رئيس وزراء صربيا: اتفاقية التجارة الحرة صفحة جديدة فى العلاقات مع مصر

فى كلمته خلال منتدى الأعمال المصرى ـ الصربى، الذى عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ألقى ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، كلمة أعرب فى مستهلها عن خالص الشكر لحُسن الاستقبال وكرم الضيافة، الذى لمسه من جانب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى الدولة الصديقة مصر ، مشيرًا إلى سعادته بالحديث اليوم فى هذا المحفل، بعد أن أصبحت الجهود المتبادلة لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين حقيقية ماثلة بفضل دعم الرئيسين؛ المصرى عبد الفتاح السيسى، والصربى ألكسندر فوتشيتش، بما يُمهد الفرص لإقامة علاقات ثنائية متميزة بين البلدين، بما يُحقق مصلحة الشعبين الصديقين.
وأشار رئيس وزراء جمهورية صربيا إلى أن علاقات الصداقة بين مصر وصربيا قديمة وراسخة، حيث يحتفل البلدان اللذان كانا من مؤسسى حركة عدم الانحياز؛ بمرور 117 سنة على تأسيس العلاقات بينهما، كما أسفرت زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد فى عام 2022 عن تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بثقة متبادلة وتعاون واسع، كما تم تأكيد هذه الشراكة خلال زيارة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة فى يوليو 2024، حيث شهدت توقيع مُسودة اتفاقية التجارة الحرة، معربًا عن سروره بهذه الاتفاقية معتبرًا أنها تمثل صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين، كما يتم العمل على تنفيذ بنودها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الممكنة لزيادة التبادل التجارى ودفع الاستثمارات، لكى ندعم التعاون فى المجالات المختلفة، وزيادة فرص المنافسة، وتحقيق النمو الاقتصادى بكل بلد، لخدمة صالح البلدين والشعبين.
وأضاف ﭼورو ماتسوت، أن هذه الاتفاقية تفتح فرصًا وامكانات للمستثمرين من كلا الطرفين مع تطلع الحكومتين لاستغلال هذه الفرص، مشيرًا إلى أن الوفد التجارى الصربى كبير جدًا، ولديه اهتمام عظيم بالتعاون مع المستثمرين المصريين فى المستقبل.
ولفت رئيس وزراء جمهورية صربيا إلى أن الزيارة الحالية تشهد عقد منتدى الأعمال المصرى الصربى الثالث، وذلك بهدف دعم التعاون فى مجالات الاقتصاد والطاقة بالإضافة إلى قطاعات أخرى مهمة لتعزيز الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة، بحيث تقتح ومصر وصربيا الأبواب سويًا لمرور السلع والاستثمارات، مؤكدًا أنه بالرغم من أن التبادل الاقتصادى بين مصر وصربيا قد بلغ نحو 122 مليون دولار، إلا أن هناك إمكانات لزيادته بشكل أكبر.
وأضاف أن صربيا بها نحو 40 شركة مملوكة لمصريين، كما بدأت مشاريع فى السوق المصرية للتصنيع المشترك بين مصر وصربيا، مشيرًا إلى أن المؤشرات تعكس كون صربيا دولة مستقرة اقتصاديًا آمنة للاستثمارات، وذلك بفضل الموقع الجغرافى الجيد، والاتفاقات المُبرمة، ودعم الحكومة الصربية، والأيدى العاملة الماهرة، حيث تُمثل صربيا موقعًا استثماريًا متميزًا، خاصة فى صناعة البرمجة، وصربيا تحاول دائما دفع الخطوات لإقامة مبادرة البلقان المفتوح، لتصبح دول غرب البلقان مجموعة حرة لنقل البضائع.
كما أعرب ﭼورو ماتسوت عن تطلعه بشكل خاص لمشاركة مصر فى معرض الإكسبو فى بلجراد عام 2027، ومشاركة عددٍ كبير من المستثمرين المصريين للتعرف على الإمكانات والفرص للتعاون، ليمثل منصة لتعزيز التبادل التجارى والتعاون بين البلدين والشعبين، كما أعرب عن تمنياته بان تجد الشركات الصربية والمنتجات الصربية مكانها فى السوق المصرية، مختتما كلمته: "نتطلع إلى شراكة جديدة ومزيد من التعاون".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 32 دقائق

• الجمهورية

رئيس شعبة الذهب: "سوق الدهب بالعبور" واجهة جديدة لصناع وتجار الذهب.. والقطاع متحمس لهذه المشروعات الواعدة

وقال رئيس شعبة الذهب والعادن الثمينة، لدينا الآن سوقين واعدين الأول جاري إنشاؤه وهو سوق الذهب بالعبور، والثاني في العاصمة الإدارية الجديدة، وكلاهما يخدمان علي قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وكلاهما يعد توسعًا جديدًا وأسواق مساندة للقطاع الخاص بنا وهو الذهب والمعادن الثمينة. أوضح "واصف" أن قطاع الذهب والمعادن الثمينة كان يحتاج إلي مثل هذه الخطوة الجادة من القطاع العقاري بإنشاء أسواق متخصصة للذهب حيث أن الواقع القديم والمتعارف عليه أن الصاغة بخان الخليلي والحسين كانت القِبلة للقطاع والمستوردين لكن الأمر لم يعد يليق بالقطاع حيث أن المستثمر الأجنبي أو العربي يأتي ويصيبنا الحرج ونحن نذهب به إلي هذه الأماكن القديمة فرغم عراقتها وأهميتها سواء في الأزهر أو الحسين لا نجد مكان إنتظار للسيارات والإزدحام غير طبيعي ولا توجد خدمات كافية، واعتقد أن أسواق جديدة للذهب بكل ما تعني الكلمة تعد خدمة جليلة للقطاع وتشجع علي الاستثمار وترتقي بصناعة وتجارة الذهب في مصر، وهذا يشجعنا كجهة تمثل القطاع امام الدولة وتقوم بالعمل العام لخدمة القطاع في دعم هذه الأسواق وأن نرشح هذه المشروعات للشركات والمصانع لثقتنا فيها. وكشف عن أن الشعبة اقترحت علي تحالف مروج وأوكتا صاحبتا مشروع سوق الدهب بالعبور الإنتقال للمحافظات بإنشاء فروع لهذا السوق وحددنا محافظات بعينها مثل أسيوط في الصعيد لخدمة أبناء الجنوب، ولدينا المنصورة والإسكندرية كلاهما محافظات أساسية ولم نغفل شمال سيناء والعريش التي تحتاج لهذه النوعية من الأسواق خاصة مع توجهات الدولة المصرية لبنا اقتصاد قوي هناك، وكل هذه الأسواق برأي ستكون قوية وستمثل إضافة للقطاع وستخدم أبناء المحافظات من تجار وصناع كما ستخدم المستثمرين أيضًا. وعن الإيرادات القياسية التي حققها قطاع الذهب والمعادن الثمينة في الأشهر الثلاثة الأولي من هذا العام قال إيهاب واصف وصلنا إلي 3.2 مليار دولار صادرات وهذا شئ ممتاز للغاية وحقق طموحاتي كرئيس شعبة لأنني تعهدت للرئاسة بأن يحقق القطاع حصة 5% من حصة التصدير المصري وهي 100 مليار دولار، والنتئج مبشرة بل سنزيد من الحصة حتي نهاية العام وهذا يعني أننا أنجزنا ما وعدنا به، مشيرًا إلي أن هذا النجاح ورائه التسهيلات التي قدمتها لنا الدولة ونفاذنا لأسواق جديدة لكنه بالنهاية توفيق من المولي عز وجل.

يمرس

منذ 37 دقائق

• يمرس

تراجع الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار

انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.30% أو ما يعادل 10.4 دولار إلى 3406.90 دولار للأوقية. فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.81% إلى 98 نقطة في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. استمرت إسرائيل وإيران في تبادل الضربات العسكرية لليوم الخامس على التوالي، وسط دعوات من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى استسلام طهران دون شروط، الأمر الذي أضفى مزيداً من القلق بشأن احتمالات تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط. وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم تتوقع زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل تقلّص حيازاتها من الدولار. وفي سياق متصل، يتوقع محللو "سيتي جروب" تراجع أسعار الذهب مجددًا دون 3 آلاف دولار للأوقية خلال الأرباع السنوية المقبلة، مع فقدان موجة الصعود التي دفعت الأسعار لمستويات قياسية زخمها.

البورصة

منذ 37 دقائق

• البورصة

«المفوضية السامية»: 98 مليون دولار عجزًا تمويليًا لبرامج اللاجئين فى مصر خلال 2025

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن حصولها على تمويلات بقيمة 39.8 مليون دولار لدعم عملياتها فى مصر حتى نهاية مايو 2025، بما يمثل نحو 29% من إجمالى متطلباتها المالية السنوية البالغة 137.7 مليون دولار. ووفقًا لتقرير المفوضية، لا تزال الفجوة التمويلية قائمة بنسبة 71%، ما يعادل نحو 97.9 مليون دولار لم تُؤمن بعد، فى ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية وزيادة أعداد اللاجئين فى مصر، خاصة من السودان وسوريا، إضافة إلى توسّع برامج الاستجابة للأزمات وجهود العودة الطوعية. وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين للمفوضية فى مصر بمساهمة بلغت 8.3 مليون دولار، تلتها هولندا بـ4.36 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ3.76 مليون دولار، والاتحاد الأوروبى بـ3.61 مليون دولار، بينما ساهم صندوق الطوارئ المركزى بـ2.5 مليون دولار. وضمّت قائمة المانحين أيضًا سويسرا بـ1.57 مليون دولار، وفرنسا بـ1.11 مليون دولار، وألمانيا بـ1.01 مليون دولار، إلى جانب مساهمات من كندا واليابان وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المنظمات الأخرى بإجمالى 2.6 مليون دولار. وأشارت المفوضية إلى أن 47% من التمويلات الحالية مقيّدة الاستخدام، ما يعنى تخصيصها لتنفيذ أنشطة محددة مسبقًا، وهو ما يقلل من مرونة إعادة توجيه التمويل بحسب تطورات الوضع الإنساني. وأضاف التقرير أن التمويلات تخضع لإعادة توجيه خلال العام بحسب الأولويات، مع الالتزام بمستويات متفاوتة من التقييد فى استخدام الأموال، كما تشمل الميزانية بنودًا خاصة بالأعباء غير المباشرة والتزامات مترتبة من سنوات سابقة. وأظهر تقرير منفصل للمفوضية أن عدد اللاجئين المسجلين فى مصر بلغ 939 ألف لاجئ حتى نهاية مارس 2025، تصدّرهم السودانيون بعدد 672 ألف لاجئ، تلتهم الجالية السورية بـ139 ألف لاجئ، ثم 46 ألفًا من جنوب السودان، و40 ألفًا من إريتريا، و18 ألفًا من إثيوبيا، و8 آلاف من الصومال، و8 آلاف من اليمن، و4 آلاف من العراق. وأكدت المفوضية أن الفجوة التمويلية الحالية تُعد 'حرجة'، وقد تؤثر على قدرة الفرق الميدانية فى توفير الخدمات الأساسية للفئات المستفيدة، خاصة فى ظل استمرار تدفق اللاجئين وتزايد الاحتياجات الميدانية.