شراكة بين بنده للتجزئة و'ترميم للتنمية' لدعم المبادرات المجتمعية وتمكين الأسر وتأهيل المرافق العامة

وقّعت شركة بنده للتجزئة مذكرة تفاهم مع جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الترميم والبناء والتنمية المجتمعية، ودعم استدامة القطاع غير الربحي من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية نوعية تخدم أهداف التنمية الوطنية وترتقي بجودة حياة الفئات المستفيدة.
وتسعى الاتفاقية إلى فتح مجالات تنموية متقدمة تشمل ترميم المرافق، وتوظيف أبناء الأسر المتعففة، وتمكين كبار السن، وتأسيس معامل إنتاجية تدعم التوطين، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية وتسويقية تعزز أثر المسؤولية الاجتماعية، وفق نماذج عمل تتوافق مع الأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الطرفين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الدكتور بندر حموه: "نفخر في بنده بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع جمعية ترميم للتنمية، والتي تعكس التزامنا العميق بدعم المبادرات المجتمعية المستدامة وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع . ونسعى من خلال هذا التعاون إلى إحداث أثر ملموس عبر مشاريع الترميم، وتمكين الأسر، وتعزيز المشاركة التطوعية لمنسوبينا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الإنسان والمكان."
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عبدالله آل دربه، أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتسهم في بناء نموذج تنموي مستدام يعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفًا: 'نعمل من خلال هذه الاتفاقية على تفعيل موارد الجمعية وإمكاناتها بما يحقق أثراً مضاعفاً في تحسين حياة الأسر المستفيدة، ونسعد بالتعاون مع شركة بنده لما لديها من حضور مجتمعي وخبرة واسعة في دعم المسؤولية المجتمعية.'
وتشمل مجالات التعاون تنفيذ مشاريع البناء والترميم والصيانة للمرافق والمنازل، والمشاركة في تطوير الحدائق والمواقع العامة ذات البعد التنموي، وتبادل الخبرات والبيانات لتطوير البرامج، إلى جانب إشراك منسوبي شركة بنده في الأنشطة التطوعية الخاصة بالجمعية.
كما تنص المذكرة على تقديم الدعم للمشاريع المقترحة، والمساهمة في التخطيط والتنفيذ، وتقديم المعلومات والدعم التسويقي اللازم بما يسهم في إنجاح المبادرات، في حين تلتزم الجمعية بتنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية والجدول الزمني المتفق عليه، وتوفير قواعد بيانات للباحثين عن عمل ضمن الفئات المستهدفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

البيانات والنفط.. من يملك القوة ومن يملك المستقبل؟

في عالمنا الحديث؛ باتت المقارنة بين النفط والبيانات محط اهتمام الخبراء والمفكرين، إذ لم تعد الموارد التقليدية وحدها كفيلة بتحديد مكامن القوة، بل دخلت البيانات بقوة لتشكل «نفط القرن الواحد والعشرين»، كما يُطلق عليها في كثير من الدراسات الاقتصادية والتقنية. فالنفط، الذي قاد الثورة الصناعية في القرن العشرين، ما زال يحتفظ بمكانته كمصدر رئيسي للطاقة، وعنصر أساسي في مختلف الصناعات، وورقة إستراتيجية في العلاقات الدولية، فضلاً عن كونه ركيزة اقتصادية محورية للدول المنتجة له. وعلى مدى عقود، شكّل النفط رمزاً للهيمنة الاقتصادية، ومحركاً لسياسات الطاقة عالمياً. أما اليوم؛ فقد أخذت البيانات موقعاً موازياً -وربما متقدماً- في التأثير والتحكم في مسارات المستقبل. فالبيانات الضخمة هي وقود الاقتصاد الرقمي، وهي الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والخدمات الذكية. وبفضل تحليل البيانات بات بالإمكان تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وجودة الرعاية الصحية، وكفاءة التعليم، ناهيك عن دورها في تعزيز تنافسية الشركات وابتكار الحلول. من هذا المنطلق؛ تبدو المقارنة بين النفط والبيانات منطقية. فبينما كان النفط أساس الثورة الصناعية، فإن البيانات تمثل المحرك الأهم للثورة الرقمية التي نشهدها اليوم. وإذا كان من يملك النفط يمتلك القوة التقليدية، فإن من يملك البيانات يمتلك مفاتيح المستقبل. لقد أصبحت البيانات سلعة إستراتيجية جديدة، ومن يمتلكها ويُحسن توظيفها وتحليلها يُعد الأقرب إلى الريادة في عصر الرقمنة. وفي ظل هذا التحول تحتاج الدول والمؤسسات إلى إعادة النظر في سياساتها وتوجهاتها لضمان موطئ قدم في عالم تحكمه الخوارزميات وتشكله البيانات. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

صحة العالم من صحة «هرمز» و«باب المندب»!

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط، برزت مخاوف جدية من لجوء إيران إلى استخدام أوراق ضغط حساسة، من أبرزها التهديد بإغلاق مضيقَي هرمز وباب المندب، وهما من أهم المعابر البحرية لنقل النفط والغاز إلى العالم. وبينما انشغلت القوى الكبرى بإدارة التصعيد، بدأ اقتصاديون ودبلوماسيون كبار دقَّ ناقوس الخطر من سيناريوهات قد تُفجِّر أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. ووفق مصدر اقتصادي غربي مطَّلع، فإن إغلاق أيٍّ من المضيقين –ولو مؤقتاً– سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على أوروبا التي تعتمد بنسبة كبيرة على واردات الطاقة الآتية من الخليج. مضيق هرمز هو الممر البحري الأضيق والأكثر حساسية في العالم. يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل ثلث صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً. ويشير المصدر إلى أن أي تعطيل -سواء عبر الألغام البحرية أو الهجمات أو حتى التهديد- قد يؤدي إلى قفز أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل خلال أيام. ويضيف: «أوروبا ستدفع الثمن الأكبر؛ لأن البدائل محدودة، والأسواق العالمية لا تتحمل صدمة جديدة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم والانكماش». أما مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فهو قناة حيوية تمر منها شحنات ضخمة من النفط والغاز والسلع المتوجهة إلى قناة السويس. ويقول المصدر إن «أي إغلاق لباب المندب سيعني عملياً قطع الشريان الجنوبي عن أوروبا، وإعادة رسم خطوط التجارة البحرية، وهو أمر مكلف ومعقّد». ووفق بيانات بحرية دولية، فإن أكثر من 6 ملايين برميل من النفط تمر عبر باب المندب يومياً، إضافة إلى بضائع بمليارات الدولارات. وأي تعطيل سيؤدي إلى تأخير الشحنات، وزيادة التكاليف، ورفع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين. من المؤكد أن أوروبا في قلب العاصفة؛ إذ تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ولذلك، فإن أي أزمة في المضيقَين ستعني ارتفاعاً حاداً في فواتير الطاقة، وعودة شبح الركود التضخمي. ويقول المصدر الاقتصادي: «الأسواق الأوروبية هشة للغاية. لم تتعافَ بعد من آثار وباء (كوفيد) والحرب في أوكرانيا، ولا تتحمل صدمة نفطية جديدة. والحكومات ستكون مضطرة للتدخل، ما سيزيد عجز الميزانيات، وقد يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود». وأشارت تقارير أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل مناقشات داخلية طارئة تشمل تفعيل المخزون الاستراتيجي، وتحويل بعض الطلب إلى الغاز الأميركي، ولكن المصدر يحذر من أن هذه الإجراءات «لن تكون كافية؛ بل ستؤخر الأزمة فقط». وفي مواجهة اختناق محتمل للإمدادات، تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل بدائل، أبرزها الغاز الأميركي المُسال والجزائري. فالولايات المتحدة تملك قدرة تصديرية كبيرة من الغاز المسال، وأظهرت فاعليتها خلال أزمة أوكرانيا، عندما تم تعويض جزء من الغاز الروسي بإمدادات أميركية. أما الجزائر، فهي من أكبر مزوّدي أوروبا بالغاز عبر أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا، وتلعب دوراً استراتيجياً في استقرار الإمدادات إلى جنوب القارة. إلا أن المصدر يُحذر من أن «القدرات الحالية محدودة، ولن تعوّض الكميات المفقودة في حال إغلاق هرمز أو باب المندب». ويضيف أن «الغاز الأميركي قد يسد جزءاً من الفجوة، ولكنه يحتاج إلى عقود نقل وبنية تحتية، وهو ما لا تملكه كل الدول الأوروبية، في حين تحتاج الجزائر إلى استثمارات إضافية». ومع ذلك، تظل هذه البدائل خط دفاع مؤقت، يُمكن أن يُخفف من حدة الأزمة. من جهة أخرى، تبدو واشنطن أكثر حزماً في التعامل مع تهديدات إمدادات الطاقة. وحسب المصدر الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تعدُّ أي محاولة لإغلاق المضيقين تهديداً مباشراً للأمن العالمي، وقد ترد عليه عسكرياً. ويضيف: «الإدارة الأميركية راقبت نيات طهران، ونسقت مع الحلفاء لنشر قوات بحرية في البحرين وخليج عدن. وتدرك واشنطن أن تعطيل الملاحة سيؤثر على أوروبا وسلاسل التوريد العالمية». وقد تُفعّل واشنطن آليات دفاع جماعي عبر حلف «الناتو»، وتضغط دبلوماسياً على الصين وروسيا لثني طهران عن أي خطوات «غير محسوبة». الصين -بدورها- لم تكن بمنأى عن الأزمة. فهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على المضيقين لنقل النفط من الخليج إلى موانيها. ورغم موقفها السياسي المتحفظ، فإن بكين تملك أدوات ضغط حقيقية على طهران. ويضيف الخبير الاقتصادي: «إذا شعرت الصين بأن إمداداتها مهددة، فقد تتدخل دبلوماسياً وربما اقتصادياً. الصين تشتري 40 في المائة من صادرات إيران النفطية، وتوفر لها شرايين مالية غير رسمية. بإمكانها التلميح بسحب هذه الامتيازات للضغط». ويرجَّح أن تحاول بكين لعب دور الوسيط، للحفاظ على استقرار الإمدادات، وتقديم نفسها بوصفها قوة مسؤولة في النظام العالمي. لو تفاقمت الأزمة، لكانت الأسواق المالية تأثرت عالمياً؛ ليس في قطاع الطاقة فقط؛ بل في قطاعات مثل النقل والصناعة والغذاء. فارتفاع أسعار النفط والغاز سيرفع تلقائياً تكاليف الإنتاج والنقل، ما سينعكس على أسعار السلع، ويُعمّق أزمة المعيشة. وتقول وكالة «بلومبرغ» إن المستثمرين كانوا قد بدأوا تحويل أموالهم إلى الذهب والملاذات الآمنة، قبل الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وإيران. ويختم مُحَدِّثي الاقتصادي الغربي بالقول: «إن العالم كان أمام لحظة حرجة. أزمة الطاقة هذه لا تشبه السبعينات؛ بل قد تكون أعقد؛ لأن العالم اليوم أكثر ترابطاً وهشاشة. وإذا لم تُحتوَ التهديدات سريعاً، فسنواجه موجة تضخمية غير مسبوقة منذ عقود».

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

تحرك سريع في السوق يعكس استجابة أولية لقرارات تنظيمية بارزةتصحيح حاد يفاجئ عقارات «الخير» بالرياض.. انخفاضات تتجاوز 65 %

شهد مؤشر البورصة العقارية يوم أمس تحركاً مفاجئاً في "حي الخير" بمنطقة الرياض، حيث سجلت البيانات انخفاضاً حاداً في أسعار المتر المربع تجاوزت نسبته 65 % خلال أقل من ساعة واحدة، وذلك وفق آخر أربع صفقات موثقة في نفس المخطط العقاري. وبحسب بيانات البورصة، سُجلت صفقة عند الساعة 23:12 بسعر 1,284.05 ريالا للمتر المربع لمساحة 467 متراً مربعاً بقيمة إجمالية 600,000 ريال، بعد دقائق فقط، وتحديداً عند الساعة 23:05، انخفض السعر إلى 1,131.88 ريالا للمتر المربع على مساحة 398 متراً مربعاً بقيمة 450,000 ريال. وفي أقل من ربع ساعة، تم تسجيل صفقتين جديدتين على أسعار أقل؛ الأولى عند الساعة 22:59 بسعر 1,111.11 ريالا للمتر المربع والثانية عند الساعة 22:47 بسعر 1,221.15 ريالا، بينما تراوحت القيم الإجمالية للصفقتين بين 400,000 و600,000 ريال. وتشير هذه التحركات إلى موجة تصحيح حادة وغير معتادة في ذات المخطط العقاري (رقم 3543)، حيث تراجعت الأسعار بوتيرة متسارعة خلال وقت قصير، ما يعكس حالة من القلق أو الإقبال على البيع السريع من قبل بعض الملاك. وبحسب مراقبين للسوق، فإن هذه الانخفاضات الحادة قد تكون جزءاً من تصحيح أوسع مدفوع بالتغيرات التنظيمية الأخيرة التي أعلنتها القيادة لفتح المزيد من الأراضي البيضاء شمال الرياض وتيسير فرص التملك للمواطنين. ويربط مراقبون بين هذا التراجع السريع في الأسعار والإعلان الذي صدر عن سمو ولي العهد بشأن تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الحكومية في شمال الرياض لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان وتخفيض أسعار الأراضي عبر تعزيز العرض. ويعتقد مراقبون أن حي "الخير" تحديداً كان من الأحياء التي استفادت سابقاً من محدودية المعروض العقاري في شمال العاصمة، ما جعله مركز جذب للمضاربين خلال السنوات الماضية، ومع فتح مناطق جديدة قريبة مثل "العاذرية" و"الرمال"، بدأت بعض الأحياء المجاورة تفقد جزءاً من قيمتها الاستثمارية المرتفعة. ويرى مراقبون أن التصحيح الحالي ليس عابراً، بل هو بداية لموجة تصحيح ستطال العديد من الأحياء في شمال الرياض، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات غير منطقية خلال العامين الماضيين بفعل المضاربات. وأشار المراقبون إلى أن المستثمرين الأذكياء بدؤوا يعيدون تموضعهم في الأحياء القريبة من المرافق الحكومية الكبرى أو تلك المرتبطة بالمشاريع المستقبلية مثل "المسار الرياضي" و"القدية"، معتبرين أن تلك المواقع ستظل أكثر استقراراً في قيمها السوقية. كما لفت المراقبون إلى أن بعض المستثمرين قد يتجهون إلى البحث عن الفرص في المناطق الأبعد نسبياً مثل المزاحمية وثادق، في حين ستشهد أحياء مثل الخير وبعض الأحياء المماثلة تصحيحاً تدريجياً قد يستمر لأشهر قادمة. وبحسب التحليلات؛ فإن السوق العقاري في الرياض مقبل على إعادة توزيع طبيعية بين مناطق المضاربة قصيرة الأجل ومناطق الطلب الحقيقي طويل الأجل، مشيرين إلى أن القرار الحكومي الأخير سيكبح جماح المضاربات في المناطق التي تضخمت أسعارها بشكل غير مدعوم بأساسيات السوق. وأكد المراقبون أن الطلب الحقيقي سيبقى موجوداً لكنه سيتجه تدريجياً نحو الأراضي المطورة والجاهزة للبناء والتي تواكب معايير المخططات الحديثة ومشاريع البنية التحتية الجديدة التي أطلقتها الحكومة. وتقدم بيانات الصفقات الأربع الأخيرة المسجلة في حي الخير دليلاً ملموساً على التحولات المتسارعة في السوق العقاري، وتؤكد أهمية متابعة حركة المؤشر بشكل يومي، حيث أن هذه التقلبات اللحظية قد تكون مؤشراً على تغيّر أعمق في الاتجاهات السعرية خلال الفترة المقبلة. كما يعكس تتابع الصفقات خلال أقل من ساعة واحدة أن السوق بدأ بالفعل في استيعاب تأثيرات القرار الحكومي، حتى قبل تفعيله بشكل كامل على أرض الواقع. ويتفق مراقبون على أن ما حدث في حي "الخير" يمثل نقطة تحول هامة في السوق العقاري في الرياض، مشيرين إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من إعادة التقييم لأسعار الأراضي بما يتناسب مع خطط الدولة لتوسيع المعروض وفتح فرص أكبر للمواطنين لامتلاك مساكنهم. ويتوقع المراقبون أن تشهد أسعار الأراضي خلال الأشهر القادمة استقراراً عند مستويات أكثر واقعية، بعيداً عن موجات المضاربة التي سيطرت على السوق خلال الفترة الماضية. وشدد مراقبون أن تصحيح الأسعار الحالي يمثل خطوة إيجابية لإعادة التوازن للسوق العقاري في العاصمة، ويعزز من فرص تحقيق رؤية 2030 في الوصول إلى سوق إسكان متوازن ومستدام يلبي احتياجات المواطنين ويحد من ظواهر الاحتكار.