مصر تقرر إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك.. تعرف على الشروط والتفاصيل
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن تعديلات قانونية قررت بموجبها إعفاء سيارات ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) من الضريبة الجمركية.
وتضمنت التعديلات تعديل تعريف "الشخص ذي الإعاقة" ليصبح: 'كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين'.
تفاصيل إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك
وشملت التعديلات إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا.
شروط الحصول على الإعفاء
يشترط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة (سواء كان قاصرًا أو بالغًا)
أن تستخدم الوسيلة للاستعمال الشخصي
السماح بقيادتها إما بواسطة الشخص نفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القصر أو العجز عن القيادة.
حظر استفادة من يتلقى مزايا الضمان الاجتماعي من هذا الإعفاء
ضرورة أن تُسدد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه
منع التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي إلا في حالات محددة.
في حالة وفاة المستفيد قبل انقضاء المدة، يمكن للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
عقوبات تزوير بطاقات وخدمات ذوي الإعاقة
وتضمنت التعديلات فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملها وهو يعلم بتزويرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول دون حق على المزايا المقررة.
عقوبات انتحال صفة ذوي الإعاقة
كما تم النص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لكل من تقدم أو استفاد بخدمات أو مزايا مكفولة لذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل الصفة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى على أموال ذوي الإعاقة بالميراث بغير حق، أو حصل على مستندات أو شهادات الإعاقة دون وجه حق. كما ألزمت المادة الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
السيسي يطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024-2025.. فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣.٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كل المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧.٩٠ مليار جنيه. وبلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢.٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦.٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. وشدد الرئيس على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
مصر تحقق أعلى فائض أولي في موازنة العام المالي 2024-2025
قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت إن مصر سجلت فائضاً أولياً قياسياً. وبلغ الفائض 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفصيلاً، اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضًا أولياً قدره 350 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز، تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبًا لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، والتي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 مبلغ 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودى، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير/شباط إلى أغسطس/آب 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من 650 ألف إقرارًا ضريبيًا معدلًا أو جديدًا طوعيًا، أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104.129 ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2024/2025، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد سيادته على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس المصري باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية. aXA6IDkzLjExMy4xNDguMjIwIA== جزيرة ام اند امز IT
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية أبرزها.. السيسي يتابع نتائج الأداء المالي 2024- 2025
تناول اجتماع الرئيس السيسي أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
