الشاية يسائل وزير الصحة عن سبب تقليص عدد أعوان الحراسة في المؤسسات الصحية بإقليم فجيج
وأفاد النائب البرلماني أن موظفو قطاع الصحة في إقليم فجيج، وخصوصا أعوان الحراسة، تفاجأوا بإقدام الوزارة على تقليص عدد المستخدمين المكلفين بالحراسة، وذلك من خلال طلب العروض المعلن عنه خلال الأيام السابقة، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الخدمات الصحية في كل المؤسسات الصحية بالإقليم، فضلا عن تسريح مجموعة من الأعوان وتشريد أسرهم.
خديجة الرحالي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ ساعة واحدة
- حزب الأصالة والمعاصرة
النائبة لماوي تدق ناقوس الخطر بشأن غياب التجهيزات والتدخلات الطبية المستعجلة بعد وفاة رضيع بلدغة عقرب بورزازات
وجّهت النائبة البرلمانية إيمان لماوي سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن غياب التجهيزات والتدخلات الطبية المستعجلة لمواجهة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي بإقليم ورزازات، خصوصاً في المناطق القروية والنائية. ويأتي هذا السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية في أعقاب حادث مأساوي، تمثل في وفاة طفل يبلغ من العمر 11 شهراً، ينحدر من جماعة إمي نولاون، بعدما تعرّض للدغة عقرب. وقد فارق الطفل الحياة بمستشفى سيدي احساين بورزازات، بسبب تأخر وصول الإسعاف، وصعوبة نقله من دوار معزول يفتقر للمستلزمات الطبية الأساسية، وعلى رأسها المصل المضاد لسم العقارب. وأكدت لماوي أن هذه الفاجعة المؤلمة تسلط الضوء مجدداً على واقع البنية الصحية الهشة بالإقليم، وخصوصاً في المناطق الجبلية والبعيدة، حيث تغيب التجهيزات الضرورية، وتبقى المسافة الطويلة بين الدواوير والمراكز الاستشفائية عقبة كبرى أمام التدخل العاجل في مثل هذه الحالات الطارئة. ويتفاقم هذا الوضع خلال فصل الصيف، الذي يعرف تزايداً في حالات لسعات العقارب ولدغات الأفاعي في الوسط القروي. وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لتزويد مستوصفات إقليم ورزازات، خاصة في القرى والمناطق النائية، بالأمصال الضرورية ومستلزمات التدخل السريع. كما طالبت بالكشف عن مدى نية الوزارة في تخصيص وحدات طبية متنقلة أو تعزيز منظومة الإسعاف القروي خلال أشهر الصيف. وختمت لماوي مداخلتها بمطالبة الوزير بتفاعل عاجل ومسؤول مع هذه المأساة الإنسانية، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية أرواح المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة. خديجة الرحالي
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 6 أيام
- حزب الأصالة والمعاصرة
أتركين تسائل وزير الصحة بشأن استمرار إغلاق المستوصف الصحي القاضي عياض بمراكش
وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول استمرار إغلاق المستوصف الصحي القاضي عياض، الكائن بالحي المحمدي بمنطقة الداوديات بمدينة مراكش، منذ أواخر سنة 2018، تحت مبرر إعادة البناء والتأهيل. وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن هذا المرفق الصحي كان يشكل متنفسًا حقيقيًا لساكنة الحي، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة، نظرًا لتوفيره الخدمات الطبية الأساسية وتخفيفه الضغط على المستشفيات العمومية، ومساعدة المرضى الذين لا يستطيعون التنقل إلى المراكز البعيدة أو تحمّل تكاليف العلاج في المصحات الخاصة. وأضافت أتركين أن إغلاق المستوصف طيلة هذه السنوات، رغم ما أثير بشأنه من قبل فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية، ورغم الشكايات العديدة الموجهة من قبل المواطنين والجمعيات الحقوقية إلى الجهات المعنية، زاد من معاناة الساكنة في منطقة تعرف كثافة سكانية مرتفعة. كما ذكّرت النائبة بأنها سبق أن وجهت سؤالًا كتابيًا مماثلًا إلى الوزير السابق دون التوصل بأي رد رسمي يوضح أسباب التأخير أو مآل المشروع، الذي خُصصت له ميزانية مهمة. وفي نفس السياق، لفتت إلى أن السلطات المحلية شرعت أواخر سنة 2023 في هدم البناية القديمة للمستوصف، غير أن الأشغال توقفت لاحقًا، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى جدية التعامل مع هذا الملف، وغياب رؤية واضحة لدى الوزارة لإعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي. واختتمت النائبة سؤالها بمساءلة وزير الصحة عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار إغلاق المستوصف، وعن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل استئناف أشغال إعادة البناء، وتسريع فتحه أمام الساكنة في أقرب الآجال. خديجة الرحالي
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 7 أيام
- حزب الأصالة والمعاصرة
الزعيم ينقل لوزير الصناعة الآثار السلبية لعرض قنينات المياه المعدنية تحت أشعة الشمس وتأثيرها على صحة المستهلك
وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن تدهور جودة المياه المعدنية المعبأة المعروضة في الأسواق خلال فصل الصيف، في ظل ما تعرفه المملكة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وتزايد الإقبال على هذه المياه كمصدر رئيسي لتلبية حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب، خصوصًا في الفضاءات العامة، ووسائل النقل، والمناطق التي تعاني من ضعف التزود بشبكات الماء. وأشار النائب إلى أن عددًا متزايدًا من المستهلكين باتوا يلاحظون تغيرًا في طعم ورائحة هذه المياه، لا سيما تلك المعروضة في محلات وأسواق لا تحترم شروط التخزين، أو الموضوعة مباشرة تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة مرتفعة. وأكد النائب البرلماني أن المواطنون قد عبروا عن قلقهم من هذه الظاهرة التي تمس منتوجًا حيويًا يُستهلك بشكل يومي، مؤكدين أنهم سجّلوا طعومًا وروائح غريبة، تُشبه أحيانًا رائحة البلاستيك أو المطاط، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جودة وسلامة هذه المنتجات. كما لفت الزعيم إلى تحذيرات عدد من الخبراء في مجال الصحة، الذين يؤكدون أن تعرض القنينات البلاستيكية للحرارة قد يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية ضارة إلى داخل الماء، من أبرزها مادة 'البيسفينول A' المعروفة بتأثيراتها السلبية، خاصة على الأطفال والنساء الحوامل. وأكد أن استمرار عرض هذه القنينات في ظروف غير ملائمة، سواء على الأرصفة أو داخل عربات التوزيع، يشكل خرقًا واضحًا لمعايير السلامة الغذائية، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، في ظل غياب حملات رقابة منتظمة، وضعف التوعية بشروط التخزين لدى بعض التجار والموزعين. واختتم النائب سؤاله بمطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة ظروف تخزين وعرض قنينات المياه المعدنية ومياه المائدة، وضمان احترام معايير السلامة الصحية المعتمدة. خديجة الرحالي
