اجتماع اللجنة الإقليمية للماء بطاطا : تدابير استراتيجية لمواجهة ندرة المياه وتعزيز العرض المائي بالإقليم

المغربية المستقلة :
في إطار الجهود المبذولة لمواجهة إشكالية ندرة الموارد المائية وضمان التزويد المستمر للساكنة بالماء الصالح للشرب، و كذا مواجهة التغيرات المناخية، انعقد يومه الخميس 06 فبراير 2025، بمقر عمالة إقليم طاطا، اجتماع اللجنة الإقليمية للماء، تحت رئاسة السيد صلاح الدين أمال عامل الإقليم ، وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة، والسيد رئيس المجلس الإقليمي، ومدير وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون بكلميم، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع سوس ماسة، والمدير العام للمصالح بجهة سوس ماسة، الى جانب السادة رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي الغرفة الفلاحية.
تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض تفصيلي من طرف السيد مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون حول الوضعية الراهنة للموارد المائية بالإقليم، وعرض نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات الوقاية من الفيضانات بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، والممولة في إطار صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية FLCN، والمشاريع المزمع إنجازها لحماية الإقليم من الفيضانات، والتي بلغت التكلفة المرصودة لهذه المشاريع حوالي 92 مليون درهم، والبالغ عددها 13 مشروعا منها ما هو في طور الإنجاز أو المبرمج خلال سنة 2024.
كما تم عرض تقدم الاتفاقية المتعلقة بعتبات التغذية الاصطناعية للفرشة المائية بالإقليم والممولة في اطار اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بتكلفة ناهزت 52 مليون درهم، وبهذه المناسبة تم تقديم الدراسات المتعلقة بأشغال هذه العتبات حيث تم انجاز دراسة تهم 26 عتبة سيتم تمويل 13 عتبة منها كمرحلة أولى في اطار هذه الاتفاقية، كما أوصت اللجنة بضرورة تمويل الشطر الثاني في إطار اتفاقية توقع بين: وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجهة سوس ماسة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد الماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تم تقديم عروض حول مدى تقدم أشغال بناء سد 'أقا إسيل' الذي سيتم إنجازه في إطار إتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء وجهة سوس ماسة بمبلغ مالي يقدر ب 78 مليون درهم، وهو قيد الدراسة التقنية التي بلغت مراحل متقدمة. وفيما يخص سد'مساليت'، الذي سيتم إنجازه من طرف وزارة التجهيز والماء بمبلغ 658 مليون درهم، حيث يتميز بعلو 46 مترا فوق الأساس وحجم حقينة تناهز 31 مليون متر مكعب. وبموازة ذلك سيتم تهيئة المسالك و الممرات و إنجاز مرافق الورش وإنجاز الإنحراف المؤقت لمقطع الطريق الجهوية 116 المتواجد داخل محرم الأشغال وبناء منشآت تحويل المياه لخارج موقع الأشغال وبناء السد بالخرسانة المدكوكة و بناء المنشآت الملحقة ووضع أجهزة مراقبة منشآت السد. هذان المشروعان كانا محور زيارة السيد رئيس الحكومة لإقليم طاطا خلال السنة الماضية.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد عامل الإقليم على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية المبرمجة، مع ضمان التنسيق المحكم بين كافة المتدخلين، قصد تأمين التزويد بالماء وضمان استدامة الموارد المائية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 30 دقائق

• بلبريس

من محكمة عين السبع..أخر تطورات قضية محمد بودريقة

كشفت مصادر جريدة بلبريس الإلكترونية المتواجدة بعين المكان، أنه لم يحضر اليوم الخميس محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، إلى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، من أجل استكمال التحقيق معه، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير والنصب. وحسب مصادرنا فإن دفاع بودريقة قد حضر الجلسة ظهر اليوم، حيث من المحتمل أن يصدر هذا المساء القرار النهائي في قضية الرئيس السابق للرجاء، حول إمكانية مغادرته السجن من عدمه ومتابعته في حالة سراح أو اعتقال. وكان بودريقة قد نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيف محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل.

عبّر

منذ 40 دقائق

• عبّر

نقابات التعليم تحذر من احتقان جديد مفتوح على المجهول

انتقد التنسيق الوطني لنقابات التعليم، طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع ملفات الشغيلة التعليمية، وتعاطيها، الذي وصفه بـ 'السلبي' مع ملفاتهم، 'وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025' مؤكدا أن ذلك 'عمق السخط والتذمر… وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول'. وأكدت النقابات التعليمية ، على موقفها الراسخ لـ 'التأويل الإيجابي لتنزيل المادة 81، واعتبارها مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة وغير قابلة للتراجع، وعلى الوزارة تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوفاء بكل التعهدات والاتفاقات بما يعطي معنى ومصداقية لأي حوار'، مدينة 'انفراد وزارة التربية الوطنية بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها إحالة الملف على اللجان الثنائية ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025 مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″. ودعت النقابات، الحكومة إلى تلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها، ومن بينها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين (500 درهم صافية) الوارد في اتفاق 10 دجنبر 2023، التعويض التكميلي لمتصرفي وزارة التربية الوطنية، أجرأة المادة 89، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات 2021، 2022 و2023، وتنفيذ المادة 77. كما دعتها إلى تمكين المكلفين خارج سلكهم الأصلي المقصيين من التكوين الخاص من الاستفادة من التكوين (المادة 85)، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وسن النظام الأساسي للمبرزين، وتسوية ما تبقى من ملفات الأساتذة العرضيين سابقا، والتسوية العاجلة لملفات أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة مدارس .كم، وملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، والإفراج عن ترقيات 2023 ومتأخرات الرتب ورتب وتعويضات المنتقلين بين الجهات، و⁠ملف مربيات التعليم الأولي والمساعدين التربويين والمفتشين المهندسين والتقنيين. وطالبت النقابات من كل عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالحضور و'عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقي كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى بما يجبر الضرر ويضمن حقوق كل المتضررين الذين واللواتي يطالهم الحيف والظلم دون أمثالهم بباقي القطاعات الوزارية الأخرى'.

منذ ساعة واحدة

عمالة اكرسيف تحتفي بالذكرى العشرين للتنمية البشرية

في يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، نظمت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية بجرسيف، بقاعة الاجتماعات بعمالة اقليم جرسيف، لقاء تواصليا هاما، حضره حوالي 200 مشارك من مختلف الشركاء والمتدخلين والفاعلين في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك احتفاء بالذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعطى انطلاقتها مبدعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في خطابه التاريخي التأسيسي بتاريخ 18 ماي 2005 ، وذلك تحت شعار:' المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة من التنمية البشرية'، وقد تميز هذا اللقاء بكلمة افتتاحية لعبدالسلام الحتاش عامل الاقليم، رئيس اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، أبرز من خلالها ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ليست مشروعا مرحليا ولا برنامجا عابرا، انما هي ورش مفتوح باستمرار، مبرزا كذلك أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد انتقلت، وفق التوجيهات الملكية السامية، من مقاربة تعتمد على سد الخصاص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتطويق أشكال الفقر والهشاشة، خلال مرحلتيها الأولى والثانية، الى استراتيجية متكاملة تضع الأنسان في صلب اهتماماتها خلال المرحلة الثالثة، وذلك عبر إعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة، والاهتمام بالفرد في جميع محطات مساره الحياتي. كما تميز هذا اللقاء بتقديم عرض لقسم العمل الاجتماعي بالعمالة لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال العشرين سنة الماضية والتي همت انجاز 1315 مشروعا وعملية، بكلفة اجمالية تجاوزت 788 مليون درهم، وبمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فاقت 507 مليون درهم. استفاد منها أزيد من 150 ألف مستفيذ(ة) وحققت تحولا ايجابيا نوعيا وتأثيرا ملموسا على الفئات المستهدفة خاصة فيما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة والطرق والمسالك والماء والكهرباء ودعم احدات المقاولات وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني…، و تم تعزيز هذا العرض بنماذج من المشاريع الناجحة بالإقليم ، معززة بالصور، ضمن البرامج المذكورة؛ بالعمالة لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال العشرين سنة الماضية والتي همت انجاز 1315 مشروعا وعملية، بكلفة اجمالية تجاوزت 788 مليون درهم، وبمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فاقت 507 مليون درهم. استفاد منها أزيد من 150 ألف مستفيذ(ة) وحققت تحولا ايجابيا نوعيا وتأثيرا ملموسا على الفئات المستهدفة خاصة فيما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة والطرق والمسالك والماء والكهرباء ودعم احدات المقاولات وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني…، و تم تعزيز هذا العرض بنماذج من المشاريع الناجحة بالإقليم ، معززة بالصور، ضمن البرامج المذكورة.