كلمة الرياضمحور السلام

في الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية للسلام الحقيقي وتحشد له، يزداد فيه التعنت الإسرائيلي الذي يعتبر السلام أمراً غير مقبول إلا على الطريقة التي يرغب بها وتحقق مصالحه وحده، وعلى الرغم من ذلك نجد أن عدد الدول التي تعترف بفلسطين يزداد، في دلالة واضحة على زيادة انعزال إسرائيل وعدم جدوى سياساتها القمعية التي لا تؤمن إلا بالحرب كوسيلة لتحقيق أهدافها التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي لا حول له ولا قوة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية التي تمعن في القتل والدمار دون حدود.
وفي الوقت الذي أبدت فيه الدول العربية رغبتها الجادة في السلام الشامل والعادل بقيادة سعودية قبل 23 عاماً، ومازالت عبر المبادرة العربية للسلام، إلا أن إسرائيل التي ترى في السلام نهاية لمخطط توسعها في الأراضي الفلسطينية التي هي مستمرة فيه حتى اليوم، ورغم ذلك فإن التصميم العربي بقيادة المملكة مازال قائماً لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية التي هي محور إرساء السلام في المنطقة.
ومن هذا المنطلق سيتم عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، المزمع عقده الشهر المقبل، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، والذي لقي دعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك الدول المراقبة من دول وتجمعات إقليمية، والتي عبرت عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المملكة وفرنسا في الإعداد للمؤتمر، وأكدت تأييدها لحل الدولتين بوصفه الخيار الوحيد المتفق عليه دوليًا، كما شددت على أهمية تحقيق نتائج عملية تشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ورفض جميع محاولات الضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، المؤتمر قد يشهد اعترافات جديدة من بعض الدول بدولة فلسطين، وأنه سيكون له أثر سياسي مهم رغم التحديات التي تفرضها آلة الحرب الإسرائيلية.
الطريق إلى السلام ليس سهلاً، خاصة في ظل الظروف الدولية عامة والتحولات التي تشهدها المنطقة بشكل خاص، والوصول إليه يتطلب جهوداً حثيثة مستمرة تقودها المملكة، وصولاً إلى حل عادل شامل ودائم للقضية الفلسطينية التي طال أمدها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

الرئيس الفلسطيني يقوم غداً بزيارة إلى لبنان في وقت تشدد فيه السلطات اللبنانية على نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية

أعلن أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت غداً الأربعاء موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان. وقال مجدلاني، الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس، لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء: "طبعاً السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزيف عون) والحكومة اللبنانية"، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية. وقال مجدلاني إن زيارة عباس الى لبنان "مهمة وتأتي في ظلّ التطورات الإقليمية في المنطقة.. ولبنان في عهد جديد يجد دعماً وتأييداً عربياً وأميركياً". وأضاف: "ما يهمنا في العهد الجديد في المنطقة ألا نكون جزءً من التجاذبات الداخلية في لبنان وألا يتم توظيف القضية الفلسطينية لخدمة أي من الأطراف". وأشار الى أن لعباس "موقفاً سابقاً أصلاً في موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملاً إيجابياً في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان". كذلك، أشار إلى أن البحث سيتطرّق الى "أوضاع شعبنا وحقوقه المدنية في العمل والمساهمة في الحياة اللبنانية". ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفاً. وهم يعيشون في ظروف صعبة غالباً، ويمنع الفلسطينيون من العمل في قطاعات عدة في لبنان. وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وكان السلاح الفلسطيني عنصراً أساسياً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990). وشدّد الرئيس اللبناني في مقابلة صحفية يوم الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها". وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحاً: "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به". وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال"، وتمّت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية" من السلاح. ومنذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تاريخ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، بعد مواجهة استمرت أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة، تبدي السلطات اللبنانية حزماً لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، برعاية أميركية وفرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

قائد الجيش الأوكراني سابق: لا يمكننا استعادة حدود عام 2022

نقل موقع إخباري أوكراني عن القائد العسكري السابق فاليري زالوجني القول يوم الخميس إن على أوكرانيا التخلى عن أي فكرة لاستعادة حدودها التي تأسست مع انهيار الحكم السوفيتي عام 1991 أو حتى تلك التي تعود لبداية الغزو الروسي الشامل عام 2022. وكان زالوجني، الذي يشغل الآن منصب سفير أوكرانيا في لندن، قائدا للقوات المسلحة لبلاده حتى فبراير (شباط) 2024. وجرى إعفاؤه من منصبه العسكري بعد أشهر من تقارير ظلت تشير لوجود خلافات بينه وبين الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ولطالما دعا زيلينسكي وشخصيات أخرى إلى طرد القوات الروسية والعودة إلى حدود أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي عام 1991، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. ونقل موقع (آر.بي.كيه أوكرانيا) الإخباري عن زالوجني قوله لمنتدى في كييف «آمل ألا يكون هناك أشخاص في هذه القاعة لا يزالون يأملون في حدوث معجزة تجلب السلام لأوكرانيا وحدود عام 1991 أو 2022». وأضاف «رأيي الشخصي هو أن العدو لا تزال لديه الموارد والقوات والوسائل لشن ضربات على أراضينا ومحاولة القيام بعمليات هجومية محددة». وذكر زالوجني أن روسيا تخوض حرب استنزاف منذ عام، وأنه نظرا لقلة عدد القوات الأوكرانية وظروفها الاقتصادية الصعبة، فإن الأمل الوحيد هو الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

اجتماع رفيع في الإليزيه حول الأزمة بين باريس والجزائر

عُقد اجتماع خُصّص للأزمة مع الجزائر ليل الأربعاء في الإليزيه في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية الخميس. وقالت هذه المصادر إن «اجتماعا عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر»، موضحة أن الاجتماع ضم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان. تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو عشرة أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. وأدى تأييد ماكرون في 30 يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. والصحراء مصنفة من ضمن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» بحسب الأمم المتحدة، وهي مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب ما يسمى «بوليساريو» المدعومة من الجزائر باستقلالها منذ 50 عاما. في مطلع أبريل (نيسان)، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة. لكن مجددا قطعت كل قنوات التواصل. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى. تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. إلى ذلك يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدرا إضافيا للتوتر. أوقف صنصال (75 عاما) في مطار الجزائر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم عليه في 27 مارس (آذار) بالحبس خمس سنوات لإدانته بتهمة «المساس بوحدة الوطن» في تصريحات لصحيفة «فرونتيير» الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. إلى الآن لم تلقَ دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصيا، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفوا رئاسيا، أي تجاوب.