيل 2030' على بلورة تصور جديد يهدف إلى إعادة الثقة للشباب في الحياة العامة، ومؤسسات الوساطة الاجتماعية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية. المبادرة التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة تحمل شعار 'الكرامة – الأمل'، وتطمح إلى أن تكون أرضية تفاعلية شاملة تُعبر عن تطلعات الشباب المغربي وتمنحهم صوتاً فاعلاً في صياغة السياسات العمومية. وتعتمد المبادرة على منهج عرضاني في إشراك الشباب، عبر استبيانات تفاعلية ومنصات رقمية وميدانية، تُمكن الشباب من التعبير الحر عن آرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية، وملاحظاتهم حول أداء الفاعلين المؤسساتيين، محلياً وجهوياً ووطنياً، في ما يخص البرامج والمشاريع الموجهة إليهم. وتمثل مبادرة 'جيل 2030' جزءاً من رؤية شاملة يتبناها الحزب، ترمي إلى تحقيق إدماج فعلي للشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، وضمان مشاركتهم في صياغة المستقبل الوطني من خلال فضاءات حرة للنقاش، تقطع مع المقاربات الفوقية وتضع الشباب في صلب العملية التشاركية. ويأمل القائمون على المبادرة أن تساهم هذه اللقاءات الجهوية في بلورة اقتراحات واقعية وقابلة للتنفيذ، يتم الترافع بشأنها لدى مختلف الفاعلين السياسيين والحكوميين والمؤسساتيين، في أفق إدراجها ضمن البرامج التنموية على المستويين القريب والمتوسط. هكذا، تتجه مبادرة 'جيل 2030' إلى أن تكون منصة حقيقية لإعادة بناء الجسور بين الشباب ومؤسساتهم، بما يسهم في بناء مغرب جديد يقوم على إشراك الطاقات الشابة وتمكينهم من قيادة المستقبل بثقة وكفاءة.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

رؤساء جمعيات حماية المال العام ماكانش عندهوم تا صندالة الميكا.. تصريحات التويزي داخل البرلمان تثير جدلاً واسعاً

زنقة 20 | خالد أربعي أثار تدخل لرئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة للمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، جدلا واسعا. التويزي، اتهم جمعيات حماية المال بـ'الفساد'، و اشاد بالعمل الذي يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي. و خاطب الوزير بالقول : 'عندما كافحت باش نسدو البزبوز ديال الفساد على واحد العدد ديال الجمعيات التي تتخذ من هذا العمل الجمعوي الخيري مطية للتخصص في الطبقة السياسية و المنتخبين و ضرب مصداقية الدمقراطية'. و أضاف التويزي : ' رؤساء هاد الجمعيات كلهم ينتمون الى احزاب شاركت في الانتخابات و سقطت و ماعندها مصداقية داخل الشعب المغربي وولات عندهوم سلطة بحال النيابة العامة'. و تسائل التويزي : 'هل يعقل أن نعطي لرئيس جمعية كيفما كان حالو هاد السلطة باش يجر و يقولو في المنتديات بأنهم جروا عدد من البرلمانيين و يفتخرون بذلك'. رئيس فريق البام زاد بالقول : ' المغرب دولة مؤسسات ولنا من المؤسسات مثل المجلس الاعلى للحسابات و مفتشية الداخلية والمفتشية العامة للمالية و هيئة محاربة الرشوة واش هادو كاملين ماكايديرو والو ، نخليوهوم و نجيبو واحد إما أمي فوق جمعية أو يستغل جمعية كبيرة ليستغني منها وكلهم معروفين ونقدر نقول الأسماء ، واحد من هادو لي كيقودو الجمعيات عرضو علي للتلفزيون أنا و ياه ، باش نبين كي كانوا وكيف تحولوا ، هادو لي كيتكلمو بزاف على الفساد'. و أضاف التويزي في تدخل له بنبرة غاضبة : ' ايلا لقيتو شي حد كيتكلم على الفساد كونوا على يقين أنه أفسد الفاسدين و ينتمون إلى أحزاب معينة و تعرفهوم ماعندو تا صندالة دالميكا و الان يتوفر عليه الآن من إمكانيات على ظهر ضرب البلد و الديمقراطية و المنتخبين و رؤساء الجماعات لي هوما أساس الديمقراطية في بلادنا'. تدخل التويزي، رد عليه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال بالقول : 'ابتلينا بنوع من السياسيين الذين يتمنون ان يروا الناس يلبسون دوما ومدى الحياة صندالة ديال الميكا وان لا تتغير احوال احد المادية والإجتماعية ،مقابل ان يسكنوا هم في الفيلات الجميلة في الاحياء الراقية وان تكون لهم ضيعات فسيحة وان يركبوا سيارات فخمة ،فكل ذلك لا بأس لأنه هو المنطق السليم والطبيعي، هم يتمنون ان يبقى الناس في فقرهم وهشاشتهم وبؤسهم ليستغلوا اوضاعهم ويمارسوا عليهم السخرة ويظهرون شفقتهم عليهم ويمدون لهم الفتات من الاموال التي نهبوها ليسمعوا كلمة 'بارك الله فيك سيد الحاج '. و أضاف الغلوسي في منشور على صفحته الفايسبوكية : 'هم يتمنون أن يروا الجميع فقيرا وبئيسا وان يبقى حالهم هكذا دوما ليستشعروا هم لوحدهم دون ان يزاحمهم الفقراء جمال الحياة ،ولذلك تجدهم لايشعرون باي ذنب او اي حرج وهم يسيرون مدنهم لمدة 30 سنة واكثر دون ان تتوفر حتى على قنوات الصرف الصحي تتجول فيها الكلاب الضالة جنبا إلى جنب الفقراء في واضحة النهار ،لا بنيات تحتية ولاخدمات ومرافق عمومية ،لأن ذلك يشعرهم دوما بأنهم هم الأسياد وهم الأحق بان يكونوا أغنياء دون غيرهم ويجعلهم يحسون 'بتفوّقهم 'إنهم يسرقون رغيف الشعب ويمدونه بالفتات ويطلبونه أن يمدحهم ويشكرهم على كرمهم'. يذكر أن التويزي، كان قد برأته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في ملف توبع فيه رفقة موظف ومقاول بتهمتي 'تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك' للمداولة. وحركت النيابة العامة المختصة هذه القضية بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.