العدالة والتنمية يتسول الحكومة قبيل مؤتمره: هل تخلى أردوغان عن بنكيران؟

طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الحكومة المغربية عبر وزارة الداخلية بصرف الدعم المالي القانوني المخصص لحزبه، وذلك قبل أيام قليلة من عقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب ، المقرر في الأسبوع الأخير من أبريل الجاري.
وخلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، كشف بنكيران أن الدعم المالي الذي اعتاد الحزب تلقيه من وزارة الداخلية تقلّص بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحزب كان يستفيد من 15 مليون درهم سنويًا في السابق، فيما لا يتجاوز دعمه الحالي 2.6 مليون درهم، أي ما يعادل 260 مليون سنتيم.
وطالب بنكيران بصرف نصف هذا المبلغ على الأقل لتمكين الحزب من تنظيم مؤتمره الوطني، معتبرًا أن العدالة والتنمية 'دافع عن الوطن والمجتمع ويستحق الدعم'، حسب تعبيره.
انتقادات واتهامات بـ'الاستجداء السياسي' تطال حزب العدالة والتنمية
أثارت تصريحات بنكيران ردود فعل قوية على الصعيد المحلي، حيث اعتبر نشطاء سياسيون وفاعلون جمعويون أن الحكومة ليست ملزمة بتمويل مؤتمر حزبي داخلي، خصوصًا إذا كان من المتوقع أن يُعيد شخصيات مثيرة للجدل إلى الواجهة.
وأكد عدد من المتابعين أن الحزب، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، كان من المفترض أن يمتلك قاعدة مالية صلبة، بدل الاعتماد على دعم الدولة. واعتبر بعضهم أن مطالبة الحكومة بصرف الدعم 'في هذا التوقيت بالذات' يُعد بمثابة ابتزاز سياسي وتسوّل انتخابي.
وتعالت بعض الأصوات داخل الساحة السياسية تُحيل على أزمة مالية خانقة يعيشها حزب العدالة والتنمية منذ خروجه من الحكومة وخسارته المدوية في انتخابات 2021.
كما تحدثت الصالونات السياسية، عن انقطاع الدعم الخارجي التركي الذي كان يموّل الحزب ماديًا ولوجستيًا، خاصة خلال فترة التحالف بين 'إخوان المغرب' ونظرائهم في حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتشير تسريبات إلى أن الدعم التركي سابقًا لم يكن مجرد تمويل مالي، بل شمل توجيهًا في الاستراتيجية الدعوية والسياسية، وأن تخلي أنقرة عن دعم الحزب المغربي جاء في سياق تحولات إقليمية ودولية دفعت الأتراك لإعادة ترتيب أولوياتهم.
هذا الجدل يعيد إلى الواجهة نقاش استقلالية القرار الحزبي المغربي، ومدى تأثر بعض الأحزاب بالدعم الخارجي، سواء المالي أو الأيديولوجي. ويرى محللون أن على الأحزاب المغربية، وخاصة التي ترفع شعارات الإصلاح والشفافية، أن تموّل أنشطتها بموارد ذاتية قانونية، وأن لا تبني مشاريعها السياسية على 'الكرم الخارجي أو ميزانيات الدولة'.
إن طلب حزب العدالة والتنمية بصرف دعم حكومي لتنظيم مؤتمره الوطني، فتح بابًا واسعًا للجدل حول التمويل الحزبي، والاستقلالية، والمسؤولية السياسية. في حين يرى الحزب أن الدعم 'حق قانوني'، يرى منتقدوه أن الوقت والظرفية يجعلانه أقرب إلى ضغط سياسي مرفوض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ عمالة إقليم شفشاون تحتفي بعشرين سنة من منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

خلدت عمالة إقليم شفشاون، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال لقاء تواصلي تميز باستعراض الوقع الإيجابي والأثر الفعال للمشاريع المنجزة ضمن هذا الورش الملكي. وترأس هذا الحفل عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممثلي السلطات المنتخبة والمحلية، ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وحاملي المشاريع المستفيدين من برامج المبادرة. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض منجزات المبادرة خلال المراحل الثلاث التي قطعها هذا الورش الملكي المتجدد والمكتسبات التي تحققت على مستوى إقليم شفشاون طيلة العقدين الماضيين، في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والبنيات التحتية وتحفيز المبادرات المقاولاتية الشبابية وتوطيد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد السيد علمي ودان، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة الملكية الرائدة، شكلت منذ انطلاقتها في 18 ماي 2005، ثورة اجتماعية وتنموية حقيقية، كرست ثقافة القرب والعدالة المجالية، ورفعت منسوب الأمل في صفوف الفئات الهشة والمعوزة، مضيفا أن هذا الاحتفال محطة مهمة لاستحضار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الرامي إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وأبرز أن إقليم شفشاون، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، عرف دينامية تنموية متواصلة بفضل تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطنين، والتي همت مختلف القطاعات الحيوية. في هذا السياق، ذكر السيد علمي ودان بأن عدد المشاريع المنجزة ضمن المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ 2024 مشروعا، بغلاف مالي ناهز المليار درهم، مما يبرز أهمية هذا الورش الملكي المتجدد بإقليم شفشاون. من جهته، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة شفشاون، سعيد خديري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005 – 2010) تميزت بإنجاز 227 مشروعا بغلاف مالي يزيد عن 120 مليون درهم، فيما تم رصد أزيد من 194 مليون درهم لتمويل 721 مشروعا خلال المرحلة الثانية (2011 – 2018). وتابع أن المرحلة الثالثة من المبادرة (2019–2024) فتميزت بإنجاز 1273 مشروعا، بتمويل يصل إلى 633 مليون درهم. وتم خلال هذا اللقاء عرض فيلم مؤسساتي يستعرض المشاريع المنجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووقعها الاجتماعي والاقتصادي على إقليم شفشاون، وتقديم عروض حول أنشطة جمعية 'شفشاون مبادرة' المسيرة لمنصة الشباب بشفشاون، وعرض حول أنشطة جمعية 'أطباء الصحة العمومية' في إطار الاتفاقيات المبرمة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وتقديم شهادات حية لعدد من المستفيدين من مشاريع المبادرة. وبدوار كركر التابع لجماعة الدردارة، جرى إعطاء انطلاقة أشغال فتح مسلك طرقي ضمن المشاريع المسطرة لسنة 2025، فيما تم بجماعة اسطيحات زيارة دار الامومة، وتوزيع مكملات غذائية وحقائب لفائدة الأطفال حديثي الولادة، وزيارة مركز التفتح والتنشيط التربوي للشباب بجماعة اسطيحات.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

ملف صفقات بني ملال يهتز من جديد.. اعتقال أحمد شدا ومتابعة الرئيس الحالي في حالة سراح

عرف ملف الصفقات العمومية المثيرة للجدل بجماعة بني ملال تطورات لافتة خلال الساعات الأخيرة، بعدما قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة 15 شخصاً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ضمنهم أسماء بارزة في التسيير الجماعي بالمدينة. ووفق ما كشفت عنه مصادر متطابقة، فقد أمر قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطياً، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة نظافة يُدعى (أ.ح)، عقب مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف ب"بيكترا". في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات. المتابعون في هذا الملف يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء معدات، إلى جانب تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. التحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وتم خلالها سحب جوازات السفر من المعنيين، في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. ويبدو أن ما كشفته تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات عن خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا، بدأ يترجم إلى إجراءات قانونية على الأرض، خصوصاً أن المحكمة الدستورية كانت قد عزلت شدا سابقاً بطلب من وزير العدل.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

كريم زيدان: مردودية الحكومة الحالية هي الأعلى وهناك فرق بين العمل والشعارات

هبة بريس قال كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن مردودية الحكومة الحالية هي أعلى ما يمكن لحكومة مغربية القيام به، معتبرا أن هناك فرقا كبيرا بين سياسة الحكومة الحالية وسياسات الحكومات السابقة، وهذا يُظهر الفرق بين من يعمل ومن يرفع الشعارات. ّ ونوه الوزير خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني مساء الثلاثاء، بتماسك وانسجام الاغلبية، مشيرة إلى أن الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة تعمل كفريق واحد. وأشاد بالالتقائية الموجودة بين القطاعات والوزارات من أجل الصالح العام، حيث لفت إلى أن رئيس الحكومة يحث أعضاءها على أن يكون يدا واحدة. واعتبر الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب يعيش دينامية مهمة، يترجمها استقطاب المملكة للشركات العالمية من اجل الاستثمار فيه. وذكر في هذا السياق، بالتوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار الخاص يمثل الثلثين من الاستثمار ببلادنا في أفق سنة 2037، حيث لا يمثل اليوم سوى الثلث مقابل الثلثين من الاستثمار العمومي، مبرزا أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات من أجل تحقيق هذا الهدف. وبالأرقام، أوضح زيدان، أن المغرب تمكن في ظرف ثلاث سنوات فقط من 2022 إلى 2025، جذب أزيد من 191 مشروعا بقيمة استثمارية تتجاوز 326 مليار درهم، مفيدا بأن ذلك بفضل ما جاء به ميثاق الاستثمار الجديد الذي أطلقته الحكومة من تحفيزات ومواكبة وبرامج. وأورد المتحدث، أنه خلال انعقاد سبع دورات للجنة الوطنية للاستثمار تم الاتفاق على 191 مشروعا بقيمة استثمارية تقدر 326 مليار درهم، والتي خلقت 150 ألف منصب شغل في تماشٍ مع التوجيهات الملكية. وأضاف في هذا السياق، أن بلادنا تنتظر مشاريع كبرى في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والنسيج، مبدياً تفاؤله بأن المغرب سيتجاوز الأرقام المرتقبة في سنة 2026 للاستثمارات وخلق مناصب الشغل.