أرباح بنك أوف أمريكا ترتفع بدعم من أنشطة التداول القوية
وكشفت نتائج أعمال المصرف، أن إيرادات التداول ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 5.4 مليار دولار، ما يعكس نموا للربع الثالث عشر على التوالي بإيرادات القطاع على أساس سنوي.
في المقابل، تراجعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 9% لتسجل 1.4 مليار دولار، وسط تباطؤ صفقات الاستحواذ والاندماج بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك، براين موينيهان، في التقرير إلى استمرار مرونة المستهلكين الأمريكيين، مع إنفاق قوي وجودة أصول مستقرة، إلى جانب تحسن في معدل استخدام التسهيلات الائتمانية التجارية، مؤكدًا على الزخم الإيجابي في أنشطة الأسواق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
كيف حوّل الحوثيون الاتصالات إلى منجم ذهب لتمويل الحرب؟
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي حولت قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر رئيسي لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة على حساب معيشة المواطنين ورواتب الموظفين. وقال الإرياني، في سلسلة تصريحات ضمن "ملف الاقتصاد الموازي" للمليشيا، رصدها "المشهد اليمني" : "يعد قطاع الاتصالات في اليمن أحد أكبر القطاعات الإيرادية وأكثرها حيوية، إذ يسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، غير أن مليشيا الحوثي حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها". وأوضح أن المليشيا الحوثية استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على كافة موارد قطاع الاتصالات، بما في ذلك: "مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقًا، واي)، إلى جانب شركة يمن موبايل الحكومية التي تسيطر عليها وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد". كما أشار الإرياني إلى أن المليشيا سيطرت أيضًا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مضيفًا: "تحكمت مليشيا الحوثي في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرضت رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة، إضافة إلى كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي". وكشف الوزير عن حجم الإيرادات التي تحصل عليها المليشيا من القطاع، موضحًا أنها تُقدّر بنحو نصف مليار دولار سنويًا، ومُفصلًا المصادر على النحو التالي: خدمات الإنترنت: "تجني منها 240 مليون دولار سنويًا، عبر التحكم في بوابة الإنترنت الدولية وفرض أسعار مرتفعة دون تحسين جودة الخدمة". خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل: "تُدرّ ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويًا، تشمل مبيعات كروت الشحن والفواتير". أرباح شركات الاتصالات: "شركة يمن موبايل وحدها حققت أكثر من 100 مليون دولار في 2021". الضرائب والرسوم: "تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويًا، وتتضمن إتاوات وضريبة أرباح، ورسوم تراخيص وتجديدها، وغرامات، ومجهود حربي". رسوم التراخيص والجبايات: "ما بين 10 إلى 20 مليون دولار سنويًا من مزودي الإنترنت وموزعي الخدمة". كما لفت الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء الأمميين، الذي أشار إلى أن الحوثيين جنوا أكثر من مليار دولار بين عامي 2014 و2018 فقط من الضرائب والزكاة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى مئات الملايين من الفروقات في أسعار المكالمات الدولية ورسوم الكابلات البحرية الدولية. وأضاف: "لقد حرمت المليشيا الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حُرم ملايين اليمنيين من الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت مستقرة وسريعة بأسعار عادلة". وفي جانب الانتهاكات، أكد الإرياني أن الحوثيين استخدموا القطاع كوسيلة للقمع، حيث قال: "استخدمت المليشيا قطاع الاتصالات كوسيلة قمع للمواطنين، وانتهاك خصوصيتهم، والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من أشكال الرقابة أو المساءلة". وختم الوزير بالتأكيد على أن: "استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها ضد اليمنيين يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإدانتها ووقف استغلال هذا القطاع لتمويل الانقلاب، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية". وأشار إلى أن سلسلة "الاقتصاد الموازي" ستستمر في كشف ملفات تتعلق بشركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، في إطار جهود #تجفيف_تمويل_الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
ما بين التضامن واللوم... مزارع يمني يرمي محصوله في الأرض غضباً من التسعيرة.. ما القصة؟
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص أشعل مقطع فيديو لمزارع يمني وهو يرمي محصوله من الطماطم على الأرض احتجاجاً على تسعيرة حكومية مجحفة، موجة واسعة من التفاعل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حارّة عن مصير الزراعة في اليمن، ودور الدولة في إنقاذ المزارعين من الخسائر الفادحة. الفيديو الذي نشرته منصة 'مونيتور' على موقع 'إكس'، أظهر المزارع اليمني وهو يفرغ حمولة سلال ممتلئة بالطماطم في التراب، تعبيراً عن قهره من تسعيرة قدرها 500 ريال فقط للسلة الواحدة، وهي -بحسب تعبيره- لا تغطي حتى جزءاً بسيطاً من تكلفة الزراعة والنقل، فضلاً عن الخسائر الأخرى. وقد تجاوز عدد مشاهدات الفيديو خلال 48 ساعة فقط حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، ما يعكس حجم التعاطف الشعبي والغضب المتصاعد من هذا المشهد. مزارع يمني يرمي محصوله من الطماطم في الأرض تعبيراً عن غضبه بسبب فرض تسعيرة 500 على قيمة السلة الواحدة، والتي على حد تعبيره لا تعادل تكاليف خسارته — يمن مونيتور (@YeMonitor) July 23, 2025 ردود فعل غاضبة ومقسومة المقطع المؤلم قسم الآراء بين متفهم لغضب المزارع ومؤيد له، وبين من انتقد إتلاف المحصول بدل التصدق به، إذ علق الناشط اليمني جلال ناصر محمد علّق قائلاً: 'لو كانت هناك حكومة فعالة، لكانت وضعت حلولاً جذرية بدلاً من ترك المزارعين لمصيرهم. الحلول تشمل دفع فروقات الأسعار، وفتح منافذ بيع خارجية، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع لمعجون الطماطم'. وأضاف محذراً من تبعات الأزمة: الموسم القادم سترتفع الأسعار بشكل جنوني، لأن الكثير من المزارعين سيتوقفون عن زراعة الطماطم بعد هذه الخسائر'. من جانبه، كتب المغرد الخليجي عبدالعزيز آل هاشم منتقداً تصرف المزارع: 'أين الحكمة؟ لو تصدقت بهذا المحصول على الفقراء والأيتام في اليمن، لكان ذلك خيراً وأبقى. الغضب قد يدفع الإنسان إلى قرارات مؤلمة لا تعود عليه إلا بالخسارة'. فيما رأى آخرون أن فعل المزارع كان بمثابة صرخة قهر أكثر من كونه قراراً عقلانياً. كتب أحدهم: 'رمي المحصول بدل توزيعه أو التصدق به دليل على حجم القهر واليأس. هذا المزارع بلغ به الظلم حداً جعله يفقد القدرة على التفكير بخيارات منطقية. إنها صرخة استغاثة في وجه ظلم جماعة الحوثي وفساد الواقع الزراعي'. مزارع آخر يُدعى عاطف شارك تجربته المريرة، قائلاً: 'خسرت هذا الشهر 6 آلاف دولار بسبب موجة برد ضربت محاصيلي. لم أجزع، ولم أرمِ المحصول، بل رضيت بما كتبه الله. هذا الفعل فيه نوع من البغي على نعمة الله'. وفي ذات السياق، كتب المغرد دخيل الناصر: 'خسارته الحقيقية ليست في المال، بل في التهور وسوء النية. لو تصدق بهذا المحصول لكان خيراً له في الدنيا والآخرة'. أما الخبير الزراعي عبدالرحمن باظفاري فحمّل السلطات مسؤولية الفشل، قائلاً: 'غياب الإدارة والتخطيط في قطاع الزراعة هو سبب هذه الكوارث. لا توجد خطة تنظم العرض والطلب، ولا تنسيق لتصريف الإنتاج داخلياً أو تصديره'. في حين اقترح الناشط يوسف أخضر حلولاً بسيطة كانت بمتناول المزارع، موضحاً: 'كان بإمكانه تجفيف المحصول، أو تحويله إلى معجون طماطم، أو توزيعه على النازحين والمحتاجين. هناك نحو 5 ملايين نازح في اليمن بحاجة إلى كل ثمرة'. أزمة متفاقمة.. الزراعة في مهب الريح تشير تقارير رسمية إلى أن زراعة الطماطم تغطي مساحة تقدّر بـ13,688 هكتاراً في اليمن، وتُعد واحدة من أبرز المحاصيل التي لجأ إليها المواطنون بعد اندلاع الحرب، خصوصاً في ظل انعدام مصادر الدخل وانقطاع الرواتب. لكن رغم هذا الاعتماد المتزايد على الزراعة، فإن سلسلة من العراقيل تقف أمام المزارعين، في مقدمتها إغلاق الطرقات من قبل جماعة الحوثي، وانعدام الثلاجات المركزية لحفظ المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير. وللمفارقة، فإن سعر كيلو الطماطم في الأسواق اليمنية لا ينخفض طوال العام، بل وصل خلال الأشهر الأخيرة إلى نحو 2500 ريال، بينما يُجبر المزارعون على بيع المحصول بسعر زهيد لا يتجاوز 500 ريال للسلة الكاملة في بعض الأحيان. وبحسب بيانات الإحصاء الزراعي، يبلغ متوسط إنتاج اليمن من الطماطم نحو 133 ألف طن سنوياً، وبلغ الإنتاج خلال العام 2022 نحو 172 ألفاً و830 طناً، مقارنة بـ126 ألف طن في 2020، ما يدل على نمو في الإنتاج لم يواكبه أي تنظيم أو رعاية حكومية. بين التسعيرة والقهر قضية المزارع الغاضب لم تكن سوى مرآة تعكس عمق الأزمة الزراعية في اليمن. ليست مجرد أزمة طماطم أو تسعيرة، بل قصة قطاع بأكمله تُرك في العراء، دون حماية أو تخطيط، فصار المزارع إما خاسراً أو غاضباً أو يائساً. وبينما تتواصل الدعوات لتبني حلول استراتيجية تنقذ الزراعة اليمنية من الانهيار، لا تزال الدولة ومؤسساتها بعيدة عن المشهد، في حين يدفع المزارع اليمني ثمن الحرب والفشل الإداري والجمود السياسي، سلة طماطم تساوي صرخة، لكنها تفضح وطناً بأكمله.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
شاهد .. حصص مسؤولي الشرعية من النفط !
اليوم السابع – عدن: انكشفت تفاصيل صادمة وغير متوقعة، عن حصص مسؤولي الشرعية من عائدات نفط الجنوب، في وقت يعاني سكان العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب أوضاعاً معيشية وخدمية كارثية نتيجة فساد الحكومة وعجزها عن معالجة الأوضاع وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة. جاء هذا في تصريح لمدير عام حسابات وموازنة رئاسة الوزراء فتحي منجد، الذي كشف حجم المبالغ الباهظة التي تصرف على مسؤولي الشرعية في الداخل والخارج، من عائدات النفط وبالعملة الصعبة في وقت تشهد العملة المحلية إنهياراً مستمراً منذ نحو عام ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وقال نائب رئيس نقابة الصحفيين الجنوبيين في العاصمة عدن عدنان الأعجم، نقلاً عن منجد: "إن حجم العبث والانفاق المالي على قيادات الشرعية بالخارج والداخل بدفع مرتبات باهظة بالعملة الصعبة الامر الذي يضاعف حجم العجز الحكومي في الموازنة العامة ويؤثر على خطة الانفاق العام". مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "37 وزيرا يتقاضون راتب 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 259,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط". وتابع: "30 مستشاراً لرئاسة الوزراء يتقاضون راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 135,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط". مستطرداً: "220 وكلاء محافظين يتقاضون راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 990,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط". مردفاً: "120 عضو مجلس نواب يتقاضون راتب 5500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 660,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط". مؤكداً أن "52 سفيراً يتقاضون راتب 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 364,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط". كاشفاً أن "52 قنصلا يتقاضون راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 234,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط". منوهاً بأن "111 موظفاً تابعين للوزراء يتقاضون راتب 3000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 333,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط". مشيراً إلى "أن 600 اعلامي يتقاضون راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,500,000 دولار شهرياً تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط". لافتاً إلى "أن 300 مستشاري وزراء ومفوضين يتقاضون راتب 4000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,200,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط". مختتماً بالقول إن "30 موظفاً برئاسة الوزراء يتقاضون راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 75,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي من عائدات النفط".
