ملائكة 'التيار' حاضرة في 'الطاقة': فياض 'يحتال' لتثبيت استراتيجيته

كتبت فتات عياد في 'نداء الوطن':
بعدما أثارت 'نداء الوطن' فضيحة استراتيجية المياه التي أعدّها وزير الطاقة السابق وليد فياض بميزانية 2 مليار ونصف المليار دولار، نصفها تقريباً رصد للسدود بدءاً من سد بسري، والتي كنا قد أسميناها بـ'التهريبة' في تحقيق بعنوان 'تهريبة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، لم يكتفِ فيّاض بالاستراتيجية الفضيحة، بل عمد للتحايل لتثبيت تلك الاستراتيجية غير المُقرّة رسمياً، بطريقة غير شرعية، بهدف ضمان تحكم 'التيار الوطني الحر' بالسياسة المائية في لبنان، طيلة الـ 11 عاماً القادمة.
وفي التفاصيل، وبعد أن كنا قد تقدمنا بطلب الحصول على نسخة عن الاستراتيجية (التي كان فياض يحرص على أن يحظى محتواها بسرية تامة لضمان إقرارها)، وكان قد حفظ طلبنا في وزارة الطاقة، أعدنا توجيه الطلب، تشديداً على حقنا بالوصول للمعلومات المكرس بالقانون رقم 28 تاريخ 10/2/201، فجاءنا الجواب على كتابنا في الوزارة بأن 'الاستراتيجية منشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة'، وكانت هذه بحد ذاتها فضيحة.
فكيف نشرت استراتيجية لم تقر بمرسوم حكومي، على موقع الوزارة الرسمي. وهل من توصيف آخر لهذا الفعل، غير محاولة توريط الوزير الجديد جو صدّي بالاستراتيجية وفرضها عليه عبر الإيحاء بأنها رسمية؟
مصادر الطاقة
بعد أيام على نشرها، 'اختفى أثر' استراتيجية فياض عن موقع الوزارة الرسمي. مصدر في وزارة الطاقة، تعليقاً على استفسارنا حول سحب الاستراتيجية عن الموقع الرسمي للوزارة وتصحيح هذا الخلل، أوضح في حديث لـ 'نداء الوطن'، أنّ 'أي خطط لم يتم إقرارها رسمياً، لا مسوغ قانونياً لنشرها في خانة الخطط الرسمية على الموقع، بل يتم نشرها في خانة الأخبار حصراً'.
'مسوّدات' لا خطط رسمية
والاستراتيجية الوحيدة المنشورة على الموقع اليوم، هي استراتيجية جبران باسيل 2010 – 2020، المقرة بمرسوم حكومي عام 2012.
علماً أن وزراء طاقة سابقين، كانوا قد وضعوا خططا ًووقعوا عليها ولم تنشر سابقاً على الموقع، كونها لم تصدر بمرسوم حكومي، بينهم الوزير السابق ريمون غجر، الذي حصلت 'نداء الوطن' على نسخة من استراتيجيته، (مكونة من 527 صفحة).
وكان الوزير السابق وليد فياض نفسه، قد عمل على 'مسوّدات' عدة بينها استراتيجية 2020 – 2035، قبل أن يتوصل لاستراتيجية 2024-2035، ولم ينشر أياً من 'المسودات' على الموقع الرسمي للوزارة، وهو ما يدل على نية متعمدة بالنشر قبل أيام من حفل التسليم والتسلم في الوزارة.
أكثر من ذلك، ووفق معلومات 'نداء الوطن'، سعى فياض لنشر الاستراتيجية قبل أيام فقط من تشكيل حكومة نواف سلام، أي في توقيت حساس، كان 'التيار الوطني الحر' خلاله، يعرف تمام المعرفة، أنه ليس خارج وزارة الطاقة وحسب، بل خارج الحكومة برمتها، وكانت هذه التهريبة الوحيدة الكفيلة بتمديد سياسات 'التيار' في الوزارة.
فياض يهرّب مرتين استراتيجيته
وتكمن أهمية استراتيجية فياض 2024 – 2035 بأنها تتحكم بالسياسة المائية لو أقرت،11 عاماً! أي أنها قادرة على إبقاء سياسات 'التيار' حتى بعد تحرير وزارة الطاقة من قبضته. من هنا، كانت أهمية تثبيتها عبر الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تضليل الوزير الجديد وفرضها عليه كـ 'أمر واقع'. لكن هذه لم تكن إلا 'التهريبة الثانية' لاستراتيجية فياض.
فوزير الطاقة السابق، كان ملزماً بإرسال 'مشروع مرسوم السياسة المائية' إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي (لم ترق الاستراتيجية التي وقعها فياض لمستوى السياسة المائية، وهذا بحث آخر)، قبل إرساله إلى الحكومة بهدف إقراره وجعل الاستراتيجية مقرّة بمرسوم حكومي.
وكان فياض أرسل كتابه إلى مجلس الشورى بالفعل تحت عنوان 'مشروع مرسوم يرمي إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه'، تمهيداً 'لإحالته إلى مجلس الوزراء حسب الأصول'.
لكن الفضيحة أن فياض أرسل الكتاب، طالباً من مجلس الشورى إبداء الرأي، من دون إرفاق الاستراتيجية المفترض بالمجلس إبداء الرأي بها، في محاولة فاضحة للتذاكي على مجلس الشورى ومجلس الوزراء في آن، لتمرير الاستراتيجية من دون الإطلاع على محتواها.
أمام هذه 'التهريبة الأولى' لاستراتيجية 2024 – 2035، لم يكن من مجلس الشورى إلا أن أعاد الملف إلى الوزير، طالباً أن يصار إلى إدراج الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ضمن قرار إداري مكتمل العناصر، كي يبدي رأيه بشأنه، بما أنه يتبين أن 'لم يتم إرفاق الاستراتيجية الوطنية، المطلوب إبداء الرأي بشأنها بمشروع المرسوم، والتي تعتبر بحسب مضمون المشروع المشار إليه جزءاً لا يتجزأ منه، إذ يبنى المخطط التوجيهي العام عليها'.
سدود 'التيار الوطني الحرّ'
وفيما كانت قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، تحقق مع فياض منذ أسابيع بفضيحة 'سد المسيلحة' الذي أثبت فشله على حساب المال العام والبيئة، كان فياض يحاول تكريس استراتيجيته التي تخصص قرابة مليار دولار للسدود، واضعة سد بسري ضمن أولوياتها، متجاهلة كل الحملات البيئية التي شنت ضد مخاطر إقامة السد واحتمال تسببه بزلازل في المنطقة، وضد استكمال سياسة السدود التي أثبتت أنها لم تكن إلا باباً للهدر لصالح المنتفعين من المتعهدين، هذا عدا عن فشل جدواها في غالبية مشاريع السدود المنجزة وغير المنجزة.
والحال أن استراتيجية فياض، لم تكن إلا امتداداً لاستراتيجية رئيس 'التيار الوطني الحر'، الوزير السابق، جبران باسيل المقرّة عام 2012، والتي غيرت وجهة استثمار المياه في لبنان: من الثروة المائية الجوفية والسطحية إلى صفقات السدود.
في حين أن استراتيجية فياض بميزانية تبلغ قرابة 2 مليار ونصف المليار دولار، كانت 'خلاصة منقّحة' عن استراتيجيته 'الحلم' للأعوام 2020 – 2035 بميزانية تبلغ 8 مليارات دولار، خصصت قرابة ملياري دولار منها، أي ربعها، لبناء 14 سداً، لكنها سقطت بفعل ضغط الجهات المانحة، في حين أن استراتيجيته النهائية، انخفض فيها عدد السدود إلى 9 وشكّل تمويلها قرابة مليار دولار، أي قرابة نصف الميزانية، في حين أن جودة نوعية المياه لم يرصد لها إلا 5 ملايين دولار على مدار 11 عاماً، في فضيحة تعكس لامبالاة تلك الاستراتيجية لو أقرت، بالحد من انتشار أوبئة المياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) وتأمين مياه شفة وخدمة غير ملوثة، وهذا حق لكل مواطن.
فخ للوزير الجديد
وبعد كشف محاولة وليد فياض، فرض استراتيجيته للمياه 2024 – 2035 كـ'أمر واقع' على وزارة الطاقة، وتصحيح هذا التحايل عبر سحبها من موقع الوزارة الرسمي، تصبح الكرة اليوم في ملعب وزير الطاقة جو صدي نفسه.
مصادر الطاقة من جهتها، ترى بأن المشكلة ليست بالخطط والاستراتيجيات والدراسات بل بأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وبشفافية مطلقة، مشددة على أن الوزير صدي يقارب ملف المياه من جوانبه كافة، ولكن بشكل تدريجي، وقد تبلور ذلك بدءاً من ملف آبار المياه.
فقد أطلق الوزير صدّي ورشة أثمرت منذ أيام خطة تصحيحية حول إعادة النظر بآليات ترخيص الآبار. فهل يعدّ صدي 'ورشة' متكاملة لوضع سياسة مائية للبنان عبر الاستثمار بثروات بلاد الأرز المائية الحقيقية، وتصحيح المسار، بعد أن أصبحت السياسة المائية في عهد 'التيار الوطني الحر'، استثماراً لجيوب المنتفعين من السدود، على حساب المال العام والبيئة وحق اللبنانيين بسياسة مائية تؤمن استدامة حصولهم على المياه الآمنة للشرب والاستخدام؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 36 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

استثمار خليجي بتدهور علاقات أوروبا بإسرائيل أجبر ترامب على كَبْس "الزرّ اليساري"؟؟؟...

على وقع مراجعة الإتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والخطوات البريطانية التصعيدية بوجه تل أبيب، التي شملت تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، واستقبال رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية للسفيرة الفلسطينية خلال تقديم أوراق اعتمادها، لتصبح أول سفير فلسطيني يُستقبل بهذا المستوى الرفيع داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي، وذلك على وقع معطيات تُفيد بأن أكثر من 20 دولة أوروبية تستعدّ لاتخاذ خطوات عقابية ضد الحكومة الإسرائيلية، في رسالة سياسية قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، (على وقع كل ذلك) يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية المُحرَجَة تجاه دول الخليج والاتفاقيات التريليونية التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الإمارات وقطر والسعودية قبل أسبوع، اختارت هي أيضاً (أميركا) توجيه رسالة معيّنة لإسرائيل ولمن يعنيهم الأمر، يدفع الإحراج عن واشنطن، بعد تدهور الأوضاع العسكرية في قطاع غزة. رسالة أميركية؟ فعلى قدر ما يمكن التعاطي مع حادثة إطلاق النار التي وقعت قرب المتحف اليهودي في واشنطن، والتي أدت إلى مقتل موظفَيْن من السفارة الإسرائيلية، على أساس أنها خرق أمني، إلا أنه يمكن التعامل معها أيضاً كرسالة سياسية أميركية موجَّهَة في اتجاهات عدة، تقول إن إسرائيل ليست بأمان أبداً، لا من حرب ولا من رصاصة، حتى في قلب أميركا، و(تقول) إن إسرائيل ليست "الرقم 1" على أي أحد في الشرق الأوسط بالنسبة الى أميركا، و(تقول) أيضاً إنه لا يتوجب على أحد أن يطالب أميركا بالضغط على إسرائيل، و(تقول) إنه لا يجب الاسترسال بهكذا ضغط لأي سبب كان، نظراً للارتفاع المستمر في معاداة السامية حول العالم. تيارات يسارية وبذلك يكون ترامب أخرج نفسه "كالشعرة من العجيبة" من كل شيء، وضرب "عصافير عدة" بحجر "يساري" واحد، قد يسمح له بالاستثمار في ما جرى لاحقاً، للانقضاض على تيارات يسارية عدة في الداخل الأميركي مستقبلاً. فما هي الخلفيات السياسية المُحتَمَلَة التي قد تكون سهّلت لمنفّذ الهجوم قرب المتحف اليهودي في واشنطن، ما قام به؟ عمل أمني؟ استبعد مرجع مُتابِع "وجود خلفيات غير أمنية في الحادث، خصوصاً أن هناك الكثير من الأجهزة في الولايات المتحدة الأميركية، وهي لا تتعاون كلّها مع بعضها البعض بالشكل اللازم". وشكّك في حديث لوكالة "أخبار اليوم" بأن "يكون هناك مجالات واسعة لما يُحكى عن ضغوط أميركية على إسرائيل، أو عن احتمال تخلّي واشنطن عن تل أبيب، أو حتى على مستوى تطبيق ما قيل عن استعداد إسرائيلي للتخلي التدريجي عن المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل، التي تصل الى نحو 4 مليار دولار". أوروبا والخليج وأكد المرجع أنه "لو كان ترامب جدياً وصارماً بالضّغط على إسرائيل لوقف حرب غزة سريعاً، لكان بإمكانه أن يُصدر أمراً بذلك، فتتوقف الحرب بشكل فوري. ولكنه (ترامب) سعيد أيضاً الآن بأن الأوروبيين يضيّقون على نتنياهو، لأن ذلك يساعده (ترامب) على أن يضغط على إسرائيل كما يحلو له الآن ولاحقاً في مواضيع مختلفة". وختم:"دول الخليج تستثمر حالياً بالمواقف الأوروبية تجاه إسرائيل، وهي تحاول أن تضغط على الولايات المتحدة الأميركية أيضاً، من خلال ذلك. فدول الخليج، وتحديداً قطر والسعودية، هي التي دفعت أميركا الى ممارسة الضغط لدخول المساعدات الى قطاع غزة. وهذه من تداعيات زيارات ترامب الخليجية، والاتفاقيات التي وقّعها هناك". أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

محمد صبيح يكتب: من الحقل إلى السيادة.. القمح الرقمي في مواجهة هيمنة الدولار

في زمنٍ أصبحت فيه العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، سلاحًا اقتصاديًا تمارَس به الهيمنة وتُفرض به الأزمات على الدول النامية، قررت مصر أن تمتلك سلاحًا خاصًا بها: وهو "القمح المصري".. هذا السلاح ليس مجرد محصول زراعي، بل منظومة سيادية استراتيجية تتطور على أسس رقمية حديثة، تقف في وجه موجات التضخم، وتقلبات أسعار الغذاء، وضغوط الاستيراد، وابتزاز الأسواق العالمية. القمح المصري.. من سلعة إلى ركيزة أمن قومي موسم توريد القمح 2025 ليس موسمًا عاديًا، بل هو إعلان صريح بأن مصر بدأت تفكر وتدير ملفاتها الزراعية بعقل رقمي، وهدف سيادي، ولأول مرة، نجد أن الدولة المصرية تبني تحصيناتها الاقتصادية من خلال "الحقول الذكية" و"الصوامع الإلكترونية" وغرف التحكم المتصلة بمنظومة مركزية تقيس وتراقب وتخطط بالبيانات الحية. التحول الرقمي.. ضربة استباقية في معركة الغذاء عندما تتفوق على نفسك وتدير ملفًا معقدًا مثل القمح بهذه الكفاءة، فأنت لا تحارب فقط شبح الجوع، بل توجه ضربة مباشرة لعجز الميزان التجاري، ولفاتورة استيراد تُدفع بالدولار، فكل طن قمح يتم توريده من الفلاح المصري، لا يمثل فقط محصولًا، بل يمثل 400 دولار لم تخرج من احتياطي البنك المركزي، وكل كيلو خبز مدعوم مرتبط بهذا التوريد، هو دعم للطبقة الوسطى والفقراء، من خارج ميزانية الدعم التقليدي. الدولار يهاجم.. والبيانات ترد في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة وتحريك أسواق العملات لصالح الدولار، ترد مصر باستخدام سلاح البيانات.. منظومة القمح الرقمية لا تترك شيئًا للصدفة، بدءًا من صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، مرورًا بتطبيق "رادار الأسعار" القائم على الذكاء الاصطناعي، وانتهاءً بالتكامل بين التوريد والخبز المدعم، إنها شبكة دفاع إلكترونية ضد عدوان مالي لا يُرى، لكنه يُحسّ في الأسواق والموائد. من الفلاح المصري إلى السيادة الوطنية ليس جديدًا أن يكون القمح أداة سلطة في الجغرافيا السياسية، لكن الجديد أن مصر، ولأول مرة، تمسك بزمام المبادرة.. المزارع لم يعد مجرد منتج، بل شريك في حماية الاقتصاد الوطني، كل شحنة قمح يتم استلامها ببيانات موثقة، وكل سائق شاحنة يعرف مساره بدقة، وكل رغيف خبز يعرف مصدر دقيقه، إنها دولة تعرف قيمة "المعلومة" وتراهن عليها. نحو استقلال غذائي حقيقي أكثر من 2.2 مليون طن قمح تم توريدها حتى منتصف مايو 2025، بزيادة تتجاوز 18% عن العام الماضي، والدولة تستهدف 4 ملايين طن، هذا يعني ببساطة توفير ما يقارب 1.6 مليار دولار من الاستيراد، دون ضجيج أو اقتراض.. هذا هو الاستقلال الحقيقي: أن تأكل مما تزرع، وأن تبني قرارك على ما تملك، لا على ما تتسول. ختامًا.. في مواجهة عدوان الدولار، لم تلجأ مصر إلى رفع أسعار الفائدة، ولا إلى إجراءات تقشف، بل لجأت إلى المزارع، إلى الحقل، إلى الرقمنة، إلى القمح.. سلاح لا يقتل، بل يُشبِع.. سلاح لا يُستورد، بل يُزرع، ومع كل موسم توريد رقمي، تقترب مصر من معادلة مستحيلة في عالم اليوم: أن تكون دولة نامية، لكنها صاحبة قرار غذائي، وصاحبة سيادة اقتصادية.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

شقير: ندرس رفع الأجور إلى 312 دولاراً

أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة الـ mtv، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ 'قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة'، مؤكداً أنه 'لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار. القسم: لبنان May 22, 2025 11:21 PM