اختتام المرحلة الخامسة من مشروع التعليم الاستدراكي .
وحضر الحفل وزير التربية والتعليم المكلّف، المهندس 'علي العابد'، ووكيلة الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة 'مسعودة الأسود'، ومسؤول حماية الطفل بمنظمة اليونيسف لدى ليبيا، ونائب ممثل اليونيسف للبرامج المكلّف، إلى جانب عدد من مديري الإدارات، ومراقبي التربية والتعليم من مختلف البلديات.
ويُنفَّذ مشروع التعليم الاستدراكي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف، ويستهدف تعويض الفاقد التعليمي في المواد الأساسية: 'اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات'، لتلاميذ الشق الأول من مرحلة التعليم الأساسي.
وأشاد وزير التربية والتعليم، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بجهود القائمين على تنفيذ المشروع، مثمِّنًا ما حققه من أثر ملموس في تعزيز التحصيل الدراسي لدى التلاميذ.
وأكد حرص الوزارة على الاستمرار في دعم مشروع التعليم الاستدراكي، بما في ذلك صرف المكافآت المستحقة للمعلمين والمشرفين المشاركين في تنفيذه .
( وال )
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 40 دقائق
- أخبار ليبيا
مستشار ترامب يبحث مع وزير الخارجية التركي مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال
ليبيا 24: التقى مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، اليوم في مدينة إسطنبول، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية في القارة الأفريقية. وأوضح بولس، في منشور عبر حسابه على منصة 'إكس'، أن اللقاء شدد على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام، باعتبارها خطوة جوهرية لضمان فرص النمو والازدهار المستدام في مختلف أنحاء القارة. وأضاف أن الولايات المتحدة وتركيا ستواصلان العمل المشترك لتعميق أوجه التعاون بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
الملف الليبي محور نقاش بين المبعوث الأميركي لشؤون أفريقيا ووزير خارجية تركيا
قال المبعوث الأميركي لشؤون أفريقيا مسعد بولس إنه بحث مع وزير خارجية التركي هاكان فيدان «جهود البلدين» في كل من ليبيا والسودان والصومال، وقضايا أخرى تتعلق بالقارة السمراء. وأوضح بولس عبر منصة «إكس»، الجمعة، أن اللقاء الذي جرى في مدينة اسطنبول التركية، أكد على أن «تهيئة الظروف للسلام أمرٌ أساسيٌّ لإتاحة فرص النمو والازدهار على المدى الطويل في جميع أنحاء القار» وأضاف أن الولايات المتحدة وتركيا ستواصلان «جهودهما المشتركة لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات». جولة لبولس مسعد في ليبيا ومصر وتونس وقام المبعوث الأميركي بجولة أخيرة في شمال أفريقيا خلال الفترة الأخيرة تطرق خلالها إلى الملف الليبي، إذ التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، كما زار ليبيا والتقى في طربلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ثم قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي. المصالح الأميركية في المقام الأول لزيارة بولس مسعد إلى طرابلس وبنغازي وركزت زيارة بولس إلى ليبيا على الملف الاقتصادي، إذ وقعت كل من شركة «مليتة» للنفط والغاز وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية اتفاقية تعاون بحضور المبعوث الأميركي الذي كشف عن توقيع مرتقب لاتفاقيتين جديدتين بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات طاقة من الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. وعلى الجانب السياسي لم تأت تصريحاته بجديد، إذ أكد على «أهمية استعادة الهدوء»، و«منع العنف»، و«توحيد المؤسسات» و«دفع الحوار السياسي قدمًا»، بينما غاب أي أثر للحديث السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشان «مبادرة منتظرة» لحل الأزمة الليبية. صورة تذكارية فيها وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ومبعوث واشنطن لشؤون أفريقيا بولس مسعد، اسطنبول، 8 أغسطس 2025 (حساب بولس بمنصة إكس)
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
غسل الأموال في ليبيا.. خطر يهدد الاقتصاد ويمول الميليشيات
في ظل الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية والمالية، تتزايد التحذيرات من تنامي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل ليبيا، الأمر الذي لا يهدد فقط سمعة البلاد على الصعيد الدولي، بل ينعكس مباشرة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من نفوذ المجموعات المسلحة في غرب البلاد. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت في بيان صادر من مصرف ليبيا المركزي، عن تحديات متصاعدة يواجهها النظام المالي الليبي، مشيرة إلى أن التقارير الدولية ترصد أنشطة مشبوهة تمر عبر المنظومة المالية المحلية. هذه الأنشطة بحسب اللجنة، تمثل خطراً جسيماً، إذ يمكن أن تؤدي إلى تصنيفات سلبية من الهيئات المالية العالمية، وفرض عقوبات أو قيود على تعاملات ليبيا الخارجية، ما يضعف من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. وأكدت اللجنة أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل 'مسؤولية وطنية' تتطلب الإسراع في إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، للحفاظ على بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتجنب العزلة والتضييق الاقتصادي. ويرى خبراء أن أي تأخير في معالجة هذه الملفات يفتح الباب أمام تدفق أموال غير مشروعة، يجري تبييضها ثم توجيهها لتمويل أنشطة غير قانونية، أبرزها المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في غرب ليبيا. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين أرباح عمليات تهريب الوقود والبشر، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، وهي أنشطة غير مشروعة تمثل ركيزة مالية رئيسية للميليشيات، التي تسعى لإخفاء أصولها عبر قنوات غسل الأموال. ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه الدورة بين الجريمة المنظمة وغسل الأموال يفاقم الأوضاع الأمنية، ويقوّض فرص الاستقرار السياسي، كما أن استمرار هذا الوضع قد يدفع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، إلى فرض إجراءات مشددة على ليبيا، بما ينعكس سلباً على الاستثمارات، ويزيد من أعباء المواطنين المعيشية. كما يشدد الخبراء على أن مواجهة غسل الأموال لا تنفصل عن مكافحة الفساد المالي والإداري، والاختلاسات، وتهريب الأموال، مطالبين بتضافر الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية، وتكليف شخصيات نزيهة وكفؤة لإدارة هذا الملف الحساس، بهدف حماية الاقتصاد الليبي من الاستنزاف، وقطع الطريق أمام تمويل الميليشيات التي تعطل مسار الدولة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
