السفينة الحربية «كانبيرا» ترسو في ميناء الشعيبة
السفارة الأميركية: التزام «أميركي - كويتي» بأمن الخليج وازدهاره
رست السفينة الحربية الأميركية يو إس إس كانبيرا (USS CANBERRA) في ميناء الشعيبة، في زيارة تعد الأولى لسفينة تابعة للبحرية الأميركية إلى الكويت منذ عام 2021.
ووصفت السفارة الأميركية في البلاد الزيارة بأنها «تجسيد للشراكة الدفاعية الراسخة بين الولايات المتحدة والكويت»، مشيرة إلى أن القائم بالأعمال الأميركي ستيف بتلر وعدد من موظفي السفارة قاموا بجولة على متن السفينة، حيث جددوا الالتزام المشترك بين البلدين بالأمن والازدهار في الخليج العربي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
إسرائيل تبحث تكاليف حرب السيطرة على غزة.. و«حماس» لا تريد حكمها
جدد قيادي في المقاومة الإسلامية (حماس) موقف الحركة المعلن بعدم السعي إلى الحكم أو التمركز في إدارة قطاع غزة، مؤكدا «لا نريد أن نكون جزءا من أي ترتيبات إدارية تتعلق بإدارة شؤون غزة، ولن نشارك لا في الحكومة ولا في الحكم». ورحب في الوقت ذاته بأي جهد عربي، وخاصة من السعودية، «لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، ومنع مخططات التهجير القسري». وقال القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات خاصة لـ «العربية.نت» إن الطريقة الحالية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافية ولا تفي باحتياجات السكان»، مشيرا إلى أن «الحل يتمثل في فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل سلس ومنتظم». كما كشف في السياق ذاته عن أن «حماس لا تسعى لأن تكون جزءا من أي ترتيبات تتعلق بإدارة ملف المعابر أو الإشراف على دخول المساعدات»، مطالبا في الوقت نفسه بأن تكون إدارة المعبر فلسطينية - مصرية كما كان معمولا به قبل الحرب الإسرائيلية على غزة. وحول مخرجات مؤتمر نيويورك الذي عقد مؤخرا بدعوة سعودية وفرنسية بشأن حل الدولتين، شدد القيادي «على أن المؤتمر جاء في توقيت حساس يشهد محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات التهجير»، مضيفا أن المؤتمر «أسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني». وثمن «الجهود السعودية المتواصلة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية». وأضاف أن «الحضور الوازن للسعودية يؤهلها للعب دور محوري في الضغط على الإدارة الأميركية لوقف إطلاق النار، والمساهمة في صياغة مرحلة ما بعد الحرب». أما في رده على الدعوات المطالبة بنزع سلاح «حماس»، فقال القيادي: «المشكلة لم تكن يوما في السلاح، ولا يمكن الحديث عن نزع لسلاح حاليا». وتابع: «الشعب الفلسطيني، ومعه حماس، يتعرضون لضغوط غير مسبوقة من جراء العدوان الإسرائيلي، ونحن نتعاطى مع كل المبادرات والضغوط بشكل إيجابي يهدف إلى وقف العدوان». إلى ذلك، حذر القيادي من التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نية جيشه احتلال قطاع غزة بالكامل، قائلا: «هذه التصريحات تكشف نوايا الاحتلال بتصعيد العدوان»، وإن «أي محاولة لاجتياح القطاع ستعرض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس إلى خطر غير مسبوق»، داعيا إلى التعامل بجدية مع هذا التحذير. في الأثناء، عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس اجتماعا أمنيا لعرض خطة جديدة للحرب المتواصلة في غزة تتضمن إعادة احتلال القطاع الفلسطيني بشكل كامل. وبثت اذاعة «كان» العامة الإسرائيلية تقريرا أفاد بأن «نتنياهو يريد من الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على كامل غزة». وأضاف التقرير: «أكد عدد من أعضاء الحكومة الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع المعركة لتشمل المناطق التي قد يكون الرهائن محتجزين فيها». وأعلنت صحيفة «معاريف» اليومية الخاصة أن «القرار قد اتخذ. نحن في طريقنا لغزو كامل لغزة». ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مجلس الوزراء يناقش التكاليف المالية للسيطرة على القطاع والتي تبلغ بحسب التقديرات الأولية ما بين 2.9 و5.8 مليارات دولار. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن «هزيمة حماس في غزة مع خلق الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما». ولاقت الخطة التي يتم التداول بها في الإعلام، رد فعل غاضبا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة التي أكدت أنها لن تغير موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران لوكالة فرانس برس أمس: «الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الاميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعليا يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى». من جهة أخرى، قللت الحركة من أهمية ما وصفتها بـ «تهديدات» إسرائيلية باغتيال قادتها في الخارج، معتبرة أنها «لا تؤثر على قراراتها». وقال بدران في تصريح تلفزيوني إن التهديدات الإسرائيلية باغتيال قادة الحركة «ليس لها أي قيمة عملية، ولن تغير من مواقف الحركة»، مضيفا أن «إسرائيل لا تتوقف عن ارتكاب الجرائم، ولا تحترم أي قانون». إلى ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ان خطة إسرائيل لاحتلال غزة تنذر بمذابح جماعية وسط تجاهل دولي كامل. وأكد المرصد ان خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح القطاع تعكس مستوى خطيرا من الوحشية وهي امتداد للإفلات من العقاب. وقال ان غزة تمر بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر2023. وفي وقت سابق أمس، أعلن مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية في المناطق أمس أن الحكومة صادقت على آلية جديدة لاستئناف إدخال البضائع التجارية إلى قطاع غزة. وقال مكتب المنسق الذي يتبع الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن تنسيق إدخال البضائع والمساعدات إلى غزة في بيان «بقرار من الكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية)، تمت المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة». ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول الآلية الجديدة، إلا أنه قال إنه كجزء من هذه الآلية تمت الموافقة على عدد محدود من التجار المحليين، وذلك بناء على معايير محددة وتقييم أمني دقيق. وتشمل البضائع التي سمح بإدخالها، بحسب البيان، مواد غذائية أساسية، غذاء للأطفال، فواكه وخضراوات، ومستلزمات النظافة، وستنفذ عمليات الدفع مقابل هذه البضائع من خلال التحويلات البنكية فقط. وأوضح البيان: ستخضع جميع البضائع لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها إلى قطاع غزة. ميدانيا، قتل 26 فلسطينيا على الاقل بنيران الجيش الإسرائيلي أمس من بينهم 14 قرب مراكز لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن الجهاز أحصى «7 شهداء بنيران الاحتلال في منطقة الطينة قرب مركز المساعدات في جنوب غرب مدينة خان يونس، وشهيدا في منطقة الشاكوش قرب مركز المساعدات في شمال غرب رفح». وقرب مركز المساعدات الواقع في وادي غزة وسط القطاع، قتل بحسب بصل «6 أشخاص وأصيب 21 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي». وقال الناطق باسم الدفاع المدني إن «الاحتلال أطلق النار باتجاه آلاف المواطنين الجوعي الباحثين عن الطعام قرب مراكز المساعدات فيما كانوا يحاولون الحصول على بعض الدقيق والطعام». ومن بين القتلى أيضا «6 شهداء في غارة استهدفت عناصر تأمين الشاحنات في منطقة الكرامة» في شمال غربي مدينة غزة، إلى جانب عدد من المصابين، وفقا لبصل. ونقل القتلى والمصابون إلى مستشفى «الشفاء» في غرب مدينة غزة. إلى ذلك، طالت الضربات الإسرائيلية فجر أمس خيمة في منطقة المواصي في خان يونس، أسفرت عن «خمسة شهداء»، وفق بصل الذي أضاف أن شابا فلسطينيا قتل وأصيب 4 آخرون إثر قصف إسرائيلي بعد الظهر في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، في جنوب قطاع غزة. وفي مستشفى ناصر، تجمع الأهالي لتوديع أبنائهم وأقاربهم قبل تشييعهم. وقالت فتاة وهي تبكي أمها التي قتلت قرب مركز المساعدات، «ذهبت لتجلب لنا (الطعام)... الساعة السادسة صباحا علمنا أنها استشهدت».
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين
بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
رفع مستوى التنسيق مع الصين للمضي قدماً في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات
تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق تتخذ الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة «أولوية قصوى» تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها، إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية، حيث تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة بيئة معيشية مستدامة التي تضمنتها رؤية كويت جديدة 2035 والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. علامة فارقة كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول للكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل، إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الإستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية، وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي، يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي إضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات عل كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك، أكدت الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم مؤخرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية.
