أرباح بنك أوف أمريكا ترتفع بدعم من أنشطة التداول القوية
وكشفت نتائج أعمال المصرف، أن إيرادات التداول ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 5.4 مليار دولار، ما يعكس نموا للربع الثالث عشر على التوالي بإيرادات القطاع على أساس سنوي.
في المقابل، تراجعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 9% لتسجل 1.4 مليار دولار، وسط تباطؤ صفقات الاستحواذ والاندماج بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك، براين موينيهان، في التقرير إلى استمرار مرونة المستهلكين الأمريكيين، مع إنفاق قوي وجودة أصول مستقرة، إلى جانب تحسن في معدل استخدام التسهيلات الائتمانية التجارية، مؤكدًا على الزخم الإيجابي في أنشطة الأسواق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
رغم التهديدات.. ما الذي دفع طوكيو لتوقيع أكبر صفقة تجارية مع واشنطن؟
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري كبير مع اليابان، وصفه بأنه "ربما الأكبر على الإطلاق"، وذلك في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، مؤكداً أن الاتفاق يشمل استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار داخل الأراضي الأميركية، مع حصول الولايات المتحدة على 90% من عوائدها. الاتفاق الذي جاء قبل أيام من الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات اليابانية، ينص على فرض رسوم جمركية أميركية مخفّضة بنسبة 15% على السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات التي تمثل أكثر من ربع صادرات طوكيو إلى واشنطن، في تراجع عن رسوم عقابية سابقة بلغت 25%. وبحسب ما كشفه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا، فإن الاتفاق لا يشمل قطاعي الصلب والألمنيوم الخاضعين لرسوم مستقلة بنسبة 50%. كما ستبقي اليابان على رسومها الحالية على الواردات الزراعية الأميركية، مع نيتها استيراد المزيد من الأرز ضمن الحصة المعفاة من الرسوم. ويُعتبر بند الـ550 مليار دولار أبرز عناصر الاتفاق، إذ يُمثّل الحد الأقصى للاستثمارات والضمانات التي ستقدّمها البنوك والوكالات الحكومية اليابانية لتعزيز وجودها المؤسسي في الاقتصاد الأميركي، لا سيما في قطاعات الأمن الاقتصادي مثل أشباه الموصلات، الصناعات الدوائية، بناء السفن، المعادن النادرة، الطاقة، السيارات، والذكاء الاصطناعي. ويأتي الإعلان بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، شملت ثماني زيارات قام بها أكازاوا إلى واشنطن منذ أبريل الماضي، التقى خلالها بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وأتت الزيارة الأخيرة قبل الأول من أغسطس، الذي حددته إدارة ترامب كموعد نهائي لبدء تطبيق الرسوم العقابية على الواردات اليابانية، ما وضع طوكيو تحت ضغوط تجارية كثيفة. وتزامن الإعلان عن الاتفاق مع خسارة الحكومة اليابانية بقيادة فوميئو إيشيبا أغلبيتها في مجلس المستشارين، ما دفع بعض الأصوات داخل الحزب الحاكم للمطالبة باستقالته، بينما أكد إيشيبا أنه سيبقى في منصبه مؤقتاً لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة التحديات الاقتصادية، قبل أن تذكر صحيفة "ماينيتشي" أن رئيس الوزراء يعتزم التنحي نهاية أغسطس. اقتصادياً، قاد الاتفاق انتعاشاً فورياً في الأسواق اليابانية، حيث أغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع بلغ 3.5% مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي، بدعم من أسهم شركات صناعة السيارات التي قفزت بنسبة تجاوزت 11%، فيما ارتفع سهم تويوتا وحده بنسبة تفوق 14%. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.6%، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2008، في حين سجّل الطلب على السندات طويلة الأجل تراجعاً هو الأضعف منذ عام 2011. وتراجعت قيمة الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 147.02 مقابل الدولار، متأثراً بتقلبات السوق بعد الإعلان. وفي مذكرة تحليلية، كتب توماس ماثيوز، مدير شؤون أسواق آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس"، أن الاتفاق يُقلل كثيراً من حالة الغموض المحيطة بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وطوكيو، مشيراً إلى أن الأسهم اليابانية ما تزال تمتلك هامشًا كبيرًا للنمو إذا استقرت الأوضاع السياسية. ومن المتوقع أن يُناقش بنك اليابان المركزي تداعيات الاتفاق في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، حيث عبّر نائب المحافظ شينيتشي أوشيدا عن تفاؤله الحذر، مؤكدًا أن الاتفاق يفتح نافذة جديدة للاستقرار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي والأسعار لا تزال قائمة.
اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
تعز.. إبطال حكم تحكيمي بـ16 مليون دولار لصالح شركة وزير سابق
content='أبطلت الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف في محافظة تعز، يوم الثلاثاء، حكماً تحكيمياً قضى بإلزام جامعة تعز بدفع تعويضات تقارب 16 مليون دولار لصالح شركة "الرحاب" للمقاولات، المملوكة للقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ووزير التخطيط الأسبق أحمد صوفان، على خلفية مشروع إنشاء كلية الطب في الجامعة.'
اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على سلع أمريكية بـ 117 مليار دولار إذا فشلت المفاوضات
يمن إيكو|أخبار: قالت وكالة بلومبرغ إن الاتحاد الأوروبي أعد خطة لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 117 مليار دولار، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يخفض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي على أوروبا بنسبة 30%. ووفقاً لتقرير نشرته الوكالة، اليوم الأربعاء، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع بقيمة 100 مليار يورو (117 مليار دولار) في حال فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق يمنع من فرض رسوم بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله إنه 'في إطار الموجة الأولى من التدابير المضادة، سيجمع الاتحاد الأوروبي قائمة رسوم جمركية تمت الموافقة عليها بالفعل على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو وقائمة مقترحة سابقاً على منتجات أمريكية إضافية بقيمة 72 مليار يورو في حزمة واحدة'. كما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن 'الصادرات الأمريكية، التي تشمل السلع الصناعية مثل طائرات بوينج والسيارات المصنعة في الولايات المتحدة وويسكي بوربون، ستواجه ضريبة تعادل تهديد ترامب بفرض رسوم نسبتها 30%'. وقالت الوكالة إن من شأن هذا الرد الانتقامي أن يؤثر على نحو ثلث الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي. وذكرت المصادر أن 'هذه الرسوم ستكون جاهزة لدخول حيز التنفيذ الشهر المقبل، ولكن فقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ونفذت الولايات المتحدة رسومها بعد الموعد النهائي في الأول من أغسطس'. ونقلت الوكالة عن مسؤول ألماني قوله إن 'برلين مستعدة لدعم تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، في حال عدم التوصل إلى اتفاق'. وتأتي استعدادات الاتحاد الأوروبي للرد على الرسوم الأمريكية تزامناً مع توصل إدارة ترامب إلى اتفاقيتين مع الفلبين واليابان، بشأن تخفيض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي عليهما. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن 'الاتحاد الأوروبي لم يقدم بعدُ شيئاً مبتكراً بقدر العرض الياباني'. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز للصحافيين يوم الثلاثاء: 'نقترب الآن من المرحلة الحاسمة في نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحتاج إلى اتفاق عادل وموثوق برسوم جمركية منخفضة، وبدون هذا الاتفاق، نواجه خطر عدم اليقين الاقتصادي في وقت نحتاج إلى عكس ذلك تماماً'.
