وصلت الدفاتر؟... الجواب دائماً: "ما في شي"
وألزمت الأزمة الإدارية المتواصلة منذ أشهر لبنانيين كثيرين على قيادة سياراتهم بلا وثائق ملكية، وبلا رخص قيادة. قال سائق سيارة أجرة يتعاقد مع شركة خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه اضطر لتسجيل سيارته القديمة في الشركة، في حين يعمل هو بالسيارة الجديدة، لأنه لم يتمكن من الحصول على بطاقة تسجيل السيارة الجديدة، وهو ما يجعل العديد من الزبائن يلغون طلباتهم.
أما العاجزون عن الحصول على رخصة قيادة سيارات، فأوجدت لهم الدولة حلّاً موقتاً، إذ يخضعون لفحوص قيادة السيارات، وبعد اجتياز الامتحان، يحملون ورقة ممهورة من دوائر رسمية تابعة لوزارة الداخلية، تُثبت أنهم خضعوا للاختبارات ونجحوا بها، بانتظار أن تُحل قضية استخراج دفاتر سوق رسمية، في وقت ينتظر آخرون لأشهر طويلة، قبل أن يتمكنوا من الخضوع للاختبارات.
أزمة مستمرة منذ أشهرترتبط الأزمة بعدم توفر دفاتر السوق ودفاتر تسجيل السيارات منذ أشهر، على ضوء تأخير رسمي في الاتفاق مع الشركة التي تتولى المهمة، أو التعاقد مع بديل عنها، ما يُعرقل معاملات المواطنين، ويُجبرهم على الانتظار أو المراجعة المتكررة من دون جدوى.وأكد مخلّص معاملات يعمل في مصلحة تسجيل السيارات لـ«الشرق الأوسط»: «أن الناس تتوافد يوميّاً إلى مراكز التسجيل، خصوصاً إلى مركز الدكوانة، لتسأل: هل وصلت الدفاتر؟ لكن الجواب دائماً نفسه: ما في شي». ويضيف: «المواطنون محقّون في غضبهم، ونحن مخلّصي المعاملات في الواجهة، نتلقى هذا الضغط رغم أن السبب خارج عن إرادتنا وإرادة الموظفين».
رخص قيادة السياراتوأوضح أن المشكلة تشمل رخص قيادة الآليات لكل الفئات، سواء الجديدة أو التجديدات، إضافة إلى دفاتر الميكانيك الخاصة بتسجيل السيارات الجديدة أو نقل الملكية، وأنّ الإثبات الوحيد الذي يحصل عليه المواطن هو إيصال الدفع.ولفت إلى أن «الأزمة لا تقتصر على بيروت أو جبل لبنان، بل تمتد إلى كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، وهو ما جعل المواطنين والمخلّصين يدخلون في دوامة من المطاردة اليومية والانتظار المفتوح، دون أي توضيح رسمي حول موعد حل الأزمة أو الجهات المسؤولة عن هذا التقصير».وأشار إلى أن «هناك شركة خاصة تتولّى طباعة هذه الدفاتر، ويبدو أن الخلل في هذا الجانب التقني، لكن النتيجة واحدة: معاملات متوقفة، وخسائر كبيرة للتجار والمواطنين والدولة على حدٍّ سواء».ونقل مطالب اللبنانيين لإيجاد «حل سريع، إذ إنّ توقّف إصدار دفاتر السوق ودفاتر الميكانيك يُشكّل عملياً شللاً كاملاً في قطاع تسجيل السيارات، ما ينعكس سلباً على حركة المبيعات، وعلى الدورة الاقتصادية، وعلى إيرادات الدولة من الرسوم. لا يجوز أن تستمر هذه الفوضى في مرفق حيوي يقصده يومياً آلاف المواطنين».
جهود وزارة الداخليةأكَّدت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» متابعة الوزارة من كثب ملف دفاتر السوق وتسجيل السيارات، مشيرة إلى وجود جهود متواصلة لتجاوز العقبات التقنية والإدارية التي أدّت إلى تعطيل بعض المعاملات.وأوضحت المصادر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، مؤكدة حرصها على إعادة سير المعاملات بأسرع وقت ممكن؛ حفاظاً على مصالح المواطنين وتسهيل معاملاتهم.
تفاصيل ماليةفي تطور جديد، كشف المحامي علي عباس، المتابع لملف دفاتر السوق وتسجيل السيارات، عن تفاصيل مالية تتعلّق بالشركة المشغلة التي لا تزال تدير ملف تسجيل السيارات رغم توقف العمل الفعلي.وقال عباس لـ«الشرق الأوسط»: «الشركة تقاضت مبلغاً يصل إلى 8 ملايين دولار في أيلول 2024 وحده، إضافة إلى مليون ونصف مليون دولار منذ مدة قصيرة، وبالتالي فإن سبب توقفها عن العمل بحجة عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة اللبنانية غير مبرر».وأشار إلى أن «هذه الأموال صرفت رغم توقف العمليات وتأخر تقديم الخدمات، في حين تتذرع الشركة بعدم تسلم مستحقاتها بوصفها سبباً لتعطيل المعاملات»، مضيفاً أن «العقد الأصلي المبرم عام 2015 انتهى في 2023، لكن تم تمديده استناداً إلى أعذار غير مقنعة، مثل تداعيات جائحة كورونا، من دون فتح مناقصة جديدة أو شفافية في الإجراءات».وفيما تعذّر تواصل «الشرق الأوسط» مع الشركة، طالب عباس الجهات المعنية «بوقف هذا العبث المالي والإداري، وإجراء تحقيق شفاف للكشف عن كيفية صرف هذه المبالغ الكبيرة دون إنجاز فعلي، خصوصاً أن المواطنين يعانون من تعطل معاملات تسجيل السيارات وانعدام الخدمات».
فرملة سوق بيع السياراتانعكست هذه الأزمة على سوق بيع السيارات، التي تعاني من تبعات اقتصادية تهدد استمراريتها. وقال نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس، لـ«الشرق الأوسط»: «قطاع السيارات يعيش حالة شلل شبه تام منذ أكثر من 8 أشهر، نتيجة تعطّل مرافق حيوية مرتبطة مباشرة بعملية تسجيل السيارات ونقل ملكيتها».وأوضح أن «الخلل لا يكمن في مؤسسات الدولة، بل في تعطيل شركات خاصة تتولى تنفيذ مهام أساسية مرتبطة بالإدارة العامة، ما يشلّ مرفقاً عامّاً، ويؤثر سلباً على المواطنين وخزينة الدولة على حد سواء». وتابع: «نحن أمام واقع عبثي، إذ إن مؤسسات خاصة تتولى مهام تقنية، مثل طبع دفاتر السوق أو تجهيز المستندات البيومترية، عندما تتوقف عن العمل لأي سبب، تُشلّ معها مرافق الدولة».
وأكد أن الانعكاسات كارثية، قائلاً: «هناك نحو 3 آلاف معرض سيارات مستعملة في لبنان، توقف أكثر من نصفها عن العمل، والمبيعات تراجعت بنسبة تقارب 50 في المئة. المواطن الذي يريد شراء سيارة لا يمكنه تسجيلها أو إثبات ملكيتها، ودفاتر السوق غير متوفرة منذ أشهر، ما دفع شباباً في عمر 18 و19 عاماً للانتظار لأشهر دون الحصول على رخصة قيادة».وشدد على أن الجمود «لا يطول المعارض فحسب، بل يضرب الدورة الاقتصادية في البلد، ويمنع دخول الرسوم إلى خزينة الدولة، إذ إن كل سيارة تُباع تمر عبر مسار إداري رسمي تُجنى منه أموال لصالح الدولة. وعندما تتعطل هذه الدورة، يتأثر الجميع: المواطن، والتاجر، والدولة».وختم فرنسيس بدعوة وزارة الداخلية إلى التدخل السريع، قائلاً: «لا يجوز أن تبقى مؤسسة خاصة تتحكم في مرفق عام، وتمنع الدولة من أداء دورها. المطلوب حل جذري يضمن استمرار الخدمات العامة بمعزل عن مزاج الشركات أو إضراباتها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 21 دقائق
- ليبانون 24
من فائض القهوة البرازيلية إلى موائد العالم.. هكذا وُلدت "نسكافيه" في زمن الأزمات
من المفارقات أن حربين عالميتين ومشكلة فائض إنتاج القهوة في البرازيل مهّدت الطريق لولادة وانتشار القهوة سريعة التحضير في العالم، والتي أصبحت علامة يومية لا تُخطئها البيوت والمكاتب. ففي 24 تموز 1938، ظهرت أول علامة تجارية مسجلة لهذا النوع من القهوة تحت اسم "نسكافيه"، بعد تعاون بين الحكومة البرازيلية وشركة " نستله" للحفاظ على فائض محاصيل البن. استخدم الخبير ماكس مورغنثالر في "نستله" تقنية تمزج مستخلص القهوة مع الكربوهيدرات القابلة للذوبان لتحسين النكهة، فكان المنتج الجديد سريع التحضير وعمليًا ورخيصًا، ما جعله مثالياً خصوصًا في أوقات الحروب. رغم أن أول براءة اختراع في هذا المجال تعود إلى النيوزيلندي ديفيد سترانغ عام 1890، فإن الابتكار ظل مجهولًا. وبعده، توالت المحاولات من الياباني ساتوري كاتو والبريطاني البلجيكي جورج واشنطن ، الذي أطلق أول قهوة سريعة ناجحة تجاريًا عام 1909 تحت اسم "ريد إي كوفي"، والتي اكتسبت شهرة في الحرب العالمية الأولى ضمن حصص الجنود. لكن "نسكافيه" اكتسبت شعبيتها العالمية خلال الحرب العالمية الثانية حين اشترى الجيش الأميركي كامل إنتاج الشركة. وهكذا تحوّلت القهوة السريعة من "ضرورة حرب" إلى عادة عالمية، بمذاقها السهل والسريع ورائحتها التي تنشر دفئًا لا يعرف الحرب.
الشرق الجزائرية
منذ 23 دقائق
- الشرق الجزائرية
مالكو العقارات يرفضون تعديل قانون الإيجارات غير السكنية
علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة على بيان أحد المحامين المستأجرين حول قرار المجلس الدستوري بردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية وإعلانه نافذًا، واوصحت الآتي: أولاً: إنّ قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة /10/ لا يعني بتاتًا تثبيت التعويض الذي له شروطه في القانون وفق المادة /10/ ولا سيما الفقرات أ – ب – ج، وبالتالي فإنّ التعويض يطبّق حصرًا وبحدود ضيّقة وفق هذه الشروط، وإنّ كلّ تفسير آخر هو منافٍ للحقيقة وللوقائع القانونيّة. أما القول بتثبيت التعويض في نهاية السنتين أو الأربع سنوات فلا قيمة أو مفاعيل قانونية له وهو من نسج خيال صاحبه وأحلامه، ولو كان الأمر كذلك، والأمر متروك طبعًا للمحاكم، فلا حاجة لطلب تعديل القانون وتوضيح هذه الناحية في مجلس النواب. ثانياً: تُجدّد النقابة تأكيدها على الفصل التام بين قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة الذي ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون تنظيم المؤسّسة التجاريّة رقم 11/67، وتُشدد على أن كل عنصر من عناصر المؤسسة التجاريّة – من اسم تجاري، زبائن، شهرة، موجودات وموقع – يخضع لقانون خاص ينظّم أحكامه. وبالتالي فإنّ المأجور التجاري أو المهني أو الصناعي فيبقى خاضعًا حكمًا لقانون الإيجارات الجديد، ولا يمكن اعتباره جزءًا من المؤسسة التجارية. وإن محاولة توسيع نطاق قانون المؤسّسة التجاريّة على حساب قانون الإيجارات يُعد مخالفة صريحة للنظام القانوني اللبناني، ويُؤدّي إلى تضارب تشريعي يُضعف من استقرار العلاقات التعاقديّة ويضرّ بالأمان القانوني للمالكين والمستأجرين على حد سواء، ولا حاجة للتوسّع في هذه النقطة بعد صدور قرار المجلس الدستوري الواضح في هذه الناحية. ثالثاً: ترفض النقابة بشكل حاسم أيّ طلب أو بحث حول إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجارات غير السكنيّة، والذي أتى بعد سنوات من محاولات التعطيل، والنقاش والحوارات، وأقرّه المجلس النيابي في توازن دقيق بين مصالح الأطراف كافة. فأيّ بحث بإعادة تعديله اليوم يُعد بمثابة خرق لمبدأ الاستقرار التشريعي، وإساءة لحقوق المالكين الذين انتظروا طويلًا لإنصافهم بعد عقود من الظلم والجمود، وسيؤدّي من جديد إلى ضرب الثقة بخدمة الإيجار.
الشرق الجزائرية
منذ 23 دقائق
- الشرق الجزائرية
عبود: أعداد الوافدين عبر مطار بيروت في تحسّن مستمر والأرقام ترواح بين 17 و18 ألف يومياً
كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان عن «تحسن ملحوظ في حركة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت إعتباراً من مطلع تموز الجاري، وهي استمرت بشكل تصاعدي حتى يومنا هذا، سواء من حيث عدد الرحلات أو الوافدين». ولفت الى أنه «خلال المرحلة الراهنة تصل يوميًا إلى مطار بيروت بين 100 إلى 105 رحلات، وهي تتمتع بملاءة جيدة»، مشيراً الى أن «عدد الوافدين يتراوح بين 17 و18 ألف شخص يومياً، ويُسجّل في بعض الأحيان 20 ألفًا». وأكد أن «هذه الأرقام تُعتبر جيدة، رغم أن الزخم الذي شهدناه مطلع الصيف تأثر بالحرب الإسرائيلية الإيرانية، مما دفع البعض للتردّد في القدوم إلى لبنان والمنطقة عمومًا.» وشدد على أن «ما نشهده حاليًا، رغم أنه مقبول، إلا أنه لا يُضاهي الاندفاعة التي شهدناها في عطلة عيد الأضحى، حيث تميزت تلك الفترة بوجود تنوّع لافت في الجنسيات الوافدة، ومن أبرزها قطريين وإماراتيين وكويتيين. أما الآن، فالحركة تقتصر على المغتربين واللبنانيين العاملين في الخارج». وقال: «التوقعات لموسم صيف 2025 كانت تفوق بنسبة 20 إلى 25% ما نشهده حالياً، وكانت الآمال معلقة على موسم شبيه بصيف 2010، لكن للأسف لم يتحقق هذا الحلم، وهو أمر مؤسف لأن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى الدعم، والسياحة تُشكل عموده الفقري». وبالنسبة للسياحة الخارجة من لبنان، أكد عبود أن «هذا القطاع تلقى صفعة في بداية الموسم نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية، بخاصة أن بعض مكاتب السفر كانت قد سبقت واستثمرت في حجز الطائرات والفنادق في الخارج. ورغم ذلك، فإن الحركة مقبولة حاليًا، لكن تم فقدان حوالي 20 إلى 30 يومًا من الموسم». وأوضح عبود أن «الحجوزات التي تتم حالياً هي ضمن هامش زمني لا يتجاوز الـ10 أيام، وسط تردّد بإجراء حجوزات لفترة ابعد خوفاً من حصول تطورات سلبية». وقَدَّر عبود عدد اللبنانيين الذين يسافرون إلى الخارج سنويًا بين» 250 و300 ألف»، مشيراً الى أن «تركيا لا تزال تتصدر الوجهات المفضلة نظرًا لقربها وكلفتها المنخفضة. أما هذا العام، فشهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين إلى شرم الشيخ، رغم الحرارة المرتفعة هناك في الصيف، وذلك بسبب انخفاض كلفة السفر اليها».
