بالأغلبية.. "المستشارين" يصادق على مشروع قانون حماية التراث
هبة بريس
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وحظي مشروع القانون بتأييد 32 مستشارا برلمانيا وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأبرز بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم 'المجموعات التاريخية' والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، وتكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
وأضاف أن مشروع القانون ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي يدرج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من جهة أخرى، أبرز بايتاس أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
كما تتضمن مقتضيات مشروع القانون، إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
أكادير: بعد أسبوع على فضيحة "الماستر".. جامعة ابن زهر تصدر بلاغًا "جافًا"
هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد مرور أسبوع كامل على فضيحة بيع 'شواهد الماستر' بجامعة ابن زهر واعتقال الأستاذ المتهم الذي يوجد رهن التحقيق بسجن الأوداية، خرجت الجامعة، أخيرًا، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، ببلاغ موجه للرأي العام الطلابي، جاء مخيبًا للآمال وموصومًا بالجفاف اللغوي والفراغ المعلوماتي، مما أثار موجة من الانتقادات والاستغراب. البلاغ، الذي تتوفر 'هبة بريس' على نسخة منه، بدا وكأنه كتب على عجل، وذُيل بتوقيع 'جامعة ابن زهر 2' – وهو توقيع يثير أكثر من سؤال حول مصدره ومغزاه ، حيت لم يتضمن أي جديد يواكب خطورة الاتهامات الموجهة لأستاذ من داخل المؤسسة، بل اكتفى بإعادة ما هو معلوم مسبقًا: 'أن الملف في طور التحقيق والتقاضي'. في ظرفية وطنية حساسة تستوجب الوضوح والشفافية، كان الجميع ينتظر من الجامعة توضيحات دقيقة، وربما إقرارًا بتحمل المسؤولية المعنوية أو الإدارية، أو على الأقل التزامًا واضحًا بإجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه التجاوزات إن ثبتت، لكن المفاجأة كانت في بلاغ باهت، أبرز ما فيه هو التنويه بالأساتذة واستمرار تقديم العرض التربوي، وكأن شيئًا لم يحدث. لم يشر البلاغ لا من قريب ولا من بعيد إلى حجم الضرر الذي خلفته هذه القضية على صورة الجامعة ومصداقية شواهدها، ولا إلى الإجراءات التأديبية أو الوقائية الممكن اتخاذها لحماية المؤسسة من أي اختلال مماثل. بل الأدهى، أن غموضه زاد الطين بلة وفتح الباب واسعًا أمام الشائعات والتأويلات التي ستتغذى على صمت المؤسسة الرسمي. والمفارقة المؤلمة أن جامعة ابن زهر، التي تضم عشرات الأساتذة في علوم التواصل والتدبير الإعلامي، وتعج بطلبة الصحافة والإعلام، عجزت عن إنتاج خطاب تواصلي مهني ومسؤول في لحظة دقيقة تتطلب أكثر من أي وقت مضى لغة صريحة وشفافة. باختصار، بلاغ جامعة ابن زهر لم يكن في مستوى الحدث، لا لغويًا ولا إعلاميًا، ليكشف مرة أخرى عن عمق الأزمة التواصلية داخل المؤسسات العمومية، وعن الحاجة المستعجلة لإعادة التفكير في آليات تفاعلها مع الرأي العام، خاصة عندما تكون في قلب فضيحة تهز ثقة المواطنين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
أكادير: بعد أسبوع على فضيحة 'الماستر'.. جامعة ابن زهر تصدر بلاغًا 'جافًا'
هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد مرور أسبوع كامل على فضيحة بيع 'شواهد الماستر' بجامعة ابن زهر واعتقال الأستاذ المتهم الذي يوجد رهن التحقيق بسجن الأوداية، خرجت الجامعة، أخيرًا، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، ببلاغ موجه للرأي العام الطلابي، جاء مخيبًا للآمال وموصومًا بالجفاف اللغوي والفراغ المعلوماتي، مما أثار موجة من الانتقادات والاستغراب. البلاغ، الذي تتوفر 'هبة بريس' على نسخة منه، بدا وكأنه كتب على عجل، وذُيل بتوقيع 'جامعة ابن زهر 2' – وهو توقيع يثير أكثر من سؤال حول مصدره ومغزاه ، حيت لم يتضمن أي جديد يواكب خطورة الاتهامات الموجهة لأستاذ من داخل المؤسسة، بل اكتفى بإعادة ما هو معلوم مسبقًا: 'أن الملف في طور التحقيق والتقاضي'. في ظرفية وطنية حساسة تستوجب الوضوح والشفافية، كان الجميع ينتظر من الجامعة توضيحات دقيقة، وربما إقرارًا بتحمل المسؤولية المعنوية أو الإدارية، أو على الأقل التزامًا واضحًا بإجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه التجاوزات إن ثبتت، لكن المفاجأة كانت في بلاغ باهت، أبرز ما فيه هو التنويه بالأساتذة واستمرار تقديم العرض التربوي، وكأن شيئًا لم يحدث. لم يشر البلاغ لا من قريب ولا من بعيد إلى حجم الضرر الذي خلفته هذه القضية على صورة الجامعة ومصداقية شواهدها، ولا إلى الإجراءات التأديبية أو الوقائية الممكن اتخاذها لحماية المؤسسة من أي اختلال مماثل. بل الأدهى، أن غموضه زاد الطين بلة وفتح الباب واسعًا أمام الشائعات والتأويلات التي ستتغذى على صمت المؤسسة الرسمي. والمفارقة المؤلمة أن جامعة ابن زهر، التي تضم عشرات الأساتذة في علوم التواصل والتدبير الإعلامي، وتعج بطلبة الصحافة والإعلام، عجزت عن إنتاج خطاب تواصلي مهني ومسؤول في لحظة دقيقة تتطلب أكثر من أي وقت مضى لغة صريحة وشفافة. باختصار، بلاغ جامعة ابن زهر لم يكن في مستوى الحدث، لا لغويًا ولا إعلاميًا، ليكشف مرة أخرى عن عمق الأزمة التواصلية داخل المؤسسات العمومية، وعن الحاجة المستعجلة لإعادة التفكير في آليات تفاعلها مع الرأي العام، خاصة عندما تكون في قلب فضيحة تهز ثقة المواطنين.
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
البنتاغون يعلن الموافقة على هدية "القصر الطائر" من قطر
هبة بريس أعلن البنتاغون، يوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسث، وافق على قبول طائرة بوينغ 747 مقدّمة كهدية من دولة قطر، سيتم تخصيصها لاستخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد إخضاعها لتحديثات أمنية متقدمة. تدابير أمنية وتعديلات تشغيلية قبل الاستخدام الرئاسي قال شون بارنيل، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن الوزارة ستتولى تحديث الطائرة لضمان توافقها مع معايير الأمن الوطني ومتطلبات المهام التشغيلية للطائرات الرئاسية. وأكد أن القرار جاء متماشياً مع القوانين الفيدرالية المعمول بها. قطر: الصفقة قانونية وضمن تعاون عسكري ممتد من جانبه، صرّح رئيس وزراء قطر لوكالة 'بلومبرغ' أن الصفقة تمّت عبر اتفاق رسمي بين وزارتي الدفاع القطرية والأميركية، مضيفًا أنها 'قانونية وشفافة' وتندرج ضمن عقود طويلة من التعاون العسكري بين البلدين. ترامب يرحب: 'أمر رائع' وعندما سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هذه التقارير، رحّب بالأمر قائلاً للصحفيين: 'قطر تعطي سلاح الجو الأميركي طائرة، وهذا أمر رائع'. بدء التخطيط لتجهيز الطائرة الرئاسية في جلسة استماع أمام الكونغرس، أوضح كل من وزير سلاح الجو تروي مينك ورئيس الأركان ديفيد أولفين أن الوزير هيغسث أصدر أوامر ببدء تخطيط تعديل وتجهيز الطائرة بما يناسب استخدامها كطائرة رئاسية (إير فورس وان). مهام التعديل: مكلفة ومعقدة نقلت شبكة CNN عن مسؤول في سلاح الجو أن عملية تجهيز طائرة من مصدر خارجي، حتى وإن كانت من دولة صديقة، تستلزم تجريدها بالكامل من بنيتها الداخلية، وتزويدها بأنظمة أمن واتصالات متقدمة، ما قد يستغرق عامين أو أكثر، وقد تتجاوز تكلفة التحديث قيمة الطائرة نفسها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
