تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
كما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
شهادات أسرى فلسطينيين عن معاناتهم في سجون الاحتلال
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استمرار معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجن مجدو شمال إسرائيل، جراء انتهاكات ترتكبها إدارة السجن بحقهم، من بينها التجويع والعنف الجسدي. وقالت الهيئة، في بيان، إن محاميتها زارت عددا من المعتقلين في السجن، واطلعت على ظروفهم الصعبة، واستمعت لشهادات عدد منهم. ونقلت محامية الهيئة عن الأسير فادي إبراهيم شامي (24 عاما) من مدينة نابلس، القول إنه فقد 22 كيلوغراما من وزنه، بسبب التجويع المستمر، منذ اعتقاله في مايو/أيار 2023. وكشفت عن تعرض الأسير الطفل قيس ناصر محمد شحادة (15 عاما) للضرب عدة مرات، حيث اعتُقل في أبريل/نيسان الماضي. وأفادت محامية الهيئة بأن إدارة السجن تقتطع أحيانا وقتا من مدة الخروج إلى ساحة السجن، والتي من المفترض أن تكون مدتها ساعة كاملة يوميا. وبينت أن حالات مرض الجرب في تزايد مستمر داخل السجن، وحتى الدواء لم يعد يجدي معه نفعا، بسبب قلة النظافة والتهوية. وأشارت المحامية إلى أن الطعام الذي يقدم للسجناء الفلسطينيين قليل جدا، وبالكاد يكفيهم للبقاء على قيد الحياة. وقبل أيام، قال نادي الأسير الفلسطيني -وهو هيئة غير حكومي- إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 17 ألف فلسطيني خلال 600 يوم من حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة. إعلان وأشار إلى أن من المعتقلين 1360 طفلا و537 امرأة من الضفة الغربية المحتلة وأراضي عام 1948، إضافة إلى عشرات النساء من قطاع غزة. ولا تشمل هذه الأرقام حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وفق نادي الأسير. ويشمل مفهوم حالات الاعتقال من جرى اعتقاله وبقي في السجون الإسرائيلية ، ومن اعتُقل وأفرج عنه لاحقا. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، تجاوز عدد ضحاياها 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين. وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، عن استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
دعوات لوقف آلية توزيع المساعدات بغزة وتحذير أممي من كارثة
دعت هيئة حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى وقف الآلية الأميركية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات بقطاع غزة، في ظل عمليات القتل الجماعي للساعين للحصول على المساعدات، في حين حذرت مسؤولة أممية من كارثة لا مثيل لها إذا لم تتوقف الحرب ويسمح بوصول المساعدات للقطاع. وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في بيان، إن عمليات القتل الجماعي خلال توزيع المساعدات تعكس مخاطر آلية توزيع المساعدات الأميركية الإسرائيلية. وأكدت الهيئة الحكومية، أن هذه الآلية تعد إحدى أدوات الضغط على الفلسطينيين المنهكين بالجوع والعطش والمرض، لإجبارهم على التوجه إليها لاستلام المساعدات بفعل الحصار الشامل. وجاء بيان الهيئة الفلسطينية بعد مقتل عشرات الفلسطينيين المجوعين قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية. ودعت الهيئة إلى العمل الجاد لوقف هذه الآلية الأمنية التي تخدم أهداف الاحتلال، وعدم دعمها بأي شكل، ومواجهتها على المستوى القانوني والدبلوماسي. وحملت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائم القتل المرتكبة بحق الفلسطينيين الساعين للحصول على مساعدات وعن حياة سكان قطاع غزة عامة. وقالت الهيئة، إن آلية توزيع المساعدات بإشراف شركة أمنية أميركية-إسرائيلية لا تراعي أيا من مبادئ توزيع المساعدات وفقا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما عدم التمييز والحيادية. ولفتت إلى استمرار منع دولة الاحتلال للأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمنظمات الإغاثية الدولية والفلسطينية، من المشاركة في توزيع المساعدات. تحذير أممي من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، إن تقارير البرنامج تتفق مع رواية السلطات المحلية في غزة بشأن سقوط قتلى قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية. وحذرت ماكين في مقابلة مع شبكة "أي بي سي" الأميركية، من وقوع كارثة لا مثيل لها إذا لم يتم التوصل فورا إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه التصريحات بعد المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين المحتشدين في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، حيث استهدفهم اليوم الأحد قرب موقع مساعدات ب رفح جنوبي القطاع. وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 30 فلسطينيا وإصابة 120 اليوم في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح. من جانبه، طالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر، ومحاسبة إسرائيل. وبلغ إجمالي الضحايا في مواقع توزيع المساعدات منذ الثلاثاء الماضي، 49 شهيدا و305 جرحى، حيث حولتها إسرائيل إلى مصايد للقتل الجماعي، وفق بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة بغزة حتى ظهر الأحد. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بقطاع غزة ، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
التعاون الإسلامي: 90% من حوادث الإسلاموفوبيا لا يُبلّغ عنها
قالت منظمة التعاون الإسلامي إن ظاهرة العداء للمسلمين (الإسلاموفوبيا) آخذة في التصاعد على مستوى العالم، وحذرت من أن نحو 90% من حوادث الكراهية ضد المسلمين لا يتم الإبلاغ عنها، مما يصعّب رصدها ومعالجتها بفعالية. ووفق محمد باتشاجي، المبعوث الخاص للمنظمة المعني بمسألة الإسلاموفوبيا، فإن تصاعد العداء للمسلمين مرتبط بالتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال العقود الأخيرة، مثل تداعيات هجمات 11 سبتمبر/أيلول، والربيع العربي، وحروب الشرق الأوسط، والهجرة المتزايدة، مما أدى إلى شيطنة المسلمين واعتبارهم بمثابة "الآخر المعادي". وأشار المبعوث إلى أن الكثير من الدول الأوروبية تميل إلى إنكار وجود الظاهرة على أراضيها، وتدّعي احترام حقوق الإنسان، بينما تكشف التقارير أن الحقيقة مغايرة، وهو ما يبرز أهمية توثيق الحوادث ورصدها بشكل منهجي. وشدد باتشاجي على ضرورة معالجة الإسلاموفوبيا من زاوية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدًا أن انسجام القرارات الدولية مع القوانين المحلية للدول يعزز فعاليتها في مكافحة الظاهرة. ولفت إلى أن تزايد العنصرية في أوروبا يتواكب مع صعود اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن الأحزاب اليمينية تستثمر في إذكاء الإسلاموفوبيا لتحقيق مكاسب سياسية، كما لاحظ تقرير أوربي صدر مؤخرًا حول تزايد الظاهرة تزامنًا مع مجازر غزة. وقال باتشاجي إن منظمة التعاون الإسلامي تتابع وترصد حالات الإسلاموفوبيا من خلال نظام رصد خاص، مشددا على ضرورة تعزيز عمل الهيئات المختصة في هذا المجال. ودعا إلى تركيز الجهود على قطاعات السياسة والتعليم لمواجهة الضغوط غير المرئية التي يتعرض لها المسلمون في المجتمعات الغربية، خاصة بعد حوادث متكررة مثل حرق المصحف في السويد، والتي تسببت بغضب واسع في العالم الإسلامي. وشدد المبعوث الخاص على ضرورة تبني تعريف واضح للتمييز ضد المسلمين، ضمن القانون الدولي، وتسجيل كافة الحوادث ومتابعتها لضمان مساءلة مرتكبيها وحماية المجتمعات المسلمة حول العالم.
