'الإقامة الذهبية' في البحرين تحصد تفاعلا كبيرا بمواقع متخصصة
نشرت العديد من المواقع المتخصصة في الاقتصاد والاستثمار والهجرة، حديثا، مميزات الإقامة الذهبية في البحرين، وتناولت كل منها الإيجابيات للانتقال للاستثمار في المملكة، أو العيش فيها للفئات المقتدرة.
وفي مجمل ما تم ذكره، فإن البحرين وجهة شهيرة للإقامة طويلة الأمد بفضل الإقامة الذهبية، والتي تعد إجراءاتها بسيطة ومنخفضة التكلفة مقارنة بالدول المجاورة، وهي لاقت إقبالا كبيرا منذ إطلاقها في العام 2022، وتحظى بشعبية متزايدة.
وأوضحوا أن البحرين وضعت معايير للإقامة الذهبية أصبحت مرجعا هاما، وهي منطقية وتعمل على اجتذاب رجال الأعمال بمختلف فئاتهم، إضافة إلى من يريدون الانتقال للعيش في البحرين ويمتلكون دخلا جيدا أو متوسطا، وهي تعد الأكثر جاذبية من بين الخيارات الأخرى المطروحة.
وأشارت هذه المواقع إلى أن الإقامة الذهبية في البحرين يتم استصدارها بإجراءات أكثر سهولة، وبأسعار معقولة، وتوفر الإقامة لمدة 10 سنوات، وهي خيار عملي في المنطقة لمن يبحث عن إقامة طويلة الأمد.
وتابعت هذه المواقع بأن من أهم أسباب استقطاب الإقامة الذهبية في البحرين اهتمام المغتربين مرونتها، فهي تمنح حاملها الحرية لإدارة أعماله والاستثمار، كما أن تكلفة المعيشة في البحرين معقولة مقارنة بالمدن المجاورة، وهي خيار أفضل للعائلات والمتقاعدين والمهنيين، ورجال الأعمال.
وأكدت أن مملكة البحرين تقدم نمط حياة عالي الجودة بتكلفة أقل، كما أن التعايش في البحرين كبير، والشعب ودود ومرحب بالجميع، كما أن المملكة تتمتع بدرجات عالية جدا من الأمان والشفافية والراحة وغيرها.
وأشارت إلى أنه يمكن أيضا لمن يعمل عن بعد أن يقيم في مملكة البحرين ويمارس أعماله بكل حرية، مع وجود بنية تحتية رقمية متطورة، كما يمكنهم التنقل والسفر بحرية، وبخيارات واسعة، كون المملكة تقع في المنتصف بين الشرق والغرب، ويرتبط بمطارها بعدد كبير من الوجهات الرئيسة.
وبينت أن الأنظمة في مملكة البحرين سهلة وغير معقدة، كما أن العديد من الخدمات إلكترونية، وهناك مستوى مرتفع وخيارات واسعة من التعليم الخاص سواء بالتعليم الأساسي أو الثانوي أو حتى الجامعي، والرعاية الصحية والمستشفيات متميزة، وهناك خيارات واسعة للعلاج.
وشددت على أن البحرين تتمتع ببيئة ثقافية شاملة، وموقع استراتيجي مميز، ونمط حياة متوازن يجمع بين التقاليد والانفتاح.
كما أشارت إلى أن الفئات الأربع الرئيسة التي يمكنهم الحصول على الإقامة الذهبية هي خيار استراتيجي رائع.
ويمكن للمهنيين الذين أقاموا في البحرين لمدة 5 سنوات على الأقل ولديهم دخل شهري ثابت قدره 2000 دينار بحريني التقديم للحصول عليها.
كما يمكن للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشا تقاعديا قدره 2000 دينار بحريني شهريا التقديم، ممن يحصلون على راتب تقاعدي من الخارج، أما من يسعى للانتقال إلى البحرين حديثا فيجب أن يكون معاشه التقاعدي 4000 دينار بحريني شهريا أو أكثر.
وملاك العقارات الذين يمتلكون عقارا لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار بحريني، يمكنه التقديم للحصول على الإقامة الذهبية، إضافة إلى المواهب الاستثنائية في مجالات عديدة، وأثبتوا ذلك، يمكنهم الحصول عليها بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك.
وشددوا على أن البوابة الإلكترونية والخدمات الحكومية في البحرين، تتيح إمكان التقديم لهذه الإقامة الذهبية بسهولة ويسر، وفقط يتعين تقديم المستندات اللازمة، والتي يتم ذكرها لكل فئة بكل وضوح والتأمين الصحي، وبعدها يتم مراجعة الطلب والتعامل معه إلكترونيا بكل سهولة.
وتبلغ تكاليف الإقامة الذهبية 300 دينار لمدة 10 سنوات للشخص الواحد، ويتوجب دفع نفس المبلغ لكل شخص ملتحق مثل الزوجة والأطفال والوالدين.
وبحسب آخر إحصاءات رسمية تعود إلى نوفمبر 2024، إبان منتدى بوابة الخليج للاستثمار، فإن البحرين أصدرت أكثر من 10 آلاف إقامة ذهبية لمواطنين من 99 دولة، اختاروا الانتقال للعيش في المملكة ولديهم عقارات أو دخل شهري ثابت، وحققوا المعاير والشروط المطلوبة، سواء من ملاك العقارات والمواهب، بما في ذلك فنانون ورياضيون، إضافة إلى الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة وأسرهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 20 دقائق
- Amman Xchange
المديونية الصامتة والحلول المؤجلة*د.عدلي قندح
الدستور تُعدّ المديونية العامة في الأردن من أبرز التحديات التي تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد الكلي مع مقتضيات الحوكمة المالية والتنمية المستدامة. وقد شكّلت على مدى السنوات الماضية محورًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار المالية العامة، وتوازنات الموازنة، وآفاق النمو طويل الأجل. وفي ضوء المستجدات الراهنة، بات من الضروري تحليل واقع المديونية بكل مكوناته، وتسليط الضوء على عناصره الجوهرية التي ينبغي أن تحظى بنقاش مؤسسي هادئ ومسؤول، بعيداً عن التهوين أو التهويل. تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الدين الحكومي القائم بلغ نحو 35.8 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستثناء الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وإذا ما أُدرجت هذه الالتزامات، والتي بلغت في ذات الفترة نحو 9.8276 مليار دينار، فإن إجمالي الدين العام يرتفع إلى حوالي 45.6 مليار دينار، لتتجاوز نسبته 116% من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات محايدة تستند إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي. ويعكس هذا الواقع فجوة هيكلية متراكمة تتطلب معالجتها بصورة متدرجة ومنهجية، لا تستند إلى إجراءات محاسبية شكلية، بل إلى إصلاحات جوهرية تستند إلى الشفافية والمصداقية المالية. لقد لعبت الظروف الاقتصادية الاستثنائية في العقد الأخير، ومنها تباطؤ النمو، وتراجع المنح الخارجية، وارتفاع كلف الاستقرار الاجتماعي، دورًا كبيرًا في تصاعد الدين العام. غير أن جانبًا تشريعيًا لا يمكن إغفاله يتمثل في قرار سابق بتجميد تطبيق المواد (21 و22 و23) من قانون الدين العام، والتي كانت تضع سقوفًا ملزمة لنسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتُلزم الحكومة بوضع خطة زمنية لخفضه. وقد أتاح هذا التعليق مساحة واسعة لسياسات تمويلية توسعية دون وجود آلية قانونية حاكمة تحدد حدود الاقتراض وتربطه بقدرة الاقتصاد على التحمل. وإن استعادة هذه النصوص، أو إعادة صياغة بدائلها ضمن قانون مالي حديث، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضبط النمو في الدين، وتعزيز مصداقية السياسات المالية على المستويين المحلي والدولي. أما بخصوص الدين المستحق لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن استبعاده من الحسابات الرسمية للدين العام يتطلب مراجعة متأنية. فعلى الرغم من أن هذا الدين يتم ضمنياً اعتباره «آمنًا» كونه داخلي المصدر ويُدار ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن حجمه المتنامي، والذي يقارب الآن 10 مليارات دينار، يحتم النظر إليه بوصفه جزءًا من الالتزامات السيادية الحقيقية، لا سيما أنه يتم تمويله من أموال اشتراكات المؤمن عليهم، ويتطلب ضماناً فعليًا مستدامًا للسداد. كما أن المعايير الدولية، مثل نظام إحصاءات المالية الحكومية (GFS 2014)، توصي بإدراج مثل هذه الالتزامات ضمن الحسابات العامة، لأغراض الإفصاح الكامل وتحسين أدوات الرقابة. ومن جهة أخرى، تُطرح مسألة إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن احتساب الناتج المحلي كوسيلة لتخفيض النسبة الشكلية للدين العام. ورغم أهمية دمج هذا القطاع لتعزيز القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة، إلا أن استخدامه فقط لتقليص النسبة الحسابية للدين دون أن يصاحب ذلك توسع حقيقي في الإيرادات أو الإنتاج، قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة ويمنح مبررات ظاهرية لمزيد من الاقتراض، وهو ما يستوجب الحذر والانتباه. إن السبيل إلى تخفيض عبء المديونية لا يمر فقط عبر إجراءات تقشفية أو زيادة إيرادات آنية، بل يتطلب نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، ويقوم على عدة مرتكزات أهمها: إعادة ضبط هيكل الإنفاق العام ليصبح أكثر كفاءة وارتباطًا بالأولويات الوطنية، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية، واعتماد قواعد مالية مرنة ولكن ملزمة، ترتبط بمؤشرات الأداء الاقتصادي. كما أن إعادة النظر في هيكل الدين نفسه من حيث آجاله وكلفته ومصادره، من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي ويُخفف من وطأة خدمة الدين على الموازنة العامة. إن الاعتراف الكامل بحجم الالتزامات، والتدرج في تصحيح المسار المالي، وتوفير بيئة قانونية ومؤسسية حاكمة، هي عناصر ضرورية لبناء الثقة وتعزيز الاستدامة المالية. والتحدي لا يكمن فقط في تخفيض نسبة الدين، بل في إدارة مخاطره وضمان توجيهه نحو أهداف تنموية واقتصادية ذات أثر حقيقي، بما يخدم المصالح الوطنية ويؤمن الأجيال القادمة ضد أعباء مالية لا مبرر لها.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
بنك الإسكان يطلق مجموعة برامج تمويلية خضراء مخصصة لعملاء الشركات في الأردن
الأنباط - انطلاقاً من التزامه بالاستدامة ودعم قطاع الأعمال، أعلن بنك الإسكان عن إطلاق مجموعة برامج تمويلية ميسرة مع مزايا متعددة للعملاء المهتمين بتبني حلول مبتكرة ومستدامة في أعمالهم من شركات القطاع الخاص على اختلاف أحجامها. وتهدف البرامج التي يقدمها البنك بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية الرائدة محلياً ودولياً إلى تمكين الشركات من تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، بالتركيز على مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التوجهات البيئية المحلية والعالمية. وتشمل البرامج التي يقدمها البنك برنامج تمويل المشاريع الخضراء بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ليتيح من خلاله تمويلاً يصل إلى 250 ألف دينار للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها، والتي تنطوي على أثر إيجابي على البيئة وتوفير الموارد وفقاً لمعايير محددة. كذلك، يقدم البنك برنامج الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك المركزي، الذي يوفر تمويلاً يصل إلى 100% بسقف 4 مليون دينار أردني للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها. أما برنامج تمويل المشاريع الخضراء فيوفر البنك من خلاله بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وصندوق المناخ الأخضر GEFF، تمويلاً يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي للمشاريع والأنشطة الصديقة للبيئة، متضمناً استرداداً نقدياً بنسبة 10% أو 15% من قيمة التمويل. وتقدم البرامج أسعار فائدة مدعومة ومنافسة، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات ودعم فني مجاني لتوجيه الشركات لضمان جودة تنفيذ مشاريعها واستدامتها، وذلك حسب نوع البرنامج، فضلاً عن منح العملاء شهادة الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمةESG، والتي تعطي الشركات الحاصلة عليها ميزة تنافسية تجعلها أكثر جذباً للمستثمرين وتؤهلها للنجاح طويل الأمد. وتأتي هذه البرامج امتداداً لاستراتيجية البنك في دمج الاستدامة في جوهر أعماله، حيث أنها تعكس التزامه بتعزيز محفظته من الأدوات التمويلية التي تدعم النمو المستدام وتخدم العملاء والمجتمع، بالتركيز على المشاريع الخضراء التي يؤمن بأن كل مشروع منها يستحق التمويل، والتي تساهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
الخميس 24 يوليو 2025
لا تزال النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في قضية الطفلة زهراء التي فقدت أطرافها الأربعة بعدما أدخلت إلى مجمع السلمانية الطبي إثر التهاب في الصدر. كما لا تزال إجراءات التقاضي جارية للحصول على التعويض المالي المستحق لهذه الطفلة التي لن تعود أطرافها الطبيعية للأبد، وكل ما نتمناه هو الوقوف على حقيقة ما جرى لها في المستشفى وأن يأخذ كل ذي حق حقه وجزاءه. كل ذلك في كفة، وما نأمل أن تناله هذه الطفلة من حقوق بعدما جرى عليها ما جرى في كفة أخرى، فهذه الطفلة التي تكبر يوماً بعد آخر بحاجة إلى أطراف صناعية تتم صيانتها واستبدالها كلما كبرت، وكلفة ذلك أكبر مما يمكن أن يتحملها والداها، ونتمنى من وزارة الصحة – مشكورة المتكفلة حالياً بهذه الأطراف - استمرارها في الدعم طوال حياة هذه الطفلة - أطال الله في عمرها. الجمعية الخيرية المتكفلة بعلاجها نفسياً وسلوكياً في أحد المراكز الخاصة لمدة عامين كاملين، سيتوقف دعمها - السخي المشكور - قريباً لارتفاع كلفة العلاج الذي يصل إلى 600 دينار بحريني شهرياً، وهو ما لا يتناسب مع دخل والدها الذي لا يتجاوز 360 دينارا! خصوصاً أن له التزامات أخرى من زوجة وابنة ثانية ومصاريف الحياة الاعتيادية. مهلاً.. ماذا عن دخول زهراء المدرسة؟ هل هناك خطة من وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة مدرسية ملائمة لحالتها؟ من صف دراسي، ومرافق عامة ميسرة تتيح لها الحركة فيها بسهولة، ودورة مياه ذات مواصفات تتناسب مع ظرفها الصحي؟ كما أن والدة الطفلة رغم أنها شابة، بدأت تعاني من آلام في الظهر، لكثرة حمل طفلتها، والتي يوما بعد آخر تكبر ويزداد وزنها. فهي بحاجة إلى من يعينها في حمل زهراء ومساعدتها في تنقلاتها، بحاجة إلى مربية تتقاسم معها تلك المسؤولية وتعينها عليها، فالأب لن يكون حاضراً كل الأوقات، لانشغاله بلقمة عيشهم. العائلة اليوم بحاجة إلى وحدة سكنية، لتهيئتها بالشكل الذي يتوافق مع حالة زهراء الخاصة، والاستعجال في طلبهم الإسكاني بات اليوم حاجة ملحة. ياسمينة: كل ذلك.. لن يُقارن بما فقدت.
