السميط: قانون الأحوال الشخصية لم يعد مناسباً ... وبعض بنوده يخالف الشريعة الإسلامية
الرأيمنذ 4 أيام
- مليون قضية أمام المحاكم سنوياً... ونعاني من تكدّسها
- آلية اختبارات إلكترونية للقبول في وظيفة وكيل نيابة
- استمرار تدخل العنصر البشري يفتح المجال للفساد والأخطاء
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن «قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1984، لا يتسق مع طبيعة المجتمع، وبعض بنوده لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية».
جاء ذلك، في تصريح للوزير رداً على أسئلة لـ«الراي» خلال زيارته التفقدية التي قام بها أمس الأربعاء إلى مجمع محاكم الرقعي، رافقته فيها وكيلة الوزارة بالتكليف عواطف السند، ووكيلة الوزارة المساعدة بالتكليف نوف القبندي، لمتابعة سير العمل والاطلاع على الخدمات المقدمة للمراجعين.
وقال السميط، إن «لجنة مختصة أعدت مسودة لتعديل أكثر من 120 مادة من القانون، وإضافة 20 مادة جديدة، وإلغاء 15 مادة، بهدف صياغة قانون جديد يحافظ على الأسرة، ويمنع إقحام الأبناء في النزاعات الأسرية، مثل منع الأب من رؤية أبنائه لمدة أطول أو مبيتهم معه. والوزارة تنتظر آراء الجهات المعنية وجمعيات النفع العام ذات الشأن، لإبداء رأيها قبل اعتماد الصيغة النهائية».
وتضمنت جولة الوزير الاطلاع على الإدارات والمرافق المختلفة، والاستماع إلى ملاحظات المراجعين وآراء الموظفين، حيث أكد السميط، «حرص الوزارة على ترسيخ العدالة الميسرة والقريبة من الناس، ورفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطوراً وتيسيراً لوزارة العدل».
منظومة القضاء
وأوضح السميط أن «المنظومة القضائية في الكويت تعاني من خلل هيكلي، وأن الحل في تطويرها إلكترونياً. فاستمرار تدخل العنصر البشري في جميع المراحل يفتح المجال أمام الفساد وبطء الإجراءات ووقوع الأخطاء. ولتلافي ذلك، وقّعت الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله أكبر عقدين استشاريين في تاريخ الكويت مع شركتي مايكروسوفت وغوغل، حيث بدأ العمل على ميكنة قطاع الوكالات والتوثيق، وتحديث المنظومة العقارية والتسجيل العقاري، إلى جانب الاستعداد لإطلاق موقع وتطبيق إلكتروني جديد لوزارة العدل ومنظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني».
وكشف عن «مخاطبة معهد الكويت للدراسات القضائية لإعداد دراسة شاملة لوضع آلية اختبارات إلكترونية للقبول في وظيفة وكيل نيابة، بحيث يتمكن المتقدم من معرفة نتيجته فور انتهاء الاختبار، مع الانتقال بعدها للمقابلة الشخصية»، مشيراً إلى أن هذه الآلية، المعمول بها في العديد من الجهات الحكومية، تعزّز الشفافية وتمنع التدخل البشري في عملية التصحيح وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
قضايا
وأوضح الوزير أن «المحاكم تنظر سنوياً في نحو مليون قضية، فيما يتم تسجيل 500 ألف قضية جديدة، وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بعدد السكان الذي لا يتجاوز 5 ملايين نسمة»، مشيراً إلى أن «ارتفاع الرسوم القضائية ساهم في خفض القضايا بنسبة ملحوظة، إذ انخفضت القضايا أمام محكمة التمييز بنسبة 25 في المئة، ما سيمكّنها من إصدار أحكام بأكثر مما يرد إليها، بينما تظل مشكلة الطعون المتراكمة قائمة، إذ يبلغ عددها نحو 81 ألف طعن، ويجري العمل على تصفيتها عبر 13 لجنة مختصة».
33 قاضياً لكل 100 ألف شخص
أشار المستشار السميط إلى أن المنظمات الدولية حدّدت معايير لعدد القضاة مقارنة بعدد السكان، مبيناً أن «الولايات المتحدة لديها 5 قضاة لكل 100 ألف نسمة، والصين 11، والاتحاد الأوروبي من 10 إلى 20 قاضياً، فيما يصل العدد في الكويت إلى 33 قاضياً لكل 100 ألف شخص. ومع هذا المعدل المرتفع، هناك تأخيرات في الفصل بالقضايا»، مرجعاً ذلك إلى أن القضاة ينظرون في منازعات بسيطة يمكن حلها خارج أروقة المحاكم.
سند تشريعي للمحكمة الإلكترونية
أوضح وزير العدل أن «مشروع المحكمة الإلكترونية لم يُطلق سابقاً لعدم وجود سند تشريعي، حيث كانت المادة 45 من قانون المرافعات تتيح الاتصال المرئي فقط، ولكن لا توضح كيف سترفع الدعاوى وإيداع المستندات، وتقديم المذكرات، وتوقيع القاضي إلكترونياً، وكل ذلك سيتم إقراره في القانون الجديد للقضاء».
متابعة معاملات المواطنين
حرص الوزير على زيارة إدارات المحاكم في الرقعي، وسؤال المراجعين قبل الموظفين عن سرعة إنجاز معاملاتهم والمشاكل التى تواجههم، في لفتة كريمة منه للتأكد من حسن سير العمل وحرصه على تسجيل كل الملاحظات التي وردت له.
تقدير السلطة الرابعة
أكد الوزير على «تسهيل مهمة الإعلاميين وإعطاء الفرصة لهم لتوجيه أي سؤال له». وقال «فرصتكم لا تطوفونها»، في إشارة إلى ثقته بعمله وإنجازاته واحترامه للسلطة الرابعة.
«التكويت الكامل»... في 1 أكتوبر 2030
- ماضون بخطة شاملة لتطوير التشريعات وإدخال التكنولوجيا وتقليص مدد التقاضي
- عدد القضاة ووكلاء النيابة 1590... 1247 مواطناً
و343 من غير الكويتيين
كشف السميط، أن «عدد القضاة ووكلاء النيابة في الكويت يبلغ 1590، منهم 1247 مواطناً و343 من غير الكويتيين، بنسبة 23 في المئة للأجانب. وتم تحديد خطة للتكويت الكامل خلال 5 سنوات، بحيث تنخفض النسبة إلى 20 في المئة في أكتوبر 2025، و15 في المئة في أكتوبر 2026، وصولاً إلى 100 في المئة في أكتوبر 2030، مع توجيه الشكر للمستشارين الأجانب على مساهماتهم طوال فترة عملهم».
وأكد أن «الحكومة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير التشريعات، وإدخال التكنولوجيا في العمل القضائي، وتقليص مدد التقاضي، بما يحقق العدالة وييسر الإجراءات أمام المواطنين».
- آلية اختبارات إلكترونية للقبول في وظيفة وكيل نيابة
- استمرار تدخل العنصر البشري يفتح المجال للفساد والأخطاء
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن «قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1984، لا يتسق مع طبيعة المجتمع، وبعض بنوده لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية».
جاء ذلك، في تصريح للوزير رداً على أسئلة لـ«الراي» خلال زيارته التفقدية التي قام بها أمس الأربعاء إلى مجمع محاكم الرقعي، رافقته فيها وكيلة الوزارة بالتكليف عواطف السند، ووكيلة الوزارة المساعدة بالتكليف نوف القبندي، لمتابعة سير العمل والاطلاع على الخدمات المقدمة للمراجعين.
وقال السميط، إن «لجنة مختصة أعدت مسودة لتعديل أكثر من 120 مادة من القانون، وإضافة 20 مادة جديدة، وإلغاء 15 مادة، بهدف صياغة قانون جديد يحافظ على الأسرة، ويمنع إقحام الأبناء في النزاعات الأسرية، مثل منع الأب من رؤية أبنائه لمدة أطول أو مبيتهم معه. والوزارة تنتظر آراء الجهات المعنية وجمعيات النفع العام ذات الشأن، لإبداء رأيها قبل اعتماد الصيغة النهائية».
وتضمنت جولة الوزير الاطلاع على الإدارات والمرافق المختلفة، والاستماع إلى ملاحظات المراجعين وآراء الموظفين، حيث أكد السميط، «حرص الوزارة على ترسيخ العدالة الميسرة والقريبة من الناس، ورفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطوراً وتيسيراً لوزارة العدل».
منظومة القضاء
وأوضح السميط أن «المنظومة القضائية في الكويت تعاني من خلل هيكلي، وأن الحل في تطويرها إلكترونياً. فاستمرار تدخل العنصر البشري في جميع المراحل يفتح المجال أمام الفساد وبطء الإجراءات ووقوع الأخطاء. ولتلافي ذلك، وقّعت الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله أكبر عقدين استشاريين في تاريخ الكويت مع شركتي مايكروسوفت وغوغل، حيث بدأ العمل على ميكنة قطاع الوكالات والتوثيق، وتحديث المنظومة العقارية والتسجيل العقاري، إلى جانب الاستعداد لإطلاق موقع وتطبيق إلكتروني جديد لوزارة العدل ومنظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني».
وكشف عن «مخاطبة معهد الكويت للدراسات القضائية لإعداد دراسة شاملة لوضع آلية اختبارات إلكترونية للقبول في وظيفة وكيل نيابة، بحيث يتمكن المتقدم من معرفة نتيجته فور انتهاء الاختبار، مع الانتقال بعدها للمقابلة الشخصية»، مشيراً إلى أن هذه الآلية، المعمول بها في العديد من الجهات الحكومية، تعزّز الشفافية وتمنع التدخل البشري في عملية التصحيح وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
قضايا
وأوضح الوزير أن «المحاكم تنظر سنوياً في نحو مليون قضية، فيما يتم تسجيل 500 ألف قضية جديدة، وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بعدد السكان الذي لا يتجاوز 5 ملايين نسمة»، مشيراً إلى أن «ارتفاع الرسوم القضائية ساهم في خفض القضايا بنسبة ملحوظة، إذ انخفضت القضايا أمام محكمة التمييز بنسبة 25 في المئة، ما سيمكّنها من إصدار أحكام بأكثر مما يرد إليها، بينما تظل مشكلة الطعون المتراكمة قائمة، إذ يبلغ عددها نحو 81 ألف طعن، ويجري العمل على تصفيتها عبر 13 لجنة مختصة».
33 قاضياً لكل 100 ألف شخص
أشار المستشار السميط إلى أن المنظمات الدولية حدّدت معايير لعدد القضاة مقارنة بعدد السكان، مبيناً أن «الولايات المتحدة لديها 5 قضاة لكل 100 ألف نسمة، والصين 11، والاتحاد الأوروبي من 10 إلى 20 قاضياً، فيما يصل العدد في الكويت إلى 33 قاضياً لكل 100 ألف شخص. ومع هذا المعدل المرتفع، هناك تأخيرات في الفصل بالقضايا»، مرجعاً ذلك إلى أن القضاة ينظرون في منازعات بسيطة يمكن حلها خارج أروقة المحاكم.
سند تشريعي للمحكمة الإلكترونية
أوضح وزير العدل أن «مشروع المحكمة الإلكترونية لم يُطلق سابقاً لعدم وجود سند تشريعي، حيث كانت المادة 45 من قانون المرافعات تتيح الاتصال المرئي فقط، ولكن لا توضح كيف سترفع الدعاوى وإيداع المستندات، وتقديم المذكرات، وتوقيع القاضي إلكترونياً، وكل ذلك سيتم إقراره في القانون الجديد للقضاء».
متابعة معاملات المواطنين
حرص الوزير على زيارة إدارات المحاكم في الرقعي، وسؤال المراجعين قبل الموظفين عن سرعة إنجاز معاملاتهم والمشاكل التى تواجههم، في لفتة كريمة منه للتأكد من حسن سير العمل وحرصه على تسجيل كل الملاحظات التي وردت له.
تقدير السلطة الرابعة
أكد الوزير على «تسهيل مهمة الإعلاميين وإعطاء الفرصة لهم لتوجيه أي سؤال له». وقال «فرصتكم لا تطوفونها»، في إشارة إلى ثقته بعمله وإنجازاته واحترامه للسلطة الرابعة.
«التكويت الكامل»... في 1 أكتوبر 2030
- ماضون بخطة شاملة لتطوير التشريعات وإدخال التكنولوجيا وتقليص مدد التقاضي
- عدد القضاة ووكلاء النيابة 1590... 1247 مواطناً
و343 من غير الكويتيين
كشف السميط، أن «عدد القضاة ووكلاء النيابة في الكويت يبلغ 1590، منهم 1247 مواطناً و343 من غير الكويتيين، بنسبة 23 في المئة للأجانب. وتم تحديد خطة للتكويت الكامل خلال 5 سنوات، بحيث تنخفض النسبة إلى 20 في المئة في أكتوبر 2025، و15 في المئة في أكتوبر 2026، وصولاً إلى 100 في المئة في أكتوبر 2030، مع توجيه الشكر للمستشارين الأجانب على مساهماتهم طوال فترة عملهم».
وأكد أن «الحكومة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير التشريعات، وإدخال التكنولوجيا في العمل القضائي، وتقليص مدد التقاضي، بما يحقق العدالة وييسر الإجراءات أمام المواطنين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 4 ساعات
- المدى
لاريجاني: صحيح أنّ 'إسرائيل' كانت تقصف من الجو لكنّها على الأرض لم تكن قادرة على التقدّم
اكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني انه يجب على قواتنا اليقظة لأننا نواجه عدوا غادرا يمارس الخداع معتبرا أنّ 'إسرائيل' كانت تقصف من الجو، لكنّها على الأرض لم تكن قادرة على التقدّم.
المدى
منذ 4 ساعات
- المدى
ويتكوف: الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا
اعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف اليوم ، أن الولايات المتحدة وروسيااتفقتا على ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا. وقال ويتكوف عبر شبكة 'سي إن إن': 'لقد اتفقنا على ضمانات أمنية قوية أستطيع أن أصفها بأنها ستغير الوضع تماما'. وأضاف: 'كنا نعتقد في السابق أننا بعيدون كل البعد عن أي اتفاق مع روسيا يتضمن ألا تسعى روسيا إلى ضم أي أراض أخرى من أوكرانيا عند إتمام اتفاقية السلام'. وأشار إلى أن 'هناك العديد من النقاط الأخرى التي اتفق عليها بوتين وترامب'، وفق ما نقلت 'روسيا اليوم '.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الكويت تتضامن مع الجزائر وتعزي بضحايا حادث حافلة «وادي الحراش»
أعربت الكويت، اليوم الأحد، عن تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حادث سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش في العاصمة الجزائر الذي تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. وقالت الوزارة في بيان لها إن دولة الكويت تتقدم بخالص التعازي إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وإلى أسر الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
