18 مليار درهم تجارة الإمارات وتركيا في الربع الأول

تجاوز حجم التجارة بين الإمارات وتركيا خلال العام الماضي 16 مليار دولار (59 مليار درهم). وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 4.8 مليارات دولار( 18 مليار درهم). ويهدف البلدان لرفع حجم التجارة إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات، بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (KEOA) التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2023.
ونفذت شركات المقاولات التركية حتى اليوم 149 مشروعاً في الإمارات، بلغت قيمتها الإجمالية 17.7 مليار دولار. وتأتي الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
ويجري وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الاثنين، زيار رسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي يلتقي خلالها كبار المسؤولين، حيث يشارك الوزير بولاط خلال الزيارة، في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر السنوي للاستثمار (AIM).
وسيلقي الوزير التركي الكلمة الافتتاحية في جلسة القادة التي تعقد تحت عنوان: «الاستثمار الأجنبي كمحفز للوحدة العالمية»، بحسب المصادر. ومن المنتظر أن يعقد بولاط لقاءً ثنائياً مع رئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، رستم مينيخانوف، لمناقشة قضايا التجارة الثنائية والاستثمار والمقاولات. كما سيستقبل الوزير التركي أيضاً داوود الشزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاستثمار.
ومن المقرر أن يشارك بولاط مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في اجتماع الدورة الثانية للجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا والإمارات (JETCO)، وفق مصادر وزارة التجارة التركية.
كما يشارك الوزيران أيضاً في اجتماع الدورة الأولى للجنة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وخلال الاجتماعات واللقاءات سيبحث الجانبان العديد من القضايا في مقدمتها: التجارة الثنائية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Bawaba

2 hours ago

• Al Bawaba

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نمو واستثمارات وفرص عمل

قدمت الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة إكسترا نيوز عرضًا تفصيليًا بعنوان: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نمو واستثمارات وفرص عمل"، سلطت فيه الضوء على الأداء المتصاعد للمنطقة الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الماضية، وما حققته من إنجازات لافتة على صعيد جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جذب استثمارات جديدة بقيمة 8.3 مليار دولار وأوضحت طاهر أن الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 شهدت جذب استثمارات جديدة بقيمة 8.3 مليار دولار، من خلال توقيع 272 مشروعًا استثماريًا فعليًا، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المنطقة، وموقعها الاستراتيجي كمركز صناعي ولوجستي عالمي. وتوزعت هذه المشروعات على المناطق الصناعية التابعة للهيئة، منها: السخنة، شرق بورسعيد، القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، وشملت قطاعات متعددة مثل الصناعات التحويلية، الطاقة، اللوجستيات، والبتروكيماويات. الاستثمارات عن توفير أكثر من 40،200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما أسفرت هذه الاستثمارات عن توفير أكثر من 40،200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز من فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيط القناة. وكشفت البيانات أن 262 مشروعًا من إجمالي التعاقدات كانت في المناطق الصناعية، باستثمارات تبلغ 6.8 مليار دولار، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي التعاقدات. الأداء المالي أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 8.6 مليار جنيه، بزيادة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، التي سجلت خلالها الهيئة 6.1 مليار جنيه. كما تجاوز معدل نمو الإيرادات التوقعات بنسبة 10%. سجلت إيرادات الأنشطة الأخرى داخل الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا وسجلت إيرادات الأنشطة الأخرى داخل الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت مساهمتها إلى 17% من إجمالي الإيرادات حتى مارس 2025، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 8% في الفترات السابقة.

Al Ain

2 hours ago

• Al Ain

منظومة الطاقة والمياه في أبوظبي.. قطاع متقدم ومرن ومستدام

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 10:10 م بتوقيت أبوظبي أكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها عاصمةً عالمية للطاقة منخفضة الانبعاثات، حيث تجاوزت نسبة استخدام الطاقة النظيفة المُنتجة والمستهلكة محليًا 46% خلال أقل من عقد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر العالمي للمرافق 2025"، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتقنيات المرتبطة بها. وقال: "في أبوظبي، لا تُعد الطاقة والمياه مجرد قطاعات، بل تمثل ضرورة وطنية تتجاوز وحدات القياس لتُجسد استراتيجيات تنموية طويلة المدى، انطلقت من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وتستمر اليوم بتوجيهات قيادتنا الرشيدة". وأضاف أن أبوظبي تواصل التزامها ببناء مستقبل قائم على المرونة والازدهار والابتكار، من أجل الأجيال المقبلة والعالم أجمع والمجتمعات لافتًا إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء يواصل نموه بأكثر من 2% سنويًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل في ظل التحولات الصناعية والتقنية المتسارعة، خاصة في مجالات المركبات الكهربائية والبنية التحتية الرقمية. وأوضح أن الطلب على المياه من المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050، نتيجة لعوامل التوسع العمراني والنمو السكاني وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الطاقة والمياه باتتا عنصرين حاسمين في معادلة التنافسية الوطنية والاقتصادية. وأكد أن أبوظبي لا تكتفي بالتفاعل مع التحديات، بل تقود جهود التحول بوضوح وشراكة والتزام، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة والمياه في الإمارة تحولت إلى قطاع متقدم ومرن ومستدام، مدفوعًا بالابتكار والتكامل بين الجهات المعنية. وأضاف أن قيمة القطاع تجاوزت هذا العام مئات المليارات من الدراهم، ويتم تمويله بأكثر من 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) سنويًا، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في أبوظبي خلال السنوات العشر المقبلة من المستوى الحالي البالغ 110 تيراواط/ساعة، إلى جانب نمو مماثل في الطلب على المياه والتبريد المركزي. ولفت إلى أن تلبية هذا النمو لا تقتصر على التوسع في القدرات الإنتاجية، بل تستدعي إعادة تصميم شاملة لكيفية التخطيط والبناء والإدارة والاستهلاك، مشيرًا إلى عقد أول منتدى للطاقة والمياه في أبوظبي قبل بضعة أشهر، والذي شكل منصة محورية لتسريع وتيرة التحول الشامل. وأوضح أن دائرة الطاقة طورت استراتيجية مشتركة تهدف إلى تحقيق أربعة محاور تحولية تشمل: ضمان الإمدادات الآمنة والموثوقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم القيمة الاقتصادية من خلال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة. وأعلن عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "بريسايت"، تهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة لقطاعات التوليد والنقل والتوزيع والطاقة والتبريد والمياه. وقال: "يسعدنا أن نطلق اليوم أحد أبرز هذه الحلول تحت اسم ( – حل أبوظبي للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والطاقة، والذي يمثل منصة موحدة لاتخاذ القرار من خلال تكامل أنظمة الكهرباء والمياه والتبريد المركزي والمنتجات البترولية". وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحل الجديد من المتوقع أن تحقق أكثر من 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) من القيمة المضافة، مع إمكانات نمو متسارعة في المراحل القادمة، مشددًا على أهمية تسخير هذه الابتكارات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوقع الطلب وتعزيز تجربة العملاء. وأكد أن أبوظبي مستمرة في دورها الريادي على المستوى العالمي من خلال الاستثمار في المستقبل، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية. aXA6IDE1NC45Mi4xMTcuNDEg جزيرة ام اند امز GB

Sharjah 24

3 hours ago

• Sharjah 24

وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية

الشارقة 24 - وام: التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الرئيس سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات؛ تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعرب الرئيس سانتياغو بينيا، عن تقديره لدولة الإمارات ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم والنمو في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدولة في القطاعات المختلفة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الباراغواي تشهد نمواً مستمراً، في ضوء الإرادة المشتركة من قيادتي البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يدعم رؤى الدولتين التنموية نحو بناء اقتصاد مستدام. حضر اللقاء كل من الجانب الإماراتي، سعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي، وسعادة الدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وسعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة بوزارة الاقتصاد، وسعادة عمر سعيد بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد البلوكي، مدير عام شركة تريمينالز القابضة، ومن الجانب الباراغوايي معالي روبين راميرز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي لويس البرتو كاستيليوني، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها جمهورية الباراغواي، والتي تتكامل مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي واهتمامها بقطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة، بما في ذلك السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري، خلال اللقاء، أن البلدين حققا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.5% ليصل 987 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي بنسبة 4.2% في العام الماضي، ما يعكس ديناميكية الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية لكل منهما. واستعرض الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع إستراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين.