البشير يحذّر من استمرار النهج الاقتصادي الحكومي القائم: هذا هو الحلّ الامثل #عاجل

جو 24 :
خاص - حذر الخبير الاقتصادي، محمد البشير، من استمرار النهج الحكومي القائم على الاقتراض لتسديد عجز الموازنة، مبيّنا أن الحكومة اقترضت نحو (3) مليار دينار منذ مطلع العام الحالي لتغطية النفقات الحكومية وتسديد المديونية، ما يشير إلى أن الأرقام سترتفع مع نهاية العام.
وقال البشير لـ الاردن24 إن نهج الحكومات المتعاقبة منذ (20) عاما لم يتغير، وهو ما فاقم الأزمة دون ايجاد حلول تحفّز الاقتصاد الوطني وتزيد النمو الاقتصادي، مؤكدا أن استمرار النهج الحالي سيرفع المديونية ويزيد خدمة الدين، كما سيستمرّ عجز الموازنة بالارتفاع وبالتالي ستتفاقم الازمة الاقتصادية .
وبيّن البشير أن النهج الاقتصادي الحالي سيرفع مديونية الأفراد أيضا، حيث وصلت إلى (13) مليار دينار للبنوك، فيما وصلت مديونية الشركات إلى (20) مليار دينار، وهناك مديونية لا تزال غير واضحة وهي مديونية المواطنين للأفراد.
وأشار البشير إلى أن الاقتصاد الأردني أصبح مكبّلا، ولم يعد هناك قوّة شرائية تساهم في دوران العجلة الاقتصادية نتيجة الضغوط التي يواجهها المواطنون، وبالتالي سيبقى الجميع يدور في حلقة مفرغة.
ولفت البشير إلى أن عدم وجود نمو حقيقي يرتفع سنويا مقارنة مع عدد السكان من شأنه دفع نسب البطالة للارتفاع عاما بعد عام، منوّها أن نسبة البطالة وصلت إلى (21%) وهي تعتبر نسبة مرتفعة بكافة المقاييس.
ورأى البشير أن الحلّ لمعضلة الاقتصاد الوطني يكمن في إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات وذلك من خلال فرض الضريبة التصاعدية على الدخل لاعادة توزيع الثروة بشكل عادل، وجذب الاستثمارات وفتح المشاريع الاستراتيجية ودعم القطاعات المنتجة الزراعية والصناعية وإعادة النظر باتفاقيات التجارة العالمية التي ساهمت في ادخال المنتجات الخارجية الرخيصة والعزوف عن المنتج المحلي.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي، 480.3 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 461.3 دينارًا. اضافة اعلان أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت 548.2 دينارًا للبيع، و527.2 دينارًا للشراء، وذلك وفقًا لتسعيرة الذهب البالغة 67.9 دينار للغرام. واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 65.10 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

بدء استقبال طلبات حظائر بيع الأضاحي إلكترونيا من اليوم

10:52 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بدأت أمانة عمّان منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونياً من خلال موقع الأمانة، عن طريق الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي. اضافة اعلان وقالت الأمانة في بيان صحفي، إنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات وإجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 2 حزيران، وأنه سيتم استيفاء تأمينات إلكترونية بقيمة 500 دينار. وأكدت الأمانة على إعطاء الأولوية في الحصول على الحظائر لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة (الملاحم). كما حددت الأمانة مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي، وأوضحت أن هذه المواقع ستغطي جميع مناطق العاصمة، بهدف منع البيع العشوائي وتسهيل عمليات التعقيم والحد من حدوث المكاره الصحية في المواقع. وحددت الأمانة 10 مواقع كالآتي: - بسمان: في شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمار. - ⁠ماركا: في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن أبي طالب، دخلة مصنع الإسفنج. - ⁠النصر: شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية. - ⁠مناطق (بدر نزال، زهران، المقابلين، العبدلي): شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع. - ⁠طارق: شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات). - ⁠مناطق (القويسمة، رأس العين، اليرموك، المدينة): شارع الجسور العشرة، شارع الشعائر. - ⁠خريبة السوق: شارع الأزرق (الستين) بالقرب من التجمعات السكنية. - ⁠مناطق (وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام): حي الظهير، شارع نالتشك الدمينة. - ⁠مناطق (صويلح، تلاع العلي): شارع رفاعة الأنصاري. - ⁠مناطق (شفا بدران، الجبيهة، أبو نصير): شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة. وأكدت الأمانة أن جميع الحظائر، والبالغ عددها 453، ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل أطباء بيطريين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

اعفاءات جمركية وضريبية للمركبات والقوارب لمن يشتري عقارا في العقبة

سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.