رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول/ عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس من الخبراء والمتخصصين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا المجلس في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم بوجه عام، سواء قبل الجامعي، أو الجامعي، خاصة في ضوء المُستجدات والتطورات المتسارعة في كل مجالات الحياة، مشيراً في هذا الصدد إلى الاهتمام الكبير في العالم كله، بملف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تطبيقاته المختلفة، وربطه بمسارات التعليم بمختلف أنماطها، ولذا يتم العمل بشكل جاد على الاستفادة من هذا التطور الجديد.
وزير التربية والتعليم يعرض التحديات التي تواجه العملية التعليمية وماتم اتخاذه من قرارات وخطوات للتعامل مع هذه التحديات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف هذا الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ هو استعراض الوضع الراهن لمنظومة التعليم والبحث والابتكار، من خلال الوزراء والمسئولين المُختصين، والوقوف على مختلف التحديات الحالية، وكذا التعرف على ما تحقق في مختلف الملفات، في حين تشهد الاجتماعات المقبلة تنفيذ المستهدفات والمهام المُوكلة للمجلس.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي صيغت بتوافق الأطراف الفاعلة، من خبراء، ومُمثلي المجتمع العلمي والجامعي، وأجهزة ومُؤسسات الدولة، حيث تم استعراض ما تحقق في محاور الاستراتيجية السبعة، وهي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفاعلة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.
فيما يتعلق بالمحور الأول، وهو التكامل، عرض الوزير أبرز الجهود الخاصة بتحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتنموية بالأقاليم؛ ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق أهداف ربط البحث العلمي والابتكار بالصناعة لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمُستدامة، لافتاً إلى أنشطة المُبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'، عبر بناء تحالفات إقليمية على مستوى كل إقليم تضم أجهزة الدولة والشركاء الصناعيين، مع إعداد نظام تمويل للمُبادرة يتم توفيره من خلال صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا بناء شراكات مع مُؤسسات دولية داعمة.
استعراض ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030
كما عرض الوزير عدداً آخر من الإجراءات التنفيذية في ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، ومن بينها مُبادرة رالي السيارات الكهربائية الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب خطوات تصنيع السيارات الكهربائية مُنخفضة السرعة الملائمة لاستخدامات المُدن الذكية والمُجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا أجهزة التنفس الصناعي، حيث تم تصنيع أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع، مُعتمد من الاتحاد الأوروبي وحاصل على ترخيص هيئة الدواء المصرية، فضلاً عن استكمال مشروع EV- Tech لنقل التكنولوجيا للمركبات مُنخفضة السرعة بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والقطاع الخاص، فضلاً عن مشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيا الزراعية والإرشاد الزراعي ، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح، بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وشركة الريف المصري الجديد، لإنشاء عيادة زراعية ومزرعة بحثية نموذجية لخدمة المُنتفعين.
وحول المحور الثاني الخاص بالتخصصات المتداخلة، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى العديد من الجهود في هذا الصدد، وبينها إنشاء برامج التخصصات البينية، في المجالات والوظائف الرئيسية المُحتمل أن تسيطر على سوق الأعمال مُستقبلاً، والتي تستدعي الاحتياج لمجالات تخصصية مُتداخلة، من أجل إعداد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل ابداعي، إلى جانب تأهيل أعضاء التدريس بمؤسسات التعليم العالي لمواكبة هذا الاتجاه.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بالاتصال؛ وبخاصة الاتصال الدولي وتدويل التعليم، أوضح الدكتور أيمن عاشور، أن هناك 337 برنامجاً بينياً مبنياً على شراكات أجنبية، مع 37 جامعة حكومية، و 20 جامعة أهلية، و 9 أفرع لجامعات دولية، لافتاً في هذا الصدد إلى الخطوات الخاصة بتنفيذ مبادرة 'مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية'، وخطط الترويج لها من خلال الوزارة والمكاتب الثقافية وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما يرتبط بمحور الاتصال؛ من ربط التعليم بمهارات سوق العمل وبناء الطالب والخريج المصري المؤهل والفاعل، ودعمه بالتخص
صات العلمية والمهارات المهنية ومهارات الابتكار وريادة الأعمال، بما يُحقق الاحتياجات الوطنية والمتطلبات الدولية، بحيث تُشكل 'مراكز التوظيف' حلقة الوصل بين المجتمع الأكاديمي وسوق العمل محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن توظيف آلاف الخريجين من 30 جامعة في 7 أقاليم مصرية، بعد خوض 40 دفعة تدريبية، شارك فيها حوالي 18 ألف طالب وخريج.
وانتقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المحور الرابع وهو المشاركة الفاعلة، ويهدُف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في المشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع، لافتاً في هذا الصدد إلى المساهمة الفاعلة للمستشفيات الجامعية في دعم القطاع الطبي، حيث أن هناك نحو 125 مستشفى جامعياً يشرف عليها 31250 عضو هيئة تدريس، يتردد عليها ملايين المواطنين، ويتم من خلالها تقديم خدمات طبية مُتنوعة بكفاءة عالية، تتضمن إجراء عمليات جراحية، والغسيل الكلوي، إلى جانب دور أسرة الرعاية والحضانات، وكذا تقديم الخدمة من خلال العيادات المتخصصة، كما يتم تنفيذ 160 مشروعاً حالياً لتطوير المستشفيات الجامعية.
ولفت الوزير أيضاً إلى الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية في تحقيق نتائج ايجابية خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة في مجال الصحة العامة، وأبرزها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، وغيرها، وكذا دور المستشفيات الجامعية في تنفيذ قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' شملت 1025 قافلة بعدد مستفيدين 461 ألف مستفيد.
وأشار وزير التعليم والعالي والبحث العلمي كذلك فيما يخص محور 'المشاركة الفاعلة'، إلى الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وجهود تنفيذ أنشطة طلابية مُتعددة تعمل على تعزيز قدرات الطلاب ومواهبهم مع خلق بيئة تعليمية محفزة للابداع، ضمن جهود المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'، كما عرض جانباً من الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتتضمن مُبادرة '100 يوم رياضة'، لتعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية، بمشاركة مايزيد على 30 ألف طالب وطالبة من أكثر من 32 جامعة مصرية، وكذا مُبادرة 'اتعلم بصحة'، لتقديم خدمات صحية شاملة للطلاب خلال سنوات الدراسة الجامعية، وكذا مبادرة 'تمكين'، لتحقيق الدمج المجتمعي والتطوير الأكاديمي والتأهيل لسوق العمل.
وحول المحور الخامس وهو الاستدامة، أوضح الدكتور أيمن عاشور أن هذا المحور يقوم على إتاحة مسارات تعليمية تدفع نحو تحقيق الاستدامة، على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي، لافتاً في هذا الإطار إلى ما تشهده مصر من بنية تحتية كبيرة في مجال تطوير التعليم الجامعي، حيث زاد عدد الجامعات المصرية في عام 2025 لنحو 116 جامعة، مقارنة بـ 50 جامعة عام 2014، تشمل جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية. وفيما يتعلق بالمحور السادس، المرجعية الدولية، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه يتم العمل على دعم التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ودعم الاعتماد الدولي لها، ويُساهم ذلك في جذب تلك المؤسسات للطلاب الوافدين من الدول المحيطة، إلى جانب جهود دعم دور أفرع الجامعات المصرية بالخارج وتعزيز دورها.
وفيما يتعلق بالمحور السابع، وهو الريادة والإبداع، أوضح الدكتور أيمن عاشور ما يتم تنفيذه فيما يخص خلق بيئة متكاملة تحث على الابداع، وخلق مسارات لاكتشاف المبدع، مشيراً إلى ما تحقق من خلال دعم ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، عبر برنامج تليفزيوني لدعم الشركات الناشئة للطلاب بالجامعات المصرية، شهد عبر حلقاته مُشاركة نحو 20 ألف طالب، تقدموا بـ 976 فكرة طلابية لشركات ناشئة، من 91 جامعة مصرية، بإجمالي دعم مقدم 82 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بتأسيس الشبكة القومية للنابغين، وتهدف لاكتشاف النابغين وتأهيلهم والاستفادة من مهاراتهم مع ربط الإبداع بالمجتمع، لافتاً في هذا الصدد إلى تنفيذ برنامج لرعاية الموهوبين والمُبتكرين والنوابغ، إلى جانب إنشاء مراكز لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية، والتي يتم التوسع فيها حالياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظام كليات 'الكوزن المصرية اليابانية' (ELKosen)، مٌشيراً في هذا الصدد، إلى أن كليات الكوزن اليابانية تعد أعلي نظام تعليمي بعد المرحلة الإعدادية في اليابان، حيث يركز هذا النظام على المهارات التكنولوجية والهندسية للطلاب من خلال 5 سنوات من الدراسة العملية والنظرية، يقدمها مجموعة من المعلمين الحاصلين على الدكتوراة في الهندسة في المجالات المرتبطة بالدراسة داخل كليات الكوزن اليابانية، فضلاً عن إتاحة ممارسة العديد من الأنشطة البدنية والعقلية والمشاركة في المسابقات الدولية مثل روبوكون Robocon.
وأضاف الدكتور/ أيمن عاشور، أنه سيتم تطبيق نظام الكوزن الياباني في مصر بداية من شهر سبتمبر 2025، حيث سيتم افتتاح أول نموذج لكليات الكوزن في مصر بالشراكة مع هيئة التعاون الدولية اليابانية JICA، لافتاً إلى تخصيص مدرسة 'سلطان العويس' بمدينة العاشر من رمضان المقامة على مساحة 70 ألف متر مربع لتكون مقراً لإنشاء النسخة الأولي من كليات الكوزن المصرية اليابانية، مع توفير الإقامة الكاملة للطلاب المغتربين بالمدرسة،
وأوضح الوزير، أن الدراسة في كليات الكوزن المصرية اليابانية تستغرق مدتها خمس سنوات متصلة يتم خلالها تطبيق المناهج الدراسية ذاتها المطبقة باليابان، بالإضافة إلى استخدام أحدث المعدات والآلات المستخدمة في تجهيزات المعامل اليابانية، مٌشيراً إلى أن كليات الكوزن المصرية اليابانية ستمنح شهادة 'الدبلوم التكنولوجي المتقدم' في تخصصات الروبوتات والميكاترونيكس، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والطاقة الخضراء والألواح الشمسية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من الكوادر والبحوث التطبيقية في هذا المجال وتلبية لمتطلبات خطة الدولة المصرية للتوسع في حقول الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تخصص الالكترونيات الدقيقة والرقائق الالكترونية لتلبية الاحتياج للكوادر والبحوث في مجال تصميم وتصنيع الرقائق الالكترونية.
وأشار الدكتور/ أيمن عاشور، إلى أنه من المقرر الإعلان عن الافتتاح لهذه الكلية وبدء التسجيل بها وفقاً لشروط محددة سيتم الإعلان عنها، لافتاً إلى أنه من المستهدف انتقاء عدد 320 طالباً من الطلاب المتميزين للالتحاق بالدفعة الأولي من كليات الكوزن الياباني المصري، كما تم إعداد بنك أسئلة خاصة بالاختبار من خلال نخبة من المتخصصين اليابانيين والمصريين يتضمن أكثر من 3 آلاف سؤال، على أن تبدأ اجراءات القبول بعد إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية في منتصف يونيو 2025، والإعلان عن المقبولين في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025 وبدء الدراسة في نهاية سبتمبر 2025.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدداً من التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وما تم اتخاذه من قرارات وخطوات للتعامل مع هذه التحديات، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالتحدي الخاص بارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول، فقد تم العمل على العديد من الحلول العاجلة والتي تضمنت الاستفادة من المدارس الثانوية، وكذا حصر الفراغات التعليمية، وتطبيق نظام الفترة الممتدة، والوصول بأيام الدراسة إلى ستة أيام، وكذا الحل الخاص بالفصل المتحرك، هذا فضلاً عن الحلول المُستدامة التي تتضمن العمل على إقامة ما بين 10000 إلى 15000 فصل سنوياً، حيث تم وضع خطة مع هيئة الأبنية التعليمية للقضاء على مدارس الفترة المسائية الابتدائية، خلال ثلاثة أعوام.
وأكد الوزير الاستمرار في تنفيذ الحلول المُطبقة وتطويرها، لافتاً إلى أن الحلول العاجلة ساهمت في خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالباً في الصف الواحد ووصل المتوسط إلى 38 طالباً بنسبة نجاح تفوق الـ 99%، موضحاً أنه يتبقى عدد 22 مدرسة فقط جار العمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل منها.
وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أشار وزير التربية والتعليم إلى عدد من الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الصدد، ومنها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيها، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية خاصة من معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم، ومد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم القائمين لسن التقاعد أثناء العام الدراسي إلى 31/8 من ذات العام لعدم حدوث أي عجز أثناء العام الدراسي، وكذا تقنين أوضاع (اخصائي التعليم، أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، والاستعانة بالخريجين المُكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، وإعادة تعيين العاملين بالتربية التعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في سد العجز بنسبة تفوق الـ 90% في جميع المواد، و99 % في المواد الأساسية.
ولفت السيد/ محمد عبد اللطيف إلى أنه لجذب الطلاب للمدرسة، فقد تم توحيد التكليفات للطلاب من خلال منصة الوزارة، وتعديل نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها بهدف استعادة الدور التربوي، وكذا إصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، موضحاً أنه ترتب على هذه الإجراءات تغيير نسبة حضور الطلاب من 9% إلى ما يجاوز الـ 85% بجميع مدارس الجمهورية.
وتطرق وزير التربية والتعليم إلى الإجراءات التنفيذية لإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وذلك بما يسمح بخفض عدد المواد الدراسية خلال الثلاث سنوات من 32 مادة إلى 17 مادة فقط، وزيادة متوسط تدريس المادة إلى 100 ساعة بدلاً من 50 ساعة خلال السنة الماضية.
وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى أن فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين، هذا إلى جانب التعلم متعدد التخصصات، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وإتاحة التقييم المستمر، وتقسيم المواد على عامين على الأقل، من خلال الفرص المتعددة، وجلستي امتحان سنويا، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول هذا المقترح مع أطياف مختلفة من المجتمع، كما تم إجراء استبيان لطلاب الصف الثالث الاعدادي (رسمي – خاص) على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضاً عدداً من نتائج هذا الاستبيان.
وانتقل وزير التربية والتعليم، للحديث حول الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة، وما تم من تعاون وتنسيق للاستفادة من العديد من التجارب الدولية في هذا الصدد.
وتناول الوزير، خلال الاجتماع، موقف المدارس المصرية اليابانية، موضحاً أن عدد تلك المدارس على مستوى الجمهورية وصل إلى 55 مدرسة تضم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، وأنه من المستهدف الوصول لعدد 100 مدرسة خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنه من المستهدف خلال العام الدراسى القادم بدء الدراسة في 6 فروع جديدة، هذا إلى جانب تحويل بعض المدارس من نماذج أخرى إلى مدارس مصرية يابانية وعددها 9 مدارس.
وعن قطاع التعليم الفني، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية يصل إلى 1248 مدرسة، وأنه من المستهدف تحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركات محلية ودولية.
كما تطرق الوزير إلى موقف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاح عدد من المدارس بالشراكة مع كبار الكيانات الصناعية ورجال الصناعة، ليصبح اجمالي المدارس 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لافتاً إلى أنه تم اعتماد عدد 100 إطار برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أنه جار إعداد 20 إطاراً تخصصياً آخر للتخصصات المستحدثة.
وفيما يتعلق بالمبادرات والبرامج، أشار السيد/ محمد عبد اللطيف إلى البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، الذي يأتي بالشراكة مع منظمة اليونيسف، ويعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة، لافتا إلى أن المرحلة الاولى من البرنامج تستهدف مليون طالب وطالبة، بـ 2000 مدرسة على مستوى 10 محافظات.
كما نوه الوزير إلى مبادرة 'عيون أطفالنا مستقبلنا'، التي تستهدف فحص النظر لعدد 7 ملايين طالب وطالبة في الفئة العمرية من 6 إلى 13 عاماً، بمدارس المرحلة الابتدائية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية لهم، والتي تشمل إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية، وتقديم العلاج، والنظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية.
وعن ملف التغذية المدرسية، أشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من الطلاب يصل إلى أكثر من 13 مليون طالب وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والاعدادى والثانوي.
وتناول وزير التربية والتعليم موقف مبادرة 'الوجبة الساخنة' التي تستهدف إيجاد جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبة غذائية متكاملة العناصر، كما تناول الموقف التنفيذي لمبادرة 'تشجير ودهان المدارس'.
بدوره، عرض الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أبرز الجهود الخاصة بدعم المعاهد الخاصة للارتقاء بجودة الخريج والتأهل للحصول على الاعتماد وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، إلى جانب الخطوات الخاصة ببناء قدرات مدارس التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتطوير الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، كنظام متكامل لتصميم المؤهلات المصرية ومراجعتها وتصنيفها، يضمن توافق المؤهلات مع المعارف والمهارات المكتسبة، وكذا نتائج الشراكة مع هيئة الاعتماد الدولي وتفعيل التكامل بين الاعتماد المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع مداخلات وتعليقات مهمة من جانب أعضاء المجلس على ما تم عرضه من الوزراء المعنيين، وكذا ما يتعلق بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، بما يسهم في إثراء عمل المجلس، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما تم طرحه مُشيراً إلى أن الاجتماع الأول له بعد تنسيقي، يمهد الطريق لتنفيذ مهام المجلس التي كلف بها فخامة رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في ضوء القرار الجمهوري لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس، ليتبع رئيس الجمهورية، بحيث يباشر اختصاصات تتضمن وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها، مع مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، واقتراح سبل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولىي، إلى جانب وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنواعها ومراحلها، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط، فضلاً عن وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في جميع المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودورها في دعم الاقتصاد القومى ، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودولياً.
كما يختص المجلس الوطني باقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ، ونظم تشغيلها ، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية ، بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة، مع اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها، إلى جانب اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار، لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة، بالإضافة إلى وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف – مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن – مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار ) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، إلى جانب إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الكنانة

منذ 3 ساعات

• الكنانة

رئيس الوزراء الدلتا الجديدة ستكون مستقبل مصر الواعد

كتب وجدي نعمان استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025، قائلاً: كنا صباح اليوم في حدث دائماً ما يبعث السرور والأمل لنا جميعاً، وتشرفنا برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وشهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جداً، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جداً في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت إلى 500 ألف طن، ومنطقة صناعية كبيرة، ومنطقة لوجستية، وبحق ستكون هذه المنطقة هى مستقبل مصر القادم بمشيئة الله، لأن هذه المنطقة تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل، مثلما أشار فخامة السيد الرئيس في مداخلاته العديدة اليوم، فنحن نتحدث عن أراض زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، بالإضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: ومثلما أشار فخامة السيد الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالى فعلاً هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شاهدنا جميعاً اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية مشروعات كبيرة جداً وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به من صناعات مختلفة، بقوام أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمة سيادته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها فخامة السيد الرئيس موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في قيام دولته المستقلة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، مٌضيفاً أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ والذي سيظل دائمًا داعما للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد/ جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مُضيفاً أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد. وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، المسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري، لافتاً إلى كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلاً: وهو أمر هام جدًا أود دائماً التأكيد عليه. وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال المناقشة التي أجراها مع السيد نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، لما نمتلكه من قناعة تامه بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5 % نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جداً. وأشار رئيس الوزراء إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في هذا الامر؛ ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهما جداً بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى 2 مليار دولار شهرياً، لتلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي، مؤكداً أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر. وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ 'سوميتومو' العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُوضحاً أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفاً: شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة 'سوميتومو' العالمية، وأيضا ممثل شركة 'تويوتا' العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى. وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، وأنه متوقع زيادة العدد إلى 3000 عامل بنهاية العام الحالي، مُشيراً إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبعدها في ديسمبر 2023 بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك، وخص بالذكر افتتاح مصنع 'شين شينج- Xin Xing' الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، منهما اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها اكثر من 34 مليار جنيه، سواء مع الدولة في مصر، أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن السيد وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى ٣.٥ تريليون جنيه بالمقارنة بـ٢.٦ تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة ١٧٪؜ العام المقبل، مُقارنة بـ١٥٪؜ خلال العام الجاري، فضلاً عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن ٦٣٪؜ ونأمل أن تصل إلى ٦٥٪؜. وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار ١.١٦ تريليون جنيه مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها ٧٠٠ مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ٤٤٧ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي ٥٦٪؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمنجم السكري، قائلاً: سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وكما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم يعد واحدا من أكبر ٢٠ أو ٢٥ منجم ذهب على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم أكدت أن به احتياطيات ستكفي ١٠ سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ ١٥ السابقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه دائماً ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيباً أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح، لافتاً إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري أنفقت الشركة أكثر من 2 مليار دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفاً أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتالي بالتأكيد نحن كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: وفي هذا الصدد، تابعتم اليوم إعلان احدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة 'آتون ريسورسز'، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب 'أبو مروات'، ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظراً لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية ويجب أن تفصح عن هذا الأمر، وتقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر أنه سيكون كبيرا وضخما، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير.

أخبارك

منذ 5 ساعات

• أخبارك

مدبولى: توجيه من الرئيس بدخول الدولة فى صناعة الألبان بالشراكة مع القطاع الخاص

في تعقيبه على أسئلة صحفية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى عقد اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مشروع جهاز مستقبل مصر، وكيفية التوطين البشري في هذه المساحة الشاسعة، حيث أوضح أن هذه المنطقة ستظل قائمة على النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة، وبالتالي فإن كثافة العمالة بها لن تكون على غرار الموجود بالدلتا القديمة والمناطق التقليدية، حيث تقوم على منظومة مميكنة، وقد وجه رئيس الجمهورية بتوفير معدات الحصاد الحديثة وغيرها، لافتاً إلى ان الشيء الأهم أن هذه المناطق الشاسعة ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص، بعدة صور، فهذه المناطق تستهدف الكيانات الكبرى للحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي، وعدم تقسيمها بشكل كبير، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة، لنعود لمواجهة تحديات كالتى شهدناها في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أنه فيما يرتبط بالمناطق السكنية بهذه المنطقة؛ فهناك تخطيط يتم وضع لمساته الأخيرة قائم على إنشاء مدن وقرى بهذه المناطق ليس على غرار قرى الخريجين، وإنما كمناطق تنموية مُتكاملة بها كل الأنشطة اللازمة للتنمية، فالمشروع لا يقوم على الزراعة فقط، بل أنشطة صناعية، ومناطق خدمية، وأسواق، وأنشطة متنوعة. وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 و بداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. وفى اجابته عن سؤال أحد الإعلاميين عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة. ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به فخامة الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة. وبشأن سؤال عن إمكانية استخدام مدارس "دبلوم التجارة" في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل في الوقت الحالي بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من "دبلوم التجارة" الذي لم يعُد يحظى بسوق عمل كبيرة؛ أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني، في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حاليًا إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس، وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها مدارس تخاطب المستقبل، ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملا لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل. وقال: هناك شيء آخر مهم، وهو الخاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس. منوهًا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية، وهي مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل. وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم، فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل. ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب. ورداً على تساؤل حول كيفية استعداد الحكومة لضمان سير وتأمين العملية الانتخابية وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن العملية الانتخابية محدد نظامها وتوقيتاتها وستؤمنها الحكومة، ككل عملية انتخابية، وتضمن بشكل كامل حرية المواطنين وسلامة وسيولة العملية الانتخابية، بالتالي ما يعنينا هو التأمين الكامل للمنظومة الانتخابية، مضيفا كان هذا صلب كلامي في الاجتماع الأخير مع السادة المحافظين حيث شددت على ضرورة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية. كما أجاب رئيس الوزراء على سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه، قائلا: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة، ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدّم على مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية، ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع، وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصورا مبدئيا أن تضع لنا تصورا تفصيليا لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع، مؤكدا أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية. وعن المشكلات التى تواجه كبار السن من أصحاب المعاشات، وخاصة ما يتعلق بتوقف حصولهم على المعاش نتيجة حدوث بعض الأخطاء، أكد رئيس الوزراء على التقدير والاحترام لمختلف أفراد الشعب المصري من كبار السن، وخاصة الرموز المصرية التي تحظي بالتقدير والاحترام، مشيراً إلى منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنة التي شهدتها خلال الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث بعض الأخطاء، وفى هذا الإطار هناك توجيه لهيئة التأمينات الاجتماعية بأن يتم التدقيق المستمر وتحديث المنظومة بشكل متواصل، سعياً لعدم تكرار هذه النوعية من المشكلات الفردية. ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية، وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد، وهذا ليس فقط للفنان القدير، ولكن لأي مواطن مصري من الممكن أن يتعرض لنفس هذا الخطأ غير المقصود. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن من خلالها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات، حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين، وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور من خلال منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية. وردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومه التأمين الصحي الشامل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ٥ محافظات، مؤكدًا دراسة اضافة احدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعدادها أكثر من 5 ملايين مواطن للمرحلة الثانية، ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة الى ١٢ محافظة، وهو ما يمثل دخول عدد كبير جدا من المواطنين للمنظومه. كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة، وموضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود من العوائد المحددة. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدراسة الأولية تم تعديلها لاستمرارها واستقرارها لمدة 50 عاما، موضحا ان الدراسة السابقه كانت تستهدف فتره زمنية تصل الى 20 عاما قبل تعديلها، مؤكدًا أن المنظومة أساسها ضمان الاستدامة المالية، وأن بعض الدول العظمى لم تنجح حتى الآن في تطبيق هذه المنظومة نتيجة عدم توفير الاستدامة المالية. كما أضاف رئيس الوزراء، أنه لضمان استدامة هذه المنظومة يجب ضمان أن تكون الأموال المحددة لهيئة التأمين الصحي الشامل قادرة على تلبية احتياجاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها علي مستوى محافظات الجمهورية، منوها الى ان الأموال الموجودة الآن كافية لتغطية تنفيذ المرحلة الثانية، وما يضاف لها سنويًا من مواردها مع بعض التعديلات يجعلنا قادرين على الاستمرار لمده 50 عاما. وردا على استفسار من أحد الصحفيين حول المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لاية شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة. وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

أخبار اليوم المصرية

منذ 5 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

مدبولي: نمو الاقتصاد بـ2026 سيتجاوز 4.2%.. والدلتا الجديدة مستقبل مصر

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025، قائلاً: كنا صباح اليوم في حدث دائماً ما يبعث السرور والأمل لنا جميعاً، وتشرفنا برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وشهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جداً، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جداً في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت إلى 500 ألف طن، ومنطقة صناعية كبيرة، ومنطقة لوجستية، وبحق ستكون هذه المنطقة هي مستقبل مصر القادم بمشيئة الله، لأن هذه المنطقة تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل، مثلما أشار فخامة السيد الرئيس في مداخلاته العديدة اليوم، فنحن نتحدث عن أراض زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، بالإضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: ومثلما أشار فخامة السيد الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالي فعلاً هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شاهدنا جميعاً اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية مشروعات كبيرة جداً وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به من صناعات مختلفة، بقوام أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور فخامة السيد الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمة سيادته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها فخامة السيد الرئيس موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في قيام دولته المستقلة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، مٌضيفاً أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ والذي سيظل دائمًا داعما للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد/ جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مُضيفاً أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد. وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، المسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري، لافتاً إلى كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلاً: وهو أمر هام جدًا أود دائماً التأكيد عليه. وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال المناقشة التي أجراها مع السيد نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، لما نمتلكه من قناعة تامه بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5 % نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جداً. وأشار رئيس الوزراء إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي بلقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في هذا الامر؛ ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهما جداً بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى 2 مليار دولار شهرياً، لتلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي، مؤكداً أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر. وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُوضحاً أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفاً: شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة "سوميتومو" العالمية، وأيضا ممثل شركة "تويوتا" العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى. وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، وأنه متوقع زيادة العدد إلى 3000 عامل بنهاية العام الحالي، مُشيراً إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبعدها في ديسمبر 2023 بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك، وخص بالذكر افتتاح مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، منهما اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها اكثر من 34 مليار جنيه، سواء مع الدولة في مصر، أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن السيد وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى ٣.٥ تريليون جنيه بالمقارنة بـ٢.٦ تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة ١٧٪؜ العام المقبل، مُقارنة بـ١٥٪؜ خلال العام الجاري، فضلاً عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن ٦٣٪؜ ونأمل أن تصل إلى ٦٥٪؜. وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار ١.١٦ تريليون جنيه مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها ٧٠٠ مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ٤٤٧ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي ٥٦٪؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمنجم السكري، قائلاً: سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وكما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم يعد واحدا من أكبر ٢٠ أو ٢٥ منجم ذهب على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم أكدت أن به احتياطيات ستكفي ١٠ سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ ١٥ السابقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه دائماً ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيباً أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح، لافتاً إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري أنفقت الشركة أكثر من 2 مليار دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفاً أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتالي بالتأكيد نحن كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: وفي هذا الصدد، تابعتم اليوم إعلان احدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة "آتون ريسورسز"، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات"، ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظراً لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية ويجب أن تفصح عن هذا الأمر، وتقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر أنه سيكون كبيرا وضخما، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير.