البرلمان يصادق على مقترح قانون لتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية
ونصّ مقترح التنقيح الوارد في فصل وحيد، على إلغاء أحكام الفصلين 96 و 98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بأحكام جديدة.
وجاء في الفصل 96 (جديد) أنّه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه ، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع، أو صنع، أو شراء، أو إدارة، أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضرراً ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. واذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
أمّا الفصل 98 (جديد) فينص على أنه على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذا الفصل، برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الفاعل، أو فروعه ، أو اخوته، او زوجه، أو أصهاره، وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم، إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة، مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد). وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط احدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.
واعتبر النواب خلال الجلسة المسائيّة، أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائيّة يقف وراء تعطل المشاريع العمومية، لأنّه يعدّ إشكالا حقيقا لأي مسؤول بالإدارة يرغب في الاجتهاد والبحث عن حلول لأي مشروع معطّل، وذلك خوفا من التتبّعات الجزائيّة .
ولاحظوا أنّ الاستعمال السيّء لهذا الفصل، ساهم في تقلص روح المبادرة وعرقلة العمل الاداري وتسجيل تراجع في إسداء الخدمات، ممّا أضرّ بالمرفق العمومي، مبيّنين أن كل هذه العوامل ساهمت في دفع المشرّع الى تقديم هذا المقترح التعديلي الذي سيعيد الاعتبار للمسؤولين ويحافظ على سلامتهم من التهم الكيدية، فضلا عن دفع عجلة التنمية.
كما أكدوا على أنّه لا يمكن تحقيق التنمية والاصلاح والإدارة تعيش حالة من العطالة، وأنّ هذا التنقيح يتنزّل في إطار سياق إصلاحي، نظرا لحاجة الإدارة لمثل هذه التشريعات للتقدّم بالبلاد، مبرزين أهمية تشريك وحدات التفقد الإداري لتأويل الفعل أو تكييفه، أي أن الفعل يرتقي إلى مستوى الجريمة أو يدخل في باب العرف الإداري .
وأشاروا إلى أنّ أبرز نقاط القوة الواردة بالتنقيح، تتعلّق بتضييق مجال التجريم، من خلال اشتراط توفر العنصر القصدي وتحديد مفهوم الموظف العمومي بدقّة، وإعفاء الموظف في حال تلقي تعليمات من رئيسه أو إسداء خدمة عاجلة للصالح العام .
وبيّنوا أنّ هذه المبادرة التشريعية، طرحت مسألة حيوية بالنسبة الى الإدارة التونسية والوظيفة العمومية بصفة عامة، مذكّرين بالدور البارز الذي اضطلعت به الإدارة خلال الثورة، حيث ظلت قائمة وتعمل من أجل الصالح العام، وتصدت للفوضى التي كانت من الممكن أن تحدث، خاصة عبر حماية الوثائق والأرشيف، داعين إلى رقمنتها.
وفي هذا الجانب، أكّد النواب أنّ رقمنة الإدارة والتحوّل الرقمي ضرورة قصوى لمقاومة الفساد، مشيرين إلى أنّ هذه المبادرة التشريعية تؤسس لمحاكمة عادلة، وأنه آن الأوان لتنقيح كل ما له علاقة بالادارة خاصة قانون الوظيفة العمومية، وفق تقديرهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 32 دقائق
حدود غير معلنة ومعادلات جديدة بقوة السلاح مرحلة جديدة في الصراع السوري - الإسرائيلي ؟
بدأت إسرائيل فعليا بترسيم واقع ميداني جديد في الجنوب السوري، من خلال عزل المناطق التي سيطر عليها جيشها منذ ديسمبر الماضي، وفرض معادلة جغرافية-أمنية مغايرة لما كان سائدا في العقود السابقة. وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحمل إشارات واضحة إلى نوايا تل أبيب في ما يتعلق بمستقبل الجولان وما بعده. وبدأت التحركات لحكومة الاحتلال الإسرائيلية على الأرض خلال الأيام الماضية بإجراءات لوجيستية وعسكرية تمثلت في قطع الطرق التي تربط بين القرى والبلدات الواقعة ضمن ما تُسمى المنطقة العازلة – وهي مساحات واسعة كانت حتى وقت قريب تشهد توازنا حذرا – والقرى الأخرى في العمق السوري. وقد صاحب هذه الإجراءات إنشاء سواتر ترابية عالية ونقاط مراقبة عسكرية، بهدف فصل تلك المناطق عن باقي المحافظات السورية المجاورة وفق تقارير إعلامية. وبحسب مصادر محلية وتقارير إعلامية ، فإن الآليات الإسرائيلية، المدعومة بوحدات هندسية وعسكرية متقدمة، كثفت من عملياتها، ما يشير إلى تصميم صهيوين على فرض حدود أمر واقع تمهيدا لتحويل الوضع الميداني إلى معطى سياسي دائم. الواقع الجديد ووفق مراقبين تكشف المعطيات الميدانية أن هذا التحرك الصهيوني يأتي عقب فراغ سياسي وأمني نجم عن انهيار النظام السوري في مناطق الجنوب نهاية العام الماضي، في تطور شكل نقطة تحول في المعادلة الإقليمية. في ظل هذا الانهيار، سارع جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى ملء الفراغ من خلال عمليات اقتحام، انتشار عسكري واسع، وتأسيس قواعد ثابتة في مواقع إستراتيجية، لاسيما في محيط ريف القنيطرة ودرعا. وبحسب ما تم توثيقه، فقد أنشأ جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ ديسمبر وحتى مطلع جويلية ما لا يقل عن 13 قاعدة عسكرية في الجنوب السوري، كان آخرها القاعدة التي أُقيمت في تل أحمر الشرقي، إلى جانب القاعدة السابقة في تل أحمر الغربي. ويبدو أن هذه القواعد لا تقتصر على البعد الأمني، بل تؤسس لمنظومة تحكم لوجستية وعسكرية متكاملة، تخدم مشروعا طويل الأمد لإعادة رسم الخريطة الحدودية بين سوريا و الكيان الصهيوني. الإستراتيجية الإسرائيلية على مدار عقود، اعتمد الإحتلال الإسرائيلي إستراتيجية الردع والدفاع على جبهة الجنوب السوري، إلا أن المرحلة الراهنة تشير إلى تحوّل نوعي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. فهذا التوجه الجديد ينبع من قناعة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن أي تسوية سياسية في سوريا مستقبلا يجب أن تُبنى على أمر واقع ميداني تفرضه تل أبيب، بما يضمن مصالحها الأمنية ويُبعد أي تهديد محتمل يستهدفها. ولا يُخفي المسؤولون الإسرائيليون رغبتهم في تحصين جبهة الجنوب، عبر إنشاء طوق دفاعي متقدم داخل الأراضي السورية، يسمح بالتحكم بالمجال الحيوي جنوب دمشق، وربما حتى التأثير على المعادلات الداخلية السورية مستقبلا. في المقابل، يعيش المدنيون السوريون في القرى والبلدات التي دخلها جيش الإحتلال الإسرائيلي تحت وطأة تضييق متزايد. فقد وثقت تقارير محلية حالات نزوح جماعي، ناجمة عن الاقتحامات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بذريعة ومزاعم البحث عن أسلحة أو عناصر إرهابية كما تحدثت مصادر عن تنفيذ عمليات هدم طالت منازل عشرات العائلات، كان آخرها في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة، حيث جرى تدمير 16 منزلا بزعم قربها من منشآت عسكرية إسرائيلية. قراءة في الرسائل السياسية والعسكرية ووفق مراقبين تسعى إسرائيل من خلال هذا التحرك إلى إرسال رسائل متعددة الاتجاهات أولها للداخل الإسرائيلي مفادها أن المؤسسة الأمنية تُمسك بزمام المبادرة، وتحمي حدودها المزعومة من تهديدات متوقعة في جنوب سوريا. ثانيا للجوار العربي بأن الانخراط في الصراعات الداخلية يُنتج فراغا تملؤه تل أبيب دون تردد، وهو ما قد يتكرر في جبهات أخرى. ثالثا للقوى الدولية مفادها أيضا أن جنوب سوريا بات ورقة بيد إسرائيل ومن غير الممكن التفاوض على مستقبل سوريا دون مراعاة مصالحها هناك. في هذا السياق يرى خبراء أنه لا يمكن عزل التحرك الإسرائيلي عن المناخ الجيوسياسي الأوسع. فالمشهد الإقليمي يشهد حالة من الانكفاء العربي عن الملف السوري، وتراجع واضح في الحضور الروسي في الجنوب بعد انشغال موسكو بجبهات أخرى. وفي الوقت ذاته، تغيب الولايات المتحدة عن الملف السوري إلا في نطاقات محدودة، ما يفتح لإسرائيل نافذة مناورة واسعة.وفي ضوء ذلك، تبدو تل أبيب كمن يستغل اللحظة التاريخية لإعادة تشكيل الخارطة الجغرافية والأمنية على حدودها الشمالية، دون كثير من الاعتراضات الدولية أو الإقليمية. ما يجري في الجنوب السوري ليس مجرد عملية عسكرية محدودة، بل يمثل بداية مرحلة جديدة في الصراع السوري – الإسرائيلي، تُرسم خلالها حدود غير معلنة، وتُفرض معادلات جديدة بقوة السلاح والوقائع الميدانية. ولعل أخطر ما في الأمر هو أن هذا التحول يجري وسط صمت عربي ودولي شبه كامل، ما يعزز مخاوف من أن نكون أمام احتلال ناعم يتسلل من تحت أنقاض الأزمة السورية، ويكرّس نفسه كأمر واقع قد يصعب التراجع عنه مستقبلا.
صحراء ميديا
منذ 32 دقائق
- صحراء ميديا
رواندا تعلن استعدادها لاستقبال 250 مهاجراً مُرحّلاً من الولايات المتحدة صحراء ميديا
أعلنت رواندا عزمها استقبال 250 مهاجراً تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع واشنطن. ووفق ما أفادت به المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء؛ فإنه 'لم يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ العملية'. وأوضحت المتحدثة أن 'جميع العائلات الرواندية عانت من مصاعب النزوح، وقيمنا المجتمعية قائمة على إعادة الإدماج والتأهيل'، في إشارة إلى اتفاق مشابه كانت رواندا قد وقعته مع المملكة المتحدة، قبل أن تلغيه الحكومة البريطانية الجديدة عام 2024. وكانت واشنطن قد أطلقت خلال الأشهر الماضية حملة ترحيل واسعة النطاق، عقب التفاوض على إجراءات مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين من أراضيها إلى دول ثالثة.
تونسكوب
منذ 32 دقائق
- تونسكوب
السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ
أعلنت وزارة التربية عن الروزنامة الرسمية للسنة الدراسية 2025-2026، التي تضبط تواريخ انطلاق الدروس والعطل المدرسية والرسمية. هذا الإعلان يهم التلاميذ، الأولياء، والإطار التربوي، لما فيه من تنظيم مسبق للسنة التعليمية القادمة. انطلاق السنة الدراسية سيكون يوم السبت 13 سبتمبر 2025 بالنسبة لتلاميذ التحضيري، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، في حين تنطلق الدراسة يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 بالنسبة لبقية التلاميذ. فيما يلي روزنامة العطل الرسمية والمدرسية كما تم الإعلان عنها: - المولد النبوي الشريف: يوم واحد يُضبط في الإبان. - عيد الجلاء: يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025. - عطلة نصف الثلاثي الأول: من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 إلى يوم الأحد 2 نوفمبر 2025. - عيد الثورة: يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025. - عطلة الشتاء ونهاية السنة الميلادية: من يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 إلى يوم الأحد 4 جانفي 2026. -عطلة نصف الثلاثي الثاني: من يوم الاثنين 2 فيفري 2026 إلى يوم الأحد 8 فيفري 2026. - عطلة الربيع وعيد الفطر: من يوم الاثنين 16 مارس 2026 إلى يوم الأحد 29 مارس 2026. - عيد الشغل: يوم الجمعة 1 ماي 2026. - عيد الأضحى: يوم واحد يُضبط في الإبان. - رأس السنة الهجرية: يوم واحد يُضبط في الإبان. الوزارة حرصت على توزيع العطل بشكل متوازن طوال السنة الدراسية، بما يضمن فترات راحة كافية للمتعلمين دون التأثير على نسق الدراسة والتحصيل العلمي.
