اجتماع رفيع في الإليزيه حول الأزمة بين باريس والجزائر
عُقد اجتماع خُصّص للأزمة مع الجزائر ليل الأربعاء في الإليزيه في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية الخميس.
وقالت هذه المصادر إن «اجتماعا عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر»، موضحة أن الاجتماع ضم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان.
تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو عشرة أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. وأدى تأييد ماكرون في 30 يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا.
والصحراء مصنفة من ضمن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» بحسب الأمم المتحدة، وهي مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب ما يسمى «بوليساريو» المدعومة من الجزائر باستقلالها منذ 50 عاما.
في مطلع أبريل (نيسان)، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة. لكن مجددا قطعت كل قنوات التواصل. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى.
تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز.
إلى ذلك يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدرا إضافيا للتوتر. أوقف صنصال (75 عاما) في مطار الجزائر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم عليه في 27 مارس (آذار) بالحبس خمس سنوات لإدانته بتهمة «المساس بوحدة الوطن» في تصريحات لصحيفة «فرونتيير» الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي.
إلى الآن لم تلقَ دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصيا، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفوا رئاسيا، أي تجاوب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
دول أوروبية لواشنطن: أي صفقة مع إيران عليها ضمان مصالحنا الأمنية
تزامناً مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في روما، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي لـ "العربية/الحدث" أن الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أبلغت الولايات المتحدة بأن أي صفقة مع إيران يجب أن تضمن المصالح الأمنية لهذه الدول ودول الاتحاد الأوروبي عموماً لأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للأمن الأوروبي كلِّه. وقال المصدر إن اتصالات تجري حالياً فيما بين الدول الأوروبية الثلاث من جهة ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى لتحديد ما إذا كان الأوروبيون سيعقدون بدورهم جولة محادثات جديدة مع إيران استكمالاً لتلك التي كانت انعقدت في إسطنبول قبل أسبوع. وأجرت إيران محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تركيا، يوم الجمعة الماضي، غداة تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق مع طهران في المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة معها بشأن برنامجها النووي. وضمت الوفود مديري الشؤون السياسية في وزارات خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث. "مواصلة المشاورات" ووفق الإعلام الإيراني حينها، فإن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع كان "مواصلة المشاورات" مع كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بما في ذلك بحث مجريات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. أتى اجتماع إسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من تبعات "لا رجعة فيها" إذا تحركت القوى الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافا في الاتفاق الذي يعرف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". فيما أتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. وفي العام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران. من جهتها، بقيت إيران ملتزمة بكامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن تتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجبه. آلية "الزناد" وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق العام 2015، وتتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
75 غارة على غزة... وإسرائيل تتهم فرنسا وبريطانيا بتشجيع «حماس»
قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إن سلاح الجو شنَّ أكثر من 75 غارةً على أنحاء متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت المتحدثة كابتن إيلا، في حسابها على منصة «إكس»، أن طائرات الجيش نفَّذت غاراتها على «أهداف»، من بينها منصات إطلاق، ومبانٍ عسكرية، ومخازن وسائل قتالية، على حد وصفها. في المقابل، أفادت إذاعة «الأقصى» الفلسطينية بأن 28 شخصاً لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ فجر اليوم. وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 16 شخصاً في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني. وأفاد محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني «وكالة الصحافة الفرنسية»، بسقوط «16 شهيداً وعشرات المصابين إثر غارات جوية شنَّها الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ منتصف الليل». وأشار إلى «سقوط عشرات الجرحى» في الغارات التي أصابت منازل في وسط قطاع غزة وجنوبه. فلسطينيون يتفقدون مبنى مدمراً إثر غارة جوية إسرائيلية على شارع النصر في مدينة غزة... 22 مايو 2025 (إ.ب.أ) واستأنفت إسرائيل ضرباتها في 18 مارس (آذار) بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة «حماس» لتمديد الهدنة التي استمرَّت شهرين. يأتي هذا بينما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظيره البريطاني كير ستارمر بـ«تشجيع حماس»، بعدما انضم ستارمر إلى قائدَي فرنسا وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم (الجمعة). وأدان ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، الإجراءات «الشنيعة» للحكومة الإسرائيلية في غزة، محذّراً من أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيتَّخذون «إجراءات ملموسة» ما لم يغير نتنياهو مساره. وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة «إكس»، مساء أمس (الخميس) إن حركة «حماس» ترغب في «تدمير الدولة اليهودية» و«القضاء على الشعب اليهودي». وذكر نتنياهو: «لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم». وأضاف: «أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة». وتابع قائلاً: «هؤلاء القادة الثلاثة يقولون عملياً إنهم يرغبون في بقاء (حماس) في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد إسرائيل، ضد إسرائيل وليس (حماس)». وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا «تدفع السلام قدماً»، بل «تشجع (حماس) على مواصلة الحرب للأبد».
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
بدعم سعودي.. أوروبا تغير المعادلة: اعتراف متزايد بفلسطين وضغوط غير مسبوقة على إسرائيل
تتزايد يوماً بعد الآخر فرص الاعتراف بدولة فلسطين في الأوساط العالمية والأوروبية على وجه الخصوص، في ظل جهود ومساعٍ سعودية حثيثة تدفع تلك الزمرة الدولية إلى الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والدفع نحو حل الدولتين. وتقود السعودية تحركات دبلوماسية حيوية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، تدفع في اتجاهين أو مسارين، الأول يتلخص في حشد الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يمهد للسلام في الشرق الأوسط، والثاني هو إقناع المجتمع الدولي بأن الحل النهائي للقضية المعقدة، الذي يؤدي إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة هو في "حل الدولتين". وفي سعيها الدبلوماسي الدؤوب، أطلقت الرياض "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، الذي يضم عدداً كبيراً من الدول العربية والإسلامية والأوروبية؛ وذلك استشعاراً من المملكة بمسؤوليتها للتحرك الجاد في سبيل تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. تلك الجهود السعودية المتواصلة، بدأنا نلمس نتائجها في السياسات الأخيرة التي بدأت تنتهجها عدداً من الدول الأوروبية والغربية، والضغوط التي تمارسها على إسرائيل، لكف يدها وعدوانها المستمر على الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة. فقد بدأت الأصوات تتعالى رفضاً للهمجية العدوانية الإسرائيلية، كان أبرزها البيان الثلاثي الذي صدر قبل أيام قليلة عن فرنسا وبريطانيا وكندا، الذي أكد على رفض هذه الدول توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الإعلان عن بدء عملية الاجتياح البري الذي أسمته إسرائيل "عربات جدعون"، ودعا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً، وهدد إسرائيل باتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة، كما تطرق البيان إلى معارضة ما تقوم به تل أبيب في الضفة الغربية المحتلة من تجاوزات، وخاصة توسيع المستوطنات، وبناء مستوطنات جديدة. ويُمثل اعتراف دول مثل فرنسا وبريطانيا بدولة فلسطين خطوة ذات أهمية كبيرة، فهما عضوان دائمان العضوية في مجلس الأمن، وقوة أساسية داخل الاتحاد الأوروبي ما قد يحدث زخماً دبلوماسياً، ويؤدى إلى أن تلحقهما دول أوروبية وغربية أخرى. كما قد يساهم اعترافهما في إعادة تحريك مسار السلام المتعثر، والدفع نحول "حل الدولتين". وتحظى فلسطين في الوقت الراهن، باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، ما يمثل 75% من المجتمع الدولي. وتشهد عدد من الدول الغربية استياءً واضحاً من العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما دفع بعض هذه الدول إلى التهديد بإجراءات عقابية ضد تل أبيب، والضغط لوقف عدوانها، كما تعتزم دول أوروبية بدء محادثات رسمية اليوم الجمعة، في بريطانيا، بشأن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، مما يترك إسرائيل معزولة بشكل متزايد، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. وبدأت تتغير لهجة الخطاب الذي تنتهجه الدول الغربية إزاء إسرائيل من الدعم إلى التخلي والعزلة في ظل تصدر مشاهد الموت والجوع عناوين الأخبار حول العالم. فقد قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو في تصريحات صحفية: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لذا، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية". ومن ناحيته، علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي محادثات التجارة مع إسرائيل، ووصف رفضها رفع الحصار عن المساعدات إلى غزة بأنه "مثير للاشمئزاز". كما فرضت لندن عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت تقارير بأن بريطانيا تدرس أيضاً فرض عقوبات على وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي لتقديم توبيخ رسمي. كما تقود هولندا جهودًا أوروبية لطرح مسألة إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لنقاش رسمي. وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس: "الأمر متروك لإسرائيل، القرار قابل للتراجع". وأضافت: "حظي هذا القرار بدعم واسع. وهذا يُظهر إدراك الدول بأن الوضع في غزة غير معقول، وأنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً". هذه الإجراءات والضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية التي بدأت دول غربية في انتهاجها أثارت الذعر في إسرائيل، وقد تسفر عن "عواقب وخيمة"، كما تقول صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
