مكتـب "الشورى" يستعرض عددا من الردود الوزارية وأدوات المتابعة

استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس عددا من الردود الوزارية ونظر في عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات حول تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أشار إلى ضرورة تخصيص المشاريع والمناقصات الحكومية التي لا تزيد على (١٠) آلاف ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للارتقاء بريادة الأعمال في سلطنة عُمان وتحفيز وتشجيع الشباب للأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما اطلع المكتب على طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول إحلال المهندسين الوافدين بوزارة التربية والتعليم، وقد تضمن الطلب ضرورة تعيين مهندسين عمانيين بعقود دائمة تماشيًا مع خطة الحكومة وتنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ بإيجاد فرص عمل للمواطنين في قطاعات الدولة المختلفة، وفي السياق ذاته تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول التعمين في شركة مزون للألبان، وخطة الجهاز لإحلال الوافدين في الشركة والمساهمة المجتمعية التي تقدمها الشركة.
واستعرض مكتب المجلس كذلك طلب الإحاطة المقدم إلى معالي محافظ البنك المركزي العماني حول البيانات الدورية للبنوك التجارية المرسلة للبنك المركزي العُماني، حيث تضمن الإحاطة بمدى استفادة البنك المركزي العُماني والحكومة من بيانات العملاء عالية القيمة في صناعة القرار، وفهم عقلية المستهلك، وبناء نموذج معين لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و"رؤية عُمان ٢٠٤٠" لتوقع سلوكيات معينة والتخطيط لها، بالإضافة إلى خطة البنك المركزي العُماني في توظيف محللي بيانات وأخصائيين ذكاء اصطناعي، لاكتشاف الاتجاهات الاقتصادية واتخاذ قرارات نقدية مبنية على البيانات تكون أكثر فاعلية وتحقق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على طلب الإحاطة المقدّم إلى سعادة المهندس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات حول تخفيض تكاليف الاشتراك في خدمة الإنترنت، حيث تضمن الطلب بشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الإنترنت رغم طرح العديد من الباقات من المشغلين في البلاد إلا أنها مكلفة ولا تتناسب مع التوجه الرقمي، واستخدامات الإنترنت الضرورية في ظل الثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمن الطلب اقتراح قيام الهيئة بالتنسيق مع الشركات المقدّمة لخدمة الإنترنت لتقديم حزم مخصصة بأسعار مخفضة للأفراد.
ونظر أعضاء مكتب المجلس أيضا في طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول مركز القياس والتقويم التربوي. حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بأسباب التأخير في اعتماد هيكلة المركز وتبعيته رغم إنشائه في عام ٢٠١١م، والاستفسار عن دراسات بيوت الخبرة التي تم الاستعانة بها لوضع إطار عمل المركز، وخطة عمل المركز حول تطوير آليات التقويم والقياس.
واستعرض مكتب المجلس كذلك رد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة على طلب الإحاطة المقدم حول قرار الحظر الليلي في شواطئ محافظة جنوب الشرقية، حيث أفاد الرد بأن محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية واحدة من أهم المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، حيث تحتضن شواطئها واحدة من أكبر تجمعات السلاحف البحرية من نوع السلحفاة الخضراء على المستوى الوطني والعالمي التي تضع بيضتها على الشاطئ طوال العام من فترة الذروة في فصل الصيف، وقد تم إنشاء هذه المحمية بموجب المرسوم السلطاني رقم (25/ 96) في ٢٣ أبريل ١٩٩٦م، بينما أصدرت اللائحة التنظيمية بموجب القرار الوزاري رقم( 64/2017) التي تحدد الأنشطة البشرية المسموح بها والممنوعة للمحمية بهدف الحفاظ على السلاحف البحرية وبيئاتها الطبيعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

عُمان تحتفل اليوم بالذكرى 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مسقط- العُمانية تحتفل سلطنة عُمان غدًا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، والذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.‏ وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس؛ حيث قال- أعزّه الله: "وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام". وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة. وفي هذا الشأن، قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية- لوكالة الأنباء العُمانية- إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه. وأضاف سعادته أنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي. وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة. وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات. وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، أكّد المسكري أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة. وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة. وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: "لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة". وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس. وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة أوضح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة. وأكّد سعادة الشيخ رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

بنك نزوى يشارك في تمويل أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس في عُمان

مسقط- الرؤية أعلن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- مشاركته في اتفاقية تمويل مشترك لدعم تطوير أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في السلطنة، تقوده شركة مزون للتعدين التابعة لشركة تنمية معادن عُمان. وتُعزز مساهمة بنك نزوى، البالغة 35 مليون دولار من إجمالي التمويل المشترك البالغ 270 مليون دولار أمريكي، التزامه بدعم المشاريع الوطنية التحولية من خلال حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد جرى توقيع الاتفاقية رسميًا خلال منتدى "روابط" المرموق، الذي استضافه جهاز الاستثمار العُماني، إذ تُبرز هذه الخطوة الثقة المستمرة للبنك في قطاع التعدين كمحرّك للنمو المستدام، إلى جانب التزامه الأوسع بتمكين الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040. وقال سيف الرواحي مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة والخدمات المصرفية الحكومية والتمويل التجاري في بنك نزوى: "مشاركتنا في هذه الاتفاقية التمويلية الاستراتيجية تُجسّد حرصنا الاستراتيجي على أن نكون في طليعة مسيرة التحول الاقتصادي في سلطنة عُمان، وينظر بنك نزوى إلى قطاع التعدين كإحدى الركائز الحيوية لأجندة التنويع الاقتصادي في السلطنة، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة ومردودات اقتصادية ذات قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد الوطني بأسره، ويُعد تمويلنا لهذا المشروع دليلاً واضحًا على التزامنا بتقديم حلول مصرفية إسلامية تدعم النمو الصناعي، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والشفافية". وأضاف: "تُجسّد هذه المبادرة رؤيتنا لعُمان كقوة تنافسية ناشئة في سوق المعادن العالمي، لا سيما في القطاعات التي يقودها التحول نحو الطاقة النظيفة والتقدم التكنولوجي، وبصفتنا مؤسسة مالية إسلامية رائدة، نواصل تطوير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتسهم في ترسيخ مكانة السلطنة على الساحة الاقتصادية العالمية ". ويمثل مشروع مُركّزات النحاس التابع لشركة مزون للتعدين التقاءً استراتيجيًا بين الإمكانات الطبيعية والابتكار المستدام، ويهدف إلى دعم رؤية عُمان في أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في إنتاج مُركّز النحاس، تلبيةً للطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن الحيوي، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية للطاقة المتجددة والإلكترونيات المتقدمة. وينطلق المشروع من نهج يرتكز على مبادئ الاستدامة، حيث يتميّز بنظام تصريف صفري للسوائل، إلى جانب اعتماد تقنيات متطورة لإدارة النفايات، بما يتماشى مع التزامات بنك نزوى في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وميثاقه للتمويل الأخلاقي. ومن خلال هذه الشراكة، يُسهم بنك نزوى في تطوير أصول تعدين عالية القيمة تُوازن بين متطلبات السوق العالمية والأولويات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، كما يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل في المجتمع. وتُسلّط مشاركة بنك نزوى في هذه الصفقة التاريخية الضوء على سمعته المتنامية كشريك موثوق للمبادرات التحولية ذات التأثير العالي في القطاعات ذات الأولوية، ومن خلال مساهمته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عُمان، يُعزّز البنك هيكلًا ماليًا مرنًا يُراعي مبادئ إدارة المخاطر، ويدعم التوسع الصناعي، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية بعيدة المدى.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار

مسقط- العُمانية ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي. وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني. وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.