هيئة دكاترة العدل تختتم أول مجلس وطني لها بمراكش وتنخرط في أوراش إصلاح منظومة العدالة (صور)

محمد ضاهر – هبة بريس
في أجواء تنظيمية متميزة ونقاش أكاديمي مسؤول، نظمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش الدورة الأولى لمجلسها الوطني تحت شعار: 'شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات ..نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة'.
وقد شارك في هذا الحدث التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء التنظيمي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي ووضع خارطة طريق لعملها على صعيد الجهات.
كما شكّل هذا الموعد محطة تأسيسية ثانية في مسار التنظيمي الذي انطلق رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، برعاية ودعم من وزارة العدل، باعتبار الهيئة مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة.
وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يشكل تتويجًا لمسار تحضيري عميق، ويؤسس لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد في انسجام تام مع مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح العدالة وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل.
وقد توزعت أشغال المجلس الوطني على ثلاث ورشات موضوعاتية كبرى همّت البرنامج السنوي 2025–202 الهيكلة والتنظيم الجهوي الوضعية المهنية لدكاترة العدل
وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، وعلى الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، كما ناقش الأوراق التوجيهية التي ستشكل مرجعية للعمل المؤسساتي للفترة المقبلة.
وأكد البيان الختامي للمجلس الوطني على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن الأولويات الثابتة للهيئة، باعتبارها هيئة أكاديمية مواطنة، تنخرط في تعزيز مقومات السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية.
كما شدد المجلس الوطني على انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كـمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مبرزًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني، من خلال النقاش الرصين، والتحليل، والتقييم، والاقتراح.
ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة تعليم عالٍ غير تابعة للجامعات وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تكون تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة.
كما وجه المجلس دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجدي مع الورقة التوجيهية التي أعدتها الهيئة بشأن تسهيل ولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع إعفائهم من بعض الشروط كالسن والمباراة وفترة التكوين، داعيًا النقابات إلى مناقشة هذا الملف ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة العدل، باعتباره ليس ملفًا فئويا، بل ملفًا جماعيًا يهمُّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم المعرفية والارتقاء بمساراتهم المهنية.
وفي ختام أشغاله، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيًا الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 3 ساعات

• بالواضح

دكاترة العدل يرسّمون انطلاقتهم الوطنية ويطالبون بإدماجهم في ورش إصلاح العدالة

عقدت هيئة دكاترة العدل بالمغرب، يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش، الدورة الأولى لمجلسها الوطني، تحت شعار: 'شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات.. نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة'. وشارك في هذا اللقاء التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء المؤسساتي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي، ورسم معالم خارطة الطريق لعملها الجهوي. ومثّل هذا الاجتماع محطة تأسيسية ثانية في مسار الهيئة، التي انطلقت رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، بدعم من وزارة العدل، باعتبارها مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة. وافتُتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني، الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يُتوّج مسارًا تحضيريًا عميقًا، ويمهّد لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد، في انسجام مع السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح منظومة العدالة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل. وتوزعت أشغال المجلس على ثلاث ورشات كبرى تناولت المواضيع التالية: البرنامج السنوي 2025–2026؛ الهيكلة والتنظيم الجهوي؛ الوضعية المهنية لدكاترة العدل. وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، كما أقر الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، وناقش الأوراق التوجيهية التي ستؤطر العمل المؤسساتي خلال المرحلة المقبلة. وأكد البيان الختامي انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها ورش إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مشددًا على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني من خلال التحليل والتقييم والاقتراح المسؤول. كما أكد المجلس الوطني أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن أولويات الهيئة، بصفتها هيئة أكاديمية مواطِنة، منخرطة في تعزيز السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية. ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة. كما وجه دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجاد مع الورقة التوجيهية التي أعدّتها الهيئة بخصوص تسهيل ولوج حاملي شهادة الدكتوراه من موظفي العدل إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع اقتراح إعفائهم من بعض الشروط كشرط السن والمباراة وفترة التكوين. واعتبر المجلس هذا الملف قضية جماعية تمسّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم العلمية ومساراتهم المهنية، وليس مجرد مطلب فئوي. وفي ختام أشغاله، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مبتهلاً إلى العلي القدير أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

خامنئي يعلن انطلاق المعركة باسم 'ذو الفقار'.. وترامب: نعرف مكانه ولن نغتاله الآن

agadir24 – أكادير24/وكالات أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، فجر الأربعاء 18 يونيو 2025، انطلاق ما وصفها بـ'المعركة' ضد إسرائيل، في إشارة واضحة إلى دخول مرحلة جديدة من التصعيد بين طهران وتل أبيب. ونشر خامنئي على منصة 'X' تدوينة جاء فيها: 'باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة'، مضيفاً: 'علي يعود إلى خيبر مع ذو الفقار'، في استعارة دينية تُحاكي رمزية القوة والحرب. وفي منشور ثانٍ، شدد المرشد الأعلى على أن 'الكيان الصهيوني الإرهابي' يجب أن يُواجَه بـ'قوة'، مؤكداً أن إيران 'لن تساوم' مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال. وكان خامنئي قد نشر، قبل يومين فقط، تدوينة أشار فيها إلى قرب 'النصر على الكيان الصهيوني'، قائلاً: 'نصر من الله وفتح قريب'. وتأتي هذه التصريحات التصعيدية في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بين الجانبين، حيث تترقب الأوساط الدولية تطور الموقف، خاصةً بعد التلميحات الإسرائيلية والأمريكية بشأن احتمالية استهداف رموز النظام الإيراني. وفي مقابلة مع شبكة 'ABC News'، لمّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إمكانية اغتيال خامنئي، معتبراً أن 'استهداف المرشد الإيراني سينهي الصراع ولا يصعده'. وأشار إلى أن 'إيران تقود المنطقة إلى حافة حرب نووية، ولا يمكن مواجهتها دون ضرب رأس النظام'. وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أضاف من جانبه تحذيراً مباشراً إلى خامنئي بقوله: 'عليه أن يتذكر مصير صدام حسين'. وفي خضم هذه التصريحات، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة 'تروث سوشيال' ما يؤكد أن واشنطن على علم تام بموقع خامنئي: 'نعرف تماماً مكان اختباء ما يسمى المرشد الأعلى، إنه هدف سهل، ولكننا لن نقضي عليه، على الأقل ليس الآن'، مضيفاً: 'لا نريد استهداف المدنيين أو الجنود الأمريكيين… صبرنا ينفد'. كما أنهى ترامب منشوره بجملة مقتضبة أثارت الانتباه: 'الاستسلام غير المشروط'. وتنذر هذه التطورات المتسارعة بتصعيد ميداني خطير في الأيام المقبلة، وسط حديث عن انضمام وشيك للولايات المتحدة إلى المعركة بشكل مباشر، وتنامي المخاوف من انتقال الصراع إلى مستويات غير مسبوقة.

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

هيئة دكاترة العدل تختتم أول مجلس وطني لها بمراكش وتنخرط في أوراش إصلاح منظومة العدالة (صور)

محمد ضاهر – هبة بريس في أجواء تنظيمية متميزة ونقاش أكاديمي مسؤول، نظمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش الدورة الأولى لمجلسها الوطني تحت شعار: 'شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات ..نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة'. وقد شارك في هذا الحدث التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء التنظيمي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي ووضع خارطة طريق لعملها على صعيد الجهات. كما شكّل هذا الموعد محطة تأسيسية ثانية في مسار التنظيمي الذي انطلق رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، برعاية ودعم من وزارة العدل، باعتبار الهيئة مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة. وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يشكل تتويجًا لمسار تحضيري عميق، ويؤسس لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد في انسجام تام مع مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح العدالة وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل. وقد توزعت أشغال المجلس الوطني على ثلاث ورشات موضوعاتية كبرى همّت البرنامج السنوي 2025–202 الهيكلة والتنظيم الجهوي الوضعية المهنية لدكاترة العدل وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، وعلى الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، كما ناقش الأوراق التوجيهية التي ستشكل مرجعية للعمل المؤسساتي للفترة المقبلة. وأكد البيان الختامي للمجلس الوطني على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن الأولويات الثابتة للهيئة، باعتبارها هيئة أكاديمية مواطنة، تنخرط في تعزيز مقومات السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية. كما شدد المجلس الوطني على انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كـمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مبرزًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني، من خلال النقاش الرصين، والتحليل، والتقييم، والاقتراح. ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة تعليم عالٍ غير تابعة للجامعات وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تكون تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة. كما وجه المجلس دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجدي مع الورقة التوجيهية التي أعدتها الهيئة بشأن تسهيل ولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع إعفائهم من بعض الشروط كالسن والمباراة وفترة التكوين، داعيًا النقابات إلى مناقشة هذا الملف ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة العدل، باعتباره ليس ملفًا فئويا، بل ملفًا جماعيًا يهمُّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم المعرفية والارتقاء بمساراتهم المهنية. وفي ختام أشغاله، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيًا الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.