
تقدر بـ4 ملايين دولار.. الحوثيون ينهبون أصول "رعاية الأطفال" بعد إغلاق مكاتبها في صنعاء
نفّذت ميليشيا الحوثي حملة نهب واسعة استهدفت أصول منظمة "رعاية الأطفال" (Save the Children) في صنعاء وعدة محافظات، عقب إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها نهاية مايو، نتيجة لتصاعد القيود المفروضة على أنشطتها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العاصمة أونلاين" أن الحوثيين استولوا على ممتلكات تُقدّر بـ4 ملايين دولار، شملت سيارات، مولدات، أجهزة إلكترونية، أدوية، ومستلزمات مكتبية، في مقرات المنظمة بصنعاء، عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب.
وذكرت المصادر أن بعض القيادات الحوثية صادرت حتى تجهيزات العقارات المؤجرة، مثل البوابات الحديدية وأعمدة الإنارة.
وأدى إغلاق المنظمة إلى إنهاء عقود 400 موظف، مما فاقم الأوضاع المعيشية للمستفيدين والكوادر المحلية. وتشير تقارير إلى أن الجماعة كانت قد نفذت اقتحاماً مماثلاً لمقر المنظمة في ذمار عام 2018.
ولا يزال الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح في المنظمة، معتقلاً منذ يناير 2024، فيما توفي هشام الحكيمي، مسؤول العلاقات الحكومية في المنظمة، أثناء احتجازه لدى الأمن الحوثي دون تحقيق شفاف أو تسليم الجثمان.
وتواصل منظمة "رعاية الأطفال" عملها في مناطق الحكومة الشرعية فقط، بعد أكثر من ستين عاماً من النشاط الإنساني في اليمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
الغرفة المظلمة تبتلع ملايين الدولارات في تعز... والتقارير الرسمية تزويرٌ على المكشوف
اخبار وتقارير الغرفة المظلمة تبتلع ملايين الدولارات في تعز... والتقارير الرسمية تزويرٌ على المكشوف الأربعاء - 11 يونيو 2025 - 01:01 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشفت تقارير إعلامية متطابقة فضيحة فساد مدوية داخل ما يُعرف بـ"الغرفة المظلمة" في محافظة تعز، التي تعمل كجهة غير رسمية ضمن سلطة الأمر الواقع - حزب الإصلاح الإخواني، حيث تم التلاعب بأرقام مالية ضخمة من أموال الدعم الدولي والمساعدات دون تقديم أي شفافية حول مصيرها أو أثرها على الأرض. وبحسب المعلومات، فإن المكتب المسمّى بـ"الغرفة"، أبرم خلال عام 2017 خمس اتفاقيات مع ثلاث منظمات، دون أي بيانات معلنة حول حجم التمويلات أو تفاصيل المشاريع، بينما تشير الوثائق إلى حذف أحد التقارير الرسمية واستبداله بتقرير آخر يتلاعب بالأرقام بشكل فاضح، في خطوة اعتبرها مراقبون "عملية تزوير مكتملة الأركان". وفي عام 2018، تضاعف حجم التدخلات المالية المجهولة، إذ أبرم المكتب 11 اتفاقية مع ثلاث منظمات بحجم تمويل بلغ: 5,614,983 دولار أمريكي 7,350,779 جنيه إسترليني 3,010,000 يورو لكن المفارقة، وفق التقارير، أن هذه الأرقام الفلكية لم يُرفق بها أي توضيح رسمي حول أوجه الصرف، أو تفاصيل المشاريع، أو حتى مؤشرات بسيطة على تأثيرها الميداني، في وقت لم يُشاهد المواطنون أي تغيير يوازي حجم هذه المبالغ، ولو حتى "خزان مياه في حي شعبي"، على حد وصف أحد الناشطين. الفضيحة تصاعدت بعد أن تم حذف أحد تقارير الغرفة الرسمية بمجرد رصد التناقض مع تقرير آخر، وهو ما يؤكد وجود تلاعب متعمّد وغياب تام للشفافية، ما يستدعي، بحسب خبراء قانونيين، فتح تحقيق جنائي عاجل في ملابسات هذا العبث، الذي يُعتقد أنه طال تقارير الأعوام من 2017 إلى 2020. وكان رئيس الوزراء الأسبق، معين عبدالملك، قد كشف في لقاء تلفزيوني عن تلقي محافظة تعز دعمًا تتجاوز قيمته 400 مليار ريال خلال عشر سنوات، دون معرفة مصير تلك الأموال أو تفاصيل صرفها، في ظل صمت الجهات الرقابية وعجزها عن إخضاع "الغرفة" للمساءلة. وتضع هذه الفضيحة السلطة المحلية في تعز أمام اختبار حقيقي لمواجهة الفساد المتجذّر، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين الذين لم تصلهم لا مشاريع ولا مساعدات، سوى تقارير مزورة وأرقام تتبخر في ظلام الغرفة التي باتت عنوانًا للنهب المؤسسي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير فيديو فضيحة "جهاد المتعة" في خنادق الحوثيين.. الزينبيات إلى الجبهات لإشباع . اخبار وتقارير مقرّب من عبدالملك شخصيًا.. الموساد يصل إلى غرفة الحوثي المغلقة.. تفاصيل جدي. اخبار وتقارير الخشن يحصد رؤوس الحوثيين: تقرير دولي يوثق مذبحة جوية أمريكية أودت بـ400 قيا. اخبار وتقارير سياسي يحذر من انفجار عنيف في اليمن.


الصحوة
منذ 2 ساعات
- الصحوة
اليمن تؤكد التزامها بحماية المحيطات وتدعو لتعاون دولي لمواجهة التحديات البيئية
جددت الجمهورية اليمنية التزامها الراسخ بحماية المحيطات والموارد البحرية، مشددة على أهمية العمل الدولي المشترك لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية التي تمثل شرياناً أساسياً لمستقبل البشرية. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وكيل وزارة النقل لشؤون الشؤون البحرية والموانئ، علي الصبحي، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، بمشاركة واسعة من دول ومنظمات دولية معنية. وقال الصبحي إن اليمن، التي تمتد سواحلها على البحرين العربي والأحمر وتطل مباشرة على المحيط الهندي، تدرك جيداً الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بصحة المحيطات. وعبّر عن شكر الحكومة اليمنية لكل من فرنسا وكوستاريكا والأمانة العامة للأمم المتحدة على تنظيم المؤتمر في توقيت حساس تتزايد فيه المخاطر والتحديات البيئية. وأوضح الصبحي أن البيئة البحرية اليمنية تواجه تهديدات متزايدة، من بينها التغير المناخي، والصيد الجائر وغير المنظم، والتلوث البلاستيكي، والنفايات البحرية، إضافة إلى الآثار المدمرة التي خلّفتها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية. ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم الفني والمالي للدول النامية لمساعدتها في التصدي لهذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد دعم اليمن الكامل للجهود الرامية إلى سن اتفاقيات قانونية ملزمة لمكافحة التلوث البلاستيكي، وتعزيز الإدارة الرشيدة لمصايد الأسماك، والقضاء على الصيد غير المشروع، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الأزرق كرافعة للنمو الشامل ومكافحة الفقر. كما أشار إلى توقيع وزير المياه والبيئة اليمني على الاتفاقية الدولية لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام (BBNJ)، معرباً عن أمل اليمن في تعزيز التعاون الدولي لبناء شراكات حقيقية تضمن حماية المحيطات.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تجارة الآثار اليمنية الأصلية والمزوّرة تنتعش في مناطق سيطرة الحوثيين لتمويل الحرب
تجارة الآثار اليمنية الأصلية والمزوّرة تنتعش في مناطق سيطرة الحوثيين لتمويل الحرب كشفت تقارير رسمية وأممية عن تصاعد خطير في عمليات تهريب وبيع الآثار اليمنية الأصلية والمزوّرة، انطلاقاً من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، بهدف تمويل العمليات العسكرية لقادة الجماعة، وتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب تدمير التراث الثقافي الوطني. وأظهر التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء لعام 2024، تسجيل 26 عملية نبش وتخريب وعبث في مواقع أثرية وغير أثرية في عدد من المحافظات، من بينها ذمار، إب، الجوف، المحويت، صنعاء، الحديدة، صعدة، وتعز. من جهته، أكد فريق الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) في تقرير قدّمه لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي، أن الحوثيين يمولون أنشطتهم العسكرية من خلال تهريب الممتلكات الثقافية والاتجار بها. وأضاف أن مصادر متعددة أبلغت الفريق بانخراط الجماعة في تهريب وبيع قطع أثرية وتحف يمنية تمثل جزءاً مهماً من التراث الثقافي للبلاد. وفي واحدة من أبرز الوقائع، أعلنت الجمارك اليمنية عن ضبط كتاب أثري نادر في 26 أكتوبر 2023، يحتوي على 19 صفحة جلدية مكتوبة بماء الذهب وباللغة العبرية. نهب وبيع الآلاف من القطع الأثرية وتُقدّر مصادر متخصصة أن أكثر من 13 ألف قطعة أثرية نُهبت وهُربت إلى خارج اليمن خلال السنوات الماضية، منها نحو 8 آلاف قطعة تم تهريبها خلال فترة الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية منذ أواخر مارس 2015. وبحسب تقارير متخصصة، تم بيع نحو 4265 قطعة أثرية يمنية في 16 مزادًا عالميًا أُقيمت في ست دول غربية حتى عام 2022، من بينها الولايات المتحدة التي احتضنت بيع 2167 قطعة تجاوزت قيمتها 12 مليون دولار. كما تُعرض حاليًا 1384 قطعة مسروقة في سبعة متاحف عالمية، تشمل تماثيل ونقوشًا وعملات قديمة وحليًا ذهبية. وفي تقرير رسمي نُشر مؤخرًا في صنعاء، أُكد عرض 31 قطعة أثرية يمنية في مزادات عالمية، بينها تماثيل ومخطوطات عبرية، ما يعكس استمرار تهريب الآثار والتنقيب غير المشروع في ظل الفوضى الأمنية واستمرار الصراع. انتشار الآثار المزوّرة وفي تطوّر موازٍ، تصاعدت خلال ديسمبر 2024 حملات ترويج لآثار مزوّرة، تضمنت خمس قطع بارزة، من بينها تمثال رخامي بنقوش مسندية، وحصان نحاسي يمتطيه فارس، وأعواد نخيل منقوشة بالخط الزبوري، إضافة إلى وجه آدمي وتمثال لامرأة مكتوب عليه بالمسند. كما رُوّجت عملات مزوّرة نُسبت زيفًا إلى عهد التبّع الحميري "أسعد الكامل"، حيث زُعِم أنها تعود للقرن السابع قبل الميلاد، وتحمل على أحد وجهيها خنجرًا يمانيًا. ويحذّر باحثون في الآثار من أن تزوير التحف لا يقتصر على الخداع المالي، بل يمتد ليطال فهم التاريخ نفسه، عبر تضليل المؤرخين وعلماء الآثار، ما يؤدي إلى فرضيات تاريخية غير دقيقة. وتُصنّف هذه الممارسات ضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويُقدّر حجم السوق السوداء للآثار المزوّرة عالميًا بمليارات الدولارات، بحسب دراسات متخصصة. قصور قانوني وفوضى ثقافية ويواجه اليمن تحديات جسيمة في حماية تراثه الثقافي، في ظل ثغرات قانونية كبيرة في التشريعات الحالية، وغياب آليات فاعلة للرقابة، إلى جانب استخدام وسائل تكنولوجية متطورة من قبل مزوّرين لإنتاج قطع مقلّدة يصعب كشفها. ويُعزى تنامي ظاهرة التهريب والتزوير إلى الطلب المتزايد على التحف القديمة، محليًا وإقليميًا، نتيجة افتتاح متاحف جديدة أو توسعة مجموعات خاصة، كثير منها يفتقر إلى الخبرة الكافية لتمييز الأصلي من المزوّر، ما يُسهم في تنشيط مزادات الآثار المشبوهة ويُفاقم خطر اندثار الهوية الثقافية لليمن.