السودان.. تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء واستعادة أم رمتة من الدعم السريع

شهدت السودان تصعيداً جديداً في النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أعلنت السلطات السودانية اليوم، استعادة السيطرة الكاملة على محافظة أم رمتة في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، معلنة خلو الولاية من تواجد مليشيات الدعم السريع، في خطوة ميدانية مهمة تعزز من موقف الجيش.
وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض، قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير أم رمتة وعودتها إلى 'حضن الوطن'، مؤكداً أن الولاية أصبحت خالية من المليشيات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تزامناً مع سلسلة انتصارات تحققها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كافة محاور العمليات، بعد ساعات من إعلان الجيش اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، موجهاً الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ، كما أعلن تعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء جدد في مجلس السيادة.
يذكر أنه على مدى الأشهر التالية، خاض الجيش السوداني حملات عسكرية واسعة لتطهير العاصمة من وجود قوات الدعم السريع، والتي كانت تتحكم في عدة مناطق استراتيجية، واستطاعت القوات الحكومية، بدعم من الأجهزة الأمنية والقوات المشتركة، استعادة السيطرة تدريجياً على أحياء الخرطوم، رغم التحديات الكبيرة من القتال العنيف والتشابك في الأحياء السكنية.
وفي مايو 2025، أعلن الجيش رسمياً اكتمال عملية تحرير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، ومثل هذا الإعلان نقطة تحول مهمة في النزاع السوداني، إذ يعزز من سلطة الجيش ويفتح المجال أمام الحكومة الانتقالية لمحاولة استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، التي عانت من دمار واسع ونزوح كبير للسكان المدنيين.
تعيين كامل إدريس رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية في شرق السودان
أثار تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني المتمركز في بورتسودان، للدكتور كامل الطيب إدريس رئيسًا جديدًا للوزراء في الحكومة الانتقالية التي تسيطر على شرق البلاد، موجة من الجدل والرفض في الأوساط السياسية والقانونية، وسط تشكيك واسع في شرعية الخطوة واتهامات باستخدام السلطة لترسيخ حكم عسكري مغلّف بغطاء مدني.
التعيين الذي جاء في سياق تعديلات مثيرة للجدل على الوثيقة الدستورية، اعتبره مراقبون محاولة لإضفاء طابع شرعي على سلطة تفتقر للقبول الشعبي والدولي، خاصة في ظل استمرار الحرب وانقسام البلاد سياسيًا وعسكريًا.
ورأى ناشطون سياسيون في بورتسودان أن التعيين يعكس حالة من 'الارتباك والتخبط السياسي' داخل معسكر البرهان، مؤكدين أن كامل إدريس شخصية 'متقلبة سياسياً' لا تتمتع بثقة الأطراف الوطنية. وذكروا أنه تنقل سابقاً بين تيارات سياسية مختلفة، من الحزب الشيوعي إلى الجبهة الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي، ثم اقترب من تيار الإسلاميين (الكيزان).
وأشار النشطاء إلى أن ترشحه في انتخابات 2010 ضد الرئيس السابق عمر البشير كان بإيعاز من الإسلاميين لمنح العملية الانتخابية مظهراً من التعددية، وذكروا أن إدريس يواجه اتهامات تتعلق بتزوير تاريخ ميلاده أثناء عمله في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويستند تعيين إدريس إلى تعديلات أدخلها البرهان في فبراير الماضي على الوثيقة الدستورية لعام 2019، منحته صلاحيات مطلقة، أبرزها تعيين وإقالة رئيس الوزراء. لكن خبراء في القانون اعتبروا هذه التعديلات غير دستورية، مؤكدين أنها تفتقر لأي أساس قانوني أو توافق سياسي.
وقال الخبير القانوني المنتصر أحمد إن 'ما يسمى بالتعديلات أنشأ وثيقة مشوهة على أنقاض الوثيقة الأصلية، وبالتالي فكل التعيينات المستندة إليها باطلة'، وأشار إلى أن البرهان بموجب هذه التعديلات يحتكر صلاحيات إعلان الحرب والطوارئ والسياسة الخارجية، مما يجعل رئيس الوزراء المعين منصبًا 'صورياً بلا سلطات تنفيذية حقيقية'.
وعلى صعيد المعارضة السياسية، وصف رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، التعيين بأنه 'غير دستوري'، قائلاً إن الحكومة الانتقالية في بورتسودان تعمل خارج إطار الوثيقة الشرعية، ولا يمكن لأي تعيين أن يكتسب شرعية دون سلام شامل واستعادة الحكم المدني.
من جهته، اعتبر تحالف 'تأسيس السودان' أن الخطوة جاءت كرد فعل استباقي على اقتراب إعلان حكومة جديدة باسم 'حكومة السلام والوحدة' تشمل كل أنحاء السودان، وأكد أن تعيين إدريس لا يمنح أي شرعية لمعسكر البرهان.
محاولة للتمايز عن الإسلاميين؟
فيما رأى قياديون في المعارضة أن البرهان يسعى من خلال هذا التعيين لإرسال رسائل داخلية وخارجية مفادها أنه يبتعد عن التيار الإسلامي، خاصة بعد تزايد الانتقادات الدولية لحكمه وتحالفاته، لكن عضو تحالف 'تأسيس' جاتيقو أموجا دلمان اعتبر أن إدريس نفسه 'يسعى إلى المنصب لأغراض شخصية رغم افتقاده لأي قاعدة سياسية أو جماهيرية'.
وشدد دلمان في تصريحات صحفية على أن 'هذه الخطوة لا تعني السودانيين في شيء'، مضيفاً أن الحكومة القائمة في بورتسودان 'فاقدة للشرعية وتواجه هزائم عسكرية وسياسية، بينما تغرق البلاد في أزمة إنسانية كارثية'، وبالإضافة إلى الشكوك السياسية، أثيرت تساؤلات قانونية بشأن أهلية إدريس لشغل المنصب، حيث تنص المادة 17 من الوثيقة الدستورية على عدم جواز تولي أي شخص مزدوج الجنسية لمنصب وزاري. ويتردد أن إدريس يحمل جنسية أجنبية إلى جانب السودانية، ما قد يشكل مخالفة دستورية إضافية.
ويتفق محللون على أن تعيين رئيس وزراء في ظل الحرب والانقسام السياسي لن يغير من الواقع المعقد شيئاً، بل قد يزيد من حدة التوتر. ومع تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، فإن الخطوات الأحادية– بحسب مراقبين– تعمق الانقسام وتُضعف فرص التسوية الشاملة.
وتشهد السودان حرباً دامية اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تركزت في مناطق متفرقة بينها العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى، ونزوح آلاف المدنيين، ورغم الوساطات العربية والإفريقية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تنجح جهود السلام حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الصراع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 22 دقائق

• عين ليبيا

تقديراً لجهودها .. شباب درنة يكرمون «انتصار شنيب» بدرع العطاء

التقت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، انتصار شنيب، عدداً من أعضاء اتحاد طلبة جامعة درنة، بحضور رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري الفضيل، وذلك بمقر ديوان المجلس في طبرق. وناقش اللقاء مجموعة من المقترحات الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب في مدينة درنة، وتعزيز مشاركتهم في جهود إعادة الإعمار والنهوض بالمجتمع. وأشادت النائبة شنيب بدور شباب المدينة ومبادراتهم الإيجابية، موجهة شكرها لمدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم خليفة حفتر، على ما يبذله من جهود حثيثة لإعادة إعمار درنة. من جانبه، رحب رئيس ديوان مجلس النواب بالحضور، مؤكداً أهمية دور شباب درنة في مستقبل المدينة، ومثمناً الجهود التي تبذلها النائبة شنيب في دعم قضايا المرأة والشباب وخدمة المدينة. وفي ختام اللقاء، كرّم اتحاد طلبة جامعة درنة النائبة انتصار شنيب بمنحها 'درع العطاء' تقديراً لمواقفها الوطنية وجهودها المتواصلة في خدمة قضايا الوطن والشباب.

الوسط

منذ 25 دقائق

• الوسط

الجولة الخامسة من المباحثات النووية بين واشنطن وطهران تعقد الجمعة في روما

تعقد الجولة المقبلة من المباحثات بين الولايات المتحدة وايران حول البرنامج النووي لطهران الجمعة في روما، وفقما أعلن، اليوم الأربعاء وزير خارجية سلطنة عمان التي تتولى وساطة بين طهران وواشنطن. وكتب بدر البوسعيدي على منصة إكس أن «الجولة الخامسة من المباحثات بين ايران والولايات المتحدة ستعقد في روما الجمعة في 23 مايو»، بحسب «فرانس برس». «سنستمر بتخصيب اليورانيوم» وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستمر بتخصيب اليورانيوم سواء توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي أم لا. جاء ذلك في معرض رد عراقجي على تصريحات لنظيره الأميركي ماركو روبيو، الذي شدد خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ أمس على ضرورة وقف إيران لتخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه بإمكان طهران أن تمتلك الطاقة النووية المدنية عن طريق استيراد اليورانيوم المخصّب، لكنّها تريد الحفاظ على برنامجها للتخصيب باعتباره «مسألة فخر وطني» و«وسيلة ردع». ورد عراقجي على هذه التصريحات قائلاً اليوم: «لقد قدّمنا سابقاً ردّنا على المطالب غير المنطقية، وهذه التصريحات غير المعتادة لا تُسهم في دفع المحادثات قُدماً». وتابع: «موقفنا واضح تماماً: التخصيب مستمر سواء تمّ التوصل إلى اتفاق أم لم يتم ذلك. وإذا كانت الأطراف الأخرى ترغب في الشفافية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فنحن مستعدون لذلك، ولكن، في المقابل، يجب أن يُفتح باب الحوار بشأن رفع العقوبات الجائرة التي فُرضت بذريعة مزاعم حول برنامجنا النووي»، بحسب تعبيره. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: «إذا استمرت المطالب المفرطة، وسعوا إلى حرماننا من حقوقنا، فلن يكون هناك مجال للقبول بذلك». الجولة الرابعة من المفاوضات النووية وعقدت الأسبوع الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. ومن المرتقبة عقد جولة خامسة من المباحثات قريباً. ويتركز الخلاف بين البلدين على مسألة تخصيب إيران لليورانيوم، الذي يعارضه المسؤولون الأميركيون. من جهتها تشدد طهران على حقها بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، نافيةً أن يكون لبرنامجها أغراض عسكرية. وفي هذا السياق، شدد نوّاب في البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على أن «مستوى التخصيب لن يُقيّد بنسبة أقل من 20 بالمئة»، مضيفين أن هذا الأمر «سيتم بما يتناسب مع احتياجات الشعب الإيراني اليومية ولأغراض سلمية». ذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية للأنباء أن نواب في البرلمان الإيراني أكدوا في بيان لهم أن «الشعب الإيراني لم يسعَ يوماً إلى امتلاك سلاح نووي ولن يسعى إليه»، وأضافوا: «نحن نواب البرلمان نؤكد بشكل صريح أننا لن نتنازل إطلاقاً عن حقوقنا النووية».

الوسط

منذ 25 دقائق

• الوسط

تيتيه: قبول ليبيا بالاختصاص القضائي لـ«الجنائية الدولية» خطوة في المسار الصحيح

علقت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه على قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها خلال الفترة من 2011 إلى أواخر 2027، معتبرة أنها «خطوة في المسار الصحيح» يتعين «أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة». وكتبت تيتيه في مقال نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم الأربعاء، بعنوان «حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا» استعرضت فيه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحالات التغييب القسري والتعذيب والإخفاء من العقاب والأحداث الأمنية الأخيرة في طرابلس وبنغازي، والتي طالت مواطنين وشخصيات عامة مثل عضوي مجلس النواب إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة. الإخفاق الحقوقي المستمر في ليبيا ورأت تيتيه أن «الأحداث الأخيرة التي ألمّت بليبيا تكشف الإخفاقَ المستمرَّ للأطراف الأمنية الفاعلة وأطراف أخرى في التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الملحّة لإيقاف دوامات العنف والإفلات من العقاب»، منبهة إلى أن «الاستهانة الصارخة بحقوق الإنسان الأساسية ليست عاراً من الناحية الأخلاقية والقانونية فحسب، بل إنَّها أحد الدوافع الرئيسة لما قاسته ليبيا من دوامات الاضطرابات والنزاع». وذكرت تيتيه بتسريبات جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة أظهرت تعرض محتجزين للانتهاكات، مؤكدة توثيقها من قبل البعثة الأممية ومراقبين مستقلين، وقالت إن «هذه ليست بحوادث منفردة، .....وهي تعكس نمطاً مستشرياً من الإساءة، حيث تتصرف الجماعات المسلحة دون خوف أو وجل من المساءلة». وبينت تيتيه أن الاشتباكات العنيفة التي وقعت في طرابلس الأسبوع الماضي، والتعامل العنيف مع التظاهرات المطالبة بالتغيير في طرابلس يوم الجمعة «دلالة على تقلبات المجموعات المسلحة»، متأسفة «أن يعود وبال هذه الاشتباكات على المدنيين، حيث قُتل كثير من الأشخاص وأصيب آخرون، فيما أصيبت المباني بأضرار جسيمة، بما فيها البنى التحتية التي تحظى بحماية مثل المشافي، وأوصدت المدارس والجامعات أبوابها، وتوقفت الرحلات الجوية»، واعتبرت أن «هذه الأحداث تشدد على الحاجة الملحة لضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وضرورة حماية الحيز المدني». وأكدت تيتيه استمرار حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين ومنتسبي هيئة القضاء وغيرهم من المواطنين في عموم ليبيا بفعل تحالف الأطراف الحاكمة مع جهات أمنية. التعامل مع الوضع في منطقة أبوسليم وتطرقت المسؤولة الأممية إلى الوضع في منطقة أبوسليم بعد العملية الأمنية التي نفذتها الحكومة ومقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي في 12 مايو الجاري، داعية السلطات إلى «أن تُعامل المنطقة بأسرها على أنها مسرح للجريمة يتعيّن تأمينه لضمان حفظ الأدلة من أجل إجراءات المساءلة والمحاسبة مستقبلاً» بعد الجرائم والانتهاكات التي جرى الكشف عنها بالمنطقة. وأكدت تيتيه أنه «في قضية الدرسي وعدد من القضايا الأخرى دلالة على وجود أزمة وطنية غائرة، أزمة تقوَّضت فيها سيادة القانون، وصودرت فيها العدالة، واستهين فيها جهاراً بحقوق المحتجزين وكرامتهم»، منوهة إلى استمرار «المئات ولربما الآلاف قابعين في السجون بجميع أنحاء البلاد دون مسوغ قانوني، فيما اختفى كثير غيرهم بكل بساطة». وأضافت أنه «خلف كل حالة اختفاء تقف أسرة مكلومة ضاقت بها السبل وهي تبحث عن مجيب، وفي كثير من الأحيان تخشى الإفصاح عما جرى لها خشية التنكيل بها»، لافتة إلى أن «كثيرا من القضايا بقيت معلقة، بدءاً من قضية الناشط السياسي عبدالمعز بانون، المفقود منذ عام 2014 إلى عضو البرلمان سهام سرقيوة التي اختطفت في 2019، ولا يزال مصير المفقودين يؤرق ذويهم». خطوة في المسار الصحيح وقالت تيتيه «إنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وما قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها من 2011 إلى أواخر 2027 إلا خطوة في المسار الصحيح، بيد أنها يجب أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة».