إدراج "موبايلي" ضمن أفضل 5 شركات اتصالات عالمية تأكيداً لريادتها السوقية واستراتيجيتها الابتكارية

أصبحت شركة "موبايلي" السعودية من بين أفضل خمس شركات اتصالات على مستوى العالم من حيث خلق القيمة، وذلك وفق تقرير "مُبدعو القيمة في قطاع الاتصالات لعام 2025" الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب. ويعكس هذا الإنجاز نجاح الشركة في خلق قيمة سوقية بلغت 7 مليارات دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بفضل الابتكارات الرقمية والتموضع الاستراتيجي المدروس.
يحمل التقرير عنوان "رغم تراجع العوائد، الفرص ما زالت قائمة"، ويشجّع على تبني نمو تحوّلي في قطاع الاتصالات رغم التحديات الراهنة. ويصنف التحليل شركة "موبايلي" في المركز الرابع استناداً إلى العائد الإجمالي للمساهمين (TSR) على مدار خمس سنوات، والذي بلغ 19% بين عامي 2020 و2024، ما يعادل قيمة سوقية قدرها 11 مليار دولار. وقد حققت ستّ من أصل أفضل عشر شركات اتصالات من الأسواق الناشئة تفوقاً تنافسياً بفضل ظروف تنظيمية مؤاتية واستراتيجيات استثمارية فعّالة مكّنتها من تحقيق عوائد على رأس المال المستثمر (ROIC) تتجاوز متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) بـ60 نقطة أساس.
قال كاوستوب وايغل، المدير المفوّض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: "أسهمت التطورات في بنى الشبكات وطرح منتجات مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في فتح آفاق كبيرة لخلق القيمة لدى شركات الاتصالات مثل "موبايلي". وتُظهر هذه التقدّمات التكنولوجية كيف يمكن توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قطاع الاتصالات بشكل كبير، في لحظة محورية تدفع المشغلين عالمياً إلى إعادة تقييم نماذجهم التقليدية، بالنظر إلى الفرص التي يحملها عام 2025. وتُبيّن النتائج أن تبنّي استراتيجيات تقدمية يمكّن الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات من وضع خطة عملية لنمو ملموس في القيمة، وتقديم نموذج يُحتذى به لتحقيق النجاح في بيئة السوق الحالية."
يُبرز التقرير الحاجة الملحة أمام شركات الاتصالات لتعزيز خلق القيمة من خلال نهج متكامل يشمل: تحسين الأصول المادية والشبكية، وتبنّي معماريات شبكات جديدة أكثر كفاءة من حيث التكلفة، والابتكار في المنتجات واستراتيجيات التسويق للجيل القادم.
كيف تقود شركات الاتصالات في الخليج التحوّل
تبرز خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية كعناصر محورية في التحوّل نحو مؤسسات أكثر ذكاءً وكفاءة. وتؤكد استثمارات المشغلين في الأتمتة وتحليلات سلوك العملاء وحلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً للمؤسسات، هذا التحول الجوهري. وتسهم الشراكات الاستراتيجية مع مزودي الحوسبة السحابية فائقة النطاق والشركات الناشئة المحلية، في تطوير حلول ذكاء اصطناعي مرنة وقابلة للتوسع، تلبي احتياجات الشركات بشكل دقيق.
في ذات السياق، تحظى مبادرات السحابة السيادية وأمن البيانات بأهمية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتسعى شركات الاتصالات إلى بناء بنى سحابية محلية متوافقة مع المعايير، بالشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا، لضمان حماية البيانات وتحقيق السيادة الرقمية، ما يعزز قدرة هذه الشركات على الامتثال للمعايير الرقابية والاستفادة التجارية من الذكاء الاصطناعي والتحليلات في القطاعات المنظمة.
وأضاف ديفيد بانهانز، المدير المفوّض والشريك الأول في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: "من الضروري أن تتحرك شركات الاتصالات بسرعة وبفهم عميق، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي كمحفّز أساسي للابتكار وفعالية العمليات وتعزيز تجربة العملاء. ويؤكد نجاح "موبايلي" أهمية تبنّي استراتيجية استثمارية ترتكز على الرؤية المستقبلية والابتكار، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لعمليات الدمج والاستحواذ التحولية، واعتماد استراتيجيات تسويق متقدمة."
يرتكز نشر شبكات الجيل الخامس وOpen RAN على تحسين الكفاءة التشغيلية وفتح مسارات جديدة للإيرادات، لاسيما في الخدمات سريعة الاستجابة والتي تُعدّ ضرورية للمدن الذكية وإنترنت الأشياء. وتشمل المبادرات الأخرى الحوسبة الطرفية والتعاون مع مزودي الأقمار الصناعية في المدارات الأرضية المنخفضة لتوسيع نطاق الاتصال واستكشاف أسواق جديدة.
فيما يتعلق بتحقيق العائدات، يُعد تحديث المؤسسات وتقديم حزم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء بنية تحتية متوافقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أهم المكوّنات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من العائد على الاستثمارات في تقنيات الجيل القادم. كما تتماشى الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لشبكات الجيل الجديد مع طموحات دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير المدن الذكية والوصول إلى الريادة في المجال الرقمي.
خارطة الطريق: نموذج جديد لخلق القيمة
يمكن لشركات الاتصالات الاستفادة من اعتماد نهج استباقي في تحسين استخدام الأصول الاستراتيجية. ويتضمن ذلك تسييل الأصول البنيوية وتبسيط نماذج الأعمال. ومن خلال استكشاف النماذج المشتركة والحلول المعتمدة على الحوسبة السحابية للأصول غير الأساسية مثل شبكات الخط الثابت ومراكز البيانات، يمكن لشركات الاتصالات تعزيز الكفاءة. كما تلعب عمليات الدمج والاستحواذ دوراً محورياً في ترسيخ الحضور السوقي وتحقيق التكامل التشغيلي، ما يسهم في تسريع وتيرة التركز الصناعي وزيادة الربحية وتحقيق الريادة في السوق.
يظل تحسين التكاليف والإنفاق الرأسمالي محوراً أساسياً في هذه الأجندة التحولية، حيث يشكّل الذكاء الاصطناعي والأتمتة أدوات رئيسية لتحقيق ذلك. ويوفّر الذكاء الاصطناعي كفاءة ملحوظة في الإنفاق الرأسمالي من خلال ابتكارات في البنية التحتية مثل نموذج Open RAN، الذي يحدّ من الاعتماد على مزود واحد ويخفض التكاليف المرتبطة به. كما تُسهم ترتيبات مشاركة الشبكات في تحقيق وفورات سنوية كبيرة. ومع تطوّر عمليات نشر شبكات الجيل الخامس، يُتيح توجيه التدفقات النقدية الناتجة عن هذه الوفورات نحو النمو أو توزيعات الأرباح للمساهمين، تطبيق استراتيجية منضبطة في إدارة الإنفاق الرأسمالي.
يتصدّر تطوير البنية الشبكية للجيل القادم الأولويات الاستراتيجية، حيث يشمل أنظمة سحابية المنشأ، ونموذج Open RAN، والحوسبة الطرفية. وتُعد هذه التقنيات ضرورية لخفض التكاليف وتعزيز المرونة التقنية وتمكين التطبيقات المتقدمة في المدن الذكية وإنترنت الأشياء. وبالتوازي مع هذا التطور المعماري، تشهد استراتيجيات المبيعات والتسويق تحوّلاً جذرياً نحو التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز التفاعل مع العملاء في قطاعي الأفراد والشركات. ويجمع هذا النموذج الهجين بين الأتمتة والتفاعل البشري، حيث تُعالج استفسارات العملاء القابلة للأتمتة عبر الذكاء الاصطناعي، بينما يُخصص التفاعل البشري للمواضيع ذات القيمة العالية التي تتطلب خبرة متخصصة.
يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مزدوجاً يتمثل في خفض التكاليف التشغيلية وتسريع وتيرة النمو، من خلال تمكين عروض مخصصة للمستهلكين وتقديم أدوات ذكية موجهة لقطاع الأعمال. أمّا شركات الاتصالات المُؤهلة لتحقيق أداء متفوق هي الشركات التي تدمج بين هذه الاستراتيجيات: أي تحديث البنية التحتية للشبكات والعمليات، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية للتركيز على المجالات ذات الإمكانات الأعلى، وابتكار أساليب تفاعل مع العملاء مبنية على تحليلات البيانات.
وفقاً لتقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب، فإن تبنّي التقنيات السحابية الأصلية، وتمكين الحوسبة الطرفية لتطبيقات إنترنت الأشياء، وتنفيذ اتفاقيات مشاركة الشبكات، جميعها تُشكّل عوامل حاسمة في تطور البنية التشغيلية والديناميكيات التنافسية لقطاع الاتصالات.
عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب
تتعاون شركة بوسطن كونسلتينج جروب مع قادة الأعمال والمجتمع لمواجهة أهم التحديات والاستفادة من أكبر الفرص. ومنذ تأسيسها عام 1963، أثبتت الشركة ريادتها في مجال الاستراتيجيات. واليوم، نساعد عملاءنا على تحقيق تحول شامل، من خلال إلهام التغيير وتمكين المؤسسات من النمو وبناء ميزات تنافسية وتحقيق نتائج ملموسة.
لتحقيق النجاح، تحتاج المؤسسات إلى دمج القدرات الرقمية والبشرية معاً. وتقدّم فرق بوسطن كونسلتينج جروب المتنوعة والمنتشرة عالمياً خبرات عميقة في القطاعات والتخصصات المختلفة، إلى جانب رؤى متعددة تحفّز التغيير. كما نقدّم الحلول من خلال استشارات إدارية متقدمة إلى جانب التكنولوجيا والتصميم والمشاريع الرقمية والمؤسسية ورؤية واضحة لهدف العمل. ونعتمد في عملنا على نموذج تعاوني فريد يشمل جميع مستويات المؤسسة، مما يساعد عملاءنا على تحقيق نتائج ملموسة والنمو بثبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

غرفة صناعة الأردن تطالب بإجراءات عاجلة لضمان تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد

أطلقت غرفة صناعة الأردن ورقة موقف تحت عنوان 'ازدواجية المعايير الرقابية وأثرها على تنافسية الصناعة الأردنية'، سلطت فيها الضوء على مجموعة من الثغرات التنظيمية والإجرائية التي تمنح المنتج المستورد ميزة نسبية غير مبررة على حساب المنتج المحلي، وذلك من خلال إخضاع الأخير لسلسلة معقدة من الاشتراطات والمتطلبات الرقابية، في الوقت الذي لا تُطبق فيه المعايير ذاتها على المنتجات المستوردة. وأكدت الغرفة أن هذه المراجعة الشاملة تأتي تجاوبًا مع توجه الحكومة نحو الانفتاح على القطاع الخاص، وتشجيعه على تحديد التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول العملية لمعالجتها. وفي هذا السياق، أوردت الغرفة عددًا من الأمثلة التي توضح التمييز في المعاملة الرقابية، حيث يُطلب من الصناعات المحلية الالتزام باشتراطات بيئية وصحية وفنية دقيقة، تشمل نوعية المواد الخام وطرق التصنيع وشهادات الجودة، بينما يتم في العديد من الحالات السماح بدخول المنتجات المستوردة دون التحقق من مكوناتها أو ظروف تصنيعها. وأشار بيان الغرفة إلى أن استمرار هذا التمييز في المعاملة يضر بمبدأ التنافسية العادلة، ويضعف من فرص نمو الصناعة الوطنية، كما يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي. ويأتي ذلك في وقت تتبنى فيه الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل جدية، وهي الرؤية التي يعوّل عليها القطاع الصناعي لإحداث تحول نوعي في حجمه ودوره التنموي. وأوضحت الغرفة أن عدم تطبيق نفس المتطلبات على المنتجات المستوردة لا يقتصر أثره على إضعاف التنافسية، بل ينعكس كذلك على جودة هذه المنتجات، إذ إن الاستغناء عن الفحص الدقيق والمواصفات الفنية يؤدي إلى تراجع نوعية السلع المستوردة. كما نبهت إلى أن بعض الاشتراطات البيئية المبالغ بها والمفروضة على الصناعات المحلية لا يتم اعتمادها حتى في الدول المتقدمة بيئيًا، ما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل إعادة التدوير وصناعات التغليف، إضافة إلى عرقلة توسع الصناعات المحلية ومشاريع الإنتاج الجديدة. وقد استشهدت الغرفة في ورقتها بعدد من الأمثلة الواقعة، ومن بينها: – منع استخدام البطاطا التي تحتوي على نسبة معينة من العفن القابل للمعالجة، رغم السماح باستيراد منتجات مصنّعة من ذات المواد دون تحقق أو فحص. – منع استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في مجالات التعبئة والتغليف، مقابل السماح بدخول منتجات مستوردة تحتوي على عبوات معاد تدويرها، دون النظر إلى طبيعة مدخلاتها أو طرق معالجتها. وشددت الغرفة على أنها لا تدعو إلى تخفيف المعايير أو التهاون في شروط السلامة العامة، بل تطالب بتطبيق نفس المعايير على السلع المستوردة، واعتماد نموذج رقابي متوازن يحمي المستهلك ويحفز في الوقت نفسه الإنتاج المحلي. كما دعت الغرفة إلى: – توحيد المتطلبات الرقابية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمنتجات المحلية والمستوردة. – إعادة النظر في سياسات الاستيراد لتشمل فحص المواد الأولية، وليس فقط المنتج النهائي. – تشجيع الصناعات القائمة على إعادة التدوير ضمن ضوابط علمية معتدلة. – تعزيز الرقابة على المنتجات النهائية المتداولة في الأسواق، بدلاً من التركيز المفرط على مدخلات الصناعة المحلية. واختتمت غرفة صناعة الأردن بيانها بالتأكيد على أن استدامة القطاع الصناعي تتطلب بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، مشيرةً إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما يعول على القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية بما ينعكس على القيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل وبنك الأردن يوقّعان اتفاقية لدعم النقل الحضري المستدام -صور

وقعت شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل وبنك الأردن اتفاقية تعاون لدعم النقل الحضري المستدام في العاصمة عمّان. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة خدمات النقل الحضري المقدّمة للمواطنين، من خلال دعم التحول نحو حلول نقل متقدمة تواكب متطلبات الحياة اليومية وتعزز جودة الخدمات العامة. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، المهندس محمد عطية الليمون، والمدير العام لبنك الأردن، السيد صالح رجب حمّاد. وأكد الليمون أن هذه الرعاية تُعد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في المملكة. من جانبه، أكد حمّاد أن هذه الاتفاقية تمثّل امتدادًا لجهوده المستمرة في تعزيز الشراكات التنموية وتوسيع أثره المجتمعي، من خلال دعم المبادرات الوطنية التي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتقديم حلول نقل متطورة تلبي احتياجات سكان العاصمة وزوّارها. وتجسّد هذه المبادرة الدور الريادي لبنك الأردن في دعم البنية التحتية الوطنية، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية وتوسيع نطاق الحلول الذكية في قطاع النقل، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين والمجتمع.

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

'الحرة': قرارات الحكومة بشأن قطاع المركبات ستنعكس إيجابا على السوق

أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية أن قرارات الحكومة المتعلقة بتنظيم قطاع المركبات ستنعكس إيجابيًا على تجارة المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء باتجاه السوق المحلي. وأكد رئيس مجلس الإدارة صخر العجلوني أن القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم قطاع المركبات، وإصدار حزمة من التخفيضات على الرسوم الجمركية والضريبية لشريحة واسعة من هذا القطاع، وتوحيد الرسوم الضريبية على المركبات الكهربائية، ستسهم في زيادة تصدير المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء إلى السوق المحلي. وأوضح أن هذه القرارات تشمل تخفيضات كبيرة في الرسوم، مما سيؤدي إلى خفض أسعار المركبات لصالح المواطن الأردني، وتمكينه من اقتناء مركبة بأسعار أقل؛ وبنسب تخفيض مميزة، فضلاً عن تعزيز نمو الواردات وحركة القطاعات التشغيلية المرتبطة. وأكد المدير العام للمناطق الحرة عبد الحميد غرايبة أن هذه القرارات ستعزز حركة تجارة المركبات نحو السوق المحلي، لأنها تهدف إلى تمكين المواطن من شراء مركبات متنوعة بأسعار أقل، بغض النظر عن بلد المنشأ، مع التركيز على معايير السلامة التي تحافظ على الأمان العام. وأوضح غرايبة أن هذه القرارات ستتيح للتجار زيادة مبيعاتهم، لأن تخفيض أسعار المركبات يعتمد على تقليص حصة الخزينة من الرسوم والضرائب، مما سيعزز العرض والطلب على جميع أنواع المركبات بغض النظر عن نوع الوقود. وأشار غرايبة إلى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء إلى السوق المحلي حتى نهاية دوام السبت 28/6/2025 بلغ 32,908 مركبات، حيث شكلت المركبات الكهربائية 63%، والهايبرد 21%، والبنزين 16%.