مخالفة قانونية تغرم كبرى شركات السيارات نصف مليار دولار

غرمت السلطات البريطانية والأوروبية كبرى شركات صناعة السيارات وهيئتين تجاريتين بنحو 460 مليون جنيه استرليني (593.9 مليون دولار) بسبب تورطهم في "كارتل" لإعادة تدوير المركبات والترويج الادعائي للممارسات البيئية.
وفي إجراء منسق بين هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) والمفوضية الأوروبية، فرضت غرامات بملايين الجنيهات على 15 شركة تصنيع سيارات، إلى جانب "جمعية مصنعي وتجار السيارات" و"رابطة مصنعي السيارات الأوروبية "بسبب مشاركتهم في "كارتل طويل الأمد" يتعلق بإعادة تدوير المركبات المنتهية الصلاحية، وذلك في إطار تسوية.
ويلزم القانون الشركات المصنعة تضمين معلومات دقيقة حول مؤهلات إعادة التدوير في موادها الإعلانية، لمساعدة المستهلكين على تقييم مدى صداقة المركبات للبيئة قبل شرائها.
التوصل إلى تسوية
وأعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA)، عن التوصل إلى تسوية بعد تحقيق استمر ثلاثة أعوام، وفرضت غرامات بقيمة 77.7 مليون جنيه استرليني (100.3 مليون دولار) على 10 شركات تصنيع سيارات و"جمعية مصنعي وتجار السيارات" البريطانية بعد اعترافهم بانتهاك قوانين المنافسة في ما يتعلق بإعادة تدوير المركبات والادعاءات الإعلانية.
ووجدت الهيئة أن الشركات المصنعة اتفقت بشكل غير قانوني على عدم التنافس في الإعلانات المتعلقة بنسبة المواد القابلة لإعادة التدوير في سياراتها، وتواطأت بشكل غير قانوني لتجنب دفع كلفة إعادة تدوير السيارات الخردة لعملائها عبر جهات خارجية.
وشملت الشركات التي طاولتها الغرامات "بي أم دبليو" و"فورد" و"جاغوار لاند روفر" و"بيجو ستروين"، و"ميتسوبيشي" و"نيسان" و"رينو" و"تويوتا" و"فوكسهول" و"فولكسفاغن".
وتأتي الغرامة البالغة 77.7 مليون جنيه استرليني (100.3 مليون دولار) في وقت صعب لصناعة السيارات التي تواجه تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، تزامناً مع جهودها لتحقيق أهداف المركبات الكهربائية. وتتعرض هيئة المنافسة والأسواق البريطانية لضغوط من الحكومة البريطانية للنظر في سبل دعم النمو الاقتصادي.
"اتفاق السادة" وتجنب سباق تنافسي
وخلصت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إلى أن شركات السيارات المتورطة اتفقت بشكل غير قانوني على عدم الترويج لنسب إعادة التدوير في مركباتها إذا تجاوزت الحد الأدنى المطلوب البالغ 85 في المئة. وجرى توثيق هذا الاتفاق في مستند كان يشار إليه أحياناً باسم "اتفاق السادة"، وكان يهدف إلى "تجنب سباق تنافسي" في مزاعم إعادة التدوير.
شركة "رينو"
وباستثناء "رينو"، وافقت الشركات أيضاً على عدم مشاركة العملاء بمعلومات حول نسبة المواد المعاد تدويرها المستخدمة في سياراتها.
وشاركت معظم الشركات المصنعة في هذه الممارسات بين مايو (أيار) 2002 وسبتمبر (أيلول) 2017، بينما انضمت "جاكوار لاند روفر" في سبتمبر 2008.
ويتعين على شركات السيارات توفير خدمة مجانية لعملائها لإعادة تدوير المركبات القديمة أو المشطوبة التي لا تمتلك أي قيمة سوقية أو قيمة سالبة، والمعروفة في الصناعة باسم "المركبات منتهية العمر" وعادة ما تسند هذه الخدمة إلى جهات خارجية.
لكن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية كشفت أنه بين أبريل (نيسان) 2004 ومايو 2018، اتفقت ثماني شركات تصنيع سيارات على عدم دفع أموال لشركات إعادة التدوير للتعامل مع مركبات عملائها المنتهية العمر، ما حرم هذه الشركات من فرصة التفاوض على الأسعار مع المصنعين.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي وقت لاحق، انضمت جهات أخرى إلى هذا الاتفاق غير القانوني، بما في ذلك "رابطة مصنعي السيارات الأوروبية" (ACEA) و"جمعية مصنعي وتجار السيارات" البريطانية (SMMT).
سياسة التساهل
واستخدم المصنعون اجتماعات "ACEA" لتسهيل هذه الترتيبات، والتي حضرها ممثلون عن اتحاد التجارة البريطاني. وفرضت المفوضية الأوروبية غرامات على 15 شركة سيارات كبرى إضافة إلى اتحاد التجارة، بإجمال نحو 382 مليون جنيه استرليني (493.3 مليون دولار).
وقالت المديرة العليا لإنفاذ قوانين المنافسة في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية وسيليا فالساريلا بيريرا، لصحيفة "التايمز"، "هذا النوع من التواطؤ يمكن أن يحد من قدرة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة، كما يقلل الحافز لدى الشركات للاستثمار في مبادرات جديدة".
وأكدت الشركات المصنعة التي استجابت لطلبات التعليق، إلى جانب الهيئتين التجاريتين، أنها تعاونت بالكامل مع التحقيقات والتزمت الامتثال للقوانين مستقبلاً.
ولم تفرض غرامة على شركة "مرسيدس-بنز"، إذ بادرت بالإبلاغ عن دورها في المخطط عبر "سياسة التساهل" التي تتبعها الهيئة التنظيمية. وبعد التحقيق، تقدمت "جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية" (SMMT) ومجموعة "ستيلانتيس"، المالكة لعلامات "بيجو ستروين"، و"فوكسهول" و"أوبل"، إضافة إلى "ميتسوبيشي"، بطلب للاستفادة من سياسة التساهل، مما أدى إلى تخفيض غراماتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 37 دقائق

• حضرموت نت

إتاوات على الحجاج اليمنيين تزيد مشقة السفر

تصاعدت شكاوى اليمنيين من فرض 'إتاوات' عليهم من الجهات المعنية بالسّفر، خلال إجراءات التفويج لقضاء فريضة الحج، وهو ما دعا شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى استنكار هذه الممارسات، مؤكدة أنها ستقف بحزم تجاه أي تجاوزات ومخالفات تتعلق بفرض عمولات غير مسموح بها من وكالات السفر تحديداً. وتحدث مواطنون عن تعرّضهم للابتزاز من الجهات المعنية بالسفر والأحوال الشخصية سواءً السلطات الرسمية أو الشركات والوكالات التابعة للقطاع الخاص. وتتراوح المبالغ التي تفرضها الشركات الخاصة بالسفر والعمرة بين 1500 و2000 ريال سعودي (بين 400 و533 دولاراً) في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، وقد تصل إلى أقل من نصفها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق مواطنين تحدثوا إلى 'العربي الجديد'. وقال المواطن ماجد الحيدري، لـ'العربي الجديد'، إن تكلفة تأدية فريضة الحج، وصلت إلى مبلغ كبير يتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، في حين أشار المواطن ياسين عمر لـ'العربي الجديد'، إلى أن السفر في اليمن أصبح أمراً شاقاً للغاية ومكلفاً كثيراً لأي غرض كان، وذلك بدءاً من الحصول على جواز السفر أو تجديده، إلى حجز تذاكر السفر والإقامة، إذ يمرُّ المسافر بسلسلة طويلة من عمليات الدفع المالية التي قد تدفع البعض للاقتراض أو بيع ما لديه من مدّخرات وممتلكات لأجل ذلك. ويتحدث مواطنون عن صعوبات شديدة يواجهونها في سفرهم لتأدية فريضة الحج أو غيرها من أغراض السفر الضرورية، إذ تسود فوضى ناتجة عن الضغط أو الإهمال تؤدي إلى طلب مبالغ إضافية لاستكمال إجراءات سفرهم، فيما يتحدث مسافرون عن عمليات تحايل في بيع التذاكر التي تصل أسعارها إلى مبالغ كبيرة تتجاوز 600 دولار، إذ يفاجأ مسافرون عند إجراءات السفر بالمطارات أن تذاكرهم قد جرى بيعها لمسافرين آخرين، ويكون المبرّر في ذلك التأخر عن موعد الوصول إلى المطار، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبالغ إضافية لا تقل عن 150 دولاراً. ويشير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، في حديث لـ'العربي الجديد'، إلى وجود أعمال 'سمسرة' في هذا القطاع المهم الذي 'تحوّل إلى أداة نهب'، متحدثاً عن وصول أساليب 'السمسرة' إلى التحايل على المواطنين، وبيعهم جواز السفر بمبالغ طائلة وبالعملات الصعبة التي قد تتجاوز 100 دولار وأكثر، في حين لم يكن يكلف الحصول على جواز السفر سوى مبالغ رمزية للغاية، إضافة إلى تحويل مختلف منافذ وإجراءات السفر إلى منافذ جبائية لنهب المواطنين المضطرين للدفع بسبب الوضع الراهن في اليمن.

موجز 24

منذ 3 ساعات

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.

الدفاع العربي

منذ 5 ساعات

• الدفاع العربي

الهند تفتتح مصنعًا جديدًا لصواريخ براهموس في لكناو

الهند تفتتح مصنعًا جديدًا لصواريخ براهموس في لكناو افتتحت الهند منشأة جديدة لتصنيع صاروخ براهموس في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، في 11 مايو. ومن المقرر أن ينتج المصنع ما بين 80 إلى 100 صاروخ كروز أسرع من الصوت سنويا، بما في ذلك صاروخ براهموس-NG (الجيل القادم). تم بناء المصنع بتكلفة 300 كرور روبية (حوالي 36 مليون دولار)، وافتتحه وزير الدفاع راجناث سينغ افتراضيا ويقع داخل الممر. الصناعي الدفاعي في أوتار براديش (UP DIC). ولن يقتصر عمل المصنع على تجميع الصواريخ فحسب، بل سيتولى أيضًا اختبارها وتكاملها وإنتاج مواد عالية الجودة. مخصصة للاستخدام في الفضاء الجوي. التصنيع الدفاعي الذاتي للهند في بيان لها، قالت وزارة الدفاع إن المنشأة 'تمثل التزام الهند بتصنيع دفاعي يعتمد على الذات'. صاروخ براهموس. الذي طُوّر من خلال مشروع مشترك بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية وشركة إن بي أو ماشينوسترويينيا الروسية. قادر على الإطلاق من البر أو البحر أو الجو، ويصل إلى سرعات تصل إلى 2.8 ماخ، ويصل مداه إلى 400 كيلومتر. وقال سينغ خلال الإطلاق الافتراضي: 'هذا ليس مجرد سلاح؛ إنه رسالة في حد ذاته – رسالة عن قوة قواتنا المسلحة. ورسالة ردع لخصومنا، ورسالة عن التزامنا الثابت بحماية حدودنا'، في إشارة إلى باكستان والصين دون تسميتهما. يأتي إطلاق مركز تصنيع صواريخ براهموس في ظل تجدد التوترات الحدودية بين البلدين. ولا تزال الهند وباكستان على خلاف عقب هجوم مميت في كشمير، نسبته نيودلهي إلى مسلحين متمركزين في باكستان. وفي غضون ذلك، تستمر التوترات مع الصين على طول الحدود في جبال الهيمالايا، مدفوعةً بزيادة مبيعات الأسلحة الصينية. إلى إسلام آباد واستمرار التمركز العسكري. وقال أجي ليلي، نائب مدير معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية، إن نظام براهموس يمنح الهند ميزةً بفضل سرعته ودقته العالية. وأضاف أن المشروع المشترك أثبت نجاحه الكبير من حيث تبادل التكنولوجيا والقيمة الاستراتيجية. وتمتلك الحكومة الهندية حصة قدرها 50.5 في المائة في شركة براهموس للطيران، في حين تمتلك روسيا نسبة 49.5 في المائة المتبقية. صواريخ براهموس صواريخ براهموس هي صواريخ كروز تم تطويرها بالتعاون بين الهند وروسيا، وتُعتبر الأسرع في العالم بنفس الفئة. يمتاز صاروخ براهموس بقدرته على تحقيق سرعات تفوق سرعة الصوت، حيث يُعتبر من بين أنجح الصواريخ في القتال البحري. كما يتميز صاروخ براهموس بمدى يصل إلى 290 كيلومتر ويوفر أداءً فعّال لينفذ أهدافه بدقة. صاروخ 'براهموس' هو نتاج شراكة استراتيجية بين الهند وروسيا، حيث تم تطويره استنادًا إلى الصاروخ الروسي 'P-800 Oniks'. وقد تم إطلاق النسخة الأولى منه بمدى 290 كيلومتراً، التزاماً بالقيود التي تفرضها اتفاقية حظر انتشار تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). والتي تمنع تصدير صواريخ يتجاوز مداها 300 كيلومتراً أو زنة رؤوسها الحربية 500 كيلوغرام. مع تطور الخبرات المحلية، تمكنت الهند من تصنيع نسبة كبيرة من مكونات الصاروخ داخلياً، ما أتاح لها تطوير نسخ أكثر تطوراً ذات مدى موسع . بلغ 500 كيلومتر، ثم 800 كيلومتر في النسخ الأحدث. واليوم، تمتلك الهند ترسانة متنوعة من صواريخ 'براهموس' تشمل نسخاً تطلق من البر والبحر والجو، وتتميز. جميعها بقدرتها على استهداف الأهداف البرية والبحرية بدقة عالية. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook