أحدث الأخبار مع #وليدفياض
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 ساعات
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز
ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات. يومها كان التمويل من البنك الدولي الذي طلب أن يستحصل لبنان على استثناء من العقوبات الأميركية على سوريا، كون الكهرباء والغاز سيمرّان عبرها إلى لبنان. كانت الولايات المتحدة الأميركية تفرض عقوبات على سوريا بموجب ما سمّي «قانون قيصر» وهذا الأمر منع استخدام هذه الأراضي، سواء لاستجرار الكهرباء أو الغاز، أو حتى العمليات المالية إلى جانب سلّة أخرى من الممنوعات، على أي كان من دون إذن أميركي بالاستثناء. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في زيارته إلى السعودية أخيراً، رفع العقوبات، ما يمهّد الطريق أمام انطلاق المشروع بشرط أن يتعامل لبنان مع الأمر باعتباره فرصة. وما يعزّز حظوظ هذه الفرصة أن الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين. الخطة المقترحة سابقاً كانت تتوزع إلى قسمين؛ استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز من مصر. وكان وزير الطاقة السابق وليد فياض قد اتفق مع الأردن وسوريا على توريد 250 ميغاواط من الكهرباء، ما يضيف نحو ساعتين تغذية إضافيتين يومياً للشبكة اللبنانية. وبالنسبة إلى سعر الكيلواط ساعة المستورد من الأردن، فإنه بموجب الاتفاقية الموقَّعة اعتمد هيكل تسعير يربط سعر كل كيلوواط مسحوب من الأردن إلى لبنان، بتقلبات سعر خام برنت العالمي، فإذا انخفض سعر البرميل إلى أقل من 50 دولاراً، يُحدد ثمن الكيلوواط بـ10 سنتات، وعند ارتفاع السعر فوق 50 دولاراً وحتى 80 دولاراً، يرتفع السعر إلى 11.2 سنتاً للكيلوواط. أما إذا تجاوز سعر البرميل 80 دولاراً، فيصبح السعر المعتمد للكيلوواط 16.2. حالياً سعر برميل النفط أقل من 80 دولاراً، ما يعني أن سعر الكيلواط المستورد من الأردن يجب أن يكون 11.2 سنتاً، ما يمثّل وفراً بالنسبة إلى كلفة الإنتاج الحالية في لبنان. كما إن الاعتماد على استيراد الكهرباء من الأردن هو بالتأكيد أقل كلفة مقارنة بمولدات الأحياء التي قد تصل كلفتها إلى نحو 35 سنتاً للكيلوواط ساعة، بحسب آخر التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة. دور البنك الدولي في هذه الخطة كان دوراً تمويلياً، بحيث كانت ستتكفل البرامج التمويلية المبدئية من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، تُتبع بـ100 مليون إضافية، لتغطية كلفة الاستيراد وصيانة خطوط النقل في لبنان. لكن الوضع اختلف اليوم لناحية أن الدولة عدّلت تسعيرة الكيلواط وعادت لتجبي فواتيرها، ما قد يُسهّل القدرة على الاستيراد من أموالها الخاصة، من دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولي إلا لصيانة الخطوط. أما استيراد الغاز من مصر، فهو يعتمد على الخط العربي الذي يمر بسوريا والأردن وصولاً إلى شمال لبنان، لتمكين تغذية معمل دير عمار بنحو 450 ميغاواط إضافياً، إضافة إلى 450 ميغاواط من معمل دير الزهراني، وهو ما يؤمّن نحو 8 ساعات إضافية من الكهرباء. من الناحية المالية، استيراد الغاز يوفّر في كلفة الإنتاج، إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. ففي عام 2021 كانت كلفة الإنتاج عبر الغاز نحو 7 سنتات للكيلواط ساعة، بحسب تصريح سابق للوزير وليد فياض، تُضاف إليها كلفة النقل والتوزيع والهدر بالشبكة. بينما كانت كلفة الإنتاج عبر الفيول تُراوح بين 18 و20 سنتاً للكيلواط ساعة. ماهر سلامة -الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المردة
منذ 9 ساعات
- أعمال
- المردة
رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز
ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات. يومها كان التمويل من البنك الدولي الذي طلب أن يستحصل لبنان على استثناء من العقوبات الأميركية على سوريا، كون الكهرباء والغاز سيمرّان عبرها إلى لبنان. كانت الولايات المتحدة الأميركية تفرض عقوبات على سوريا بموجب ما سمّي «قانون قيصر» وهذا الأمر منع استخدام هذه الأراضي، سواء لاستجرار الكهرباء أو الغاز، أو حتى العمليات المالية إلى جانب سلّة أخرى من الممنوعات، على أي كان من دون إذن أميركي بالاستثناء. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في زيارته إلى السعودية أخيراً، رفع العقوبات، ما يمهّد الطريق أمام انطلاق المشروع بشرط أن يتعامل لبنان مع الأمر باعتباره فرصة. وما يعزّز حظوظ هذه الفرصة أن الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين. الخطة المقترحة سابقاً كانت تتوزع إلى قسمين؛ استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز من مصر. وكان وزير الطاقة السابق وليد فياض قد اتفق مع الأردن وسوريا على توريد 250 ميغاواط من الكهرباء، ما يضيف نحو ساعتين تغذية إضافيتين يومياً للشبكة اللبنانية. وبالنسبة إلى سعر الكيلواط ساعة المستورد من الأردن، فإنه بموجب الاتفاقية الموقَّعة اعتمد هيكل تسعير يربط سعر كل كيلوواط مسحوب من الأردن إلى لبنان، بتقلبات سعر خام برنت العالمي، فإذا انخفض سعر البرميل إلى أقل من 50 دولاراً، يُحدد ثمن الكيلوواط بـ10 سنتات، وعند ارتفاع السعر فوق 50 دولاراً وحتى 80 دولاراً، يرتفع السعر إلى 11.2 سنتاً للكيلوواط. أما إذا تجاوز سعر البرميل 80 دولاراً، فيصبح السعر المعتمد للكيلوواط 16.2. حالياً سعر برميل النفط أقل من 80 دولاراً، ما يعني أن سعر الكيلواط المستورد من الأردن يجب أن يكون 11.2 سنتاً، ما يمثّل وفراً بالنسبة إلى كلفة الإنتاج الحالية في لبنان. كما إن الاعتماد على استيراد الكهرباء من الأردن هو بالتأكيد أقل كلفة مقارنة بمولدات الأحياء التي قد تصل كلفتها إلى نحو 35 سنتاً للكيلوواط ساعة، بحسب آخر التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة. دور البنك الدولي في هذه الخطة كان دوراً تمويلياً، بحيث كانت ستتكفل البرامج التمويلية المبدئية من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، تُتبع بـ100 مليون إضافية، لتغطية كلفة الاستيراد وصيانة خطوط النقل في لبنان. لكن الوضع اختلف اليوم لناحية أن الدولة عدّلت تسعيرة الكيلواط وعادت لتجبي فواتيرها، ما قد يُسهّل القدرة على الاستيراد من أموالها الخاصة، من دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولي إلا لصيانة الخطوط. أما استيراد الغاز من مصر، فهو يعتمد على الخط العربي الذي يمر بسوريا والأردن وصولاً إلى شمال لبنان، لتمكين تغذية معمل دير عمار بنحو 450 ميغاواط إضافياً، إضافة إلى 450 ميغاواط من معمل دير الزهراني، وهو ما يؤمّن نحو 8 ساعات إضافية من الكهرباء. من الناحية المالية، استيراد الغاز يوفّر في كلفة الإنتاج، إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. ففي عام 2021 كانت كلفة الإنتاج عبر الغاز نحو 7 سنتات للكيلواط ساعة، بحسب تصريح سابق للوزير وليد فياض، تُضاف إليها كلفة النقل والتوزيع والهدر بالشبكة. بينما كانت كلفة الإنتاج عبر الفيول تُراوح بين 18 و20 سنتاً للكيلواط ساعة.
ليبانون 24
منذ 14 ساعات
- أعمال
- ليبانون 24
رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز
كتب ماهر سلامة في" الاخبار": ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية ، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا ، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات. وما يعزّز حظوظ هذه الفرصة أن الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين. كما إن الاعتماد على استيراد الكهرباء من الأردن هو بالتأكيد أقل كلفة مقارنة بمولدات الأحياء التي قد تصل كلفتها إلى نحو 35 سنتاً للكيلوواط ساعة، بحسب آخر التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة. دور البنك الدولي في هذه الخطة كان دوراً تمويلياً، بحيث كانت ستتكفل البرامج التمويلية المبدئية من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، تُتبع بـ100مليون إضافية، لتغطية كلفة الاستيراد وصيانة خطوط النقل في لبنان. لكن الوضع اختلف اليوم لناحية أن الدولة عدّلت تسعيرة الكيلواط وعادت لتجبي فواتيرها، ما قد يُسهّل القدرة على الاستيراد من أموالها الخاصة، من دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولي إلا لصيانة الخطوط. من الناحية المالية، استيراد الغاز يوفّر في كلفة الإنتاج، إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. ففي عام 2021 كانت كلفة الإنتاج عبر الغاز نحو 7 سنتات للكيلواطساعة، بحسب تصريح سابق للوزير وليد فياض ، تُضاف إليها كلفة النقل والتوزيع والهدر بالشبكة. بينما كانت كلفة الإنتاج عبر الفيول تُراوح بين 18 و20 سنتاً للكيلواط ساعة.
صوت لبنان
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
ملائكة 'التيار' حاضرة في 'الطاقة': فياض 'يحتال' لتثبيت استراتيجيته
كتبت فتات عياد في 'نداء الوطن': بعدما أثارت 'نداء الوطن' فضيحة استراتيجية المياه التي أعدّها وزير الطاقة السابق وليد فياض بميزانية 2 مليار ونصف المليار دولار، نصفها تقريباً رصد للسدود بدءاً من سد بسري، والتي كنا قد أسميناها بـ'التهريبة' في تحقيق بعنوان 'تهريبة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، لم يكتفِ فيّاض بالاستراتيجية الفضيحة، بل عمد للتحايل لتثبيت تلك الاستراتيجية غير المُقرّة رسمياً، بطريقة غير شرعية، بهدف ضمان تحكم 'التيار الوطني الحر' بالسياسة المائية في لبنان، طيلة الـ 11 عاماً القادمة. وفي التفاصيل، وبعد أن كنا قد تقدمنا بطلب الحصول على نسخة عن الاستراتيجية (التي كان فياض يحرص على أن يحظى محتواها بسرية تامة لضمان إقرارها)، وكان قد حفظ طلبنا في وزارة الطاقة، أعدنا توجيه الطلب، تشديداً على حقنا بالوصول للمعلومات المكرس بالقانون رقم 28 تاريخ 10/2/201، فجاءنا الجواب على كتابنا في الوزارة بأن 'الاستراتيجية منشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة'، وكانت هذه بحد ذاتها فضيحة. فكيف نشرت استراتيجية لم تقر بمرسوم حكومي، على موقع الوزارة الرسمي. وهل من توصيف آخر لهذا الفعل، غير محاولة توريط الوزير الجديد جو صدّي بالاستراتيجية وفرضها عليه عبر الإيحاء بأنها رسمية؟ مصادر الطاقة بعد أيام على نشرها، 'اختفى أثر' استراتيجية فياض عن موقع الوزارة الرسمي. مصدر في وزارة الطاقة، تعليقاً على استفسارنا حول سحب الاستراتيجية عن الموقع الرسمي للوزارة وتصحيح هذا الخلل، أوضح في حديث لـ 'نداء الوطن'، أنّ 'أي خطط لم يتم إقرارها رسمياً، لا مسوغ قانونياً لنشرها في خانة الخطط الرسمية على الموقع، بل يتم نشرها في خانة الأخبار حصراً'. 'مسوّدات' لا خطط رسمية والاستراتيجية الوحيدة المنشورة على الموقع اليوم، هي استراتيجية جبران باسيل 2010 – 2020، المقرة بمرسوم حكومي عام 2012. علماً أن وزراء طاقة سابقين، كانوا قد وضعوا خططا ًووقعوا عليها ولم تنشر سابقاً على الموقع، كونها لم تصدر بمرسوم حكومي، بينهم الوزير السابق ريمون غجر، الذي حصلت 'نداء الوطن' على نسخة من استراتيجيته، (مكونة من 527 صفحة). وكان الوزير السابق وليد فياض نفسه، قد عمل على 'مسوّدات' عدة بينها استراتيجية 2020 – 2035، قبل أن يتوصل لاستراتيجية 2024-2035، ولم ينشر أياً من 'المسودات' على الموقع الرسمي للوزارة، وهو ما يدل على نية متعمدة بالنشر قبل أيام من حفل التسليم والتسلم في الوزارة. أكثر من ذلك، ووفق معلومات 'نداء الوطن'، سعى فياض لنشر الاستراتيجية قبل أيام فقط من تشكيل حكومة نواف سلام، أي في توقيت حساس، كان 'التيار الوطني الحر' خلاله، يعرف تمام المعرفة، أنه ليس خارج وزارة الطاقة وحسب، بل خارج الحكومة برمتها، وكانت هذه التهريبة الوحيدة الكفيلة بتمديد سياسات 'التيار' في الوزارة. فياض يهرّب مرتين استراتيجيته وتكمن أهمية استراتيجية فياض 2024 – 2035 بأنها تتحكم بالسياسة المائية لو أقرت،11 عاماً! أي أنها قادرة على إبقاء سياسات 'التيار' حتى بعد تحرير وزارة الطاقة من قبضته. من هنا، كانت أهمية تثبيتها عبر الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تضليل الوزير الجديد وفرضها عليه كـ 'أمر واقع'. لكن هذه لم تكن إلا 'التهريبة الثانية' لاستراتيجية فياض. فوزير الطاقة السابق، كان ملزماً بإرسال 'مشروع مرسوم السياسة المائية' إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي (لم ترق الاستراتيجية التي وقعها فياض لمستوى السياسة المائية، وهذا بحث آخر)، قبل إرساله إلى الحكومة بهدف إقراره وجعل الاستراتيجية مقرّة بمرسوم حكومي. وكان فياض أرسل كتابه إلى مجلس الشورى بالفعل تحت عنوان 'مشروع مرسوم يرمي إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه'، تمهيداً 'لإحالته إلى مجلس الوزراء حسب الأصول'. لكن الفضيحة أن فياض أرسل الكتاب، طالباً من مجلس الشورى إبداء الرأي، من دون إرفاق الاستراتيجية المفترض بالمجلس إبداء الرأي بها، في محاولة فاضحة للتذاكي على مجلس الشورى ومجلس الوزراء في آن، لتمرير الاستراتيجية من دون الإطلاع على محتواها. أمام هذه 'التهريبة الأولى' لاستراتيجية 2024 – 2035، لم يكن من مجلس الشورى إلا أن أعاد الملف إلى الوزير، طالباً أن يصار إلى إدراج الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ضمن قرار إداري مكتمل العناصر، كي يبدي رأيه بشأنه، بما أنه يتبين أن 'لم يتم إرفاق الاستراتيجية الوطنية، المطلوب إبداء الرأي بشأنها بمشروع المرسوم، والتي تعتبر بحسب مضمون المشروع المشار إليه جزءاً لا يتجزأ منه، إذ يبنى المخطط التوجيهي العام عليها'. سدود 'التيار الوطني الحرّ' وفيما كانت قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، تحقق مع فياض منذ أسابيع بفضيحة 'سد المسيلحة' الذي أثبت فشله على حساب المال العام والبيئة، كان فياض يحاول تكريس استراتيجيته التي تخصص قرابة مليار دولار للسدود، واضعة سد بسري ضمن أولوياتها، متجاهلة كل الحملات البيئية التي شنت ضد مخاطر إقامة السد واحتمال تسببه بزلازل في المنطقة، وضد استكمال سياسة السدود التي أثبتت أنها لم تكن إلا باباً للهدر لصالح المنتفعين من المتعهدين، هذا عدا عن فشل جدواها في غالبية مشاريع السدود المنجزة وغير المنجزة. والحال أن استراتيجية فياض، لم تكن إلا امتداداً لاستراتيجية رئيس 'التيار الوطني الحر'، الوزير السابق، جبران باسيل المقرّة عام 2012، والتي غيرت وجهة استثمار المياه في لبنان: من الثروة المائية الجوفية والسطحية إلى صفقات السدود. في حين أن استراتيجية فياض بميزانية تبلغ قرابة 2 مليار ونصف المليار دولار، كانت 'خلاصة منقّحة' عن استراتيجيته 'الحلم' للأعوام 2020 – 2035 بميزانية تبلغ 8 مليارات دولار، خصصت قرابة ملياري دولار منها، أي ربعها، لبناء 14 سداً، لكنها سقطت بفعل ضغط الجهات المانحة، في حين أن استراتيجيته النهائية، انخفض فيها عدد السدود إلى 9 وشكّل تمويلها قرابة مليار دولار، أي قرابة نصف الميزانية، في حين أن جودة نوعية المياه لم يرصد لها إلا 5 ملايين دولار على مدار 11 عاماً، في فضيحة تعكس لامبالاة تلك الاستراتيجية لو أقرت، بالحد من انتشار أوبئة المياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) وتأمين مياه شفة وخدمة غير ملوثة، وهذا حق لكل مواطن. فخ للوزير الجديد وبعد كشف محاولة وليد فياض، فرض استراتيجيته للمياه 2024 – 2035 كـ'أمر واقع' على وزارة الطاقة، وتصحيح هذا التحايل عبر سحبها من موقع الوزارة الرسمي، تصبح الكرة اليوم في ملعب وزير الطاقة جو صدي نفسه. مصادر الطاقة من جهتها، ترى بأن المشكلة ليست بالخطط والاستراتيجيات والدراسات بل بأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وبشفافية مطلقة، مشددة على أن الوزير صدي يقارب ملف المياه من جوانبه كافة، ولكن بشكل تدريجي، وقد تبلور ذلك بدءاً من ملف آبار المياه. فقد أطلق الوزير صدّي ورشة أثمرت منذ أيام خطة تصحيحية حول إعادة النظر بآليات ترخيص الآبار. فهل يعدّ صدي 'ورشة' متكاملة لوضع سياسة مائية للبنان عبر الاستثمار بثروات بلاد الأرز المائية الحقيقية، وتصحيح المسار، بعد أن أصبحت السياسة المائية في عهد 'التيار الوطني الحر'، استثماراً لجيوب المنتفعين من السدود، على حساب المال العام والبيئة وحق اللبنانيين بسياسة مائية تؤمن استدامة حصولهم على المياه الآمنة للشرب والاستخدام؟
IM Lebanon
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
ملائكة 'التيار' حاضرة في 'الطاقة': فياض 'يحتال' لتثبيت استراتيجيته
كتبت فتات عياد في 'نداء الوطن': بعدما أثارت 'نداء الوطن' فضيحة استراتيجية المياه التي أعدّها وزير الطاقة السابق وليد فياض بميزانية 2 مليار ونصف المليار دولار، نصفها تقريباً رصد للسدود بدءاً من سد بسري، والتي كنا قد أسميناها بـ'التهريبة' في تحقيق بعنوان 'تهريبة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، لم يكتفِ فيّاض بالاستراتيجية الفضيحة، بل عمد للتحايل لتثبيت تلك الاستراتيجية غير المُقرّة رسمياً، بطريقة غير شرعية، بهدف ضمان تحكم 'التيار الوطني الحر' بالسياسة المائية في لبنان، طيلة الـ 11 عاماً القادمة. وفي التفاصيل، وبعد أن كنا قد تقدمنا بطلب الحصول على نسخة عن الاستراتيجية (التي كان فياض يحرص على أن يحظى محتواها بسرية تامة لضمان إقرارها)، وكان قد حفظ طلبنا في وزارة الطاقة، أعدنا توجيه الطلب، تشديداً على حقنا بالوصول للمعلومات المكرس بالقانون رقم 28 تاريخ 10/2/201، فجاءنا الجواب على كتابنا في الوزارة بأن 'الاستراتيجية منشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة'، وكانت هذه بحد ذاتها فضيحة. فكيف نشرت استراتيجية لم تقر بمرسوم حكومي، على موقع الوزارة الرسمي. وهل من توصيف آخر لهذا الفعل، غير محاولة توريط الوزير الجديد جو صدّي بالاستراتيجية وفرضها عليه عبر الإيحاء بأنها رسمية؟ مصادر الطاقة بعد أيام على نشرها، 'اختفى أثر' استراتيجية فياض عن موقع الوزارة الرسمي. مصدر في وزارة الطاقة، تعليقاً على استفسارنا حول سحب الاستراتيجية عن الموقع الرسمي للوزارة وتصحيح هذا الخلل، أوضح في حديث لـ 'نداء الوطن'، أنّ 'أي خطط لم يتم إقرارها رسمياً، لا مسوغ قانونياً لنشرها في خانة الخطط الرسمية على الموقع، بل يتم نشرها في خانة الأخبار حصراً'. 'مسوّدات' لا خطط رسمية والاستراتيجية الوحيدة المنشورة على الموقع اليوم، هي استراتيجية جبران باسيل 2010 – 2020، المقرة بمرسوم حكومي عام 2012. علماً أن وزراء طاقة سابقين، كانوا قد وضعوا خططا ًووقعوا عليها ولم تنشر سابقاً على الموقع، كونها لم تصدر بمرسوم حكومي، بينهم الوزير السابق ريمون غجر، الذي حصلت 'نداء الوطن' على نسخة من استراتيجيته، (مكونة من 527 صفحة). وكان الوزير السابق وليد فياض نفسه، قد عمل على 'مسوّدات' عدة بينها استراتيجية 2020 – 2035، قبل أن يتوصل لاستراتيجية 2024-2035، ولم ينشر أياً من 'المسودات' على الموقع الرسمي للوزارة، وهو ما يدل على نية متعمدة بالنشر قبل أيام من حفل التسليم والتسلم في الوزارة. أكثر من ذلك، ووفق معلومات 'نداء الوطن'، سعى فياض لنشر الاستراتيجية قبل أيام فقط من تشكيل حكومة نواف سلام، أي في توقيت حساس، كان 'التيار الوطني الحر' خلاله، يعرف تمام المعرفة، أنه ليس خارج وزارة الطاقة وحسب، بل خارج الحكومة برمتها، وكانت هذه التهريبة الوحيدة الكفيلة بتمديد سياسات 'التيار' في الوزارة. فياض يهرّب مرتين استراتيجيته وتكمن أهمية استراتيجية فياض 2024 – 2035 بأنها تتحكم بالسياسة المائية لو أقرت،11 عاماً! أي أنها قادرة على إبقاء سياسات 'التيار' حتى بعد تحرير وزارة الطاقة من قبضته. من هنا، كانت أهمية تثبيتها عبر الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تضليل الوزير الجديد وفرضها عليه كـ 'أمر واقع'. لكن هذه لم تكن إلا 'التهريبة الثانية' لاستراتيجية فياض. فوزير الطاقة السابق، كان ملزماً بإرسال 'مشروع مرسوم السياسة المائية' إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي (لم ترق الاستراتيجية التي وقعها فياض لمستوى السياسة المائية، وهذا بحث آخر)، قبل إرساله إلى الحكومة بهدف إقراره وجعل الاستراتيجية مقرّة بمرسوم حكومي. وكان فياض أرسل كتابه إلى مجلس الشورى بالفعل تحت عنوان 'مشروع مرسوم يرمي إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه'، تمهيداً 'لإحالته إلى مجلس الوزراء حسب الأصول'. لكن الفضيحة أن فياض أرسل الكتاب، طالباً من مجلس الشورى إبداء الرأي، من دون إرفاق الاستراتيجية المفترض بالمجلس إبداء الرأي بها، في محاولة فاضحة للتذاكي على مجلس الشورى ومجلس الوزراء في آن، لتمرير الاستراتيجية من دون الإطلاع على محتواها. أمام هذه 'التهريبة الأولى' لاستراتيجية 2024 – 2035، لم يكن من مجلس الشورى إلا أن أعاد الملف إلى الوزير، طالباً أن يصار إلى إدراج الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ضمن قرار إداري مكتمل العناصر، كي يبدي رأيه بشأنه، بما أنه يتبين أن 'لم يتم إرفاق الاستراتيجية الوطنية، المطلوب إبداء الرأي بشأنها بمشروع المرسوم، والتي تعتبر بحسب مضمون المشروع المشار إليه جزءاً لا يتجزأ منه، إذ يبنى المخطط التوجيهي العام عليها'. سدود 'التيار الوطني الحرّ' وفيما كانت قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، تحقق مع فياض منذ أسابيع بفضيحة 'سد المسيلحة' الذي أثبت فشله على حساب المال العام والبيئة، كان فياض يحاول تكريس استراتيجيته التي تخصص قرابة مليار دولار للسدود، واضعة سد بسري ضمن أولوياتها، متجاهلة كل الحملات البيئية التي شنت ضد مخاطر إقامة السد واحتمال تسببه بزلازل في المنطقة، وضد استكمال سياسة السدود التي أثبتت أنها لم تكن إلا باباً للهدر لصالح المنتفعين من المتعهدين، هذا عدا عن فشل جدواها في غالبية مشاريع السدود المنجزة وغير المنجزة. والحال أن استراتيجية فياض، لم تكن إلا امتداداً لاستراتيجية رئيس 'التيار الوطني الحر'، الوزير السابق، جبران باسيل المقرّة عام 2012، والتي غيرت وجهة استثمار المياه في لبنان: من الثروة المائية الجوفية والسطحية إلى صفقات السدود. في حين أن استراتيجية فياض بميزانية تبلغ قرابة 2 مليار ونصف المليار دولار، كانت 'خلاصة منقّحة' عن استراتيجيته 'الحلم' للأعوام 2020 – 2035 بميزانية تبلغ 8 مليارات دولار، خصصت قرابة ملياري دولار منها، أي ربعها، لبناء 14 سداً، لكنها سقطت بفعل ضغط الجهات المانحة، في حين أن استراتيجيته النهائية، انخفض فيها عدد السدود إلى 9 وشكّل تمويلها قرابة مليار دولار، أي قرابة نصف الميزانية، في حين أن جودة نوعية المياه لم يرصد لها إلا 5 ملايين دولار على مدار 11 عاماً، في فضيحة تعكس لامبالاة تلك الاستراتيجية لو أقرت، بالحد من انتشار أوبئة المياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) وتأمين مياه شفة وخدمة غير ملوثة، وهذا حق لكل مواطن. فخ للوزير الجديد وبعد كشف محاولة وليد فياض، فرض استراتيجيته للمياه 2024 – 2035 كـ'أمر واقع' على وزارة الطاقة، وتصحيح هذا التحايل عبر سحبها من موقع الوزارة الرسمي، تصبح الكرة اليوم في ملعب وزير الطاقة جو صدي نفسه. مصادر الطاقة من جهتها، ترى بأن المشكلة ليست بالخطط والاستراتيجيات والدراسات بل بأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وبشفافية مطلقة، مشددة على أن الوزير صدي يقارب ملف المياه من جوانبه كافة، ولكن بشكل تدريجي، وقد تبلور ذلك بدءاً من ملف آبار المياه. فقد أطلق الوزير صدّي ورشة أثمرت منذ أيام خطة تصحيحية حول إعادة النظر بآليات ترخيص الآبار. فهل يعدّ صدي 'ورشة' متكاملة لوضع سياسة مائية للبنان عبر الاستثمار بثروات بلاد الأرز المائية الحقيقية، وتصحيح المسار، بعد أن أصبحت السياسة المائية في عهد 'التيار الوطني الحر'، استثماراً لجيوب المنتفعين من السدود، على حساب المال العام والبيئة وحق اللبنانيين بسياسة مائية تؤمن استدامة حصولهم على المياه الآمنة للشرب والاستخدام؟
