سعر الذهب يسجل زيادة محدودة مع انطلاق تعاملات الأربعاء
ويتابع المستثمرون والمراقبون القرارات المرتقبة للبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير ملحوظ على تحركات الأصفر النفيس في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك وسط تغيرات في الأسواق العالمية، حيث يلعب سعر الدولار وتحركات البورصات العالمية دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب داخل مصر،فضلا عن التوترات والحرب التجارية بين الدول خاصة بعد الرسوم التى فرضتها الإدارة الأمريكية على العديد من الدول .
تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، يأتي على رأسها أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث تؤثر تحركات البورصات على اتجاهات الأسعار في السوق المحلية.
كما أن العرض والطلب من العوامل المؤثرة، فمع زيادة الإقبال على شراء الذهب، خاصة في المواسم مثل الأعياد والمناسبات، تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا.
كذلك، تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على حركة المستثمرين، إذ يفضل البعض الاستثمار في الذهب كملاذ آمن في حال انخفاض العوائد على الأصول الأخرى.
قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث العالمية والسياسية والاقتصادية الدولية، والتوترات العالمية بين الدول وعند زيادة هذه الأحداث والتوترات يرتفع سعر الذهب لأنه يتأثر بشكل سريع بهذه الأحداث العالمية خاصة بعد الاخبار التى تداولت عن المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الرسوم الجمركية
وأضاف 'نجيب' فى تصريحات لـ'عالم المال' أنه فى حالة استقرار الأحداث السياسية والاقتصادية وهدوء التوترات العالمية يستقر سوق المعدن الأصفر ،ولكن عندما يكون هناك تذبذب مثل ماحدث الايام الماضية ،أسعار الفائدة، أوراق نقدية، جني أرباح، بيع وشراء، 'سعر الأوقية' وبالتالى يتأثر الذهب بشكل سريع لأن سوق الذهب مفتوح.
ووجه سكرتير شعبة الذهب سابقا نصيحة للمواطنين وخاصة المقبلين على الزواج أو الهدايا أو من يريد الشراء فهذا الوقت مناسب للشراء، متوقعا ارتفاع لأسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.
الذهب هو المعدن الثمين الذي يشغل معظم الناس ممن يريدون استخدامه للتزين أو كوسيلة لحفظ المال والاستثمار، لذلك يتم البحث عن سعر الذهب بشكل يومي، كما يمثل الذهب الملاذ الآمن للدول حيث يمثل الأرصدة الثابتة لديها.
ويعد المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر هو ارتباطها بسعر الذهب عالميا والذي حقق في الأسبوع الماضي ارتفاعات استثنائية وسجل مستويات تاريخية لأول مرة يصل لها، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلية، نتيجة لتصريحات وقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وفرض رسوم جمركية على عدد من الدول منها الصين ،المكسيك، كندا'.
أما عن أسعار الذهب خلال تعاملات مستهل اليوم، جاءت كالتالى:
عيار 21 سجل 4575 جنيها.
عيار 24 سجل 5229 جنيها .
عيار 18 سجل 3921 جنيها.
عيار 14 سجل 3050 جنيها.
سعر أوقية الذهب 3355 دولارًا.
سعر الجنيه الذهب 36600 جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 12 دقائق
- بوابة الأهرام
الكويت تجدد ودائعها لدى البنك المركزي المصري
محمد محروس جددت الكويت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري كانت مستحقة في سبتمبر 2025. موضوعات مقترحة كانت الكويت قد جددت في مارس الماضي وديعة بقيمة مليار دولار لمدة عام، بحسب تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي. يؤكد هذا التطور على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، اذ تستهدف مصر جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026. يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية بمصر نحو 20 مليار دولار، وأبرز مجالات الاستثمار الكويتي في مصر هي القطاع المالي، ويليه الإنشاءات، ثم القطاع الصناعي ويتبعه القطاع الخدمي.
مصراوي
منذ 12 دقائق
- مصراوي
بعد تباطؤ التضخم للشهر الثاني.. هل يخفض "المركزي" أسعار الفائدة؟
تباينت توقعات بعض الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس بعد المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي. كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف في أبريل الماضي و1% في مايو لتنخفض إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. وفي اجتماعه الأخير في يوليو أبقى على سعر الفائدة دون تغيير وهو ما أرجعه المركزي إلى الحصول على المزيد من الوقت للتريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة. كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر خالف أغلب التوقعات وتراجع للمرة الثانية في يوليو إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو رغم زيادة أسعار السجائر. خفض الفائدة بنسبة تصل لـ 3% رجح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، لمصراوي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%، مع احتمال أن تصل إلى 3%، بعد أن جاء معدل التضخم في يوليو عند مستويات جيدة. وتوقع أن تتحسن الأرقام أكثر في أغسطس، مدعومة بأربعة عوامل رئيسية هي تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، وتأجيل رفع أسعار الغاز. أما العامل الرابع بدء ظهور نتائج مبادرة رئيس الوزراء التي أسهمت في خفض أسعار عدد من السلع الغذائية والمعمرة بنسبة تتراوح بين 10 و20% وفق جنينة. وأوضح جنينة أن هذه التطورات تمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار بخفض الفائدة. يستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2026. ضبابية المشهد تدفع للتثبيت يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن السيناريو الأرجح من وجهة نظره هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار حالة الضبابية في المشهد الاقتصادي وارتفاع العوائد على أدوات الدين. وأضاف أن معدلات التضخم بالفعل بدأت في التراجع، لكن بعض القرارات المحتملة مستقبلاً قد تدفعها للارتفاع مجددًا، معتبرًا أن "القرار الأكثر أريحية في الوقت الحالي هو التثبيت". أما محمد بدرة، الخبير المصرفي، يرى أن فرص الخفض أو التثبيت متساوية تقريبًا بنسبة 50% لكل منهما. وأوضح أن مبررات الخفض تشمل نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وبدء التحول نحو التيسير النقدي، إلى جانب تراجع نسبي في معدلات التضخم وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع استقرار سعر الدولار. وأشار بدرة إلى أن سيناريو التثبيت يجد دعمه في توقعات زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الاستهلاك في الصيف، وهو ما قد ينعكس على التضخم. ورجّح بدرة، في حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، أن يكون بمعدل 1%، مرجحًا أن يتم هذا الخفض في اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية للعام.
البشاير
منذ 12 دقائق
- البشاير
رسميًا.. الكويت تمدد وديعة بـ 2 مليار دولار في مصر
جددت الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وكان من المقرر أن تستحق الوديعة في سبتمبر 2024، لكن تم تمديدها حتى سبتمبر 2025، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات المركزي أن هذا ليس التجديد الأول للودائع الكويتية، ففي وقت سابق من هذا العام، جددت الكويت وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025. وتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي هو وثيقة ربع سنوية حيوية تُصدر عن البنك المركزي المصري (CBE) لتقديم تحليل شامل لجميع المعاملات الاقتصادية التي تُجريها مصر مع الدول الأخرى. ويُركز التقرير بشكل أساسي على ميزان المدفوعات، الذي يُسجل تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات ورءوس الأموال بين مصر والعالم، بالإضافة إلى الوضع الاستثماري الدولي الذي يُبين صافي أصول مصر وخصومها المالية تجاه الخارج، وحجم الدين الخارجي ومدى استدامته. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن الاتفاق على ضخ مزيدا من الاستثمارات الكويتية فى مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الممتدة بين الدولتين والعمل على حل جميع المعوقات. كانت وكالة بلومبرج نشرت عن قيام دولة الكويت بإجراء مناقشات متقدمة لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، موضحة أن الجانبين اتفقا مبدئيًا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
