الرئيس التنفيذي لـ"الغطاء النباتي" يجتمع مع كبرى الشركات الصينية لبحث أوجه التعاون

تزامنًا مع الزيارة الرسمية لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد رفيع المستوى، وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر مذكرة تفاهم مع معهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر بجمهورية الصين الشعبية في مجال التصحر.
تأتي مذكرة التفاهم تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 24 ديسمبر 2024 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، بتفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر في جمهورية الصين الشعبية، في مجال التصحر، والتوقيع عليه.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات مكافحة التصحر وزحف الرمال والجفاف، وتدهور الأراضي وتأثير الجفاف في المناطق الجافة، والإدارة المستدامة للأراضي الجافة.
كما اجتمع العبدالقادر مع عدد من كبريات الشركات الصينية؛ بهدف توظيف تجارب هذه الشركات، وإطلاق مشاريعهم الاستثمارية بالمملكة، من خلال المشاركة في إدارة الأصول الطبيعية وتأهيل المراعي، وإنشاء المنتجعات الصحراوية، ونقل تقنيات التشجير ومكافحة التصحر، في خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، واستثمار أراضي الغطاء النباتي بالمملكة.
وفي هذا الإطار عقد العبدالقادر اجتماعًا في مدينة بكين مع شركة BGI الصينية؛ لبحث أحدث تقنيات زراعة المانجروف، ما يسهم في حماية السواحل، وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما عقد اجتماعًا مع شركة Shanghai Mengfu الصينية ⁠ لتقنيات حماية البيئة؛ بهدف بحث التقنيات المستخدمة في الاستفادة من النباتات الغازية اقتصاديًّا بتحويلها إلى منتجات بيئية صالحة للاستخدام.
وفيما يتعلق بالتصاميم البيئية، عقد اجتماعًا مع شركة LWK Engineering and Landscape جرى خلاله استعراض مشاريع الشركة في التصاميم البيئية، ومناقشة فرص التعاون في تصميم المتنزهات الوطنية والحدائق النباتية والمناطق الرطبة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار بحث فرص التعاون في الاستثمار مع عدد من الشركات الكبرى الصينية المرتبطة بعدد من المجالات ذات العلاقة، وضمن جهود المركز في تعزيز الشراكات الدولية واستكشاف حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة.
يُذكر أن مركز الغطاء النباتي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، كما يدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية (البيئية والاقتصادية) المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 40 دقائق

• الاقتصادية

قوة السياسة التعليمية وربطها بالاقتصاد والأسواق

شهد الاقتصاد العالمي تحولا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية. فقد تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالقيمة الحقيقية مدفوعا بصعود كل من الصين والهند، وبالنمو الكبير في بلدان أخرى. وكان كثير من هذه المكاسب من نصيب فقراء العالم. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار يوميا من 44% في 1981 إلى 9% في 2022. فما سبب هذه التطورات؟ يشير بحث أُجري أخيرا إلى التعليم بوصفه أحد الدوافع الرئيسية للنمو الشامل للجميع. وقد حدث توسع لا مثيل له في فرص الالتحاق بالدراسة على مدى السنوات الخمسين الماضية في البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل على حد سواء. وحقق هذا الأمر قدرا كبيرا من مكاسب الإنتاجية، ولا سيما لمن يعيشون في حالة من الفقر. ويسهم التعليم في تحقيق نصف إجمالي النمو الاقتصادي بالكامل وثلثي مكاسب الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم منذ 1980. ويدعو هذا الأمر إلى مواصلة التركيز على التوسع في إتاحة إمكانية الحصول على التعليم. وتتيح التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، فرصا هائلة لنمو الإنتاجية والابتكار. إلا أن حجم هذه المكاسب ومن الذي سينتفع بها يتوقفان على توفير قوى عاملة كبيرة وماهرة بشكل كافٍ. ولا يزال توفير التعليم الأساسي للجميع هو أساس السياسة التعليمية في كثير من الاقتصادات النامية - بما لهذا الأمر من نتائج إيجابية. وثمة حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوسع في إتاحة الحصول على التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي عالي الجودة، من أجل تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء. فالتعليم لا يضمن قدرة البلدان على استخدام الابتكارات العالمية بكفاءة وحسب، إنما يضمن كذلك أنها تتقاسم هذه المنافع على نطاق واسع. التعليم يحد من الفقر لطالما كانت أهمية رأس المال البشري في التنمية الاقتصادية محل نقاش بين الاقتصاديين، إلا أنه لا توجد سوى معلومات قليلة عن مدى نجاح التعليم في رفع مستوى معيشة الفقراء. ولمواجهة هذا التحدي البحثي، أنشأتُ قاعدة بيانات جزئية تتكون من مسوح أجرتها حوالي عام 2019 معاهد إحصائية في 150 بلدا. وشملت تلك المسوح القوى العاملة ودخل الأفراد. وقد جمعتُ بين هذه البيانات والمعلومات التاريخية عن تطور التحصيل الدراسي منذ عام 1980. وقد مكنني هذا الأمر من قياس العلاقة بين الدخل والتعليم، لأول مرة، في عينة تمثل 95% من سكان العالم. ومن ثم، تمكنتُ من أن أحسب، لكل بلد وعلى مستويات التعليم المختلفة، مقدار الزيادة في دخل الأفراد مع حصول الناس على مزيد من التعليم. وقد أتاح لي ذلك أيضا مشاهدة كيف يحدد التعليم شكل عدم المساواة في توزيع الدخل - وهو عامل أساسي في تقدير تأثير التعليم على الحد من الفقر. ويوضح هذا التحليل أن التعليم ظل دافعا قويا للنمو الشامل للجميع على مدى 4 عقود. ولولا أوجه التقدم في التحصيل الدراسي لما تجاوزت زيادة نصيب الفرد من الدخل في العالم إلى الضعف بين عامي 1980 و2019 نصف ما تحقق بالفعل. ويوضح البحث أيضا أن نسبة تراوح بين 60% و70% من نمو الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم تحققت بفضل التعليم. وما لم تُبذَل جهود كبيرة للتوسع في إتاحة الالتحاق بالدراسة، سيزداد العالم فقرا كما سيزداد عدم المساواة فيه. لماذا حقق التعليم نجاحا كبيرا في الحد من الفقر على مستوى العالم؟ على خلاف المتوقع، لا يفسر التعليم الأساسي وحده هذه الآثار الكبيرة. فالتعليم العالي أيضا كان له دور رئيسي. والتوسع في إتاحة الحصول على التعليم العالي يتيح لمجموعة أكبر من العمالة تقاسُم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وفي الوقت نفسه، يوفر هذا التعليم فرص عمل للعمالة محدودة المهارات. على سبيل المثال، لنأخذ بلدا مثل الهند أو أي بلد من عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لديه قطاع تقليدي كبير وقطاع حديث صغير. في هذه الاقتصادات، يحصل كثير من العمالة على وظائف غير منتجة بشكل كبير في قطاع الزراعة. ومع التوسع في التعليم، يمكن لبعض هؤلاء العاملين الحصول على وظائف تتطلب مهارات أعلى.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

اتفاق صيني باكستاني على توسيع "الممر الاقتصادي" ليشمل أفغانستان

اتفق وزراء خارجية باكستان والصين وأفغانستان، الأربعاء، على تعزيز التعاون في مبادرة "الحزام والطريق"، وتوسيع نطاق "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" ليشمل أفغانستان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي، إن وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار، والقائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي، عقدوا اجتماعاً غير رسمي في بكين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا). وقال وزير خارجية الصيني وانج يي، إن الاجتماع اتفق على التعاون الأمني ومكافحة القوى الإرهابية ومنع القوى الخارجية من التدخل في الشؤون الداخلية الإقليمية. وأضاف أن الصين وباكستان تدعمان إعادة إعمار وتنمية أفغانستان، وعلى استعداد لتوسيع التبادل التجاري مع أفغانستان. وأشار إلى أن أفغانستان وباكستان "أعربتا بوضوح" عن استعدادهما لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، موضحاً أن الدولتين اتفقتا من حيث المبدأ على إرسال سفراء إلى كل منهما في أقرب وقت ممكن. والشهر الماضي، أعرب القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان عن قلقه إزاء ترحيل عشرات الآلاف من الأفغان من باكستان في اجتماع نادر مع دار، مثّل انفراجاً محتملاً في العلاقات بين البلدين. وطردت باكستان أكثر من 80 ألف أفغاني منذ نهاية مارس، في إطار حملة إعادة توطين متجددة بدأت في عام 2023. تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع، تعزيز العلاقات الدبلوماسية، والتجارة، وتطوير البنية التحتية، والتعاون في قطاعات التنمية الرئيسية. وذكرت قناة "Samaa Tv" أن الوزراء أشار إلى ضرورة تعميق التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وتوسيع "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" ليشمل أفغانستان. وأكد وزراء الخارجية الثلاثة على أهمية التعاون الثلاثي لتعزيز الأمن الإقليمي والترابط الاقتصادي، وأن التعاون بين باكستان والصين وأفغانستان أمر حيوي للسلام والتواصل الإقليمي. وناقش الوزراء تعزيز المشاركة الدبلوماسية والاتصالات، واتخاذ خطوات عملية لتعزيز التجارة والبنية التحتية والتنمية، باعتبارها محركات رئيسية للازدهار المشترك. وأكد الوزراء التزامهم المشترك بمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، واتفقوا على عقد الجولة السادسة من الحوار الثلاثي لوزراء خارجية الدول الثلاثة في كابول في موعد قريب.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

نيكي الياباني يتراجع مع جني الأرباح وسهم ميزوهو يقفز

مباشر- انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح في الآونة الأخيرة وارتفاع الين الذي أضعف الطلب على الصادرات. وتراجع سهم طوكيو مارين هولدنجز 2.6% وتسبب في انخفاض المؤشر الفرعي لشركات التأمين بعد توقع الشركة هبوط الأرباح السنوية 12%. وصعد سهم ميزوهو 2.7% وقاد مؤشر البنوك للارتفاع بعد الإعلان عن خطة للتخلي عن حصص الملكية المتبادلة. وقال واتارو أكيياما الخبير الاقتصادي في نومورا سيكيورتيز "كانت الأسهم تصعد، لكن الآن مع نهاية (الإعلان) عن الأرباح، أعتقد أن هناك نقصا طفيفا للعوامل المحفزة في السوق". وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الصادرات اليابانية زادت للشهر السابع على التوالي في أبريل نيسان، لكن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت، مما يلقي الضوء على تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وواصل نيكي خسائره في جلسة المساء وأغلق منخفضا 0.6%. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2%. وصعد 121 سهما مقابل تراجع 102 على المؤشر نيكي الذي انخفض بنحو 6.5% منذ بداية العام.