البدء بمراحل مشروع طريق الطفيلة باتجاه الكرك

الطفيلة - الدستور - سمير المرايات
باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بتنفيذ مراحل مشروع إعادة تأهيل طريق الطفيلة باتجاه محافظة الكرك /الطريق الملوكي بطول 17,5 كلم، وذلك بشموله بالخلطة الإسفلتية الساخنة وعناصر السلامة المرورية ، بكلفة تبلغ مليون و900 الف دينار.
ويعد مشروع إعادة تأهيل طريق الطفيلة باتجاه الكرك من أبرز مشروعات تحسين البنى التحتية لمقاطع الطربق الملوكي الرئيسي ، التي اعلن عنها خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الشهر الماضي في محافظة الطفيلة ، بغية تطوير شبكة الطرق الرئيسية ، والخد من التقاط المرورية والمنعطفات الخطرة والحوادث المرورية ، على الطرق المدرجة على موازنة العام الحالي.
وبين مدير مديرية أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج أن مشروع طريق الطفيلة باتجاه الكرك يعتبر احد العطاءات المركزية الذي قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالإعلان عن تنفيذه وجرى ادراجه ضمن المشروعات المدرجة على خطط العام الحالي، مشيرا الى أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل وصيانة المنطقة المستهدفة وبالاتجاهين، إضافة إلى تعديل المقطع العرضي للطريق للاتجاهين، بينما يشتمل المشروع عل أعمال تعبيد بالخلطات الإسفلتية الساخنة ، وإزالة طبقات الاسفلت القائمة وأعمال تجهيزات بالطبقات اللازمة، بالإضافة الى أعمال السلامة المرورية من شواخص مرورية ودهان الطريق والحمايات الجانبية.
واضاف أن تنفيذ هذا الطريق جاء في إطار خطط الوزارة لرفع كفاءة الطريق الملوكي، وضمان ديمومته وشموله بكافة عناصر السلامة المرورية الرامية الى الحد من الحوادث، وتسهيل تنقل المواطنين والسياح، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الطريق الملوكي، تبلغ نحو 1.9 مليون دينار.
وتستخدم الأفواج السياحية الطريق بشكل دائم كجزء من الطريق الملوكي المعروف كمسار سياحي حيوي ينفذ لعدة مواقع سياحية، فيما يعتبر من الطرق النافذة المهمة كونه طريقا رابطا بين عدة محافظات جنوبية، علاوة على كونه طريقا سياحيا وكجزء من الطريق الملوكي المعروف، والذي تسلكه الأفواج السياحية.
ويؤكد العديد من ألمواطنين، أن الطريق تعتريه في بعض أجزائه الحفر والمطبات والهبوطات والرقع الإسفلتية التي تأتي بسبب العوامل الطبيعية والحركة المرورية المتواصلة، لافتين إلى أن أعمال الصيانة باتت لا تجد نفعا في ظل الحاجة لإعادة تأهيل الطريق بشكل جذري.
وأكدوا أن الطريق تأثر بانجرافات التربة بسبب السيول والامطار حيث يشهد أعمال صيانة روتينية سنوية ، فيما يتطلب وبسبب تردي أوضاعه تأهيله بشكل كامل وواف، بحيث تراعى كافة الاحتياجات والعناصر الضرورية، التي تجعل منه طريقا سلسا تتحقق فيه عناصر السلامة المرورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ 7 دقائق

• الشاهين

'يديعوت أحرونوت': 1.5 مليار دولار تكاليف 'إسرائيل' في مواجهتها مع إيران

الشاهين الاخباري ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، أن 'إسرائيل' في مواجهتها مع إيران تكبدت نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها. ونقلت الصحيفة عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال، العميد (احتياط) ريم أميناخ، قولها إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع. وأشارت الصحيفة، إلى أن التكاليف الهجومية شملت الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. وبيّنت أميناخ -التي شغلت كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة جيش الاحتلال والقسم الاقتصادي-، أن هذه تكاليف مباشرة فقط، لافتة إلى أنه 'لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي في هذه المرحلة'. وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، حددت سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. وقالت الصحيفة، إن المواجهة أدت إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادًا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة. وفي سياق منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025، بحسب الصحيفة. ولفتت إلى أن صافي السحوبات من الصندوق، بلغ 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. ورغم نفقات صندوق التعويضات، لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق الصحيفة.

السوسنة

منذ 20 دقائق

• السوسنة

خليفات: حركة طبيعية للسفن والشحن البحري من وإلى ميناء العقبة

العقبة - السوسنة - رياض القطامين تسير حركة السفن والشحن البحري من وإلى ميناء العقبة بشكل طبيعي واعتيادي، وفق البرامج والإشعارات المقدمة مسبقًا، بحسب مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ د. محمود خليفات. وأكد خليفات انه لا يوجد أي مؤثرات خارجية تؤثر على العمليات التشغيلية في الميناء مشددًا في الوقت ذاته على تفعيل خطط الطوارئ والسلامة العامة في كافة مرافق الميناء الرئيس. وأوضح الدكتور خليفات، أن وصول السفن إلى ميناء العقبة، يتم وفق البرامج المعتادة، وضمن إجراءات منظمة تضمن أعلى معايير السلامة البحرية.. منوها في الوقت ذاته إلى وجود متابعة شاملة من إدارة الموانئ والجهات المعنية لكافة الإجراءات المتعلقة بسلامة السفن ووصولها للميناء ومغادرتها وشدد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ على أن جميع المرافق المينائية تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لاستقبال مختلف أنواع البضائع وتوريدها للأسواق المحلية، في إشارة إلى جاهزية ميناء العقبه وكفا ءة فرق العمل خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يشكّل فيها ميناء العقبة حاليًا حلقة الاتصال الرئيسة في المنطقة لما يحظى به من سمعة طيبة وتنافسية، وأمن، واستقرار.

أخبارنا

منذ 22 دقائق

• أخبارنا

النائب الدكتور أيمن أبو هنية : ملف النظافة وتدوير النفايات: فرصة وطنية للتحديث لا تُختزل بخصخصة العطاءات

أخبارنا : في الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات البيئية والخدمية في بلديات المملكة وتأثيرها على النواحي الصحية والسياحية لا بد من فتح ملف عطاءات النظافة وتدوير النفايات بجرأة وعمق، لا باعتباره مجرد إجراء إداري أو خدمة بلدية، بل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة أحد أكثر القطاعات التصاقًا بالحياة اليومية للمواطنين، وأكثرها قدرة على خلق الوظائف وتحفيز الاقتصاد الأخضر. إن خصخصة عطاءات النظافة قد تبدو خيارًا عمليًا لتحسين الأداء وتقليل الكلفة وهو ما نسعى إليه جميعًا لكن التجارب الدولية والمحلية علمتنا أن النجاح لا يأتي من الخصخصة في ذاتها بل من كيفية إدارتها وتنظيمها ومراقبتها وفي هذا السياق أدعو إلى رؤية إصلاحية شاملة تتجاوز الفكرة الضيقة لـ'نقل المهام' إلى القطاع الخاص، نحو بناء شراكة مستدامة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص سيادة القانون والرقابة أولًا أي عطاء يُمنح يجب أن يُربط بشروط دقيقة وعقود محكمة مع مؤشرات أداء واضحة (KPIs) وآليات رقابة مستقلة تضمن أن تبقى خدمة المواطن وجودة البيئة أولوية فوق هامش الربح. يجب ألا نسمح بأن تتحول هذه العقود إلى امتيازات محمية أو صفقات مغلقة بلا شفافية. من عطاءات نظافة… إلى فرص استثمار خضراء لقد آن الأوان لأن نتجاوز النظرة التقليدية للنفايات، فهي لم تعد عبئًا بل أصبحت في دول كثيرة مصدر دخل ومواد أولية لصناعات متقدمة. وفي الأردن، يمكن أن نطلق منظومة وطنية لتدوير النفايات تشمل: • مصانع للفرز والمعالجة داخل "مناطق صناعية بيئية'. • حوافز استثمارية للشركات الناشئة والصناعات القائمة على إعادة التدوير. • شراكات مع البلديات في نماذج ناجحة من عقود الشراكة (PPP). لا يمكن أن نظل نحرق النفايات أو نطمرها فيما العالم يحولها إلى كهرباء وأسمدة ومواد بناء. إشراك المواطن أساس النجاح تجارب السويد وألمانيا وكوريا الجنوبية أظهرت أن إشراك المواطن في فرز النفايات من المصدر هو نصف المعركة. لذلك، أدعو إلى: • إطلاق حملات توعية وطنية في المدارس والمجتمع المدني. • تطبيق نظام "ادفع بحسب ما ترمي' (Pay-as-you-throw) لتشجيع تقليل النفايات. • تحفيز الأسر عبر برامج نقاط ومكافآت مقابل المشاركة في التدوير. العمالة الوطنية… لا يجب أن تُستبعد أي عملية خصخصة يجب أن تُرافق بخطة انتقال عادلة تحمي عمال الوطن الذين خدموا في البلديات لسنوات. نحتاج إلى: • تدريبهم وتأهيلهم للعمل في شركات النظافة. • ضمان حقوقهم المالية والتأمينية. • إشراكهم في الهيكل الجديد بدلًا من تهميشه هذا الملف ليس هامشًا بل أولوية وطنية ملف النظافة وتدوير النفايات لا يمكن اختزاله بطرح عطاءات هنا أو هناك. نحن أمام فرصة لتحديث البنية البيئية والخدمية في الأردن، وتحويل النفايات من عبء إلى اقتصاد، وهذا يتطلب إرادة سياسية تنظيمًا صارمًا ورؤية وطنية واضحة. في هذا الإطار لا بد من الإشادة بالمواقف العملية والاقتراحات الواقعية التي قدمها رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني الذي كان من أوائل من نادوا بضرورة إعادة هيكلة قطاع النظافة والتفكير في حلول شراكة مبتكرة مع القطاع الخاص دون التفريط بالسيادة الإدارية أو جودة الخدمة. بلدية الزرقاء بما تطرحه وتنفذه تقدم نموذجًا عمليًا على أن البلديات ليست عبئًا إداريًا بل قادرة على أن تكون شريكًا استراتيجيًا في التنمية البيئية والخدمية إذا ما تم تمكينها وتشبيكها بفاعلية مع الحكومة المركزية فإنني أطالب الحكومة ووزارة الإدارة المحلية بالتعامل مع هذا الملف كأولوية استراتيجية وأن تفتح حوارًا وطنيًا تشاركيًا مع النواب والبلديات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع خطة وطنية شاملة ومُلزمة تُنهي الفوضى وتطلق مسارًا جديدًا نحو بيئة نظيفة واقتصاد دائري مستدام. النائب الدكتور أيمن أبوهنية رئيس كتلة حزب عزم النيابية