رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز

ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات.
يومها كان التمويل من البنك الدولي الذي طلب أن يستحصل لبنان على استثناء من العقوبات الأميركية على سوريا، كون الكهرباء والغاز سيمرّان عبرها إلى لبنان.
كانت الولايات المتحدة الأميركية تفرض عقوبات على سوريا بموجب ما سمّي «قانون قيصر» وهذا الأمر منع استخدام هذه الأراضي، سواء لاستجرار الكهرباء أو الغاز، أو حتى العمليات المالية إلى جانب سلّة أخرى من الممنوعات، على أي كان من دون إذن أميركي بالاستثناء.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في زيارته إلى السعودية أخيراً، رفع العقوبات، ما يمهّد الطريق أمام انطلاق المشروع بشرط أن يتعامل لبنان مع الأمر باعتباره فرصة.
وما يعزّز حظوظ هذه الفرصة أن الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين.
الخطة المقترحة سابقاً كانت تتوزع إلى قسمين؛ استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز من مصر.
وكان وزير الطاقة السابق وليد فياض قد اتفق مع الأردن وسوريا على توريد 250 ميغاواط من الكهرباء، ما يضيف نحو ساعتين تغذية إضافيتين يومياً للشبكة اللبنانية. وبالنسبة إلى سعر الكيلواط ساعة المستورد من الأردن، فإنه بموجب الاتفاقية الموقَّعة اعتمد هيكل تسعير يربط سعر كل كيلوواط مسحوب من الأردن إلى لبنان، بتقلبات سعر خام برنت العالمي، فإذا انخفض سعر البرميل إلى أقل من 50 دولاراً، يُحدد ثمن الكيلوواط بـ10 سنتات، وعند ارتفاع السعر فوق 50 دولاراً وحتى 80 دولاراً، يرتفع السعر إلى 11.2 سنتاً للكيلوواط.
أما إذا تجاوز سعر البرميل 80 دولاراً، فيصبح السعر المعتمد للكيلوواط 16.2. حالياً سعر برميل النفط أقل من 80 دولاراً، ما يعني أن سعر الكيلواط المستورد من الأردن يجب أن يكون 11.2 سنتاً، ما يمثّل وفراً بالنسبة إلى كلفة الإنتاج الحالية في لبنان.
كما إن الاعتماد على استيراد الكهرباء من الأردن هو بالتأكيد أقل كلفة مقارنة بمولدات الأحياء التي قد تصل كلفتها إلى نحو 35 سنتاً للكيلوواط ساعة، بحسب آخر التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة.
دور البنك الدولي في هذه الخطة كان دوراً تمويلياً، بحيث كانت ستتكفل البرامج التمويلية المبدئية من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، تُتبع بـ100 مليون إضافية، لتغطية كلفة الاستيراد وصيانة خطوط النقل في لبنان. لكن الوضع اختلف اليوم لناحية أن الدولة عدّلت تسعيرة الكيلواط وعادت لتجبي فواتيرها، ما قد يُسهّل القدرة على الاستيراد من أموالها الخاصة، من دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولي إلا لصيانة الخطوط.
أما استيراد الغاز من مصر، فهو يعتمد على الخط العربي الذي يمر بسوريا والأردن وصولاً إلى شمال لبنان، لتمكين تغذية معمل دير عمار بنحو 450 ميغاواط إضافياً، إضافة إلى 450 ميغاواط من معمل دير الزهراني، وهو ما يؤمّن نحو 8 ساعات إضافية من الكهرباء.
من الناحية المالية، استيراد الغاز يوفّر في كلفة الإنتاج، إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. ففي عام 2021 كانت كلفة الإنتاج عبر الغاز نحو 7 سنتات للكيلواط ساعة، بحسب تصريح سابق للوزير وليد فياض، تُضاف إليها كلفة النقل والتوزيع والهدر بالشبكة. بينما كانت كلفة الإنتاج عبر الفيول تُراوح بين 18 و20 سنتاً للكيلواط ساعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 24 دقائق

• بنوك عربية

المركزي الموريتاني يبحث الاستقرار الاقتصادي الكلي مع النقد الدولي

بنوك عربية عقد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انگنور، بمقر البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط، مؤتمرا صحفيا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر. وتأتي هذه النقطة الصحفية تتويجا لمشاورات قامت بها البعثة للمراجعة الرابعة في إطار آلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والإستدامة. وأوضح معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي، أن بعثة صندوق النقد الدولي اطلعت خلال الزيارة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات العليا في البلد للمحافظة على الإستقرار الإقتصادي الكلي والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وللامتثال لكل المعايير الكمية والإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في البرنامج. وأضاف أن البعثة أطلعت ميدانيا بصفة عامة على كافة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الموريتانية وخاصة تلك المتعلقة بحماية الفئات الضعيفة، ومكافحة التغير المناخي، وتحديث الإقتصاد وتنويعه. وأكد أن البنك المركزي بادر بالقيام بإصلاحات لتسريع تحديث القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والفرص عن طريق تحديث إطار إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف للتكيف مع نظام سعر الصرف المرن، وتحديث الأسواق لتسريع تطوير السوق ما بين البنوك بالعملة المحلية عبر القروض المضمونة والسوق الثانوية لسندات الخزانة، وجعل القواعد المصرفية والمالية متوافقة، وتعزيز الرقابة في إطار السياسة النقدية. وبين التزام البنك المركزي بتحقيق الشمول المالي المستدام والعادل والمتاح للجميع، من خلال التنفيذ الموحد للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أثمرت عن نتائج ملموسة، منها ارتفاع معدل الشمول المالي من 21% نهاية عام 2021 إلى 45% نهاية عام 2024. كما استفاد أكثر من مليون مواطن من تفعيل نظام الدفع البيني عبر منصة جيمتل، وإطلاق برنامج وطني للتثقيف المالي. ولفت إلى أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار وهو يغطي سبعة أشهر من الإستيراد، مشيرا إلى أن هذا الإحتياطي هو نتيجة مباشرة لسياسات نقدية ومالية منسقة، وإصلاحات هيكلية عميقة شملت سوق الصرف والضرائب وحماية البيئة، في إطار برنامج الصمود والإستدامة. وقال إن السوق النقدية ساهمت في تثبيت قيمة العملة الوطنية، وتحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى في البلاد. وبدوره ثمن معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، المستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لبلادنا لمواكبة ورَشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالعملية التنموية. وأوضح أن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي ج بعد أسبوعين من العمل والمشاورات مع البعثة؛ يبرهن على نجاعة السياسات الاقتصادية للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن خيارات الحكومة الاقتصادية تهدف أساسا إلى تعبئة الموارد العمومية الضرورية للاستثمار، وخلق فرص العمل عن طريق هذه الاستثمارات، وتحسين الوضعية المعيشة للمواطن الموريتاني من خلال تقليص معدلات الفقر خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر هشاشة. ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الإصلاحات الهيكلية. وأكد أن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل في 2025 إلى 4,0% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي. وبين أن التوقعات الاقتصادية في البلاد جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الإستخراجي. وبين أن التزام السلطات الموريتانية بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف كان مفيدا للاقتصاد، وسيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات. وحضر المؤتمر الصحفي المدير العام للجمارك وعدد من أطر قطاع الاقتصاد والمالية والبنك المركزي.

النشرة

منذ 33 دقائق

• النشرة

تحالف عالمي يطلق مشروع "ستارغيت الإمارات" يضم إنفيديا وأوبن إيه آي وأوراكل

أعلنت شركة "جي 42"، المسؤولة عن عملية بناء مجمع الذكاء الاصطناعي الجديد في الإمارات، الدخول في شراكة استراتيجية مع شركات أوبن إيه آي OpenAI، وأوراكل Oracle، وإنفيديا Nvidia، وسوفت بنك غروب SoftBank، وسيسكو Cisco لإطلاق مشروع "ستارغيت الإمارات". ويعد "ستارغيت الإمارات" مشروعاً متقدماً للبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، سيتم تدشينه ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي الجديد، الذي تبلغ سعته خمس غيغاواط ويقع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب بيان من شركة جي 42 يوم الخميس 22 أيار. وذكر البيان أنه سيتم بناء "ستارغيت الإمارات"، وهو مجمع حوسبة ضخم بقدرة 1 غيغاواط، عبر "جي 42" وسيتم تشغيله من قبل "OpenAI" و"Oracle". كما سيتضمن التحالف دعماً من كل من "SoftBank Group"، و"Cisco"، التي ستقدم تقنياتها للربط الشبكي الآمن والقائم على إطار حماية أمني متقدّم ومتطور، بالإضافة إلى شركة "Nvidia" التي ستزوّد المشروع بأحدث أنظمة المسرعات من فئة "جي بي 300 "، وفقاً للبيان. وأشار البيان إلى أن هذا المجمع سيوفر "بنية تحتية فائقة الأداء، وقدرات حوسبة على المستوى الوطني، واستجابة سريعة تتيح للذكاء الاصطناعي مواكبة تطلعات عالم أكثر ذكاءً". ومن المتوقع أن يدخل أول مجمع حوسبة بقدرة 200 ميغاواط حيز التشغيل في عام 2026، بحسب البيان. وكانت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يومي الخميس والجمعة 15 و16 أيار، شهدت الإعلان عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي، الذي سيضم مشروع "ستارغيت الإمارات". ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون الجديد الذي يربط بين الحكومتين الإماراتية والأميركية، تحت مظلة "شراكة تسريع التكنولوجيا بين الإمارات والولايات المتحدة"، الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأشار البيان إلى أنه في إطار هذه الشراكة، ستوسّع الجهات الإماراتية أيضاً استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، في مشاريع مثل "ستارغيت أميركا" انسجاماً مع سياسة "الاستثمار في أميركا أولاً" التي أُعلن عنها مؤخراً. ومن المخطط أن يمتد مجمّع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي على مساحة تقارب 20 كيلومتر مربع في أبوظبي، ليُصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يوفّر قدرة حوسبية تصل إلى خمس غيغاواط، وموارد إقليمية للحوسبة تخدم دول الجنوب العالمي. وبحسب البيان، سيعتمد تشغيل المجمّع على مزيج من مصادر الطاقة النووية، والطاقة الشمسية، والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزاً علمياً لتعزيز الابتكار، وتطوير الكفاءات، ودعم استدامة البنية التحتية الرقمية.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

كيف ولدت فكرة بناء "برج ترامب" في سوريا؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت عن اعتزام رئيس مجموعة"تايغر" العقارية وليد الزعبي التوجه إلى العاصمة السورية دمشق من أجل الحصول على تراخيص بناء "برج ترامب" الشاهق، وذلك على وقع تواصل جهود التقارب بين سوريا والولايات المتحدة. ونقلت "الغارديان" عن الزعبي الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من العام الجاري، قوله "هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام". وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة برج ترامب المزمع بناؤه في دمشق "ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار"، موضحة أنه يتم دراسة عدة مواقع في العاصمة السورية وأن تلبناء قد يتكون من 45 طابقا قابلا للزيادة أو النقصان حسب الخطة. ويوضح التقرير أن الزعبي سيحتاج بعد حصوله على رخصة البناء في دمشق، إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية من أجل الحصول على حقوق الامتياز. ويقدر أن تستغرق عملية بناء البرج التجاري ما يقرب من ثلاث سنوات بمجرد حصول الزعبي على الموافقات القانونية من الحكومة السورية الجديدة والامتياز من علامة ترامب التجارية. وقال الأكاديمي والباحث السوري رضوان زيادة في حديثه لـ"الغارديان"، إن "الفكرة الرئيسية كانت تكمن في جذب انتباه الرئيس ترامب". وبحسب الصحيفة، فإن زيادة طرح الفكرة على الزعبي وبدأ الاثنان العمل معا على المشروع. وفي مطلع نيسان الماضي أخذ الباحث نموذجا أوليا للبرج وقدمه إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السوري كان "متحمسا جدا" للفكرة، وقد قام الشيباني بتسليم النموذج إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن يصل إلى فريق ترامب عبر الرياض. وعلق زيادة بالقول "هكذا تكسب عقل ترامب وقلبه".